"الكورونا" يطغى على جلسة الحكومة.. وهذا أبرز ما دار فيها 

فاطمة سلامة

ربما هي المرة الأولى منذ بدء انتشار فيروس "كورونا" في لبنان التي يبدو فيها وزير الصحة حمد حسن قلقاً لهذه الدرجة من سرعة انتشار الوباء المستجد. دردشته مع الصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري بيّنت بما لا يقبل الشك أنّ منسوب الخطر ارتفع. المواقف التي أطلقها في هذه الدردشة خطفت الأنظار عما عداها من أخبار. قال حسن حرفياً: لأول مرة أضع "كمامة"، لأن منسوب الخطر ازداد، حيث جرى رصد 6 حالات من "الكورونا " مجهولة المصدر وسببها عدوى مجتمعية وهذا يزيد الخطر. 

وأضاف حسن: طلبت من قوى الأمن التشدد لدرجة منع الناس من مغادرة منازلهم، فالتفاؤل الذي طلبنا أن يكون محفوفا بالمسؤولية للأسف استخدم بطريقة عشوائية والناس خرجت مجدداً الى الطرقات. 
الجلسة التي استمرت حوالى الأربع ساعات استهلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكلمة مختصرة عن فيروس "كورونا" شدد فيها على ضرورة التقيد بالتدابير المتخذة. بعدها تحدث وزير الصحة حمد حسن، فلفت وفق ما أفادت مصادر خاصة بموقع "العهد" الإخباري الى التفلت الحاصل لجهة عدم الالتزام بقرار منع الاختلاط، مشيراً  الى حركة السير الملفتة التي شهدتها الطرقات اليوم، ما يدل على أن لا تقيد بالحجر الصحي كما يجب، مؤكداً في الوقت ذاته على أنّ الاجراءات لا تزال مستمرة.

ووفق معلومات موقع "العهد" الإخباري، أعطى وزير الصحة الكلام للدكتورة رشا حمرا من فريق العمل، فعرضت بشكل مفصّل لتطور فيروس "الكورونا" في لبنان، مشيرةً الى حملات التوعية والأفلام التي تعد من قبل الكبار والصغار، وموضحةً انه ولغاية 17 الشهر الحالي، سجّلت 184 الف اصابة في 159 دولة حول العالم، وقد توفي منهم 7500. أما في لبنان فهناك 133 اصابة منهم  13 حالة جديدة، 4 وفيات، وثلاث حالات تماثلت للشفاء. بعدها تحدثت  حمرا عن وجود 11 مستشفى حكومياً في لبنان بالاضافة الى مستشفى رفيق الحريري جاهزة لاستقبال المصابين بـ"كورونا" اذا اقتضت الظروف ذلك. 

ووفق معطيات موقع "العهد" عرضت حمرا كيفية توزيع الأسرة وأجهزة التنفس في المستشفيات الحكومية وأبرزها: 

مستشفى طرابلس ( 16 سريراً، 7 أجهزة تنفس)
مستشفى  زحلة ( 19 سريراً، 3 اجهزة تنفس)
مستشفى  النبطية ( 22 سريراً،  5 اجهزة تنفس)
مستشفى الهرمل (20 سريراً، 3 اجهزة تنفس)
مستشفى  بعلبك( 22 سريراً و6 اجهزة تنفس)
مستشفى  صيدا ( 8 اسرة ، 7 اجهزة تنفس)
مستشفى  جبل لبنان ( 25 سريراً، 6 أجهزة تنفس). 
مستشفى مشغرة( 40 سريراً ، و4 أجهزة تنفس).

وأوضحت المصادر أن الدولة تتكبّد تكلفة كبيرة في سياق مكافحة وباء "كورونا"، موضحةً في السياق أنّ هناك  53 مستشفى خاصاً في لبنان طلب منها التجهز لاستقبال الحالات، الا أن البعض أعرب عن عدم جهوزيته. 

وقد نوّه المجتمعون بالجهود التي تبذلها الحكومة سيما وزارة الصحة في سبيل مكافحة وباء "كورونا". 

وفي السياق نفسه، كشفت المصادر لموقعنا أنّ وزير الخارجية ناصيف حتي لفت خلال الجلسة الى  المتابعة التي يجريها مع بعض السفارات، حيث تبدي دول عدة استعدادها لمساعدة لبنان.

