لبنان يعلن التعبئة العامة بوجه "كورونا"

لا يزال فيروس كورونا الذي يجتاح العالم الحدث الأساسي المتصدر للأخبار، وأفردت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت صفحاتها للحديث عن حالة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية بعد اجتماعها الطارئ بالأمس، وما عليه من مترتبات وتبعات على الحياة اليومية للبنانيين، إضافة إلى التأثيرات على مختلف المرافق الحيوية في الدولة، وذلك من اليوم وحتى تاريخ 29 آذار الجاري.

يأتي ذلك في وقت تخطى عدد المصابين بالفيروس عتبة المئة شخص، فيما لا يزال البعض من المواطنين مستهترا لناحية عدم الالتزام بمنع التجمعات، كما كان الحال أمس على كورنيش عين المريسة.

 

"الأخبار": عدّاد «كورونا» يتخطّى المئة وإعلان التعبئة العامة: لبنان تحت «حظر التجوال»

قالت صحيفة "الأخبار" إن التعبئة العامة وفرض ما يشبه حظر التجوال، هما القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، أمس، لمواجهة وباء كورونا مع وصول عدد ضحاياه في لبنان إلى عتبة الـ103، مع تسجيل أربع حالات جديدة في مُستشفى رفيق الحريري الجامعي مساءً. ورغم أن الحكومة اعتبرت أنها نجحت في «إبطاء انتشار الوباء»، إلا أن تمهيدها للإعلان عن الإقفال التام حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، يُشير إلى توجسها من فقدان السيطرة على الوباء. ولعلّ ما يُعزّز هذا التوجّس هو الواقع الصحي والاستشفائي الذي لا يشي بإمكانية الصمود طويلاً إذا ما واصل الوباء انتشاره، في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية التي تفتك بالبلاد. وهو ما ترجمته مقررات الحكومة التي أوعزت بإجراء الاتصالات اللازمة لتزويد لبنان بالمُستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية بموجب هبات أو مساعدات.

مع تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد المئة حالة، قرر مجلس الوزراء اللبناني، مساء أمس، إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار الوباء. وفق تصريح وزير الداخلية محمد فهمي، فإنّ لبنان «يُعدّ حالياً بعيداً عن إعلان حالة الطوارئ، لذا توجهت الحكومة إلى إعلان التعبئة العامة»، مُشيراً إلى أن الهدف هو «منع الاكتظاظ في مساحة جغرافية محددة لمنع انتشار الوباء».

وبمعزل عن «طبيعة» المقررات التي خرجت بها الحكومة وتسميتها، فإنّ ما نصّت عليه لا يعكس إلا قلقاً جدياً وتوجساً حقيقياً من فقدان السيطرة على الوباء.
وحتى ليل أمس، كانت الأرقام تُشير الى 103 حالات إصابة في لبنان. وبعد أن كانت وزارة الصحة أعلنت ظهراً أن مجموع الحالات المُثبتة مخبرياً وصل إلى 99 حالة، أعلن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي مساءً ارتفاع أعداد المُصابين في منطقة العزل الصحي فيه الى 52 بعدما كان عددهم أول من أمس 48، ما يعني تسجيل أربع إصابات جديدة. وبذلك، «يؤوي» المُستشفى الحكومي حالياً نصف الحالات الإجمالية في لبنان، فيما تُعيد هذه المعطيات التذكير بالتساؤلات التي تتعلّق بقدرته على تولي هذه المهمة وحده، في ظلّ ملامسة قدراته الاستيعابية الحد الأقصى، وفي ضوء غياب الإمكانيات الفعلية والتجهيزات التي تمكنه من ذلك. كما تذكّر بطبيعة العمل الذي ستقوم به بقية المُستشفيات وحجم «التعاون» الذي ستبديه في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أنه طلب من كل المُستشفيات الحكومية والخاصة إعداد خطة للاستعداد للطوارئ، فيما يبدو واضحاً أنّ «الثقل» لا يزال على عاتق المُستشفى الحكومي. وما تصريحات الدعم المادي والمعنوي التي «انهالت» عليه من مختلف الجهات إلا ترجمة لواقع تحمّله العبء الأساسي، (دعم مالي من قبل بلدية بيروت، وتبرعات من مخصصات عدة شخصيات سياسية، فضلاً عن تبرعات من نقابة المُستلزمات الطبية).

