لبنان يغلق حدوده في مواجهة الكورونا..والحكومة تبحث ملف الكهرباء و"كابيتال كونترول"

يتصدر انتشار فيروس كورونا ومكافحته في لبنان، حديث الصحف اللبنانية وصفحاتها، وخاصةً أنه يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان، وما سيراكمها نتيجة تسكير الحدود البرية والبحرية والجوية.. وقد تطرقت الصحف اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث في ملف الكهرباء ومشروع القيود على الودائع "كابيتال كونترول".

"الأخبار": هل يكسر لبنان حظر التوجه إلى الصين؟

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه "بينما يرتفع الصوت في أوروبا نقداً قاسياً لسياسة الهيمنة التي تفرضها الشركات الأميركية والأوروبية على هذه الدول، والتي ظهرت على شكل عجز في مواجهة فيروس كورونا. وبينما بادرت دول مثل إيطاليا وإسبانيا الى طلب المساعدة المباشرة من الصين لمواجهة هذه الأزمة، جاءت تصريحات الرئيس الصربي حول «الخداع» من قبل «الشركاء الأوروبيين» لتفتح النقاش واسعاً حول العلاقة التجارية مع الصين لمواجهة استحقاقات الدول الواقعة تحت ضغط أزمات اقتصادية ومالية".

وأشارت إلى أنه في لبنان، ستكون الحكومة أمام هذا السؤال بقوة في الأيام القليلة المقبلة. السبب الأول، تلقي الحكومة أمس أجوبة سلبية من ألمانيا وشركات أوروبية بعدم القدرة على تزويد لبنان بأجهزة تنفس وحاجات خاصة بمواجهة كورونا لأن الأولوية هي لأوروبا. والسبب الثاني، ما كشفته مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" عن تراجع الحماسة الألمانية والفرنسية والأميركية للدخول في مشروع بناء محطات الكهرباء في لبنان، ومطالبة الشركات في هذه الدول بضمانات مالية كبيرة من الحكومة اللبنانية، وهو الأمر المتعذر. ما يعني أن مشروع إطلاق العمل في بناء محطات كهرباء الآن بات متعذراً، إلا في حال توجّه الحكومة نحو الشرق بحثاً عن حلول أخرى. علماً بأن التواصل مع الجانب الصيني بدأ بما يخص مواجهة تداعيات كورونا.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء الذي سيجتمع اليوم لمعالجة بنود عدة، سيكون أمام بند يتطلب منح وزير الطاقة ريمون غجر التفويض بأن يبدأ مفاوضات من دولة الى دولة مع عدد غير قليل من العواصم العالمية بغية الوصول الى علاج لمسألة معامل الكهرباء. ولم يعرف ما إذا كان التفويض يمنحه حق التفاوض مع دول مثل الصين أو إيران. لكن الأكيد، أن ما جرى تداوله عن مسعى لدفع قطر الى تبني بناء المعامل ليس صحيحاً، وأن الدوحة اعتذرت هي الأخرى عن القيام بأي عمل من شأنه خلق مشكلات إضافية مع الأميركيين والسعوديين على حد سواء، وسط معلومات مؤكدة من الجهات العربية بأن الولايات المتحدة والسعودية تمنعان أي شكل من أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة.

وأضافت الصحيفة أن البند الأكثر سخونة هو المتعلق بمشروع القيود على الودائع «كابيتال كونترول» الذي يفترض أن وزير المال غازي وزني قد أعدّه، وحصلت تعديلات كثيرة على نسخه الموزعة على الوزراء، ويتوقع اليوم أن تشهد الحكومة مناقشات واسعة. وسيتقدم أكثر من وزير بعدد كبير من الملاحظات التي قد تدفع الى تأجيل بتّه، وسط نقاش حول إمكان تحويله الى بند من ضمن بنود الخطة الإصلاحية المالية للحكومة والتي يجري العمل عليها، وأبرز ما فيها مشروع «قص الشعر» (من الودائع الكبيرة والديون) «هيركات» الذي بدأ التشاور الفعلي بشأنه مع شركة «لازارد» الفرنسية.

