الحفر الاستكشافي للنفط خلال ساعات.. ودياب من الصمت إلى الهجوم

وسط مواصلة فيروس كورونا اجتياحه للمزيد من البلدان، كانت الحكومة اللبنانية تنعقد بالأمس في بعبدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة للوقوف بوجه الوباء العالمي، إضافة لمناقشة الحلول المتاحة أمام الدولة قبل أيام من حلول موعد استحقاق يوروبوند في شهر آذار.
ومن بين الغيوم السوداء المالية والصحية برز بصيص ضوء قد يكون فيه الأمل بانقاذ اللبنانيين من عتمة النفق الذي يعيشون فيه، حيث وصلت سفينة الحفر الخاصة باستكشاف النفط في المياه اللبنانية، على أن تبدأ أعمالها خلال 48 ساعة في البلوك رقم4 قبالة الشاطئ.
إلى ذلك برز أمس تحوّل رئيس الحكومة حسان دياب من حالة الصمت إلى الهجوم على الحقبة السابقة التي حكمت البلاد 30 عاما، ما استفز تيار "المستقبل" وذهب إلى الرد على دياب بعد اجتماع كتلته في بيت الوسط.

 

"الجمهورية": وصول سفينة الحفر
في عتمة الوضعين المالي والاقتصادي، برز أمس بصيص نور، تمثّل في وصول سفينة الحفر Tungsten Explorer إلى المنطقة الاقتصاديّة الخالصة في لبنان للقيام بأعمال الحفر لأوّل بئر استكشافيّة في البلوك الرقم 4 الواقع قبالة الشاطئ اللبنانيّ على بعد نحو 30 كلم من بيروت.

وسيتمّ حفر البئر الاستكشافيّة على عمق 1500 متر من سطح البحر. كما تهدف إلى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطّى 2500 متر تحت قعر البحر. ويقدّر أن تستمرّ أعمال الحفر لمدّة شهريْن، وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان.

وأكد رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر، أنّ «عملية الحفر ستستغرق بين 55 و60 يوماً. وسيُصار بعدها الى تحليل نتائج الحفر لمدة شهرين، ووفق النتيجة هناك احتمالان: إمّا بئر جافة أي لا غاز فيها ولا نفط، وإمّا كميات من هاتين المادتين، وعندها قد تحتاج شركة «توتال» الى حفر آبار إضافية للتمكن من تحديد الكميات ولمعرفة ما إذا كانت تجارية أم لا».

وأضاف: «إذا تبيّن توافر كميات تجارية، عندها سندخل في مرحلة التحضيرات والتخطيط لمرحلة الانتاج التي تستوجب حفر آبار اضافية وبناء البنى التحتية اللازمة لبدء عملية الاستخراج».

رسائل قوية
من جهة أخرى وللمرة الثانية تحوّل مجلس الوزراء أمس منبراً لتوجيه رسائل سياسية قوية تولّاها رئيس الحكومة حسان دياب ضد جهات سياسية وصفها بـ«الأوركسترا» التي تعمل ضد مصلحة البلد، وتحرّض على الحكومة لدى الدول الشقيقة لمنعها من مساعدة لبنان ماليّاً».

واذا كان دياب لم يُسمّ هذه الجهات وأبقاها مجهولة، فإنّ معظم المؤشرات دَلّت الى انه يقصد الرئيس سعد الحريري وبعض حلفائه.

وعلمت «الجمهورية» انه بعد مداخلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة، والتي بَشّر فيها بموعد الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 4 في البحر، أخرج دياب ورقة مكتوبة ومطبوعة وقرأها امام مجلس الوزراء بلا حِس أو خبر للوزراء الذين استمعوا إليه بدقة.

ثم اعطى الكلام لوزير الصحة حمد حسن ليشرح طويلاً الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والادارات المعنية في شأن الوقاية من فيروس «كورونا». وعرض لتقارير حول المنتجعات التي يتم تحضيرها وتجهيزها من أندية كشفية ومدارس وغيرها لاستقبال الحالات المشكوك بأمرها للحجر عليها، والقيام بما يلزم مدة ١٤ يوماً. وقد تم تكليف وزير الداخلية محمد فهمي التواصل مع البلديات لتتبّع الحالات المعرضة، وخصوصاً ركاب الطائرة الايرانية، بناء على لوائح زوّدت بها البلديات من الامن العام والمحافظات بالاسماء والعناوين مدة ١٤ يوماً.

