الكورونا مادة دسمة في لبنان..وبدء الحديث عن إجراءات حكومية ستطال المصارف

فيما يطغى انتشار فيروس كورونا على الأحداث في لبنان، وحيث تركز الصحف اللبنانية على إجراءات مواجهته، لا تزال الأزمة المالية تحتل حيزاً مهماً من المتابعة اليومية، خاصةً في ظل الحديث عن إجراءات جديدة قد تطال المصارف.

"الأخبار": المصارف إلى النيابة العامة المالية!

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن القاضي علي إبراهيم يستمع إلى القيّمين على المصارف الأسبوع المقبل لسؤالهم عن الأموال المهرّبة. غياب النصّ القانوني يجعل من مهمة إبراهيم تبدو شكليّة. واضافت انه "ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيبدأ عدد من القيّمين على المصارف، بالمثول أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ليستمع إليهم في تحقيق مفتوح حول الأموال التي جرى تهريبها إلى الخارج، مع اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول. وذكرت الأخبار أن التحويلات التي يجري البحث عنها تتضمّن تلك التي جرت خلال فترة الـ15 يوماً التي أُغلقت فيها المصارف، وتلك التي تمّ تحويلها إلى مصارف خارجية قبل شهرين من 17 تشرين.

واشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد تبدو، ظاهرياً، تجاوباً مع مطالب اللبنانيين ومع أبسط القرارات الوطنية في ملاحقة حفنة من المتحكّمين بالبلاد. لكنّ تحرّكاً قضائيّاً من هذا النوع، لم يُحدّد فيه نوع الجريمة بالاستناد إلى مواد قانونية واضحة تستطيع إدانة تحويل أموال إلى الخارج، لن يكون حتماً الطريق لمحاسبة أصحاب المصارف الذين تآمروا على أمن اللبنانيين الاقتصادي والمالي والأمني والاجتماعي، بل ربّما يشكّل مكاناً لهؤلاء لتبرئة أنفسهم بذريعة غياب النصوص القانونية التي تمنع تحويل الأموال من لبنان وإليه. وتزداد هذه الهواجس، مع اعتبار المعنيين أن «سؤال» القضاء للمصارف حول تهريب أموال، يأتي من زاوية أن «تحويل الأموال إلى الخارج في مثل هذه الظروف هو عمل لاأخلاقي».

ولفتت إلى أن محاسبة هؤلاء، لا تتمّ فقط بسؤالهم عن التحويلات، إنّما بإعلان تفاصيل هذه الحوالات أمام اللبنانيين حول من هرّب ومن سهّل ومن سكت عن التحويلات، ليتمّ لاحقاً دعم مشاريع القوانين لتجريم مهرّبي أموال اللبنانيين إلى الخارج وسارقي ودائعهم. وبيت ان الرئيس نبيه برّي من جهته، أصرّ أمام زوّاره على «ضرورة الحفاظ على أموال المودعين في المصارف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمليات السحب، وتوقيف عملية الابتزاز التي يتعرّض لها المودعون في المصارف يومياً».

ويأتي هذا الكلام، بالتزامن مع مشاورات مكثفة تجري بهدف اتخاذ «خطوات استثنائية» يُعلن عنها في وقت قريب. وفي هذا السياق، كشفت "الأخبار" أن الحكومة وضعت مسودة مشروع قانون موضوعه القيود على الودائع والتحويلات، لإرساله الى مجلس النواب، على أن يُصار إلى إقراره في الهيئة العامة خلال العقد العادي الأول للمجلس، الذي يبدأ اعتباراً من أول ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل. وفيما تؤكد مصادر معنية أن مسودة الاقتراح التي يعدها مجلس الوزراء ستراعي الحفاظ على حقوق صغار المودعين، وأن هدفها هو تنظيم عمليات التحويل والسحوبات بما يحمي أموال الناس في المصارف، تتخوّف مصادر أخرى من أن يكون الهدف الوحيد من الاقتراح هو حماية المصارف من الملاحقة القانونية، بعدما حجزت أموال المودعين من دون وجه حقّ.
وعلّق بري على جلسة مجلس الوزراء أمس، مؤكّداً أن «الخطوات الإصلاحية والإنقاذية مطلوبة، ومن الضروري أن تظهر في القريب العاجل، وأولاها الإسراع في حسم مسألة سندات اليوروبوند، والانتقال فوراً إلى معالجة موضوع الكهرباء.