وأوضحت أنه بما خص مشروع الكابيتال كونترول، والذي تبيّن أن وزير المال استعان لإعداده بمحامين يعملون مع المصارف التجارية، وهو ما أعلنه صراحة من خلال مشاركة كارلوس أبو جودة، محامي مصرف البحر المتوسط، في جلسة في السرايا الكبيرة. وأثار ذلك حفيظة عدد غير قليل من الوزراء ومن الجهات السياسية التي سألت عن كيفية ترك مشروع كهذا بيد المصارف نفسها. وقد حاول رئيس جمعية المصارف الدفاع عن هذه الوجهة والتي تضمنت في الصيغة الأولى من مشروع «كابيتال كونترول» منح حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف صلاحيات استثنائية، وخاصة لجهة تحديد سقف السحوبات المسموحة للمودعين بالعملات الأجنبية. وقال صفير إنه يجب ترك أمر القطاع لحاكم مصرف لبنان وإبعاد المداخلات السياسية عنه، محمّلاً الدولة مسؤولية الأزمة المالية، علماً بأن المشكلة تتجاوز وضع القطاع لتلامس حسابات المصرف المركزي نفسه، حيث تبين أن شركة «ديلويت» التي تقوم بأعمال التدقيق بحسابات المصرف المركزي لم تنه أعمالها عن سنوات عدة قبل عام 2019، وأنها أوردت في تقرير يخصّ عام 2016 ملاحظة أساسية تبدي فيها تحفّظها على السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان. بينما يصرّ الحاكم على أنه يملك كل الحسابات الدقيقة.

ولفتت إلى أن المشكلة الإضافية تكمن في غياب السيولة اليوم. وتبيّن أن آخر ورقة حملها سلامة الى الرئيسين عون ودياب، تشير الى وجود 22 مليار دولار في مصرف لبنان، يقول إنه يحتاج الى 4 منها لتغطية حاجات لبنان من الفيول والقمح والأدوية. لكنه يصر على أنه يحق له التصرف ببقية الأموال، أي بـ 18 مليار دولار، وهو الأمر الذي يشير الى نية سلامة مواصلة سياساته ذاتها، علماً بأن هذه الأموال لا تخصّ المصرف المركزي ولا المصارف، بل هي أموال خاصة بالمودعين.

وبينت "الأخبار" أن من الأفكار التي يجري البحث بها لمواجهة أزمة السيولة لدى المصارف، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية من 15 في المئة الى 10 في المئة، ما يتيح تحرير نحو 6 مليارات دولار من الأموال الموجودة في مصرف لبنان، على أن يتم إخضاع إنفاقها لرقابة قاسية من جانب جهات غير المصرف المركزي، وسط استمرار الخلاف على طبيعة الجهات الرقابية. وستكون الحكومة قريباً أمام استحقاق التعيينات الجديدة لـ 11 منصباً في المصرف المركزي ومؤسسات تتبع له أو متصلة به (4 نواب لحاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضاؤها). وثمة ميل لدى غالبية وزارية بعدم إعادة تعيين نواب الحاكم المنتهية ولايتهم منذ أشهر، وهو أمر عرضه وزراء على رئيس الحكومة حسان دياب الذي قال إنه في حال توفر غالبية وزارية ترفض إعادة التعيين، فسيقف الى جانبها (يحتاج إسقاط التعيين إلى ثلث أعضاء مجلس الوزراء زائداً واحداً، إذ يحتاج التعيين إلى الثلثين). ويؤكد جميع المعنيين استمرار الضغوط الأميركية من أجل إعادة تعيين النائب الثالث المنتهية ولايته للحاكم، محمد بعاصيري. وفي حال وافق دياب على إعادة تعيين بعاصيري (علماً بأن مصادره تجزم بأنه يريد تعيين أشخاص جدد في جميع المواقع الشاغرة)، فسيتمسّك الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بإعادة تعيين النائبين الأول والثاني المنتهية ولايتهما رائد شرف الدين وسعد العنداري، الأمر الذي يعني بقاء سلامة في وضعية صاحب القرار المطلق، وخصوصاً إذا نجح أنصار المصارف داخل الحكومة في إدخال من يريدون الى لجنة الرقابة على المصارف.

