لبنان
المواطن اخر اهتمامات بعض القوى .. ولاستيراد وصفة صندوق جاهزة
يستمر الغموض والتلاعب في قضية دفع الديون أو إعادة هيكلتها مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوند يوم الإثنين المقبل. فمن جهة يشترط صندوق النقد الدولي انخراط لبنان ببرنامج معه لتقديم الاستشارة التقنية. ومن جهة أخرى يمتنع حاكم مصرف لبنان عن تقديم معلومات موثوقة ودقيقة عن موجوداته وعن قيمة الأموال التي ستخرج من لبنان إذا سُدّدت استحقاقات اليوروبوندز.
وما بين هذا وذاك يبرز دور المصارف في التلاعب لزيادة حصّة الأجانب من استحقاقات 2020. ويبقى لبنان بانتظار التفاوض مع الشركات الخارجية تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب قبل نهاية الأسبوع الحالي حيث تتواصل الاجتماعات المالية في السراي الحكومي، ومن المفترض أن يحضر موضوع اليوروبوندز يوم غد الخميس في بعبدا.
حزب صندوق النقد يكشف عن وجهه
بداية مع صحيفة "الأخبار" التي ركزت حول خطوة المصارف باستكمالها يوم أمس الضغط باتجاه تحميل الدولة اللبنانية عبء سندات اليوروبوندز المستحقة في العام الجاري... ولو بصورة ملتوية. فبعدما استمهلت جمعية المصارف أول من أمس، في الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية، حتى يوم أمس لإبلاغ رئيس الحكومة حسان دياب موقفها من اقتراح شرائها سندات الدين من الدائنين الأجانب، بما يمكنها من تملك نسبة 76% منها؛ تبلغ دياب من المصارف قرارها الرافض للقيام بهذا الإجراء.
ووفق المكتب القانوني الذي يمثل مصالح جمعية المصارف في الولايات المتحدة الأميركية، يُعَدّ تحايلاً شراءُ السندات من الجهات الأجنبية بما يضمن سحب حق الفيتو منها لأن الاتفاق مع نسبة 75% من المستثمرين يلزم باقي الدائنين. هذه المصارف نفسها «الحريصة على سمعتها والتزامها بالقانون»، قامت قبيل أسابيع قليلة ببيع جزء كبير من سنداتها الى صندوق «أشمور» السيئ السمعة لناحية كونه من الصناديق «المفترسة» التي تعمد الى ابتزاز الدول المتعثرة لتركيعها بواسطة سندات الدين.
وتوضح الصحيفة أن صفقة المصارف «الخبيثة» منحت «أشمور» حقّ الفيتو في مفاوضات الدولة لعدم تسديد ديونها بعد استحواذه على جزء كبير من السندات المستحقة. وخلال الاجتماع الذي عقد في السرايا يوم أمس، أكملت الجمعية بالنهج نفسه مقترحة إعادة جدولة السندات التي تحملها، على أن تدفع الدولة مستحقات الدائنين الأجانب. إلا أن هذا الاقتراح ساقط مسبقاً لعدم إمكانية الدولة تحمّل عبء الدفع لهؤلاء. قبيل اجتماع دياب مع المصارف، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد موقفه بعدم دفع السندات المحلية والأجنبية وفوائدها أيضاً. الموقف نفسه كرره كل من حزب الله والتيار الوطني الحر. إلا أن اللافت على ما تقول المصادر، تأييد وزير المال غازي وزني ضمنياً اقتراح المصارف خلال الجلسة المسائية، ما استدعى اتصالاً آخر ببري الذي أعاد تأكيد موقفه بعدم الدفع.
