المصارف تحت وصاية القضاء .. وأزمة الصرف إلى نهاية الأسبوع

كان اللبنانيون أمس على موعد مع ماراثون قضائي مصرفي بحضور المدعي العام التمييزي غسان عويدات والمدعي المالي العام علي ابرهيم، وكان الحديث عن وعودٍ بتخفيف القيود القانونية المفروضة على صغار المودعين.

لقاءُ القضاء بجمعية المصارف خرج إلى اللبنانيين بالتوافق على إجراءات خاصة بالتعامل مع الزبائن والمودعين تحت بنود سبعة قد تكون كغيرها من القرارات التي إما ألغيت أو كأنها لم تصدر، ونستذكر هنا قرار "منع التصرف" بحق أصول 20 مصرفاً لبنانياً الذي جمدته الضغوطات السياسية. 

وفي إطار وضع الخطة الإنقاذية تستمر الحكومة في عقد جلساتها حيث من المتوقع أن تنهي أزمة سعر الصرف قبل نهاية الأسبوع، باجتماعات ستجمع مصرف لبنان ونقابة الصيارفة، وكذلك رسم الخطوط الرئيسيّة لخطة هيكلة المصارف التي ستبقى مؤجلة لرؤية نتائج هيكلة الدين على المصارف.

قضاء في خدمة المصارف

بداية تساءلت صحيفة "الأخبار" حول ما يجري في لبنان، موضحة أنه فيما تضجّ البلاد بنزوع مجلس القضاء الأعلى الى تشكيلات قضائية تهدف الى إبعاد القضاء عن السلطة السياسية ومتفرعاتها، وفي ظل تواطؤ بين قضاة العجلة و«مجهول» نصحهم أو تمنّى عليهم عدم قبول دعاوى المودعين بحق المصارف التي تحتجز أموالهم، وفي اللحظة التي قامت فيها قيامة كل حماة النظام السياسي والمصرفي والاقتصادي والأمني لنصرة المصارف في وجه النائب العام المالي علي إبراهيم، خرج الى العلن النبأ عن «توافق» بين النيابة العامة وجمعية المصارف على إجراءات خاصة بالتعامل مع الزبائن والمودعين. وقد جرى تسريب بيان، بعد «الاجتماع» الذي عقد بين النائب العام غسان عويدات والنائب العام المالي يتضمن «اتفاق البنود السبعة».

ويأتي ذلك، أيضاً، في وقت قرر فيه لبنان تعليق سداد الدين العام والمباشرة في مفاوضات مع الدائنين الداخليين والخارجيين للاتفاق على إعادة هيكلة، وفي ظل إعلان رئيس الحكومة حسان دياب ضرورة اعتماد سياسات مالية ونقدية جديدة، ودعوته ــــ صراحة ــــ الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما في وقت لا يزال فيه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يحتجز الأرقام الرسمية عن موجودات الدولة، وفيما يبكي رئيس جمعية المصارف سليم صفير لعدم وجود أموال في حوزة المصارف، وفي ظل إصرار على كتمان حجم الأموال التي حوّلها هؤلاء، ومعهم كبار السياسيين والأثرياء، الى الخارج. وبعدما أظهرت المداولات بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، والتحقيقات التي أجراها النائب العام المالي، خروج نحو 3 مليارات دولار خلال أقل من عام، قسم كبير منها يعود الى كبار المودعين وأصحاب مصارف وأفراد عائلاتهم وسياسيين.

ولفتت الصحيفة أنه يجب مصارحة النائب العام ــــ ومن خلفه وزارة العدل والحكومة ورئيس الجمهورية ــــ بأن ما حصل، في الشكل والمضمون، يمثل الكارثة بعينها... كارثة أن يتحول القضاء، فجأة، الى «شيخ صلح» في نزاع غير عادي قائم بين نحو مليونَي مواطن ومقيم، وبين بضع عشرات من رجال المال المسيطرين على القطاع المصرفي، سواء كانوا مالكين أو مساهمين أو كبار المودعين.