ثم تحدث وزير التربية طارق المجذوب عن الاجراءات المتخذة في المدارس وخصوصاً حملات التوعية، وقال: «لا داعي لاتخاذ قرار بالاقفال ولا داعي للقلق استناداً الى حالة واحدة، واذا كان قرار الاقفال سيتخذ في حالة واحدة فماذا تركنا اذا تم اكتشاف حالات اكثر؟». واضاف: «انّ تدابير أخرى ستتخذ في حال تطور الوضع، فلبنان ليس بلداً موبوءاً، بحسب منظمة الصحة العالمية». وطلب رئيس الحكومة من وزير المال تأمين كل الاعتمادات اللازمة لعمليات الاغاثة، وكل الاجراءات التي يترتب عليها نفقات.

"البناء": الحكومة تجهّز ملفاتها للتفاوض حول السندات
الى ذلك قرّر دياب الانتقال الى مرحلة الهجوم والدفاع عن حكومته فقال: “ليست الحكومة هي التي تسبّبت بمرض كورونا. بكل أسف، هناك أناس في لبنان عملهم محصور بمحاولة تشويه صورة هذه الحكومة وهمّهم أن تفشل الحكومة وأن نعجز عن التعامل مع أي أزمة حتى ولو كانت النتيجة هي ضرر على لبنان وعلى اللبنانيين”. وأعلن أن الاوركسترا بدأت الهجوم عندما اكتشفت أنها لم تستطع العثور على أي خطأ لهذه الحكومة، تحرّض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته مالياً ومنعه من الانهيار، معربًا عن ثقته أن الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلّى عن لبنان لأن انهيار لبنان لا سمح الله سوف يتسبّب بضرر لكل الذين تخلّوا عنه”. ولفت إلى أنّ جهات لا تهتم بأن البلد ينهار بل المهم عندها أن تفشل الحكومة وأن لا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها وأدّت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم. ويتابع دياب مصعِّدًا ضد هذه “الأوركسترا”: “واضح أن هناك جهة أو جهات تمارس الألاعيب ومحاولات تشويه الحقائق والتزوير والتزييف والاستهداف الشخصي عبر اختلاق أكاذيب وروايات ورمي اتهامات وتغيير في الحقائق، لكن المؤسف أكثر أن هذه الجهات تحرّض على البلد وتحاول قتل كل أمل بإنقاذ البلد”.

في المقابل ردّت كتلة المستقبل على دياب قائلة يبدو “انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوّقين لتراكمات السنوات الثلاثين ‏الماضية وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن ‏الدين منذ العام 1998، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء”، رغم تحرّكات مكوكية تقوم بها الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، لرمي العجز الذي وصل اليه لبنان، على جهة سياسية واحدة لأهداف تخدم المحور الذي جاء بدياب رئيساً. إذ لاحظت كتلة المستقبل خلال اجتماعها الأسبوعي عصر أمس الثلاثاء، في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري “انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوّقين لتراكمات السنوات الثلاثين ‏الماضية وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن ‏الدين منذ العام 1998، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء. واعتبرت أن “الكلام الذي نقل عن رئيس الحكومة الاسبوع الماضي حول البدء بمعالجة تراكمات 30 سنة ‏من السياسات الخاطئة، هو كلام مرفوض يصب في إطار الحملات التي تستهدف ‏الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار ‏الذي تسببت به الحرب وسياسات المماطلة والتعطيل التي تناوبت عليها حكومات ‏وعهود وأحزاب لا تخفى عن اللبنانيين الشرفاء”. وتابعت “اذا كان هناك في دوائر الحكم وبعض الدوائر الحزبية التي تتلطى وراء التوجهات الحكومية، ‏من يعمل على تزوير التاريخ والوقائع والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات ‏الحريرية، فقد كان حرياً برئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن تلك الحملات ‏المكشوفة الأهداف، فلا تستنسخ العبارات التي درج على استحضارها “أزلام زمن ‏الوصاية” وورثتهم في العهد الحالي والعهد الذي نُظمت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق ‏الحريري”.