"البناء": الحكومة: النصف الأول من آذار للخطة الاقتصاديّة والماليّة 

صحيفة البناء تطرقت إلى انتشار فيروس كورونا، وقالت انه "رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من المزيد من توسّع انتشار فيروس «كورونا»، لا يزال لبنان من الدول القليلة التي تشهد نمواً بطيئاً وتحت السيطرة على الفيروس المستجدّ، رغم التهويل الإعلامي والتشكيك بالإجراءات المتبعة من وزارة الصحة، ورغم ما يبدو من تمنيات البعض بانتشار كارثي للفيروس ليشمت بالحكومة ويعلن فشلها وعدم أهليتها، وتشفياً للبعض بحزب الله للقول إنه لولا علاقته بإيران لما وقع لبنان بالكارثة. ومع الإعلان عن إصابة رابعة بالفيروس بقي لبنان في آخر لائحة الدول التي تواجه الفيروس وتشهد نموه المتسارع قياساً بدول أوروبية كفرنسا وإيطاليا، وكان جديد الإجراءات الحكومية بعد عزل الطلاب اللبنانيين الوافدين من إيران عبر سورية، إعلان وزير التربية بعد التشاور مع وزير الصحة تعطيل المدارس لمدة أسبوع".

ولفتت إلى أنه بين مواجهة كورونا، وقراءة المستجدات الإقليمية والسعي لكسر الحواجز أمام العلاقة بالخارج، عقدت الحكومة اجتماعها أمس، وعقد وزير الخارجية ناصيف حتي أول الاجتماعات الدولية مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، بينما قالت مصادر متابعة للنشاط الحكومي إن الحكومة تعمل عبر لجان متعددة من الخبراء وذوي الاختصاص لإنجاز خطتين واحدة مالية لمواجهة تحديات استحقاق سندات اليوروبوند ومن خلالها مأزق الدين العام الموروث والمتراكم، وثانية للنهوض الاقتصادي يستدعي إعدادها بالتوازي، لعرضها على الجهات الدولية المعنية بالشأن المالي، كما تشكل حاجة ملحة داخلياً في ظل المخاطر المحدقة بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي في ظل الركود والتراجع وظهور علامات الخطر على المؤشرات المتصلة بالنشاط الاقتصادي. وقالت المصادر إن النصف الأول من آذار سيكون مكرساً لتبلور هاتين الخطتين، لتنصرف بعدها وزارة المالية ومعها الشركات التي تمّ التعاقد معها لإدارة التفاوض حول الدين العام إلى عملها، بينما يبدأ رئيس الحكومة جولته العربية حاملاً معه خلاصة الخطتين في محاولته نيل التأييد من العواصم التي سيزورها، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرياض وأبوظبي من ضمنها في ظل عدم تلقي الحكومة أي إشارة منها. وتوقعت المصادر أن يكون شهر نيسان المقبل شهر بداية تظهير نتائج أولية للتفاوض ولجولة رئيس الحكومة، لمعرفة الوقائع التي ستواجه من خلالها الحكومة التحديات المالية والاقتصادية.

ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه لـ”البناء” ارتياحه لبدء أعمال الحفر في بلوك 4، معتبراً أنه إنجاز حقيقي، مشيراً إلى أنه “كان يجب البدء بالحفر منذ العام 2013، ولكنّا اليوم وفّرنا الكثير من التكاليف المالية والعجز والدين والأزمات وشطبنا الديون المترتبة علينا، لكن العراقيل والحسابات السياسية الداخلية والاعتبارات الخارجية حالت دون ذلك، لكن المهم أننا وضعنا الأرضية الصلبة لهذا الإنجاز الذي يجعل لبنان بلداً نفطياً ويشكل فرصة ثمينة وتاريخية لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية”، ويعول عون بحسب الزوار على دور الحكومة في متابعة هذا الملف والعمل الدؤوب على معالجة الازمة المالية والاقتصادية وصولاً الى مرحلة استخراج النفط واستثماره. كما يتطلع عون الى نتائج الزيارة العربية التي يعتزم الرئيس حسان دياب القيام بها على صعيد تلقي لبنان المساعدات المالية لتمرير المرحلة الحالية بأقلّ أضرار تمهيداً للبدء بمعالجة شاملة للوضع الاقتصادي. ويعبر عون بحسب الزوار عن ارتياحه للعلاقة الجيدة مع رئيس الحكومة وتقديره للعمل الذي يقوم به دياب والحكومة التي تعمل كفريق عمل واحد لمواجهة الأزمة وأن عون مستعدّ لمنح دياب الغطاء الكامل لكل ما يقوم به، لأنه محل ثقة ولديه الخبرة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية”.

إلا أن اللافت بحسب مصادر سياسية لـ”البناء” مواقف بعض القوى السياسية التثبيطي للإنجاز النفطي الوطني والذي يستفيد منه كل الشعب اللبناني، لا سيما موقف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع “التسخيفي” لموضوع النفط. كلام جعجع بحسب المصادر يؤكد أن “هذا الإنجاز حقيقي فقد شعر جعجع أن لهذا الإنجاز ابعاداً مالية واقتصادية وبالتالي تؤثر على المزاج الشعبي العام وعلى الساحة المسيحية لصالح الرئيس عون والتيار الوطني الحر فيحاول التقليل من أهمية دخول لبنان نادي الدول النفطية كي لا يستفيد أخصامه من ذلك في السياسة”.

وأبدت المصادر استغرابها من الهجمة الثلاثية الاشتراكية والقواتية والمستقبلية على العهد والحكومة والرئيسين عون ودياب، التي تأتي تماهياً مع الضغوط الاميركية. كما تساءلت ما الذي بدل موقف الرئيس سعد الحريري للهجوم على الحكومة بعدما منحها مئة يوم للحكم عليها؟ وهل لموقفه من علاقة بزياراته الى الإمارات وبعض الدول الأخرى؟

وحضر ملف النفط في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور الرئيس دياب وكرّر عون القول إن «يوم أمس كان تاريخياً بالنسبة الى لبنان، ونأمل بنتائج واعدة تعزّز التفاؤل بمستقبله الاقتصادي». وأشار الى أن «الحفر سيبدأ في بئر، وحسب النتائج، يمكن الانتقال الى حفر بئر ثانية او ثالثة عند الضرورة». ولفت الى أهمية البحث في انشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان، وذلك في إطار معالجة ازمة الكهرباء وفق الخطة الموضوعة».

كما بحث مجلس الوزراء آلية التعيينات الإدارية، فأشارت وزير الاعلام منال عبد الصمد بعد نهاية الجلسة، إلى أنه «من الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي. فنحن لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد. فالمعيار الوحيد هو الكفاءة، كما سيتم البحث في التعيينات العاجلة في الفئة الأولى، على ان يتم اعتماد آلية التعيينات التي أقرّت في العام 2010 مع بعض التعديلات والتحديث التي ستتولاها لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اعتماد الشفافية والموضوعية».

الى ذلك تترقّب الأوساط السياسية والحكومية نتائج زيارة وزير الخارجية ناصيف حتي الى فرنسا.

ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «الموقف الفرنسي متمايز عن الموقف الأميركي لجهة الملف اللبناني»، مشيرة الى أن «لبنان يشكل مصلحة استراتيجية لفرنسا إذ يشكّل بوابتها الى الشرق الأوسط، لذلك لن تتقيّد بالموقف الأميركي المتمادي بخنق لبنان وفرض العقوبات المالية عليه».