وبموازاة جمعية المصارف، بدأ حزب «صندوق النقد الدولي» يكشف عن نفسه يوماً بعد آخر. هو الخلاف السياسي نفسه بين قوى 8 و14 آذار ينعكس انقساماً حادّاً حول الأزمة الاقتصادية وسبل معالجتها، ويعيد فرز الأحزاب السياسية ضمن هاتين القوتين. ففيما اتضح موقف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بشأن رفض وضع البلد تحت وصاية صندوق النقد والاتجاه نحو عدم دفع سندات اليوروبوندز، باتت القوى الأخرى أكثر «جرأة» في الكشف عن وجهة نظرها. ويوم أمس، انضمت كتلة المستقبل الى نادي المطبلين لحكم صندوق النقد منددة «بالحملة التي تستهدف قطع الطريق على التعامل معه بحجة وصفة الإجراءات الضريبية القاسية التي يفرضها على الدول». بالتزامن معها، حسم النائب نهاد المشنوق أن لا خيار للدولة سوى باللجوء الى الصندوق. قبلهما بيوم واحد، وصف رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول صندوق النقد بـ«الأيديولوجيات».
أما التحرر من هذه الأيديولوجيات وفق وصفة المستقبل والقوات والكتائب والمصرفيين الطامحين لعدم المسّ بامتيازاتهم وأرباحهم، فيكون ببيع الدولة كل ما تملكه لدائنيها، أي خصخصة قطاعاتها واتخاذ إجراءات قاسية بحق الموظفين في القطاع العام ورواتبهم التقاعدية. في العلن يرفعون لواء الحفاظ على المال العام، لكنهم في الوقت نفسه يسخرون من «الإجراءات الضريبية القاسية» التي يفرضها برنامج الصندوق على الدول.
وتلفت "الأخبار" إلى أن معادلة تلك القوى الواضحة: ممنوع المسّ بالمصارف وسندات اليوروبوندز وأرباح أصحاب الودائع الكبيرة.
لذلك لا مانع لديهم من استيراد وصفة الصندوق الجاهزة التي لا تزيد المواطن إلا فقراً، فتأتي لتزيد عليه الأعباء الضريبية؛ أولها الضريبة على القيمة المضافة مع إلغاء جميع الاستثناءات، بما فيها المواد الغذائية والأدوية. ثانيها، فرض رسم إضافي يعادل 5000 ليرة على كل صفيحة بنزين. ثالثها، زيادة تعرفة الكهرباء وغيرها الكثير من الشروط الإفقارية التي ستتحمل وزرها الفئات الضعيفة. لن يقتصر رضوخ الدولة على الجانب الاقتصادي، بل سيستتبع برضوخ سياسي كما جرت العادة في كل الدول التي خضعت لوصاية الولايات المتحدة الأميركية. وهو ربما ما تأمله بعض الأحزاب السياسية. من هذا المنطلق، كرر النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله موقف حزب الله من هذه المسألة، وقال في حديث الى وكالة «رويترز» إن «الحزب يرفض الشروط التي تتضمنها أي خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي للبنان لأنها ستؤدي الى ثورة شعبية». وأوضح أن «الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية، بل من الشروط المعروضة على لبنان»، داعياً إلى «حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية تطاول كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم». وسأل فضل الله «من يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة؟».
تفاهم مبدئيّ على تأجيل سداد السندات
أما صحيفة "البناء" فقد تناولت النشاطات المكوكيّة لرئيس الحكومة حسان دياب حول الملف المالي والتي تضمن لقاءات مكثفة بالخبراء المحليين والأجانب، وبحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، ووزراء المال والاقتصاد والخارجية والعدل، وتوّجت بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك لرسم التوجّهات النهائية المتعلقة بالتعامل مع استحقاق سندات اليوروبوند ومن خلالها ملف الدين العام. وقالت مصادر مالية متابعة إن رسائل مبدئيّة تبلغها الدائنون بطريقة غير رسميّة، تؤكد عدم قيام الدولة بسداد السندات المستحقة في مواعيدها والاستعداد لجدولة مواعيد سداد بديلة خلال ثلاث سنوات، مع فتح الباب لسداد الفوائد المستحقة كفرضية لقاء عروض معاكسة حول الفوائد المرتبطة بالتأجيل. وقالت المصادر إن الأمر لم يحسم بانتظار الأجوبة على ما يمكن تسميته بجسّ نبض أولي لتفاعل الدائنين مع العرض غير الرسميّ.