هذا الواقع يأتي فيما لا تزال الإصابات في صفوف الطواقم الصحية والعاملين في المُستشفيات الخاصة ترتفع، فيما لم يُسجّل المُستشفى الحكومي الذي يستقبل نصف الحالات أي إصابة.
وبعدما أثيرت معلومات بشأن إصابة موظف في كافيتريا مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بالفيروس مع مخالطته لعدد كبير من رواده، أفادت معطيات «الأخبار» بإصابة أحد الأطباء المسؤولين عن الطوارئ في مستشفى آخر في بيروت. مصادر طبية قالت لـ«الأخبار» إن «أداء بعض المُستشفيات الخاصة أثبت فشلاً وعدم جاهزية في التعاطي مع الظرف الراهن، لذلك قد يبدو من الأفضل الاتكال على المُستشفى الحكومي». ولكن، هل يعفي ذلك سلطة الوصاية والمسؤولين عن الأزمة من مهمة فرض أداء يرتقي الى مستوى الأزمة وعدم رمي الثقل على «الحريري»؟

وكانت الحكومة أعلنت التعبئة العامة اعتباراً من يوم أمس حتى منتصف ليل 29 آذار، لتنفيذ عدة خطوات، أبرزها: وجوب التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى (...)، تأكيد منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة على اختلافها (...)، إقفال مطار رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط أمام الوافدين إلى المرافئ البرية والبحرية) اعتباراً من الأربعاء (باستثناء قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن والأشخاص العاملين لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4)، إقفال المؤسسات العامة والإدارات والبلديات واتحاداتها والمصالح المُستقلة والجامعات الرسمية والخاصة والحضانات باستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل، على أن تُستثنى المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديريات العامة للأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة والدفاع المدني (...) ووزارة الصحة وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي والاستشفائي، ومؤسسة كهرباء لبنان والمديرية العامة للنفط لتأمين المحروقات، والمديرية العامة للموارد المائية، فضلاً عن مصرف لبنان وشركات الصيرفة والتحويل والمؤسسات المصرفية المختلفة، وتعليق العمل في الشركات الخاصة والمحال التجارية على اختلافها وأصحاب المهن الحرة (مع مراعاة الضرورة القصوى)، باستثناء المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بإنتاج المواد الغذائية وتوزيعها (...).

    
"البناء": الحكومة تعلن التعبئة العامة: إقفال شبه شامل… والاستثناءات لتأمين دورة الحياة
وأعلن مجلس الوزراء التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة». بالإضافة إلى التأكيد على جميع القرارات المتخذة بشأن فيروس «كورونا» وإقفال مطار الحريري وجميع المعابر البحرية والبرية، ابتداءً من الأربعاء وحتى 29 آذار، وتُستثنى منه قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسيّة وطائرات الشحن مع السماح للبنانيين، وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون هوية لبنانية أو ليس لديهم بطاقات إقامة، كما ولحاملي بطاقات الإقامة في لبنان، بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 آذار 2020 ضمناً وشرط أن تكون نتيجة الـ PCR سلبية (الفحص المخبري للكورونا) وعلى أن لا يشمل هذا القرار الوافدين من الدول التي سبق وأن تم حظر السفر منها وإليها وهي التالية: فرنسا، مصر، سورية، العراق، المانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إيران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية) وكوريا الجنوبية.

وتقرر إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل، وفق آلية تصدر عن الوزارات المعنية». إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها، إضافة إلى إقفال المؤسسات الخاصة باستثناء المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بالمواد الغذائية الأساسية. كما تستثنى المؤسسات الخاصة بنقل البضائع. ويستثنى من قرار الإقفال، مصرف لبنان وجميع المصارف وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين سير العمل. وتنصّ المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني، على أنه «إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر»، يمكن إعلان:

أ– حالة التأهّب الكلي أو الجزئي للحدّ من تعرّض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.

ب – حالة التعبئة العامة أو الجزئيّة لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.

ويشير البند الثالث من البند نفسه إلى إمكانية إعلان أحكام خاصة تهدف إلى:

أ – فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب – فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج – تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د – مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين. وفي هذه الحالة، تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ.

