لبنان
الطوابع مفقودة في سراي صيدا الحكومي
منذ أكثر من شهر فقدت من داخل سراي صيدا الحكومي ومن المكاتب والمحال المحيطة بها الطوابع المالية من فئة الألف ليرة وهي الفئة الأكثر استخدامًا للمعاملات الادارية بين المواطنين والادارات الرسمية ما اضطرهم إلى استخدام طوابع من فئة الـ 500 ليرة، فمثلا بدل أن يوضع على السجل العدلي 4 طوابع بقيمة 4 آلاف تم وضع 8 طوابع.
لم يقف الامر عند هذا الحد فبعد فترة وجيزة فقدت ايضًا طوابع الـ 500 ليرة ليلجأ المواطن ومعه الادارات الرسمية الى استخدام طوابع فئة الـ 250 ليرة لانجاز معاملاتهم مع ما يشكل ذلك من عقبة على بعد المعاملات.
واليوم تفاجأ المواطنون الذين قصدوا السراي الحكومي للقيام بانجاز معاملاتهم في دوائر المالية والنفوس والتربية والعقارية والسجل العدلي وغيرها بأن طوابع الـ 250 فقدت هي أيضا وكأن الامر أصبح مقصودًا.
وتساءل بعض المواطنين الذين وقعوا في حيرة من أمرهم في كيفية انجاز معاملاتهم وما اذا كان الامر مسألة ادارية بحتة أم له علاقة بمرض الكورونا المستجد كمقدمة لاقفال السراي الحكومي والادارات الرسمية منعًا لتفشي هذا المرض بين المواطنين على غرار المحاكم المدنية والمدارس والجامعات.
بدوره، تابع محافظ الجنوب منصور ضو مع رئيس قسم نفوس لبنان الجنوبي وسام الحايك أزمة نفاد الطوابع من سراي صيدا الحكومي بعد تلقي قسم النفوس العديد من الشكاوى من مخاتير ومواطنين عن عدم توافر الطوابع المالية بفئاتها الثلاث " 250 و500 و1000 ليرة " ما يؤثر على انجاز المعاملات الرسمية في معظم الدوائر الحكومية في السراي ولا سيما دوائر المالية والنفوس والسجل العدلي والتربية والعقارية .
وافيد أن هذه المشكلة هي قيد المعالجة من قبل الجهات الرسمية المختصة لوضع حد لتفاقمها أو لأية محاولة لإستغلالها من بعض السماسرة عبر بيعهم طوابع بأضعاف قيمتها ومنعًا لنشوء سوق سوداء خاصة بالطوابع.
وقال رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر إن أزمة الطوابع بدأت قبل أسابيع بشح في بعض فئاتها ومن ثم تفاقمت تدريجيًا حتى نفاد كل الفئات وهي أزمة موجودة في العديد من المناطق ولا تقتصر فقط على صيدا والسبب هو التأخر في تلزيم طباعة اصدارات جديدة من الطوابع من قبل المعنيين بعدما فقدت الإصدارات القديمة .
واضاف: "بعد أن واجهنا هذه المشكلة تواصلنا مع رئيس قسم نفوس لبنان الجنوبي وسام الحايك ومن خلاله مع المحافظ منصور ضو الذي يتابع هذا الموضوع لمعالجته".
وتابع: "حسبما تبلغنا أن هناك توجها لطباعة كمية جديدة من الطوابع المالية لكن الأمر قد يحتاج لبعض الوقت ، لكننا نخشى من استغلال البعض لهذه الأزمة".
وعُلم أن اقتراحًا طرحه المخاتير باستبدال الطوابع العائدة لاجمالي المعاملات التي تنجز من قبل كل مختار يوميًا بمبالغ مالية تسلم لوزارة المالية في المحافظة على أن تقوم الأخيرة بتأمين الطوابع بقيمتها لاحقًا، وهذا الاقتراح هو قيد التشاور مع المحافظ ورئيس قسم النفوس .
