قضية تهريب الفاخوري تتفاعل..والحكومة تناقش إجراءات الكورونا وملفي الكهرباء والكابيتال كونترول

شكل تهريب السفارة الأميركية في لبنان للعميل عامر الفاخوري قضية أساسية تناولتها الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، إلى جانب ملفات عدة في مقدمتها تزايد أعداد المصابين بالكورونا والتوجه نحو التشدد في إجراءات المكافحة من خلال تفعيل دور القوى الأمنية والبلديات، فضلاً عن التطرق إلى جلسة مجلس الوزراء التي بحثت في هذه الإجراءات، إلى جانب مناقشة  مشروع قانون الكابيتال كونترول وملف الكهرباء.

"البناء": تتشدّد في مواجهة الكورونا وغارة أميركيّة تُهَرِّب الفاخوري

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "البناء" إن جلسة مجلس الوزراء شهدت أمس، ملفات اقتصادية وصحية، وبقيت بعيدة عن الحدث الصادم الذي تمثل بإقدام السفارة الأميركية في لبنان على تهريب العميل عامر الفاخوري بواسطة طائرة هليكوبتر يفترض أنها محصورة الاستخدام بضوابط بروتوكول التعاون العسكري بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي من جهة، وبالمواثيق الدبلوماسيّة من جهة موازية، ورغم تفادي الحكومة مناقشة ملف الفاخوري، قالت مصادر حكومية إن وزارة الخارجية ستتعامل مع الملف وفقاً للقواعد والأصول التي تفرض على الأميركيين احترام القوانين اللبنانية، بينما ركزت الحكومة في جلستها على إطلاق ملف الكهرباء عبر استبدال طرح مناقصات لتلزيم معامل التوليد بتكليف وزير الطاقة استكشاف إمكانية عقد اتفاقيات من دولة إلى دولة تتضمّن التمويل والبناء والتشغيل وتجهيز الشبكات. 

وأوضحت مصادر معنيّة بالملف أن مهمة الوزير محصورة بالاستكشاف والعودة بالأجوبة إلى الحكومة، التي ستقرّر البدء بالتفاوض بناء على الأجوبة الإيجابيّة المتوقعة على الأقل من أربع دول أبدت اهتماماً أولياً يفترض أن يصير موثقاً ورسمياً بعد جولة المباحثات التي سيُجريها وزير الطاقة. ونفت المصادر أن يكون قد تمّ تفويض الوزير بالتعهد بأماكن المعامل وطاقة كل منها، والتوصل لتفاهمات مع الدول، مرجّحة أن يكون الخيار على توزيع المعامل على أكثر من دولة. أما في الملف المالي فقد بدأت الحكومة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول، الخاصة بإدارة الودائع المصرفية بالعملة اللبنانية والعملات الأجنبية، وهي بداية سيحتاج إكمالها لأكثر من جلسة، كما قالت مصادر مالية تابعت المناقشات وفقاً للمسودة التي قالت إنها ستحتاج للكثير من التعديلات قبل أن يُقرّها مجلس الوزراء، وسيلحقها الكثير من التعديل أيضاً بعدما تنتقل إلى مجلس النواب.