فبعد تجميد قرار النائب المالي بـ«منع تصرف» المصارف بأصولها، تحول أصحاب هذه المصارف الى «ضيوف» في حضرة القضاء. تمّت دعوتهم الى اجتماع من دون أن تُعرف الصفة التي ذهبوا بها الى النائب العام التمييزي: هل هم شهود أم مشتبه فيهم أم ماذا؟ وما علاقة النائب العام ليقوم بعمل ليس من بين مهماته، أم أنه تطوّع أيضاً لمساعدة رياض سلامة حيث لا يجرؤ الأخير على تحمل المسؤولية في هذه اللحظة؟ وهل لبنان مقبل على قواعد جديدة، يتم وفقها ملاحقة مواطنين عبّروا بغضب عن رفضهم لسياسات المصارف، بينما يؤخذ بمسودة بيان يكتبه المصرفيون ويتحول الى وثيقة سنجبر، نحن المواطنين، على التعامل معها على أنها أساس قانوني من الآن وصاعداً.

وأضافت أنه إذا كان سلامة ومعه المصارف يريدون تحميل المسؤولين نصيبهم من الخسارة العامة للبلاد، فما علاقة النائب العام ليتولى تهريبهم في هذه اللحظة؟ ومن أين أتى بالمواد القانونية والدستورية التي تتيح له القيام بما قام به أمس؟ وهل ما قام به قابل للنقض، أم أن المصارف ستتسلح به غداً عندما ترفض هذا الطلب أو تقمع ذاك المودع؟

ووصفت "الأخبار" ما جرى أمس يمثل فضيحة. ومرة جديدة، بات لزاماً على رئيس الحكومة استدعاء النائب العام، ومعه كل النواب العامين، وفي حضور وزيرة العدل وكل من يهمهم الأمر ــــ ولعلّه يستدعي أيضاً كل الضابطات العدلية العاملة مع النيابات العامة ــــ ليفهمهم بأن الوضع استثنائي الى درجة لا يحق لهم معها المبادرة الى خطوات لم يعلم بها غالبية الوزراء أمس، وإلى فهم أن الأمر لم يعد يحتمل أي محاباة تعوّد عليها اللبنانيون وقبلوا بها مرغمين، باعتبار أن المصارف والقضاء جزء من هذا النظام الفاسد المستولي على مؤسسات الدولة السياسية التشريعية والتنفيذية وغيرها.

وبالعودة الى الورقة ــــ التسوية، فإن النتيجة الأولى الفعلية للنقاط السبع، هي إسباغ شرعية قضائية على القيود والضوابط التي فرضتها المصارف على المودعين، مقابل استمرار القضاء في تجميد قرار «منع التصرّف» الذي أصدره القاضي إبراهيم الخميس الماضي بحق 20 مصرفاً. وسيتحول النص ــــ الفرمان، الى ذريعة بيد المصارف لتغطية ممارساتها غير القانونية. بهذا المعنى، فإن التزام المصارف أمام عويدات وإبراهيم بسبع نقاط لا يتضمن أي منها ما يتيح للمودعين سحب أموالهم بالدولار أو الحصول على رواتبهم بالدولار، هي أصلاً مطلب للمصارف.

يشير المحضر المسرّب إلى أنه عند الرابعة والنصف عصراً، عقد اجتماع في مكتب عويدات ضم إبراهيم وقاضيين آخرين من النيابة العامة المالية، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وعضوي مجلس الإدارة نديم القصار ووليد روفايل، بحضور المحاميين شهدان الجبيلي وكارلوس أبو جودة عن المصارف. وطلب عويدات من المصارف الالتزام (خلال سنة) بمنح المودع حق سحب 25 مليون ليرة لبنانية شهرياً وما فوق. وقبض الراتب بالليرة اللبنانية 100% فوراً وغبّ الطلب، كذلك تحويل كلفة التعليم في الخارج بالعملة الصعبة وكلفة المستلزمات الطبية والغذائية الضرورية غير المصنّعة في لبنان. والسماح بحرية التصرّف بالـ Fresh Money سحباً وتحويلاً، وأخيراً عدم تحويل أموال المودعين من العملة الصعبة (الدولار) إلى الليرة اللبنانية من دون موافقتهم.