وأضافت الصحيفة أن غالبية الوزراء تطالب وزيرَ المال بأن يأتي إليهم بلائحة تضم السيَر الذاتية لـ 33 مرشحاً لتولي 11 منصباً. وذكرت أن عدداً من الوزراء طلبوا من الرئيس دياب منحهم فرصة أسبوع لدراسة أوراق المرشحين قبل العودة الى الحكومة لاتحاذ القرار. ورغم الميل الكبير بعدم التجديد لأحد ولا إعادة تعيين أحد انتهت ولايته، أظهرت الاتصالات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري أنهما لا يمانعان إبقاء بعض العناصر في مناصبها، ولا سيما في لجنة الرقابة على المصارف، وأن النقاش ينطلق من أنه في حال تعذّر إقالة رياض سلامة، فلماذا يتمّ إبعاد عناصر كان لها دورها في مواجهة سياساته في الفترة الماضية؟

وأشارت "الأخبار" إلى أن أبرز التعديلات التي أدخلت على اقتراح وزني، تلك التي جاءت من الرئيس دياب بشأن المادة السابعة من المشروع، لجهة حصر صلاحية تحديد سقف السحوبات بالعملات الأجنبية بمجلس الوزراء، بعدما كان وزير المال قد اقترح منحها إلى مصرف لبنان وجمعية المصارف والبنوك. وبحسب المعلومات، فإن أكثر من جهة لديها مطالب بتعديل النسخة الأخيرة من المشروع (آخر تعديلات أجريت عليه يوم 16 آذار، من قبل رئاسة الحكومة)، إذ يقترح عدد غير قليل من الوزارء إدخال تعديلات جوهرية. وفيما يطالب التيار الوطني الحر بتعديل وحيد، حركة أمل لديها 11 تعديلاً، بينما يرد في ورقة حزب الله 10 تعديلات. وشهد ليل أمس اجتماعات بين الحزب والحركة، واتصالات تشاور مع التيار الوطني الحر، لأجل وضع تصور لتعديل واسع في المشروع. وأبرز التعديلات التي طرحها بري تتعلّق بتعديل السقوف المنخفضة التي حددها المشروع الأول لجهة الطبابة في الخارج والعيش والدراسة، وكذلك سقف السحوبات بالعملة الأجنبية والليرة في الداخل. وتقول مصادر إن المشروع يجب أن يراعي صغار المودعين الذين يملكون ودائع بالعملات الأجنبية، وأن يتمّ حماية حريّة تصرفهم الكاملة بهذه الودائع من دون قيد أو شرط من المصارف.

"النهار": لبنان في "صمود" العزل: الوباء والكابيتال كونترول

من ناحيتها صحيفة "النهار" قالت انه "اسوة بكل التطورات الدراماتيكية المتعاقبة منذ التحاق لبنان بمنظومة اكثر من 150 دولة حتى الان ضربها أسوأ إعصار وبائي في تاريخ الفيروسات والأوبئة، لم يخرج انعزال لبنان جوا وبرا وبحرا عن العالم عن هذه السلسلة اللاهبة للحدث الكوروني. فان يقفل مطار رفيق الحريري الدولي امام الملاحة الجوية منذ منتصف الليل الفائت ليس حدثا عابرا او تفصيليا في بلد يعاني ربما اكثر من معظم البلدان التي ابتليت باجتياح كورونا السريع، تراكم أزمات وتعقيدات ومشكلات يصح معها ان سهام الازمات التي تحاصره وتغرقه في أثقالها "تتكسر نصالها على النصال". 

