لبنان
رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية تكذّبان فبركات تتعلّق بتجنيس غير لبنانيين
نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان ما تناولته وسائل إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي حول إصدار رئيس الجمهورية ميشال عون مراسيم تجنيس لعدد من الاشخاص غير اللبنانيين، مؤكدةً أن هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة ويدخل في سياق الأخبار الكاذبة التي يتعمد البعض ترويجها لأسباب لم تعد تخفى على أحد".
وأضاف البيان أنّ "الحقيقة التي تفضح هذه الادعاءات أن مراسيم استعادة الجنسية الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والتي تناقلت وسائل إعلامية أخبارًا مختلقة عنها، تعود إلى أشخاص مقيمين في الخارج ومتحدرين من أصل لبناني، وهذه المراسيم تصدر بناءً للقانون الرقم 41 تاريخ 24/11/2015 "تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية".
وتابعت: "القانون حدّد شروط معينة مع آلية سير طلب استعادة الجنسية، تبدأ بتقديم طلب في البعثات اللبنانية في الخارج، يرسل إلى وزارة الخارجية والمغتربين ومن ثم إلى وزارة الداخلية والبلديات فمديرية الامن العام ومن ثم إلى لجنة خاصة نصّ عليها القانون ولها كامل الصلاحية بقبول أو رفض الطلب بعد دراسته، ومن ثم إلى مديرية الأحوال الشخصية التي بدورها تضع مشروع المرسوم الخاص بكل طلب للتوقيع عليه وفق الاصول وإصداره، وقد حدد القانون مدة سير هذه المعاملة بـ18 شهرًا كحد أقصى كما تطبيقه بعشر سنوات".
وأردف البيان: "منذ العام 2016 ولغاية تاريخه صدرت عشرات المراسيم في هذا الخصوص، وجميع الذين استحصلوا على استعادة جنسيتهم قدّموا مستندات تثبت أنّهم متحدرين من اصل لبناني وهذا حقهم الطبيعي الذي منحهم إياه القانون المذكور أعلاه".
ودعا مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية وسائل الإعلام على أنواعها للعودة إليه في كل ما يتعلق بأخبار رئاسة الجمهورية منعًا لنشر أيّ أخبار كاذبة ومضلّلة، علمًا أنّ تكرار مثل هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتعرّض مرتكبيها للمساءلة".
وزير الداخلية
وكان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قد أشار عبر حسابه على "تويتر" إلى أنه "لم يصدر اي مرسوم جديد للجنسية اللبنانية كما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
ولفت فهمي إلى أن "الأسماء المذكورة في الجريدة الرسمية هي ضمن مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية لمستحقيها بناء على قانون استعادة الجنسية، وقال "لم أتقدم حتى تاريخه بأيّ مشروع مرسوم جديد للتجنيس".