ويؤكد المحضر بشكل مباشر إلى أن القضاء تولّى عملاً بدل سلطات أخرى. فالمعروف أن سلامة رفض إصدار تعميم يشرّع القيود التي فرضتها المصارف بذريعة عدم توافر الصلاحيات لديه، ورفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي إعداد وعرض مشروع قانون بهذا المعنى على مجلس النواب. وعندما لاحت بوادر تسوية على إقراره، أعدّ سلامة مشروعاً يطلب فيه إعطاءه صلاحيات استثنائية غير محدّدة لإصدار تعميم يشرّع القيود. بدا من النقاشات في ذلك الوقت، أن هناك حاجة لتغطية سياسية، لكن المشروع نام في أدراج وزيرَي المال السابق علي حسن خليل والحالي غازي وزني. والأخير انتظر حتى تمنح الثقة للحكومة، ثم قال إنه يعدّ مشروعاً سيعرض على مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة. لكن المشروع لم يبصر النور.

الحكومة تستعدّ لإطلاق رؤيتها الاقتصاديّة والماليّة بعد حسم سعر الصرف

بدورها تناولت صحيفة "البناء" تفاقم أزمة "الكورونا" في لبنان، حيث سجلت أولى الوفيات وبلغ عدد الإصابات رقم 52، ودخل لبنان جدياً النادي الحرج للدول التي تعاني من مواجهة فيروس كورونا، الذي تعيش تحت وطأته 117 دولة في العالم تجمع الدول الأشد تقدماً كأميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وسواها، مع الدول الضعيفة والنامية التي ينتمي إليها لبنان، وما بينهما من دول في منتصف اللائحة كالسويد والنروج والدنمارك وأستراليا وكوريا الجنوبية. 

ووفقاً للجدول الذي يظهر حال انتشار الفيروس عبر العالم، مساء أمس، وبالرغم من أن لبنان يحتل المرتبة الـ 39 من حيث عدد الإصابات، تتقدّمه بالإضافة للصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، أغلب الدول الأوروبيّة، ويقع خارج الدائرة الحرجة التي تضم وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية بالتسلسل، الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وأميركا، فإن لبنان سجل مكانة الدولة السابعة عشرة من حيث عدد الوفيات، والمرتبة التاسعة عشرة من زاوية نسبة المصابين إلى عدد السكان، وفي المجالين بقيت تتقدّمه الدول المصنّفة عظمى وكبرى ومتقدمة. وهذا يعني أن على لبنان أن يأخذ على محمل الجدّ تقدّمه صعوداً في اللائحة التي كان في أسفلها، من دون الوقوع في التصنيفات الخاطئة، حيث الإجراءات الحكومية تنقصها حالة وعي شعبي ومشاركة أهلية للاستنفار الوطني بالوعي والوقاية، تشترك فيها المرجعيات الدينية والسياسية والمعنوية، بعيداً عن سعي البعض للتلهي بتسجيل النقاط السياسية والإعلامية عبر التصيّد الرخيص.

وفي السياق، أشارت "البناء" إلى أن ملف المسؤولية الحكومية عن توفير الاحتياجات اللازمة طبياً على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً بالطلب إلى مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لاستيراد كل ما تحتاجه المواجهة الوقائية والعلاجية مع الفيروس المستجدّ، بينما جرى تدقيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بالسفر والتعليم والمؤسسات السياحية.