واضافت انه ليس ادل على هذه المفارقة الصعبة والقاسية التي يضطر اللبنانيون الى تحمل تداعياتها التي تفوق قدرة أي شعب على الاحتمال من تزامن استحقاقات الازمتين الصحية الطارئة والمالية المتمادية منذ اشهر من هذا اليوم بالذات حيث سيكون على اللبنانيين انتظار ما ستفضي اليه جلسة مجلس الوزراء لجهة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سيشكل المستند الرسمي الأساسي لتنظيم وتقييد العلاقة بين المصارف والمودعين للمرة الأولى بعد انفجار الازمة المالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان. وسيتزامن هذا التطور مع ترقب مزيد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة اتساع انتشار الكورونا في لبنان استنادا الى اعلان حال التعبئة وسريان مفعولها منذ الاثنين الماضي.
 
ولفتت إلى أنه على أهمية موضوع الكابيتال كونترول الذي استلزم اعداد مشروعه عملا كثيفا منذ انطلاق عمل الحكومة فان تطورات مواجهة الكورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية امس بانه "عدو البشرية" بلغت مرحلة مشدودة للغاية في ظل وقائع تحمل إمكانات تحصين الإجراءات الوقائية والاحترازية في لبنان لمنع انزلاق البلاد نحو مرحلة تفلت خطير في الإصابات، كما إمكانات خسارة الفرصة للحؤول دون هذا الخطر الكبير على غرار ما حصل ويحصل في دول أخرى. 

وكشفت مصادر معنية بالإجراءات الجاري تنفيذها لـ"النهار" ان ثمة جهات صحية وطبية وإدارية بدأت تستعد بشكل جدي لاحتمالات اتساع الحالة الفيروسية وتعاظم الإصابات حتى قبل اتضاح النتائج التي ستسفر عنها مراقبة الأسبوع الأول من حالة التعبئة ومدى الأثر الذي سينتج عن التزام حجم معقول جدا من المواطنين المنازل على إحصاءات الإصابات وتوقعاتها. وأوضحت المصادر نفسها ان ثمة سيناريو متقدما حيال المرحلة المقبلة يمليه التحسب لاحتمال اتساع الإصابات بشكل كثيف ما لم تظهر معالم معاكسة في الأيام القليلة المقبلة بما يعني انه سيكون امام السلطات الأخذ باجراءات جديدة اكثر جذرية وتشددا تصل الى حدود منع التجول بشكل جذري وحاسم أولا ومن ثم التدرج في الإجراءات تبعا لما تظهره الخريطة الاستشفائية والجغرافية لتوزع الإصابات المحتملة بالفيروس . وقالت انه على رغم ان التزام المواطنين منازلهم يظهر نسبة جيدة ومشجعة، فانه لا يزال مبكرا الاتكال على معطيات إيجابية قد لا تصمد الا لفترة خاطفة، وينبغي ان تجري حمايتها بمنتهى الحزم، بل ان السيناريو المطروح لإمكان اتساع الإصابات يركز على واقع المستشفيات اذ يطرح امكان البحث مع وزارة الصحة في حال اتساع اضافي للإصابات ان تخصص كل المستشفيات الجامعية الكبرى في بيروت لمعالجة المصابين بكورونا، فيما تخصص مستشفيات أخرى خارج بيروت للمرضى العاديين بما يوفر العلاج اللازم لجميع المرضى وحمايتهم. وفي أي حال فان تقويم الإجراءات الجارية حاليا وما ينتظر في المرحلة التالية سيشكل محورا أساسيا في مناقشات مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا. ويرجح ان تتريث الحكومة في اتخاذ خطوات إضافية قبل اتضاح نتائج الالتزام بالإجراءات المعلنة.. وفي الوقت نفسه اعلن وزير الخارجية ناصيف حتي انه وجه رسائل الى جميع السفارات الأجنبية في لبنان وطالبها بتقديم أي مساعدات ممكنة للبنان .