وبحسب "البناء" فإن اللبنانيين بانتظار أن تحسم الحكومة التفاوض مع الشركات الخارجية تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب قبل نهاية الاسبوع الحالي في ما يتصل باستحقاقات اليوروبوندز، تواصلت الاجتماعات المالية في السراي الحكومي، على أن يحضر موضوع اليوروبوندز يوم غد الخميس على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا.
فيما أبدت المصارف استعدادها للتعاون مع الحكومة لناحية جدولة الديون الدولية لها، مع اشارة مصادر اقتصادية لـ«البناء» الى ان المصارف تشجع على التفاوض مع الخارج بدلاً من عدم سداد الاستحقاقات، علماً ان المصادر نفسها تركز على اهمية اعادة الجدولة المنظمة وتدعو الحكومة الى اللجوء الى التفاوض المترافق مع إصلاحات من شأنها ان تعطي لبنان القدرة في مرحلة لاحقة على شراء سنداته، أما على صعيد الديون المستحقة بموجب سندات الخزينة فإن سدادها بحسب المصادر الاقتصادية يقع على عاتق الحكومة عبر وزارة المال.
هذا ولفتت المعلومات إلى أنّ دياب كان قد توجّه الى عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يعود الى السراي ويجتمع مع مجلس إدارة جمعية المصارف، ليجتمع مساء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبعد انتهاء اجتماع جمعية المصارف مع رئيس الحكومة في السراي، قال المغادرون إنهم مع القرار الذي تتخذه الحكومة.
على خط آخر، يتوجه وزير الخارجية ناصيف حتي الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، في حين لفتت مصادر مطلعة لـ«البناء الى ان زيارة حتي الى فرنسا لم تكن على الامل المنشود، لا سيما أن الموقف الفرنسي لا يزال على حاله بربط أي مساعدة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من لبنان استناداً الى مقررات سيدر التي لم تدخل تعهداته حيز التنفيذ خلال حكومة الرئيس سعد الحريري بسبب تلكؤ الاخيرة عن القيام بما تعهدت بالعمل عليه. ولفتت المصادر الى قلق وربما اقتناع عند المعنيين أن اموال سيدر لن تكون متوفرة في المرحلة الراهنة ربطاً بتوتر العلاقات السعودية مع لبنان، ما يعني أن الكثير من التزامات الدول ستبقى مجمدة لحين ترتيب الأوضاع في المستقبل الذي لا يبدو أنه قريب.
الى ذلك، سلّمت مجموعة من اللبنانيين سفيرة سويسرا مونيكا كيرغوز في مقر السفارة في برج الغزال، عريضة موقعة من 10 نواب لاسترداد الأموال المهربة من لبنان الى المصارف السويسرية. وقبل لقاء السفيرة، أعلن الجنرال جوزيف الأسمر باسم المجموعة «ان مصادقة البرلمان السويسري على اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع 18 دولة بينها لبنان فتحت نافذة لمكافحة الفساد السياسي واختلاس الأموال العامة اللبنانية والإثراء غير المشروع».
المعالجة الموجعة لـ«اليوروبوندز»: برّي يرفض اقتراحات دياب
ومن جهتها، أوضحت صحيفة "اللواء" أن لبنان تفصله ساعات قليلة عن إعلان قراره الرسمي، المفترض ان يكون متفقاً عليه بين الحكومة ومكوناتها، والقوى السياسية الداعمة أو حتى المعارضة، فضلا عن المؤسسات المصرفية، من حاكمية مصرف لبنان إلى جمعية المصارف، في ضوء المفاوضات المالية والقانونية مع الجهات حاملة سندات اليوروبوندز.. مع الإشارة إلى اعتراض واضح من الثنائي الشيعي، عبّر عنه الرئيس نبيه بري برفضه دفع دولار واحد من استحقاق «اليوروبوندز»، الأمر الذي أظهر خلافاً واضحا مع التوجه الرسمي، الحكومي والمالي، على الرغم من ان النائب فيصل كرامي، الذي نقل دعم اللقاء النيابي التشاوري إلى دياب، اعرب عن الاطمئنان إلى رؤية الرئيس دياب «رغم القرارات الموجعة» هناك حوافز، فإن الرئيس دياب من الرأي الذي يقول بالإبتعاد عن جياب النّاس.
