فوضى صرف الدولار تتمدّد

خاص العهد

قبل نهاية العام الماضي، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان بالتعاون مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تثبيت سعر صرف الدولار على 2000 ليرة، محذرة من ملاحقة من يخالف القرار. منذ ذلك الوقت، لم يلتزم الصرافون وظلّ الدولار يرتفع حتى لامس في اليومين الماضيين حدود الـ 2500. 

أسبابٌ كثيرة وراء هذا الارتفاع. بحسب نقيب الصرافين محمود مراد فإن عدم الالتزام بقرار التثبيت يأتي بسبب المضاربة بين الصرافين غير الشرعيين، وكذلك التطبيق الالكتروني الذي يحدد الأسعار ويتلاعب بها، مما يؤثّر سلبًا عليها. 

في المقابل، هناك رأي اقتصادي يدحض هذا الكلام. الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي يقول في حديث لموقع "العهد الإخباري" ما يحصل ليس مضاربة"، ويوضح أنه "لو كان الأمر كذلك لشهدنا انخفاضًا في سعر الصرف منذ صباح اليوم، إذ يقوم من لديه نية المضاربة بالتسبّب بارتفاع السعر وبيع الدولار بسعر عالٍ، ليشتريه لاحقًا بسعر أدنى"، ويضيف "لغاية الان ما يحصل هو عدم توافر للدولار الأميركي في الداخل والأسواق". 

ويتساءل يشوعي "بعد 27 عامًا من تعطيل الاستثمارات الخاصة، ومراكمة الديون على الخزينة، ألم يدرك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه في علم الاقتصاد والسياسة النقدية لا يمكن لأيّ مصرف مركزي أن يثبت سعر الصرف، وأنه لا يوجد مسمى السعر الثابت للعملة المحلية، بل هناك ما يدعى بـ"اقتصاد السوق، وبالتالي يجب أن يكون هناك أسواق لكل عمليات التبادلات في الاقتصاد، وتبادل السلع الاستهلاكية". 

ويتابع "سعرٌ واحدٌ حقيقيٌ في دستور لبنان وهو سعر المصرف، إذ إن اقتصادنا حر وذلك يفترض وجود اقتصاد أسواق، سوق لسعر صرف العملة، وسوق للنقد، وبين هذين السوقين يتحدد سعر توازني يتضمن سعر صرف العملة، وسعر توازني سعر الدولار الأميركي تجاه الليرة اللبنانية".

وبحسب يشوعي، السياسات المالية التي انتهجت في المجال النقدي والاستثماري أوصلتنا إلى عجز البنك المركزي للحد من تدهور سعر الصرف. 

ويخلص الخبير الاقتصادي في حديثه لـ "العهد" الى أن "لا سقف للدولار الأميركي في لبنان".
 

الدولار

إقرأ المزيد في: لبنان