المطار المقفر!

وأشارت صحيفة "النهار" إلى أنه منذ منتصف الليل الفائت صار مطار رفيق الحريري الدولي بمثابة مطار مهجور الا من القلة النادرة اللازمة من الطواقم الإدارية استعدادا لإقفاله بشكل تام فجر الجمعة باستثناء الرحلات الجوية الخاصة التي يفترض ان تحصل على موافقة رئيس الحكومة حسان دياب. ولعلها المرة الأولى التي يقفل فيها المطار بهذا الشكل منذ حرب تموز 2006 . وتزامن ذلك مع اعلان وزارة الصحة الإحصاء الجديد للإصابات المثبتة وهو 133 إصابة كما سجلت وفاة رابعة لشخص في العقد التاسع كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة. اما السيدة التي نقلت ظهر امس الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي وسرعان ما توفيت فتبين انها لم تكن مصابة بكورونا ولا باي التهاب بل توفيت نتيجة قصور مزمن في عضلة القلب . ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين تكرارا الى التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية لا سيما منها الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة الا عند الضرورة القصوى. وفيما أكدت أوساط معنية ان لا نقص بعد في معدات فحص كورونا، اشارت الى ان الفحوص تجري للحالات الطارئة في مستشفى رفيق الحريري الدولي في انتظار وصول معدات جديدة في اليومين المقبلين. وأبلغت السفارة الصينية في لبنان وزارتي الصحة والخارجية ان حكومة الصين قررت اهداء لبنان 1000 وحدة من أجهزة فحص الفيروسات و200 مقياس حرارة يدوي.

وقالت الصحيفة إنه وسط هذه الأجواء سيطرح اليوم مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المصارف اللبنانية والمودعين والزبائن "الكابيتال كونترول" في مناخات قد لا تكون ملائمة تماما لتوقع إقرار هذا المشروع اليوم تحديدا او في حال إقراره الا تكون طريقه سلسة نحو الإقرار في مجلس النواب . وكانت النسخة الأساسية للمشروع وأسبابه الموجبة كما وضعهما وزير المال غازي وزني قد تعرضت لتعديلات وصفت بانها أساسية وربما نسفت جوهر المشروع المقترح . وابرز التعديلات التي حصلت طاولت سحب قرار تحديد سقوف السحوبات المالية من المصارف من يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضعها في يد مجلس الوزراء وهو الامر الذي اثار ريبة المصارف كما حاكم مصرف لبنان وحتى وزير المال لانه يتعرض لصلاحيات الحاكم والوزير . كما ان سقوف السحوبات والتحويلات المقننة ستثير على الأرجح اعتراضات واسعة من فئات عدة .

"البناء": الحكومة تبحث اليوم ملفّ الكهرباء

أما صحيفة "البناء" فقالت إن لبنان الذي يدخل العزل التام من اليوم، مع إقفال مطار بيروت والمعابر البرية والبحرية بصورة كاملة، سجل رقم 133 إصابة و4 وفيات، لكنه بقي محافظاً على مرتبة جيدة في سلم المقارنة مع دول العالم، حيث تحسّنت مرتبته من الـ 43 إلى الـ 49 بعدد الإصابات، ومن 33 إلى 37 في نسبة المصابين لعدد السكان مع نسبة 19 إصابة لكل مليون بينما بلغ المعدل الوسطي العالمي 28 إصابة، وسجل المعدل الوسطي للدول الخمسين الأولى التي يقع لبنان في آخرها، 100 إصابة بالمليون.