ولفتت "البناء" إلى أن الحدث بقي في تهريب جزار الخيام عامر فاخوري من السفارة الأميركية في عوكر، على متن طائرة تابعة للبحرية الأميركية، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو عن نجاح عملية إخلائه ونقله إلى الأراضي الأميركية، حيث توقعت مصادر إعلامية أميركية أن يحتفل به الرئيس ترامب في البيت البيض ويستثمر تهريبه في حملته الانتخابية. وطرحت العملية أسئلة أكبر من تلك التي طرحتها قضية تهريب القرار القضائي بإخلاء سبيله، حيث الأمر في القرار القضائي يسجل لصالح الأميركيّين بكونهم تمكّنوا من الاختباء وراء ما دبّروه داخل الجسم القضائي اللبناني، ليتحمّل أعباء الإفراج عن العميل، بينما عملية التهريب تمّت باعتداء أميركيّ علنيّ وسافر على السيادة اللبنانية، حيث قرار منع السفر بات نافذاً بحق الفاخوري، وملفه القضائي أعيد فتحه قبل تهريبه، والعملية قرصنة جوية مفضوحة، استُعمل فيها بروتوكول التعاون العسكري خلافاً لقواعده، ودون أي ستارة لبنانية يختفي وراءها الأميركي وتحمل عنه كما في حالة القرار القضائي أعباء المسؤولية. وبينما وضعت عملية التهريب أسئلة كبرى حول مستقبل البروتوكول الخاص بتسهيلات استخدام الأجواء اللبنانية من الطائرات العسكرية الأميركية وتحوّل السفارة الأميركية إلى قاعدة عسكرية غير شرعية تقيم معبراً جوياً غير شرعي يستخدم لتهريب المطلوبين للعدالة والفارين من وجهها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصمت الرسمي طرح أسئلة كبرى حول حجم ونوع ومصدر الاطمئنان الأميركي للقدرة على تنفيذ عملية التهريب دون القلق على التسهيلات العسكرية، التي تشكل مكسباً لا يفرط به الأميركيون بسهولة لو كانوا يعتقدون أنه سيكون موضع إعادة نظر بعد عملية التهريب، بينما بقيت تردّدات العملية تطغى على المواقف السياسية والشعبية، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما نقل عنه زواره، بالمفاجأة والامتعاض، بينما وصفه الحزب السوري القومي الاجتماعي بوصمة العار على الدولة، داعياً لكشف كل الملابسات، ومطالباً بموقف رسمي يستردّ للبنان بعض سيادته التي انتهكت، فيما دعت مصادر نيابية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الملف برمّته من بداية حكاية وصول الفاخوري وانتهاء بتهريبه، بينما ينتظر الجميع في الداخل والخارج إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم، وما سيقوله حول الملف وأبعاده وتقييمه، والموقف الذي سيترتّب على التداعيات.

وفي سياق ذلك، عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن امتعاضه الشديد لما حصل واعتبرها مفاجأة من العيار الثقيل، وهو لم يكن على علم بكل ما تمّ تدبيره في ليلة ظلماء، بحسب ما نقل زواره عنه لـ”البناء”. وأشار الرئيس بري بحسب الزوار الى أن “الأمر كان بيد القضاء ولم يتدخّل هو في الأمر”، ودعا الرئيس بري الحكومة لاتخاذ موقف ضد انتهاك السيادة والقوانين ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية الى إجراء تحقيق في حيثيات وظروف اتخاذ القرار القضائي بإخلاء سبيل الفاخوري وفي ملابسات تهريبه الى السفارة الأميركية ومن ثم الى الولايات المتحدة الأميركية.

ومن جهته، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور قاسم هاشم لـ”البناء” الى أن “صفقة الفاخوري طعنة عمالة وخيانة في نعش دولة المؤسسات”، داعياً الى إطلاق سراح الموقوفين وأكثريتهم مظلومون من القضاء لا غيره”، ودعا الى محاسبة المسؤولين عن هذا الجرم الوطني مهما علا شأنهم ولتكشف كل المعطيات والخفايا وإلا على الوطن السلام بعد ان أصبحت الخيانة وجهة نظر ونقطة على صفحة الصفقات”. وانتقد هاشم الحكومة التي اكتفت بشكر الرئيس الأميركي ولم تنتبه الى أن ما حصل قضى على السيادة والهيبة والمؤسسات ولم تعد تنفع استقلاليّة أو تبعية القضاء”.

ولم تحجب فضيحة الفاخوري الأنظار عن أزمة وباء الكورونا، إذ بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً إصابتها بالكورونا 149 حالة، بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في المستشفى الحكومي، وتلك المبلّغة من المستشفيات الجامعيّة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 16 حالة جديدة).

وتابعت وزارة الصحة العامة أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس. كما تابعت التقصي الوبائي لبعض الحالات التي شخصت أخيراً”. وناشدت الوزارة من جديد “جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى”.