أما على الصعيد المالي لاقى القرار القضائي المزدوج للمدعي العام غسان عويدات والمدعي العام المالي علي إبراهيم بالتوافق مع المصارف على إجراءات مؤقتة تنظم عمليات السحب والتحويلات الى الخارج، ريثما تعدّ الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص، ارتياحاً عاماً وأوحى بأن التعامل القضائي مع المصارف، يجمع المسؤولية القضائية والوطنية، وأن ما قاله مدّعي عام التمييز في قرار تجميد قرار المدعي العام المالي بمنع التصرّف بأصول المصارف ومدرائها، حول الدرس، كان صحيحاً كما كان صحيحاً كلام المدعي العام المالي عن أن الهدف هو صيانة مصالح المودعين، بحيث لم يتم صرف النظر عن الملف وترك المصارف تضحك في سرّها وتفرح بتحقيق انتصار يؤكد مرة جديدة أنها محميّة لا يجرؤ أحد على المساس بها، بل حدث العكس فقد شعر المواطنون أن هناك قضاء يوفر لهم حماية الحد الأدنى ويحافظ على حقوقهم.

وبانتظار أن تنهي الحكومة ملف سعر الصرف قبل نهاية الأسبوع، في اجتماعات ستشهدها السراي الحكومي تجمع مصرف لبنان ونقابة الصيارفة، تواصل اللجان الحكومية مع المستشارين متابعة تحضير الأوراق التفاوضية وتفاصيلها حول هيكلة الدين، بالتوازي مع وضع اللمسات الأخيرة على عناوين خطة النهوض الاقتصادي، ورسم الخطوط الرئيسيّة لخطة هيكلة المصارف التي ستبقى مؤجلة لرؤية نتائج هيكلة الدين على المصارف.

وبالعودة إلى "الكورونا" يزداد الهلع والخوف بين اللبنانيين مع تزايد أعداد المصابين، وسط دعوات إلى ضرورة إعلان خطة طوارئ صحيّة من شأنها أن تحدّ من انتشار هذا الفيروس، ولعل الصين بحسب المتابعين خير دليل على ذلك فهي باتت قريبة من إعلان السيطرة على كورونا بفعل التزام سكان ووهان بالإجراءات التي اتخذتها السلطات على عكس لبنان الذي تأخر في اتخاذ التدابير المتصلة بالرحلات من الدول التي تشهد انتشار الفيروس كذلك بإقفال المقاهي والنوادي الرياضية وغيرها من الأماكن التي يرتادها اللبنانيون الذين بمعظمهم لم يلتزم توجيهات وزارة الصحة، علماً أن الأوان لم يفت بعد.

وبحسب مصادر وزارية لـ«البناء»، أخذ تفشي وباء كورونا في لبنان الحيز الأكبر من النقاش في مجلس الوزراء أمس، لا سيما ما يتصل بموضوع الطيران وتكثيف الإجراءات، خصوصاً لجهة الحجر الصحي وتخصيص أجنحة خاصة في المستشفيات الحكومية، وعرض وزير الصحة حمد حسن للوضع بكل تفاصيله، مبدياً تخوّفه من ارتفاع عدد المصابين، كاشفاً أنه في صدد تحضير أماكن جديدة في كل المناطق. وفي هذا المجال شدّد الوزراء على ضرورة منع التجمّعات، والتشدّد بالإجراءات وزيادتها على الحدود اللبنانية. وقرّر مجلس الوزراء تحرير 3 ملايين دولار من قرض البنك الدولي لشراء المعدات الطارئة للمستشفيات.

 حكومياً، أنهى مجلس الوزراء اجتماعه أمس، بإعادة التاكيد مجدداً على حساسية الوضع الاقتصادي والنقدي الذي يمرّ به لبنان، خصوصاً بعد إعلان الحكومة عدم دفع استحقاق سندات اليوروبوند لشهر آذار. فرئيس الحكومة حسان دياب، وصف مؤشرات العام 2020، بأنها سيئة، لكنه قال إنه برغم ذلك، هناك سعي لتحقيق «فائض أولي معقول وستبقى الأجور تحت السيطرة».