مصادر صحية متابعة قالت إن الأسبوعين المقبلين حاسمين بالنسبة للبنان، حيث معيار النجاح هو الحفاظ على تطوّر خطي في الإصابات، قد يصل بالرقم الإجمالي إلى 500 إصابة في نهاية المدّة من دون أن يشكل ذلك مصدر قلق، لأن هذين الأسبوعين مع وقف الوافدين من الخارج سيسمح لكل حالات الإصابات بالظهور، وتتاح بالتالي القدرة على حصر الانتشار، وتبقى زيادة الـ 15 والـ 20 إصابة يومياً ضمن حدود المعقول، بينما طفرة الـ 100 إصابة في يوم واحد تعني دخول مرحلة حرجة، وهنا تكمن أهمية إجراءات العزل وأهمها الامتناع عن الاختلاط بالآخرين، واعتماد العزل المنزلي، وتطبيق إجراءات الوقاية لمنع انتقال الفيروس في حالة ضرورة التعرّض للاختلاط بالغير.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة التي خصّصت غرفة عمليات لمتابعة الفيروس والإجراءات الوقائية، طلبت مساعدات خارجية، تتوقع أن تكون أولاها من الصين التي زودت مطار بيروت بالكاميرات الحرارية لمراقبة الوافدين، بينما تحدثت مصادر صحية معنية بمواجهة الفايروس عن قيام وزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات الخاصة بتجهيز مستشفيات صغيرة ومتوسطة لتكون احتياطاً لمستشفى رفيق الحريري الحكومي، بحيث يكون مجموع القدرة الاستيعابية لألف مصاب بينما هو اليوم لـ 350 مصاباً فقط، وهذا يتضمّن إضافة للأسرّة أجهزة التنفس الاصطناعي، ومعدات قياس الوظائف الحيويّة لجسد المصاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة الحكومية اليوم ستخصص بعضاً منها لملف الكورونا ومتابعة الإجراءات وتلقي التقارير، لكنها ستناقش ملفين دقيقين، الأول هو ملف الكهرباء الذي يفترض أن تخرج الجلسة الحكوميّة بقرارات عملية بصدده، والثاني هو ملف التحكم بالودائع وضوابطها المعروف بالكابيتال كونترول، الذي سيبدأ درس مسودة مشروع القانون الذي أعدّته اللجنة الوزاريّة الخاصة وسط تباينات وملاحظات كثيرة حوله يتوقع أن تستدعي تأجيل البتّ به للجلسة المقبلة بانتظار مواصلة الدرس والمناقشة.

ولفتت مصادر لجنة الصحة النيابية لـ"البناء" الى «أن وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة والمؤسسات الصحية المعنية ستتخذ خطوات لمواكبة دعم المستشفى الحكومي المركزي الذي يتوقع أن تصل عدد الإصابات التي يستقبلها الى 350 اصابة».

 ومن هذه الخطوات بحسب المصادر «إمكانية تأهيل المستشفيات الحكومية في المناطق لتخفيف الضغط عن المستشفى الحكومي في بيروت، الا ان هناك نقصاً في الكادر البشري والمواد الطبية، لكن وزارة الصحة ستخصّص المستشفيات في المناطق بمبلغ من المال من قرض البنك الدولي وقد تمّ التواصل والتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة المستشفيات الخاصة لإجراء عملية مسح لإمكانات كل مستشفى وطاقته الاستيعابية ومعرفة أي منها تستطيع عزل المرضى العاديين واستقبال مرضى كورونا، لتكون هذه المستشفيات جزءاً من المواجهة الوطنيّة للوباء».