 وتبلّغ رئيس الحكومة أمس، دعم فرنسا خلال لقائه في السرايا الحكومية السفير الفرنسي برونو فوشيه، الذي أكد وقوف بلاده الى جانب لبنان، كما تم تأكيد الدور الذي تقوم به الحكومة لناحية عملية الإصلاح والمهمة الإنقاذية التي تتولاها، ودور فرنسا في مساعدة لبنان، خصوصاً عبر ترجمة مقررات مؤتمر «سيدر».

"النهار": لماذا تأخر رفع التأهب وما حقيقة الإصابات؟

أما صحيفة "النهار" فسألت "ما الذي دفع الحكومة الى الاعلان فجأة عقب جلسة مجلس الوزراء أمس رفع مستوى التأهب في الاجراءات الصحية المتصلة بانتشار فيروس كورونا، فيما كانت الانتقادات تتصاعد للبطء الحاصل في معظم هذه الاجراءات ولا سيما منها تعليق الرحلات الجوية بين لبنان ودول عدة انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع؟ هل زاد خطر انتشار الفيروس في لبنان في الايام الاخيرة بوتيرة أكبر مما هو معلن فعلاً، أم ان الحكومة استفاقت فجأة على ضرورة اللحاق بدول سبقت لبنان باشواط في اتخاذ الاجراءات الوقائية المتشددة ؟ ولعل السؤال الاكثر اثارة للقلق هو عن صحة الانطباعات والمعطيات المتداولة على نطاق واسع عن عدد للاصابات يتجاوز العدد الرسمي وان هذه الاصابات تنتشر في مناطق محددة اكثر من مناطق اخرى؟"

وقالت إن التطور الجديد الذي سجل أمس تمثل في تأكيد اصابة رابعة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، إذ اعلن المستشفى انه تم تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس كورونا المستجد وقد أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج اللازم في حين تصاعدت المخاوف جراء شائعات عن اصابات عدة لم يكشف عنها، إلى تسريبات عن اصابات بالعشرات في القرى، خصوصاً بين الذين جاؤوا على متن الرحلات من إيران. واشارت إلى أن ما عزز احتمال وجود اصابات بالفيروس في لبنان أكثر مما أعلنته وزارة الصحة العامة، هو كلام وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس من ان "وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب سيصدر خلال 48 ساعة، قراراً حول إمكان إقفال المدارس لفترة اسبوع قابلة للتجديد، أو عدم الاقفال، وذلك بعد التنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية لمواجهة مرض الكورونا"، وهو ما أكده المجذوب في تصريح لاحقاً. وبالفعل أصدر الوزير المجذوب ليلاً بياناً أعلن فيه الطلب من جميع المؤسسات التعليمية الإقفال ابتداءً من صباح اليوم وحتى مساء الأحد 8 آذار.

واضافت أنه في الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، قررت الحكومة أخيراً وقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشياً للفيروس الى لبنان، وهي الصين، كوريا الجنوبية، إيران، وإيطاليا وعند الإقتضاء دول أخرى. لكنه قرار متأخر بعدما دخل لبنان نادي الدول المصابة، وقد جاء بعد اسبوع من تسجيل الاصابة الأولى بالفيروس، حيث أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في بيان انه "بناء لتوصية وزير الصحة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي (فيروس كورونا) ونظراً الى الضرورة القصوى، عمم وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشاّل نجار قراراً يحمل الرقم 104 بوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس الكورونا (الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا وعند الإقتضاء دول أخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا)، على أن يُستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والاشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.