وعلى خط آخر وافق مجلس الوزراء على الاستعانة بالاستشاري المالي “لازارد” والقانوني “كليري غوتليب” لمساعدة الحكومة في إدارة الدين العام لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي سوف تتخذها في إطار إدارة الدين العام. وأفيد أن أكثر من شركة تقدمت في الشقين ودرست اللجنة ملفاتها وكلها لديها خبرة عالمية وتم اختيار عرضي لازارد وكليري غوتليب. وعلم أن وزير المال سيعقد الاتفاق مع الشركتين المشار اليهما، والمبلغ الذي يتم التفاوض بشأنه يصل الى 32 مليار دولار.

وأعلن مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في بيان أنه بناء على طلب من السلطات اللبنانية، قام فريق صغير من خبراء الصندوق، بقيادة مارتن سيريسولا، بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 20-24 شباط الحالي. وقد التقى الفريق برئيس الحكومة حسان دياب، رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبة رئيس الوزراء زينة عكر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المالية غازي وزني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وبعض أعضاء البرلمان. وعقدت مناقشات قيمة ومثمرة للغاية حول التحديات الاقتصادية وخطط الحكومة لمعالجتها. وخبراء الصندوق على استعداد لتقديم المزيد من المشورة الفنية للحكومة أثناء صياغتها خطة الإصلاح الاقتصادي.”

وأكدت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن الأمور ليست بهذه السهولة بالنسبة إلى صندوق النقد لا سيما أن وفد الصندوق الذي زار المكونات السياسية الأساسية أدرك الخلاف المستفحل بين القوى السياسية حيال الإصلاح الاقتصادي، فبينما يرى المعنيون على الخط المناوئ لرئيس الجمهورية أن الإصلاح يجب أن يبدأ بالكهرباء على وجه التحديد، فإن فريق رئيس التيار الوطني الحر والعهد يصوّب على المصارف والبنك المركزي، معتبرا في الوقت عينه أن الثنائي الشيعي لا يزال على موقفه المترقب لما سيصدر عن الصندوق لا سيما أن حزب الله يرفض أية شروط قد يلجأ برنامج الصندوق إلى فرضها وتطال القطاع العام والموظفين مقابل المساعدات في حين أنه قد لا يمانع التعاون في ملف الكهرباء. ولفتت المصادر إلى أن المعنيين لا يزالون في حالة تخبّط، الأمر الذي يثير القلق لا سيما أن الوضع لا يسمح بترف الوقت.

 

"الأخبار": دياب إلى الخليج قريباً!
وعلى وقع سجالٍ بينه وبين كتلة «المستقبل» النيابيّة بشأن «السياسات الخاطئة على مدى 30 عاماً»، وبعدما كثرت المعلومات عن مقاطعة خليجيّة له، يستعدّ رئيس الحكومة حسان دياب للقيام بجولة تشمل الرياض وأبو ظبي والكويت والدوحة.

تتّجه البلاد إلى مزيد من الحماوة مع بدء العدّ العكسي لاستحقاق «اليوروبوند» في 9 آذار. وفد صندوق النقد الدولي أنهى لقاءاته التي أجراها بناءً على الطلب الذي تقدّمت به الحكومة لتحصل منه على «مساعدة تقنية» لتحديد المخارِج الممكنة للتعامل مع أزمة الدين العام. مساعدة لا تقدّم ولا تؤخّر في التجاذب الحاصل بين رأيَين: واحِد يدعو الى عدم السداد حفاظاً على ما تبقّى من موجودات في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وآخر يهوّل بأن عدم الدفع سيؤثّر سلباً على سمعة لبنان ومقاضاته دولياً، ما قد يؤدي الى انهيار القطاع المصرفي، متجاهلاً أن الأموال الموجودة هي أصلاً أموال المودعين. إضافة إلى أن زيارة وفد الصندوق لم تحمِل أي تصوّر حيال الخطة الإنقاذية التي ستتبعها الحكومة، أو استعداد لبنان للموافقة على برنامج صادر عن «الصندوق»، في ظل ارتفاع الأصوات ضده. في هذه الفترة، سيبدأ العمل مع شركتَي «لازارد» (المستشار المالي) و«كليري غوتليب ستين اند هاملتون» (المستشار القانوني) بعد موافقة الحكومة على الاستعانة بهما لتقديم خدمات استشارية ومواكبة القرارات التي سوف تتخدها في إطار التعامل مع أزمة الدين العام، والسيناريوات التي تترتّب على لبنان تجاه الدائنين الأجانب.