وبحسب معلومات "اللواء" فإن رئيس الحكومة، استكمل أمس متابعة ملفات سندات «اليوروبوند» والملفات الاساسية التي ستوضع على نار حامية بعد اتخاذ الموقف من استحقاق السندات نهاية هذا الاسبوع، واهمها ملفات التعيينات الادارية والكهرباء والنفايات الصلبة. حسبما قال زوار الرئيس دياب لـ«اللواء».
وتوضح أنه اذا كانت آلية التعيينات ستُبحث في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس في بعبدا، الى جانب موضوعي رفع السرية المصرفية وتحديد آلية لسفر الوفود الرسمية، فإن ملفي الكهرباء والنفايات وُضِعا على خط التنفيذ، ولهذا الغرض وضع ملف النفايات للبحث في جلسة الخميس ايضاً، واستبقها دياب بإجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا ملف، حيث تبين انه ما زال بحاجة لوضع تصور كبير من اجل الوصول الى حلول لملفات البيئة، بحسب ما اوضح وزير البيئة ديميانوس قطار الذي اشار ايضاً الى ان اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر الاسبوع المقبل.
كما ذكرت المعلومات ان الرئيس دياب زار عين التينة قبل الاجتماعات المالية في السراي والتقى الرئيس بري، وبحث معه في الخيارات التي سيتم اتخاذها حول سندات اليوروبوند والوضع المصرفي. وقالت ان الاتجاه يميل الى اعادة هيكلة وجدولة كل ديون لبنان والتفاوض مع الجهات الدائنة، وان القرار سيتخذ ويعلن يوم الجمعة او السبت المقبل، إلا أنه ليس واضحاً كيف سيتم إعلان القرار، الذي يفترض ان يصدر اساساً عن مجلس الوزراء، وأغلب الظن أنه سيُصار إلى عقد جلسة خاصة لموضوع السندات، قد تعقد الجمعة أو السبت.
ويُشار إلى ان وزير المال السابق علي حسن خليل شارك أمس الأوّل في اجتماعات السراي بخصوص موضوع السندات، بكونه مستشاراً للرئيس برّي، وعندما سئل عن موقف رئيس المجلس، أجاب انه سيكون للرئيس برّي رأي عند اتخاذ القرار، خصوصاً وانه سيكون هناك إجراءات مالية ومصرفية ستترافق مع القرارات المتخذة.
وكانت مصادر مطلعة، قد ألمحت إلى أن لبنان يتجه لإبلاغ الجهات الدائنة أنه بصدد إعادة هيكلة ديونه كلها وجدولتها، مشيرة إلى انه من بين الخيارات المطروحة دفع الاستحقاق الأوّل للسندات في التاسع من آذار، والتفاوض على بقية الديون الخارجية.
وبالنسبة لجلسة مجلس الوزراء الخميس في بعبدا، فإن المعطيات المتوافرة لا تشي بكثير من المعلومات، بالنظر لتكتم الوزراء على بنود جدول الأعمال، وما يسرب منه لا يكون لوزراء حكومة «مواجهة التحديات» وراءه، لكن فهم من مصادر مطلعة ان ملف فيروس «الكورونا» هو البند الأبرز على مداولات المجلس وكيفية مواكبته على جميع الأصعدة.
وقالت المصادر ان هناك معلومات تتحدث عن امكانية ان يكون موضوع تعاميم حاكم مصرف لبنان لجهة الكابيتال كونترول حاضرة في مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.
وفهم ايضا انه بالنسبة الى استحقاق «اليوروبوند» فإنه ليس معروفا ما اذا كان المجال متاحا لطرحه ام لا بعدما تقدم خطة متكاملة الى مجلس الوزراء متضمنة لرأي الشركتين الاستشاريتين المالية والقانونية على ان التوجه يقوم على قيام تصور عام بالنسبة الى وضع الدين العام دون معرفة ماهية الاجراءات غير الشعبية التي حكي عنها.