ودرس مجلس الوزراء عناوين الخطة الإصلاحية ومنها «خفض الإنفاق واستعادة الأموال المنهوبة، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء، وإطلاق الإصلاحات على المؤسسات العامة وغيرها». وفي السياق ناقش المجتمعون عمل اللجان المكلفة بإعداد الخطة الإنقاذية، التي ستجتمع لإنجاز الخطة الإصلاحية قبل انتهاء المهلة المحدّدة. ورجحت مصادر وزارية لـ«البناء» أن تكون الخطة الإنقاذية جاهزة خلال شهرين، على أن يبدأ تنفيذها بعد ذلك في مهلة لا تتجاوز عشرة أشهر.

«الكورونا» تشل البلد رعباً.. والمعالجات في «دوامة العجز»

من جهتها ركزت "اللواء" على ما سمته بـ «الدوامة»، أو في «الحلقة المفرغة» التي أعلن الرئيس حسان دياب، ان حكومته تسعى لكسرها، من خلال سلسلة «مما يجب» وجملة من تعهدات، من نوع «سنسعى» و«سنسعى» و«سنركز»، و«سيكون»، فضلا عن اجتماعات متلاحقة للبحث في الوضع المالي، بالتزامن مع اجتماعات مصرفية- مصرفية، ومصرفية- قضائية، كان أهمها الاجتماع الذي عقد بين المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بحضور المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وممثلين قانونيين للمصارف ثم مع جمعية المصارف، وانتهت الاجتماعات بسلسلة من التدابير خلال سنة تقضي برفع الدفع النقدي للمودعين بالليرة اللبنانية إلى 25 مليونا، وتمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم، وتأمين أقساط التعليم والطبابة في الخارج بالعملة الأجنبية، وشراء المعدات والمستلزمات الطبية والغذائية، وعدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى الليرة من دون رضى العميل، والتزام المصارف بدفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (Fresh Money) (فريش ماني) وعدم حجزها مطلقاً.

وفي السياق، أعلنت نقابة الصرافين التزامها بتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد اجتماع معه بحضور المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، والقاضي بالتقيد بحد أقصى بسعر شراء العملات الاجنية مقابل الدولار، بحيث لا يتجاوز الـ2000 ليرة لبنانية.

وركزت "اللواء" على لقاء اليوم الذي يجمع القاضي إبراهيم بممثلي الشركات المستوردة للنفط، إذ أن نصفها من الشركات الأجنبية والأوروبية، المتخوفة من عدم التزام لبنان بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى وقع المعالجات، من الكورونا إلى الأزمة النقدية الخانقة، لجهة «النقص الحاد في العملة» بتعبير الرئيس دياب، التي تبقى في دائرة إبداء الرغبات الطيبة وحسن النية والعزم على تحقيق إنجازات، تمكنت «الكورونا» من شل البلد رعباً، بعد إقفال مجلس النواب وكازينو لبنان، والإدارات العامة، بدءا من اليوم وحتى نهاية دوام يوم الجمعة المقبل، فضلا عن عدد من المقاهي وسباق الخيل، وسط خوف من اقفال المولات والمطاعم وصولاً إلى مبادرة، يتوقف عندها، وتقضي «بتعليق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد مؤقتاً تأكيداً لأمر الله بحماية النفس»، اعلنها رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان.

مالياً، أوضحت "اللواء" أن الرئيس دياب ترأس مساء أمس إجتماعاً في السراي الكبير لمتابعة الشأن المالي، ضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمة، وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، إضافة إلى مستشارين ماليين وقانونيين.

وبعد ذلك، ترأس الرئيس دياب إجتماعاً للخطة الرئيسية شارك فيه إلى جانب الوزراء عكر ووزني ونعمة وقطار وزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى، والطاقة ريمون غجر، والاتصالات طلال حواط، والعمل لميا يمين، وعدد كبير من المستشارين من شركتي «لازار» و«كليري غوتليب».