بعدها، جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعبئة العامة سيما بعد ظهور اصابات مجهولة المصدر، ما يحتم ضرورة الحجر المنزلي وعدم الاختلاط.  

بعد ذلك، عرض وزير المال غازي وزني مشروع "الكابيتال كونترول" شارحاً بعض النقاط، فسجل عدد من الوزراء مداخلاتهم وملاحظاتهم في صدده، ووفق المصادر أبدى بعض الوزراء رغبة في التأجيل بعد البحث بالاسباب الموجبة لمشروع قانون "الكابيتال كونترول"، فارتأى مجلس الوزراء أن يصار الى تأجيل البت به بعد التعمق فيه، وطلب من الوزراء ارسال ملاحظاتهم الخطية الى وزير المال، على أن يخضع المشروع في جلسة الثلاثاء لدرس معمق ويتم وضع  صيغة له توضع على طاولة جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في حال أنجزت كافة الدراسات المتعلقة به. 

ولفتت المصادر الى أن وزير المال قدم عرضا سريعا للوضعين المالي والنقدي، لافتاً الى أن المستشار لازار يتابع مع الوزارة مسألتي إعادة هيكلة سندات "اليوروبوند" وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وفي سياق آخر، وبحسب ما قالت المصادر لموقع "العهد"، فقد ناقش مجلس الوزراء مسألة  التقلبات الحاصلة بأسعار المحروقات وتقرر أن يتم وضع صيغة لتجري الدولة تفاوضاً  مع الشركات لحجز كمية كبيرة من حاجتنا من النفط بالسعر الموجود، ليستفاد منها فيما بعد. 
وفي ختام الجلسة بحسب المصادر، أعاد وزير الصحة التشديد على ضرورة التشدد بالتدابير لجهة التنقلات في بعض المناطق التي تشهد اصابات، منعا من تفشي أكبر للفيروس. 

المقررات

وعقب الجلسة تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أبرز المقررات، لافتةً الى أنّ رئيس الحكومة حسان دياب شدّد في مستهل الجلسة على ترشيق جلسات مجلس الوزراء، مع التمسّك باستمرار النقاش الموضوعي الذي اعتمدته الحكومة كفريق عمل واحد. واشار إلى أن الحكومة تتولّى المسؤولية في أصعب مرحلة من تاريخ لبنان، وتواجه أزمات استثنائية، وهو ما يستوجب أعلى درجات الاستنفار والجهد لتأمين مقومات صمود اللبنانيين بالإضافة إلى تحقيق إنجازات. 

وأوضح دياب أن المطلوب السرعة وليس التسرّع في مشروع قانون تنظيم وضع ضوابط استثنائية على بعض العمليات والخدمات المصرفية المطروحة، مشيراً إلى أنه لا يمكن وضع مشروع يرضي الجميع وسيكون هناك متضررون من المشروع، وستكون هناك خسائر، لكن يجب أن نبذل جهدنا لتخفيف الخسائر عن المواطنين. 

وبحسب عبد الصمد أقر مجلس الوزراء مجموعة قرارات أبرزها:

- استكمال البحث في مشروع القانون الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل

- عرض وزير الطاقة والمياه لسير عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4.

- الطلب من وزارة الطاقة والمياه الشروع باجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العاملين لوحدات انتاج الكهرباء لدراسة امكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وانشاء معامل انتاج للكهرباء وتأمين الحلول الموقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة يرعاها نص المادة 52 من الدستور.

- فتح حساب في مصرف لبنان لتلقي الهبات والمساعدات النقدية ويخصص استعمالها لموضوع كورونا.

- فتح حساب في مستشفى رفيق الحريري الحكومي لتلقي التبرعات والهبات الخاصة بالمستشفى.

- تكليف الهيئة العليا للاغاثة قبول الهبات العينية.

- الطلب من مصرف لبنان فتح حساب لتلقي الهبات، ويخصص استعماله للمساعدات الاجتماعية.

- قدّم الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصة لصالح حساب كورونا.

وتقرر أيضاً أن توزّع مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت اعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، وسيتم توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق، سواء عبر الهيئة العليا للاغاثة او عبر البلديات او بمساعدة متبرعين محليين. 
 

إقرأ المزيد في: لبنان