ولم يعُد السؤال محصوراً بقرار الدولة دفع السندات أو لا، كما أن النقاش لا يُمكن أن يقتصِر على النتائج المترتّبة، بقدر ما بات مُلحّاً البحث عن «صوابية» خطوة الاستعانة بشركات عالمية، وخاصة أن نتائج البحث خلف الشركات المختارة تثير الجدل، كون سجلات عملها في عدد من الدول ليست مشجّعةً أو مدعاة للثقة، وهو ما جعل كلاً من حزب الله وحركة أمل يتحفّظان على قرار اختيار إحداها (لازارد)، «نتيجة عدم ثقتهما بما ستقدّمه، مع ترك حرية الاختيار للحكومة» كما قالت مصادر وزارية. وأشارت المصادر أيضاً إلى أن وزيرة العدل رفضت العرض الذي تقدّم به الوزير السابق كميل أبو سليمان (شركة ديكيرت) لتقديم الاستشارات القانونية، نظراً إلى تضارب المصالح كونه «محامياً لعدد من المصارف حاملة السندات».

فيما كان بارزاً أمس إعلان «حزب الله»، بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، موقفه من برامج صندوق النقد الدولي، بصيغة واضحة: «لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، أي لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة». وأضاف: «لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية، وبإمكان الحكومة أن تضع خطة وتتخذ إجراءات بنّاءة لبدء المعالجة النقدية والمالية ووضعها على طريق الحل. نحن بحاجة الى خطة إصلاحية متكاملة مالية اقتصادية اجتماعية موقتة واستراتيجية».
مقالات مرتبطة

في مقابل الأبواب المقفلة، شكّل وصول سفينة (tungsten explorer) إلى لبنان إشارة الانطلاق الرسمي للتنقيب عن النفط والغاز في الأعماق البحرية من ضمن مرحلة الاستكشاف الأولى التي تستمرّ شهرين، وشهرين إضافيين لتحليل النتائج ومعرفة إذا كانت الكميات الموجودة تجارية أو لا. هذا الأمر أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، قائلاً إن الباخرة ستبدأ خلال الـ 48 ساعة المقبلة العمل في البلوك الرقم 4.

وعلى وقع هذه التطورات، يستمِرّ اشتباك رئيس الحكومة حسّان دياب مع سياسات الأعوام الثلاثين الماضية، يُضاف إليها ما وصفه بـ«الأوركسترا» المُحرّضة على حكومته. فهو بعدما أعلن سابقاً «البدء بمعالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد الى الانهيار الحاصل»، شنّ في جلسة مجلس الوزراء أمس هجوماً على هذه «الأوركسترا» التي «بدأت عندما اكتشفت أنها لم تستطع العثور على أي خطأ لهذه الحكومة، التحريض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته مالياً ومنعه من الانهيار»، مُعرباً «عن ثقته بأن الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلّى عن لبنان. ولفت الى أن جهات لا تهتمّ بأن البلد ينهار، بل المهم عندهم أن تفشل الحكومة وأن لا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها وأدّت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم».