ولفت رئيس الحكومة حسان دياب الى أن الإجراءات والتدابير التي نتّخذها لحماية اللبنانيين، هي المستوى الأعلى الذي يمكننا اعتمادها دستورياً، ولم يسبق في تاريخ لبنان أن تمّ وضعها قيد التنفيذ، ولا معنى لكل كلام خارج هذا السياق. وقال إن المطلوب اليوم من جميع القوى، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وتقديم الدعم والمؤازرة، كي نستطيع إنقاذ اللبنانيين. وأشار إلى أن الإجراءات التي نتخذها ستؤثّر على اقتصادنا لا شك، كما تأثّرت اقتصاديات دول العالم، لكن حياة الناس وصحتهم أغلى، وهي أولوية مطلقة.

وأعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انّ كلّاً منّا مدعو الى أنبل وأرقى مظاهر الالتزام الانساني ببعضنا البعض، مع التقيّد بالمطلوب منّا لتأمين اقوى درجات الحماية، فنبتعد عن الاختلاط، ونلتزم منازلنا. ليست هذه الأيام الصعبة التي نجتازها، مهما طالت، سجناً ولا هي عقاباً، كما انّها ليست في الوقت عينه فرصة للتوقّف عن دورة الحياة والاستسلام للفراغ. فكلٌّ منّا مدعو ان يواصل عمله، من منزله، بالطريقة التي يراها مناسبة فتستمر عجلة التحصيل للطالب، والعمل للعامل، وتبقى المؤسسات حيّة وفاعلة قدر المستطاع. فلنغتنم هذه الايام، مهما طالت، وشدّد على أن وحدتنا الوطنية كانت وتبقى مصدر قوّتنا ودرع حمايتنا. بها حقّقنا منعتنا، واليوم ستدعم صلابتنا وستؤكد غلبتنا على هذا الوباء، لكي نستعيد في اقرب وقت انتظام حياتنا المعتادة وعشق الحياة الذي يميّزنا.

أما وزارة الصحة فناشدت «جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنزل إلا عند الضرورة القصوى». وأعلنت وزارة الصحة أنّ حتى تاريخ 15 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريًا 99 حالة بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة. وتتابع الوزارة أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم ومن جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس. كما تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات القليلة التي شخصت أخيراً. وأبدت مصادر نيابية لـ»البناء» ارتياحها لخطوة الحكومة لا سيما ان نسبة تراجع وانخفاض عدد المصابين بكورونا هو مرتبط بالدرجة الاولى بالحجر وعدم الاكتظاظ خاصة. وركزت المصادر على اهمية اقفال الحدود البرية والجوية، معتبرة ان بقاء اللبنانيين في منازلهم لمدة اسبوعين او ثلاثة من شأنه ان يساعد على تراجع حدة الوباء. ولفتت المصادر الى ضرورة التشدد في تطبيق التعبئة العامة لا سيما ان هذا القرار تأخر وكان يفترض ان تتخذه الحكومة منذ مدة لا سيما لجهة وقف الرحلات بين لبنان والدول التي انتشر فيها وباء كورونا لا سيما ايران وإيطاليا على وجه التحديد.

وأكدت المصادر ان لبنان امام تجربتي الصين وايطاليا فإما ان يتعظ ويسلك الطريق الذي سلكته الصين في ووهان من حيث الحجر وإعلان حالة الطوارئ وضبط القوى الأمنية لتحركات اللبنانيين من اجل ان نصل الى خط النجاة، مشيرة في هذا السياق الى ايجابية تتمثل بعدم وجود إصابات في مخيمات النازحين السوريين والفلسطينيين. وهذا يبعث على الاطمئنان ويدعو الى ضرورة الحذر في الوقت عينه واتخاذ اقصى التدابير الوقائية.

 

"الجمهورية": الدولة تستنفر وتمهِّد لإجراءات وقائــية.. والرهان على وعي اللبنانيّين
وبحسب "الجمهورية"، فقد إستدعى تفاقم أزمة الكورونا أمس اعلان مجلس الوزراء التعبئة العامة في البلاد بدءاً من اليوم وحتى التاسع والعشرين من الجاري، لمحاصرة هذا الوباء والقضاء عليه، وتقرّر إقفال للإدارات العامة والخاصة والمدارس والجامعات والحضانات والمرافق الجوية والبرية والبحرية، لمنع تسرّب اي مصابين جدد الى الاراضي اللبنانية ومعالجة المصابين المحجّر عليهم.

