مراد: للابتعاد عن المناكفات السياسية وترجيح مصلحة البلد

رأى الوزير السابق حسن مراد أن "الحكومة الجديدة منسجمة بكل وزرائها"، آملا أن "يكون هناك عمل وإنجازات وحلول للمشاكل الإقتصادية والمالية لكي يرتاح الناس ويستقر وضع البلد".

وخلال رعايته "مهرجان الوحدة ورفض الصفقة" في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، تمنى مراد على الحكومة "أن تعالج الفائض في الوظائف"، معتبرًا أنه "لا يجوز أن يكون هناك موظف يقبض من مال الدولة من دون أن يكون لديه عمل غير الولاء للزعيم"، مضيفًا "نفهم تركيبة البلد لكن ما لا نفهمه هو أن تبقى الأوضاع من سيئ إلى أسوأ بسبب تقاسم المغانم وغض النظر عن الفاسدين وحمايتهم، نفهم أن من يعمل في السياسة يكون لديه خصوم، لكننا لا نفهم مسألة التلهي بالخصوم السياسيين وترك البلد ينزف، نفهم أن تكون هناك معارضة بناءة، لكننا لا نتفهم القتال على جنس الملائكة وهوية الوزراء، في ظل الوضع الذي يعيشه البلد".

أضاف: "ما نفهمه ونتفهمه هو أن كل مسؤول لديه غيرة على بلده يجب أن يترك المناكفات السياسية والخصومات ويرجح مصلحة البلد ويلتف حول الحكومة لنجتاز هذه الأزمة، لأن الناس لم يعد لديهم استعداد لأن يسمعوا حفلات السجالات اليومية فيما يدق الجوع أبوابهم، بل هم يريدون وطنا يشعرون فيه بالمواطنة الفعلية ويريدون حقوقهم الطبيعية بالأكل والصحة والأمن الاجتماعي".

ولفت الى أن "لبنان بحاجة الى ثورة حقيقية تستمد قوتها من الناس من دون أن يحاول أحد تسلقها، وتكون ثورة على المفاهيم والتبعية والمذهبية والطائفية والفساد، وعلى كل من وعد الناس ولم يف وقتل أحلام الشباب، وثورة على نهج عمره 30 سنة خرب الإقتصاد وقطاعات الإنتاج واعتمد على الإقتصاد الريعي، وثورة على النظام المصرفي ورعاته في الداخل والخارج"، لافتًا الى أن "مال الدولة العام هو من حق الدولة لتصرفه على شعبها، وليس من حق المسؤولين الذين هربوا أموالهم الى الخارج"، ومشددًا على أن "كل مسؤول هرب أمواله عليه أن يعيدها، وإذا لم يكن بقراره، فبقرار من القضاء الذي يجب أن يحاسب كل مسؤول أو موظف هدر المال العام وتسبب بالحالة التي وصل إلها لبنان".

وفي الختام، أكد مراد أن "دعم المقاومة والبندقية التي تقاتل العدو الصهيوني في فلسطين أو لبنان".

إقرأ المزيد في: لبنان