وعلم ايضا ان التركيز يقوم على كيفية عمل اللجان الوزارية المناطة بالبيان الوزاري للحكومة. وأفيد ان هناك امكانية لعقد جلسة خاصة لبت القرار في ما خص سندات «اليوروبوند» الجمعة او السبت المقبلين مع التأكيد على هامش الأسبوع الممنوح للحكومة بعد التاسع من اذار الجاري.
كذلك تردد ان تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية يفترض بها ان تصدر قبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري دون معرفة ما اذا كانت جلسة الخميس ستبت في تعيينات نواب الحاكم ام لا وسط تكتم وزاري على معطيات الجلسة.
إجتماعان رئاسي وحكومي يسبقان استحقاق الإثنين.. والتأجيل مرجّح
بدورها، كشفت صحيفة "الجمهورية" أن الأسبوع لن يقفل إلّا ويكون القرار الحكومي قد حسم تسويةً أو تأجيلاً لتسديد سندات «اليوروبوندز» الذي يستحق الإثنين المقبل. وقد نشطت أمس الإجتماعات على مختلف المستويات الحكومية والمصرفية في السراي الحكومي وخارجه لبلورة طبيعة هذا القرار الذي سيتحدد في ضوئه مستقبل الوضع الإقتصادي والمالي المأزوم، والذي يعاني اللبنانيون جرّاءه صنوفاً يومية من المعاناة على مستوى معيشتهم المغموس بالإذلال الذي يتعرّضون له أمام صناديق المصارف التي تكاد «تقنّن» دفع رواتبهم أو ودائعهم الى حدّ الصفر.
وأشارت الصحيفة إلى حالة من الإرباك تسود الحكومة إزاء القرار الذي سيتخذه لبنان حول مستحقاته المالية ويشتد التخبّط مع اقتراب موعد إعلانه. وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة حسان دياب أوعز بضرورة التوصّل إلى هذا القرار مساء بعد غد الجمعة، ليتمكن من إعلانه قبل ظهر السبت من القصر الجمهوري إمّا بعد اجتماع رئاسي ثلاثي أو بعد جلسة لمجلس وزراء، أو بعد الاثنين معاً.
كما أكدت أن هناك تكتم شديد حول فحوى القرار، علماً انّ الاجتماعات تواصلت في السراي الحكومي. وفي هذا الصدد زار دياب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس، ثم اجتمع مجدداً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس وأعضاء جمعية مصارف لبنان في حضور الاستشاريين القانوني Lazard والمالي Cleary Gottlieb ووزراء المال والعدل والاقتصاد، واستمرت هذه الاجتماعات حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.
وعلمت "الجمهورية" انّ وجهة نظر المصارف لا تزال تميل الى عدم الامتناع عن الدفع كلياً، إنما إمرار جزء أقله فوائد الديون لحملة السندات الخارجية.
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية": "لا قرار بعد للحكومة والمطلوب تقديم اقتراحات ترضي الدائن الخارجي لأنّ الاصدار دولي، فهل ندفعه أم ندفع جزءاً منه أو ندفع فوائده أو دفع downpayment لاستحقاق آذار وجدولة بقية السندات، وقد أرسل المقرض الخارجي اشارات الى انه يفضّل التفاوض وعدم الدخول في مشكلات او محاكم مع لبنان.
في السياق، لفتت مصادر السراي الحكومي إلى أنّ لبنان يتجه الى إبلاغ أصحاب السندات تَعذّر دفع المستحقات بغيىة اعادة النظر في هيكلية الديون وجدولتها وفق صيغة جديدة، رغم وجود صيغة مطروحة للبحث تتحدث عن دفع نسبة معينة من السندات وبمقدار محدود جداً لم يتخذ القرار النهائي في شأنها، وهو أمر بات رهناً بالصيغة التي يمكن اعتمادها للاعلان عنه السبت المقبل سواء من السراي او من بعبدا.