كلام دياب جاء على وقع تطوّر بارز شكّلته زيارة رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري لأبو ظبي استمرت يومين «للقاء مسؤولين إماراتيين»، فيما لوحظ أن رئيس الحكومة السابِق الموجود في الإمارات، برفقة مستشاره الوزير السابق غطاس خوري منذ مساء الخميس، لم يلتقِ علناً وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد أو أياً من المسؤولين الإماراتيين، إذ لم يصدر عن هذه الزيارة أيّ بيان أو صورة رسمية (باستثناء الإعلان عن وصوله). وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن «كلام دياب لا يعني الحريري بالضرورة، لكن الأخير هو واحد من المعنيين»، مشيرة إلى أن دياب يستعدّ للقيام بجولة خليجية تتضمّن كلاً من: السعودية، الإمارات، الكويت وقطر. ورأت المصادر أن هذه الزيارة ستكون «نِتاجاً» لجهود قامت بها فرنسا مع الأميركيين والسعوديين، طالبة منهم عدم شنّ هجوم على الحكومة، مع مطالبة باريس بأن يقدّم لبنان «خطة لتحقيق الإصلاحات».

"اللواء": نصائح الصندوق: كلام بكلام يصدم «حكومة المواجهة»!
بدا أمس ان القرار الرسمي بشأن سداد أو جدولة أو هيكلة سندات «اليوروبوندز» يحتاج إلى وقت، وان بدا ان المنحى العام، هو باتجاه الجدولة، وسط خيبة أمل رسمية وحكومية من ان بعثة الصندوق وصلت إلى بيروت «بجعبة خالية من أية اقتراحات عملية أو خطة مساعدة» إذ اقتصرت مهمة البعثة، وفقا لمصادر حكومية إلى الاستماع إلى اقتراحات المسؤولين اللبنانيين «دون تقديم أي نصيحة دولية بارزة كما كان متوقعا»، الأمر الذي ترك «استياء كبيراً لدى الحكومة اللبنانية» وعزت التقاعس إلى ضغط محتمل على لبنان لقبول وصفة الصندوق لاحقاً للمعالجة.

وكشف مصدر مشارك في الاجتماعات الوزارية التي عقدت مع وفد صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي، أن معظم هذه الاجتماعات تمحورت حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشكلة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان. وقد لوحظ خلال اكثر من جلسة ان هناك تفاوتا كبيرا بين الجانبين وان معظم الفريق اللبناني المفاوض تنقصه الخبرة المهنية والتقنية الضرورية ، ما استدعى استكمال ملف التفاوض بعد التزود بالمعلومات والوثائق الضرورية لتحديد وسائل المعالجة الضرورية للمشكلة.

واشار المصدر الى ان وفد صندوق النقد الدولي خلص بنتيجة الاجتماعات الى ما يمكن وصفه بالدوران بالحلقة المفرغة نتيجة هذا التفاوت الكبير وابلغ المجتمعين بما يمكن تحديده بالوصفة الطبية المالية والاقتصادية التي تتضمن سلسلة إجراءات وشروط مالية واقتصادية يجب على الحكومة اللبنانية الالتزام بتنفيذها تباعا وضمن جدول زمني معين للخروج من هذه الازمة باقرب وقت ممكن، مع التنبيه بانه لايمكن مقاربة حل المشكلة بمعزل عن هذه الوصفة أومن خلال نظريات او مصالح سياسية ضيقة كما يحاول بعض الاطراف السياسيين التسويق له للحفاظ على مكاسب لن تكون مضمونة اذا استكملت الازمة اندفاعها بالتدهور نحو الهاوية.

وفي وقت متأخر من امس، أوجز صندوق النقد الدولي مهمة بعثته في لبنان، فقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس إن فريقا من خبرائه أجرى على مدى خمسة أيام محادثات «قيمة ومثمرة» مع السلطات اللبنانية بخصوص خططها للتعامل مع تحديات الديون والاقتصاد وإنه على أهبة الاستعداد لإسداء مزيد من المشورة الفنية.

وفي بيان صدر بعد زيارة الخبراء لبيروت بين العشرين والرابع والعشرين من شباط، اشار ان الفريق التقى برئيس الوزراء حسان دياب ونائبه ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ومسؤولين آخرين.

تجدر الاشارة الى أن بيان الصندوق خلا من أي ذكر لإعادة هيكلة الدين أو إمكانية أن يقدم صندوق النقد مساعدة مالية للبنان، واقتصر على كلام بكلام، فسمع كلاماً، على شكل «رؤية» ورد بكلام على شكل نصائح.

حسان دياب

إقرأ المزيد في: لبنان