وقالت مصادر صحية مطلعة لـ"البناء" إن «وزارة الصحة تعد خطة طوارئ بديلة استعداداً لتأزم الوضع أكثر ولذلك بدأت بعض المستشفيات الخاصة الاستعداد لاستقبال حالات مصابة بالكورونا لمساعدة المستشفى الحكومي»، ولفتت الى أن «مستشفى الجامعة الاميركيّة في بيروت أفرغت المبنى المخصص لمرضى السرطان ومبنى آخر وجهّزتهما لاستقبال حالات كورونا»، واشارت الى أن «المستشفى الحكومي بات مكتظاً بالمصابين وبدأ يعاني من نقص في الأسرّة والإسعافات والعناية والإنعاش والكادر التمريضي»، كما تخوفت المصادر من ظهور إصابات جديدة خلال الاسبوعين المقبلين وعجز المستشفى الحكومي عن استقبال حالات جديدة ما يستدعي تأهب المستشفيات الخاصة»، لكن الخوف بحسب المصادر من التغطية الصحية لمصابي الكورونا في المستشفيات الخاصة ولهذا دعت المصادر صندوق الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وشركات التأمين الى توفير التغطية المالية لأي إصابات بالكورونا تدخل الى المستشفيات الخاصة». واوضحت أن «طاقة المستشفيات والمراكز الجامعية الكبرى لا تقاس بعدد الأسرة، بل بنوعية الخدمات وامتلاكها المواد الطبية المخصصة بمرض الكورونا». ولفتت المصادر الى أننا «بين المرحلة الثانية والثالثة من الوباء أي بين الانتشار والاحتواء وتحتاج إلى شهر ونصف اضافي كحد أدنى لدراسة نتائج الإجراءات الحكومية وزوال خطر الانتشار». وتحدثت المصادر عن آمال معلقة على انحسار المرض تتمثل بعاملين: الأول: درجة التزام المواطنين بالإرشادات والإجراءات الحكومية والثاني تحسّن الظروف المناخية مطلع فصل الربيع حيث إن ارتفاع درجة الحرارة يقتل الفيروسات».

وأطلقت رئاسة مجلس الوزراء عمل غرفة إدارة العمليات الوطنية في السرايا الحكومية بهدف جمع المعلومات حول الوباء وتوزيعها يومياً على اللبنانيين للحدّ من انتشار المعلومات الخاطئة.

وفي إطار المساعدات الصينية للبنان، قال وزير الخارجية ناصيف حتي للـ«او تي في» إن مساعدة صينية ستكون جاهزة خلال ايام وأنه راسل اكثر من جهة في الخارج بغية مساعدة لبنان لمواجهة كورونا.

في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وأبرز جدول أعمالها مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي أعدّته وزارة المال بالتعاون مع جمعية المصارف والبنك المركزي، وسط توقعات حصول خلافات كبيرة حياله بين الحكومة والمصارف. وأشارت مصادر اقتصادية لـ«البناء» الى وجود ثغرات في المشروع ستؤدي الى «تشريع قانوني» لحجز الودائع لمدة ثلاث سنوات وحماية المصارف من الدعاوى القضائيّة المرفوعة والتي يمكن ان ترفع من المودعين. مضيفة «أي قانون يقيد المودع بعمليات السحوبات والتحويلات الى الخارج؟ وكيف يمكن إقراره بلا تثبيت سعر صرف الدولار؟ وكيف يتم ربط نسبة التحويل الى الخارج بوجود حساب مصرفي للمودع في الخارج؟ وكيف سيتم التحقق من وجود حسابات خارجية للمودعين في ظل السرية المصرفية؟ الأمر الذي يزيد استنسابية المصارف في التعامل مع المودعين». وقالت مصادر أخرى إن تعديلات طرأت على مشروع قانون كابيتال كونترول اهمها ان القرار سيكون للحكومة لا لمصرف لبنان.

إلا أن تصريح رئيس جمعية المصارف سليم صفير كشف حراجة موقف الجمعية وشراستها في الدفاع عن أرباحها الخيالية التي حققتها على حساب اللبنانيين والدولة ولجوء صفير الى تبرير قرصنة الودائع بسبب شح السيولة في المصارف، محملاً الدولة المسؤولية. ودعا السياسيين الى عدم التدخل في الشأن المصرفي الذي يعتبر من اختصاص المصارف ومصرف لبنان! وحقيقة الأمر أن ما يدعو اليه صفير هو إقصاء الحكومة ووزارة المال والمجلس النيابي عن الشأن المصرفي والصمت عن تجاوزات المصارف!
 

إقرأ المزيد في: لبنان