"النهار": حظر التجول "على الطاولة" وترامب يشكر الحكومة

من ناحيتها، صحيفة "النهار" قالت إنه "لم يكن غريبا ابدا ان تتصاعد حمى المخاوف من اتساع انتشار الإصابات بفيروس كورونا في لبنان في الساعات الأخيرة في ظل المعطيات والوقائع التي أظهرت تفاوتا واسعا في التزام المواطنين اجراء الحجر المنزلي على نحو جدي ومتشدد فعلا في مناطق، والتفلت من هذا الالتزام في مناطق أخرى. واذا كان تسريب الحديث في مجلس الوزراء عن عزل مناطق معينة وتحديدا جبيل وكسروان والضاحية الجنوبية بفعل ارتفاع الإصابات فيها اثار ذعرا في هذه المناطق، ودفع بوزير الصحة حسن حمد الى نفي إطلاقه هذه الدعوة، فان ذلك لا يعني ان الحديث عن عزل الأقضية اللبنانية عن بعضها البعض لم يطرح في كواليس الاستعدادات لمرحلة تشتد فيها احتمالات ارتفاع الإصابات وتفشي المخاوف من اعداد تتجاوز الإطار الذي يجري العمل لحصر الازمة ضمنه، من خلال التزام العزل والحجر المنزلي الصارم".

وأشارت الصحيفة إلى أن الكلام عن عزل مناطق وأقضية لم يكن فعلا لا زلة لسان ولا مجرد دعوة وزارية فردية، بل ان مجلس الوزراء نفسه أعطى الانطباع الملموس حيال استشعاره تمدد الخطر من خلال انعقاد جلسة بالغة التشدد في اعتماد إجراءات الحماية الذاتية لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الذين وضعوا جميعا الكمامات الموزعة عليهم من دوائر القصر الجمهوري". وكشفت أوساط معنية بالإجراءات الجارية لـ"النهار" ان مراقبة دقيقة ستجري لانتشار الفيروس في المناطق وسط حملة متشددة جديدة ستنخرط فيها القوى العسكرية والأمنية والبلديات للحؤول الى اقصى الحدود دون تفلت الأوضاع وحض المواطنين في كل المناطق على ادراك خطورة التفلت، خصوصا ان الواقع الاحترازي ظل حتى اليومين الأخيرين معقولا وضمن حدود عدم التفلت. ولكن التطورات التي حصلت في الساعات الـ48 الأخيرة بدأت ترسم معالم تصاعد الخطورة أولا مع ارتفاع عدد الإصابات الى 157 حتى ليل امس باعتبار ان العدد الرسمي الذي أعلنته وزارة الصحة ظهرا كان 149، ولكنه ارتفع ليلا بعدما سجلت 8 إصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. وفي ظل الرصد الوبائي للانتشار في المناطق تؤكد الأوساط المعنية ما سبق لـ"النهار" ان أوردته في عدديها السابقين من ان سيناريو حظر التجول لن يبقى موضوعا ضمن الاحتمالات النظرية، بل ان الامر قد لا ينتظر نهاية مدة الأسبوعين المحددة من مجلس الوزراء لتنفيذ إجراءات التعبئة، لان أي تفلت في اعداد الإصابات سيضع البلاد امام واقع شديد القتامة والتعقيد والخطورة بما يفرض اللجوء الى قرار حظر التجول كأمر واقع لا مفر منه.

ماذا دار في نقاشات مجلس الوزراء؟

ولفتت الصحيفة إلى أنه طغى هاجس مواجهة وباء كورونا على النقاشات في جلسة مجلس الوزراء. فاعطي الكلام لوزير الصحة حسن حمد فتحدث عن بعض التفلت وعدم التزام قرار منع الاختلاط وكانت حركة السير امس ملفتة، مما يدل على ان لا تقيٌد كاملاً بالحجر الصحي في المنازل. وعرض للإجراءات المستمرة، معطياً الكلام للدكتورة رشا حمرا من فريق عمل الوزارة والتي شاركت في نقاش الملف. وعرضت لتطورات الفيروس في لبنان، وقالت: انه حتى 17 آذار الجاري، هناك 184 الف حالة في العالم في 159 دولة وقد توفي منهم 7500 مصاب. في لبنان حتى 18 الجاري لدينا 133 حالة وهناك 13 حالة جديدة، اما الوفيات فهي 4 حتى الآن. وعدد حالات الشفاء 3.