الى ذلك، أكدت نائبة رئيس وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إليسا باريسي كابوني، أن تخلف لبنان عن سداد استحقاق سندات اليوروبوند لشهر آذار، سيكون له «تأثير سلبي كبير على الصحة المالية للبنوك، وسيقوّض الاقتصاد».

وحذّرت الوكالة أمس، من أن الدائنين من القطاع الخاص واجهوا خسائر كبيرة نتيجة لقرار الحكومة تأجيل سداد السندات. وأشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام «قد تقلّصت إلى ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار». وهذا التقلّص «يعني أن الضغط على الليرة اللبنانية شديد، وسيؤدي إلى تغير مفاجئ وكبير محتمل في سعر الصرف».

جلسة رفع عتب مالي

ـأما صحيفة "الجمهورية" فاعتبرت جلسة مجلس الوزراء أمس جلسة رفع عتب مالي تقدّم الكورونا على مداولات بندها الوحيد، وهو متابعة الوضع المالي والاقتصادي.

وفي معلومات الصحيفة أنّ الرئيس عون استوضح من الوزراء الأجواء التي تلت اعلان دياب تعليق دفع السندات. ودار نقاش مطول حول تطورات فيروس كورونا، وصفه أحد الوزراء بـ«السَولفات» و«الدردشات»، بعيداً عن أي قرار لا مالي ولا «كوروني»، حتى أنّ اقتراح وزير الصناعة عماد حب الله وقف الرحلات من ايطاليا، قابله طرح سريع من وزير الاقتصاد راوول نعمه وقف الرحلات من إيران، فتمّ الاتفاق على حل وسط وهو اعتماد عبارة من الدول الموبوءة. وتبلّغ مجلس الوزراء نيّة بعض الدول وقف الرحلات القادمة إليها من لبنان، كالاردن، باعتباره بلداً موبوءاً.

وبعكس ما أشيع، أوضحت "الجمهورية" إنّ مجلس الوزراء لم يوافق على قرض 39 مليون دولار للمساعدة في التصدّي لفيروس «كورونا» من اصل قرض 120 مليون دولار، من البنك الدولي مخصّص لتجهيز المستشفيات، باعتبار انّ هذا الامر يتطلب تعديل القانون المتعلق به في مجلس النواب ولكن خلال الجلسة، تمّ التواصل مع ممثلي البنك الدولي، فتقرّر تحرير 3 ملايين دولار منه، للمساعدة في مواجهة «كورونا».

وشكت وزيرة الشباب والرياضة فارتانيان، من عدم التزام الأندية ونوادي الـgym بوقف الأنشطة الرياضية. وسألت، كيف نفسّر لهؤلاء انّ ما يقومون به جهل وقلة وعي لمخاطر انتشار هذا الفيروس. كذلك اقترح حب الله التحدث مع الجوامع والكنائس لإلغاء الصلوات فيها، كما الغاء التجمعات والأعراس. وعرضياً تناول البحث الملف المالي.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" لا مفاوضات بعد ولا كلام مع اي جهة بخصوص إعادة الهيكلة. ويبدو أنّ القرار سيُتخذ على صعيد الرؤساء الثلاثة وليس داخل مجلس الوزراء. وكشفت المصادر أنّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة الخميس من الاسبوع المقبل.

وفي سياق آخر، اشار بعض الوزراء، انّ المسار الذي حدّدته الحكومة لنفسها منذ البداية، وهو تغليب الأفعال على الأقوال، قد انقلب مع غياب القرارات السريعة وتحوّل الجلسات إلى «صبحيات»، وجلسات اللجان إلى «عصف فكري» وآراء متضاربة بعيداً من القرارات الحاسمة وإحداث خرق في الملفات المهمة الداهمة.

إقرأ المزيد في: لبنان