ولفتت الصحيفة إلى أن بناء على ذلك كلفت المديرية العامة للطيران المدني تعميم القرار على كل شركات الطيران ووجوب تطبيق هذا القرار، ووقف رحلاتها من المناطق المذكورة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بإستثناء الرحلات التي تنقل حصراً المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان". وكان دخل لبنان براً عبر نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، ليل الخميس الماضي، 54 لبنانياً وافدون من إيران، هم طلاب يدرسون في الجامعات الإيرانية، وعادوا الى البلاد بعد إقفال جامعاتهم. ويشكل هؤلاء دفعة من 400 طالب جامعي لبناني يدرسون في ايران، من المتوقع ان يعودوا بالطريقة نفسها، على ما أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن لدى تفقّده، للمرة الثانية في غضون أربعة أيام، الإجراءات المتخذة عند هذا المعبر الحدودي، مشدداً على الطاقم الصحي التابع للوزارة أن يتصرف بحسب المسؤولية التي تفرضها حالة الطوارىء من جراء فيروس كورونا.

وقد أُخضع الطلاب الـ 54 العائدون للإجراءات التي تطبق على الوافدين من بلدان تفشّى فيها الفيروس. فبعد قياس حرارتهم، عبّأوا استمارة تتضمن معلومات شخصية عنهم، وطُلب منهم تطبيق الحجر الذاتي الإلزامي وزُوّدوا أوراقاً تتضمن الإرشادات المتوجب عليهم تطبيقها في حجرهم المنزلي، وأرقام هواتف مستشفى رفيق الحريري الجامعي للتواصل معه اذا ظهرت عليهم أعراض مرضية، على ما شرح طبيب الصحة المناوب لـ"النهار".

وقالت الصحيفة من ناحية اخرى، انه وسط طغيان تطورات ازمة انتشار فيروس كورونا على الملفات الداخلية، بدت خطوات الحكومة متثاقلة حيال الاولويات المطروحة ولا سيما منها اتخاذ القرار النهائي في ملف "الاوروبوند" كما في موضوع آلية التعيينات الادارية. وعكس ذلك كلام وزيرة الاعلام عقب جلسة مجلس الوزراء اذ صرحت في موضوع استحقاق سندات "الاوروبوند" "نحن نتابع دراسة الخيارات المتاحة أمامنا، ولم نتخذ أي قرار في هذا الخصوص، وكل الكلام الذي يتم تداوله غير دقيق. سيكون الأسبوع المقبل حاسما لجهة القرار قبل موعد استحقاق سندات شهر آذار، وسنعود إلى مجلس الوزراء".

أما بالنسبة إلى آلية التعيينات الإدارية، فقالت: "بما ان هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط، من الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي. فنحن لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد، فالمعيار الوحيد هو الكفاءة". وبدا واضحاً ان التحدث في العموميات المبهمة في هذا الشان عكس عدم بت الية التعيينات على نحو وحاسم.

اجراءات للمصارف؟

الى ذلك، قالت مصادر مطلعة "النهار" ان مشاورات تجري بعيداً من الاعلام تمهيداً لاتخاذ بعض الخطوات حيال المصارف وتصب في خدمة المودعين والحفاظ على أموالهم وستتضح معالمها في وقت قريب. يتناول شق من هذه الخطوات جانباً قضائياً يتعلق بعملية تحويل مبالغ مالية الى الخارج بعد 17 تشرين الاول الماضي. وفي هذا الاطار تقول المصادر ان المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم سيستدعي مسؤولين مصرفيين ويطلب منهم الرد على جملة من الاسئلة لمعرفة كيفية تحويل هذه الاموال حتى لو تمت بطريقة شرعية وقانونية.

وشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره على وجوب الحفاظ على اموال المودعين في المصارف وضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات السريعة الكفيلة بتسهيل عملية السحوبات المالية للمودعين. وأصر على "التوقف عن عملية ابتزاز اللبنانييين ورفض اذلالهم في المصارف".

في غضون ذلك، تحدثت معلومات عن مسودة مشروع قانون يناقشه مجلس الوزراء في انتظار احالته على مجلس النواب يتعلق باعتماد الـ"كابيتال كونترول" على ان يصار الى اقراره في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب، تعقد خلال العقد العادي الذي يفتتح في اول ثلثاء بعد 15 آذار المقبل. 

إقرأ المزيد في: لبنان