وتناول العرض كيفية التوزيع على المستشفيات الحكومية وان هناك 11 مستشفى حكومياً جاهزاً لاستقبال مرضى كورونا اذا دعت الحاجة، اضافة الى مستشفى الحريري.ثم جرى عرض لكيفية توزيع الاسرّة مع اجهزة التنفس في كل مستشفى.

وتم عرض التكلفة التي تدفعها الدولة لتامين التجهيزات اللازمة لمكافحة الوباء. كما تم الحديث عن 53 مستشفى خاصاً في كل لبنان طلب منها ان تتجهّز لاستقبال المرضى عند الحاجة، الا انها ليست كلها جاهزة بعد لاستقبال حالات الكورونا، كما ان بينها مستشفيات لم تقدم بعد اجابات حول جهوزيتها، وثمة تباطؤاً بالاستجابة لطلب الجهوزية.

وفي اطار النقاش، عرض وزير الخارجية ناصيف حتي للمتابعة الجارية مع عدد من سفارات دول تبدي استعداداً لارسال مساعدات للبنان.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط، خوفاً من ان يودي الاختلاط الى انتشار الوباء وفقدان السيطرة عليه، خصوصاً وان اخر الإصابات مجهولة المصدر.

وأوضحت "النهار" أنه في البند الاول في جدول الاعمال المتعلق بالكابيتول كونترول، عرض وزير المال غازي وزني المشروع وشرح بعض نقاطه. وتحدث فيه عدد من الوزراء لوجهة نظره من بعض النقاط، واقترحوا تأجيل البتّ بالمشروع لإنضاجه. وفي ضوء النقاش، الذي تناول ايضا الأسباب الموجبة للمشروع تبين ان بعض النقاط في المشروع تحتاج الى مزيد من التعمق في دراستها، فطلب الى الوزراء تقديم ملاحظات خطية الى وزير المال قبل الثلثاء المقبل، لوضع صيغة متكاملة للمشروع على ان يعاد طرحه متكاملاً مع كل الملاحظات في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.

ووافق مجلس الوزراء بعد نقاش مفصل، على تفويض وزير الطاقة اجراء محادثات مع الشركات العالمية التي ابدت رغبة ببناء معامل الكهرباء وفق صيغة الـBOT لعرض مطالبها وشروطها ونتائج تفاوضه معها.

"اللواء": التعديلات تؤخر الكابيتال كونترول

أما صحيفة "اللواء" فقالت انه "بين التوجه إلى ترشيق جلسات مجلس الوزراء، والمسارعة إلى وضع 100 مليون ليرة لبنانية من تعويضات الوزراء الخاصة لصالح حساب كورونا، والتوجه إلى الطلب من قوى الأمن إلزام النّاس بالبقاء في منازلهم، واجهت الحكومة، وهي تسير الرويدا، باتجاه مرور 100 يوم وهي المدة التي حدّدها الرئيس حسان دياب لمكاشفة الحكومة بالانجازات، سجلت أمس سقطتان، حملت مؤشرات سلبية في العمل الحكومي:

1- العجز عن اتخاذ قرار بعزل منطقتين، وهما كسروان وجبيل، على خلفية الإجراءات الوقائية، ومسارعة نواب المنطقة إلى الرفض، وسؤال وزير الصحة حمد حسن عن الوضع في مستشفى الرسول الأعظم.

واشارت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، فتح الباب على مصراعيه لاستكمال المعالجة في ضوء التبرعات ومسارعة بعض المواطنين المقتدرين لجمع التبرعات للصليب الأحمر اللبناني.
 
2- ما حصل في موضوع، «خطف جوي للعميل عامر الفاخوري»، الذي أصبح خارج لبنان، والكشف عن اطلالة إعلامية عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، للكلام عن هذه المسألة، في حين دعت كتلة الوفاء للمقاومة إلى محاسبة قضاة المحكمة العسكرية الذين اصدروا الحكم، واصفة ما حصل «بالخزي» وكشف مصدر اعلامي في حركة «أمل» ان الحركة وحزب الله «يحضران لرد قوي على هذه التهريبة الوقحة»، مع الإشارة إلى ان الرئيس نبيه برّي وصف ما حصل بأنه «لم يكن مشرفاً بتاريخ القضاء اللبناني».