وقد إستثنى القرار مجموعة من الإدارات العامة للإبقاء على سير العمل ومصرف لبنان والمصارف الخاصة والصيارفة وكهرباء لبنان وقطاع النفط والمرافق الصحية، وإتخذ بعد يوم طويل من اللقاءات والاجتماعات في القصر الجمهوري، والتي تُوّجت أولاً باجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، ثم بجلسة طارئة لمجلس الوزراء وتخلّلت الجلستان كلمة لرئيس الجمهورية ميشال عون الى اللبنانيين، دعا فيها الى التعبئة العامة والتعاون مع الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء، مؤكّداً أنّ الوقت هو للتضامن الوطني ببعديه الانساني والمجتمعي «أمام اي خطر يهدّد سلامة حياة اي من اللبنانيين». وكذلك كانت كلمة لرئيس الحكومة حسان دياب، دعا فيها اللبنانيين الى «أعلى درجات الاستنفار» لمحاصرة وباء «الكورونا» والانتصار عليه، مشيراً، انّ الاجراءات المُتخذة في هذا الصدد ستؤثر على الاقتصاد «لكن حياة اللبنانيين هي الاغلى».

كان اللافت أمس، انّ اصابة واحدة جديدة سُجلت فقط، بعثت الامل ببدء تراجع عدد الاصابات في قابل الايام، وتبيّن انّ المصاب هو أحد العاملين في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، كما اعلن محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر، حيث إكتُشف المصاب في تلك المحافظة اثناء تمضيته عطلة نهاية الاسبوع مع عائلته، في وقت سارعت الاجهزة الامنية والعسكرية والبلدية الى التشدّد في اجراءات منع التجمعات في الاماكن العامة ومراكز التسوق، وتدخّلت في بيروت تحديداً بنحو عاجل لتفريق جموع من المتنزهين على كورنيش المنارة، اثارت الخوف من التسبّب بمزيد من تفشي الوباء القاتل.

وعلمت «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء ناقش ورقة معدّة مسبقاً حول إجراءات الحكومة. وحصل نقاش مطوّل دام نحو ساعتين في البند الأول المتعلق بحظر التجول وطريقة تعاطي الجيش والأجهزة الأمنية مع هذا الأمر وإمكانية الملاحقة القانونية. وكان الرأي الطاغي أنّ منع اللبنانيين من الخروج سيفتح على أزمات أخرى متعددة، منها عدم تمكّن المواطن من تسيير أعماله. فاستقر الرأي عند الاكتفاء بمنع التجمعات والاكتظاظ.

وفي بند وقف حركة الطيران تمّ الاتفاق بداية على أن يستمر الاقفال حتى ٢٢ من الحالي، ثم يتخذ بعده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قراراً بالتمديد حسب المستجدات. لكن عدداً كبيراً من الوزراء أصرّ على اتخاذ قرار الاقفال حتى ٢٩ الجاري أسوة بمدة الإجراءات الاستثنائية الأخرى. لكن مستشارة رئيس الحكومة بيترا خوري اقترحت أن يفتح المطار لمدة يومين بعد ٢٢ الجاري ثم يقفل حتى ٢٩، عندها طلب الوزير عباس مرتضى طرح الأمر على التصويت فصوتت الغالبية على الاقفال حتى ٢٩.

وطرحت وزيرة العدل مشكلة ان هناك ١٢٠ سجينا انهوا محكومياتهم لكن لا أموال لديهم لدفع الكفالات و مجموعها ٦٥٠ مليون ليرة وطلبت من وزير المال تغطيتها فاعترض على هذا الأمر وطلب رؤية الأسماء ومعرفة ما اذا كان لهم علاقة بمجموعات إرهابية فاستاء رئيس الحكومة من هذا الأمر وأقترح إعداد مرسوم لاعفائهم من هذه الرسوم.

"اللواء": «الكورونا» تفرض على اللبنانيين «الإقامة الجبرية»
مضى 24 يوماً على «غزو الكورونا» لبنان، وبعد الإعلان عن العجز على الاحتواء، ومضي الفايروس الوبائي، بإصابة اللبنانيين، الوافدين أو المقيمين، شربت الدولة حليب السباع، وحوّلت يوم أمس الأحد 15 آذار الجاري إلى يوم ماراثوني، وقررت إعلان التعبئة العامة الصحية، والتأكيد على وجوب التزام المواطنين في منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة القصوى..

وقضت الإجراءات بـ: اقفال المطار وكل المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتباراً من يوم الأربعاء حتى 29 آذار، ويستثنى منه «قوات اليونيفل» والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن.