ولفتت الصحيفة إلى أنه صبت تهنئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبنان على الإفراج عن العميل عامر الفاخوري النار على الجدل الدائر في بعض الدوائر اللبنانية حول الملابسات المحيطة بالقرار المفاجئ الصادر عن المحكمة العسكرية الذي نص على إسقاط الجرم عن سفاح معتقل الخيام بحجة مرور الزمن.

مصادر متابعة لردود الفعل المختلفة لهذه القضية، خاصة في أوساط سياسية وحزبية معنية، اعتبرت ان القضية ستشهد تفاعلات أكثر سخونة، واشد تعقيداً، خاصة على صعيد العلاقات بين الحليفين اللدودين: حزب الله والتيار الوطني الحر، حيث لعب الأخير عبر رئيسه الوزير جبران باسيل، دوراً رئيسياً في تسريع خطوات القضاء والافراج، بناءً على «تفاهمات» مع الجانب الأميركي لم تعرف كل تفاصيلها بعد، وإن كان من المرجح ان الاستحقاق الرئاسي المقبل هو أهم بنودها.

وكشفت هذه المصادر ان هذه العملية اججت الخلافات بين الحزب والتيار والتي كانت قد ظهرت في موقفيهما من برنامج عمل الحكومة، خاصة العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وبرنامج الكهرباء. وتُحمّل قيادات في حزب الله الوزير باسيل مسؤولية ما آلت إليه قضية الفاخوري، وما تسببت به من احراج كبير للحزب، وما اثارته من غضب في بيئته، وأهالي الأسرى السابقين في معتقل الخيام، وعائلات الشهداء.

واستبعدت هذه المصادر ان تكون الدولة هي الطرف المعني مباشرة بهذه الصفقة، وبالتالي فليس من المتوقع حصول تغيير في الموقف الأميركي من مسألة الأزمة المالية الراهنة، على ان تكون إطلالة أمين عام حزب السيّد حسن نصر الله المقبلة مناسبة لتوضيح موقف الحزب من هذه العملية، وما يتردد في أوساط التيار الوطني الحر بأن قيادات في حزب الله كانت على معرفة مسبقة بهذه الخطوة.

وتابعت الصحيفة "بالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا، امس حضرت الكمامات وارتدى الحاضرون الكفوف للوقاية من وباء كورونا ِ وكان التعقيم سيد الموقف في كل ارجاء القصر".

وافادت مصادر وزارية ان الرئيس ميشال عون استهل الجلسة بضرورة التقيد بالاجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا ثم تحدث الرئيس دياب وفق ما اذاعت وزيرة الاعلام. واعطي الكلام لوزير الصحة الذي اشار الى بعض التفلت في الالتزام بقرار منع الاختلاط ووجود حركة سير ملفتة ما يدل على انعدام التقيد بالحجر.

وذكر انه على الرغم من الامور التي حصلت فإن الاجراءات لا تزال مستمرة واعطى الكلام للدكتورة رشا حمرا من فريق عمل الوزارة التي عرضت لتطور فيروس كورونا في لبنان وقالت انه حتى 17 الشهر الحالي هناك 184 الف حالة في العالم في 159 دولة توفي منهم 7500 شخص.

ونفت المصادر ان يكون وزير الصحة تحدث عن عزل جبيل وكسروان وقالت انه المح الى ذلك في الجلسة الماضية تحت عنوان التخوف من ازدياد الحالات.

وافادت مصادر وزارية ان النقاش في مشروع قانون كابيتال كونترول وهي المسودة الثالثة له، كان في العموميات والعناوين العامة للمشروع ولم يتطرق للتفاصيل التقنية وهي كثيرة ومعقدة، على ان يبدأ نقاشها في جلسة الثلاثاء لرفع المشروع فور جهوزه الى جلسة الخميس المقبل. وسجلت ملاحظات واعتراضات عدة على المشروع لاسيما حول حجم السحوبات بالدولار.  