كما قرّر مجلس الوزراء: اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل، وفقاً لآلية تصدر عن الوزارات المعنية، باستثناء مصرف لبنان وجميع المصارف، وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين سير العمل.

وسارعت جمعية المصارف إلى التراجع عن قرار سابق، أتى غداة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وقضى بالاقفال أسبوعين، أي خلال الفترة التي حددها مجلس الوزراء، وأعلنت في آخر بيان لها انها ستقفل اليوم «ريثما يتسنى للادارات العامة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، تنظيم العمل في المصارف طوال الفترة الواقعة بين 16 و29 آذار الجاري».

لذلك، وبعد عرض لتطور الموقف، وبالرغم من تفهم خوف اللبنانيين، خلال الأسابيع الماضية، أكّد الرئيس حسان دياب قبل الكشف عن التدابير انها «المستوى الأعلى الذي يمكن اعتماده دستورياً، ولم يحصل في وقت سابق من تاريخ لبنان ان تمّ وضعها قيد التنفيذ».

وبعد انتهاء الجلسة، كشف الرئيس دياب عن إعلان التعبئة العامة لغاية 31 آذار 2020، في إطار إجراءات يسمح بها الدستور لحماية حياة اللبنانيين، وانقاذهم، معترفاً بأن الإجراءات المتخذة ستؤثر على الاقتصاد، ولكن حياة النّاس وصحتهم أولوية مطلقة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان المعطيات التي توافرت لدى الدولة صبت في اتجاه إعلان التعبئة العامة، مكررة ان حالة الطوارئ العامة لها موجباتها العسكرية وتنم عن إجراءات مختلفة.

ولفتت إلى أن الاستثناءات التي تركت في القرارات هي من أجل تأمين الحد الأدنى من الحركة في القضايا الملحة (شركات تأمين، الدفاع المدني)، وعلم ان بقاء المهن الحرة الذين حضروا جلسة مجلس الوزراء عرضوا للمعطيات التي يملكون وتحدث كلٌ وفق اختصاصه، في حين عرض رئيس الصليب الأحمر لجهوزية الصليب الأحمر وتكاليف مهماته، وقال ان كلفة البذلة الوقائية الواحدة تبلغ 770 دولاراً أميركياً، وقال ان سيّارات الصليب الأحمر نفذت 129 عملية نقل.

ودار نقاش حول المستلزمات الطبية وضرورة توفيرها، وتحدث رئيس الجمهورية عن اتصالات أجراها مع سفيرة لبنان في الصين وسفير الصين في لبنان حول مساعدات لبنان ووصلت دفعة منها مساءً، وتلتها مساعدات أخرى، على ان يستلمها وزير الصحة، وكانت إشارة إلى موضوع الضغط على المستشفيات وذعر المواطنين وشكوى المستشفيات الخاصة من حالة الإرباك لدى المواطنين الذين يخافون من ان تكون اصابتهم بفيروس كورونا، في حين انها خلاف ذلك، وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية عن قيام توعية في 240 مركزاً اجتماعياً.

وعلم انه نوقشت مواد مشروع التعبئة العامة مادة مادة وكان حديث واستفسار من الوزراء لما يميزه عن حالة الطوارئ، اما في ما خص اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، علم ان الرئيس عون تحدث عن دور الأجهزة الأمنية لتطبيق الإجراءات، وتحدث عن دور المستشفيات وجهوزيتها، وكذلك كانت مداخلة لوزير الصحة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وتم طرح موضوع التعبئة العامة أي الآلية، وقدم الرئيس دياب ملخصاً سريعاً عن الإجراءات، وركز وزير الصحة على أهمية الحجر المنزلي الإلزامي والتأكد منه وتشديد الإجراءات وضبط المخالفين وطلب اللواء عثمان عن المهمات الاستقصائية وسأل ما هو المطلوب منهم وتوضيح القرارات، وأثارت وزيرة العدل الاحكام التي صدرت بحق موقوفين ولم تنفذ واحكام أخرى لم تصدر وضرورة الاستعجال بها.

وكان تأكيد على ضرورة اجراء مسح للمؤسسات والملاهي التي لا تتقيد بالاجراءات وقيام قوى الأمن بواجبها وكذلك في ضبط أي مخالفة للتعبئة العامة، وكان كلام من ان مفوضية شؤون اللاجئين ستعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية قرب مخيمات النازحين السوريين لمتابعتهم صحياً.

التعبئة العامة

إقرأ المزيد في: لبنان