وحسب معلومات "اللواء" هناك اعتراض على صلاحيات تنظيمية في القانون لجهة هل تصدر التعاميم المالية عن حاكم مصرف لبنان ام عن مجلس الوزراء(كما ذكرت اللواء في عددها امس).علما ان وزير المال يريد حصرها بمجلس الوزراء بينما الحاكم وجمعية المصارف يريدان حصرها بهما تأكيداً لدورهما في هذا المجال حسب القانون. بينما هناك رأي ثالث يقول ان حاكم المركزي ولو انه المسؤول عن السياسة النقدية إلا انه هو من طلب تغطية هذه السياسة من قبل مجلس الوزراء بقوانين اومراسيم.

وهناك ايضاً تضارب في الاراء حول تنظيم التحاويل الى الخارج. اضافة الى سقف السحوبات بالعملة الاجنبية، حيث توجد صيغة تقول ان سقوف السحوبات بالدولارتحدد بناء لاقتراح  وزير المال كما ورد في نص المسودة، لكن ثمة رأي يقول باضافة عبارة «بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان». وهناك رأي ثالث يقول بعدم السماح بالسحب بالدولار بل بالليرة وتحويل الدولار الى ليرة بالسعر الرسمي، وهذا الاقتراح كان موضوع اعتراض لأنه يجعل سعر الصرف بيد الصرافين بلا رقابة.  اما سقف السحوبات بالليرة فهو واضح وهو 25 مليون ليرة.ويمكن ان يصل اليه اي عميل شرط ابلاغ المصرف برغبته تلك قبل يوم او يومين.   

وذكرت المصادر الوزارية ان هذا المشروع معقد وصعب وسألت: هل يمكن إلزام المصارف بسقف التحويلات التي يقررها مجلس الوزراء، وهل تملك المصارف الامكانات لتحويل مبالغ كبيرة؟ ومن يضمن ألاّ يحصل طعن بالقانون امام المجلس الدستوري لأنه يخالف القانون 174 المتعلق بدور مصرف لبنان في ادارة القطاع النقدي؟ وغيرها من الاسئلة التي تستوجب دراسة متأنية ودقيقة للمشروع حتى يمر بأقل الخسائرعلى المودعين وعلى المصارف.

وتحدث وزير المال شارحا بعض النقاط الواردة فيه وتحدث عدد من الوزراء حول بعض النقاط فيه واتضح للمجلس انه بحاجة الىالتعمق به بشكل اكبر وكان تفضيل لأن تقدم ملاحظات خطية على ان ترسل الى وزير المال لدرسها على ان تضع جلسة الثلاثاء صيغة القانون وتعرض في جلسة الخميس اذا انتهت الدراسات. وعلم ان بعض الوزراء ابدى رغبة بالتأجيل وكانت هناك ملاحظات متفرقة وكان بحث بالاسباب الموجبة وابدى الوزراء ملاحظات وتقرر ان تبحث الثلاثاء. وعلم انه عرضت الارقام بالنسبة الى الحفر في بلوك رقم 4 ولوحظ ان العمل يتسارع بسبب اقفال المطار وعدم القدرة على تبديل فريق العمل جراء ذلك والعمل يقوم به الفريق الحالي ويبقى كذلك الى حين فتح المطار.

وكان من بين بنود الجدول ثلاثة تتعلق بوزارة الطاقة، هي توفير البنزين وسعره حيث طرحت فكرة الشراء المسبق وحجز كميات لستة أشهر مقبلة على السعر الحالي 25 دولاراً للبرميل مع دفع عربون بقيمة 6 دولارات للبرميل، وذلك تحسباً من عودة ارتفاع سعر النفط، ومعمل التغويز في سلعاتا الذي يعترض الكثيرون على انشائه مطالبين بإقامة معمل واحد او اثنين، لكن تبين ان تضاريس الابار لجهة عمقها في البحر وربط المحطات بالانابيب تستوجب اقامة ثلاث محطات تغويز،عدا عن وجوب درس الاستغناء عن معملي الزوق والزهراني في حال إنشاء محطتين للتغويز في سلعاتا والزهراني. ولم يتخذ اي قرار في الموضوعين.

وطلبت وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تفويضها الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء، لدراسة إمكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معامل انتاج الكهرباء وتأمين الحلول المؤقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة وتحت سقف المادة 52 من الدستور.

إقرأ المزيد في: لبنان