استعدادات للقمة الاقتصادية العربية.. واجتماع مالي في بعبدا

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بالتحضيرات الجارية للقمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في الأيام المقبلة، والسجالات التي رافقتها بين حركة أمل والتيار الوطني الحر.
وتحدثت الصحف عن الاجتماع المالي الطارئ الذي عُقد في قصر بعبدا، اضافة للتظاهرات المطلبية التي شهدها بعض المناطق أمس، في ظل غياب أي جديد في ملف التشكيل الحكومي.
هذا في وقت حطّ وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل في بيروت وأجرى عدة لقاءات هدفها التصويب على حزب الله.

 

"الأخبار": هيل في بيروت: أمر عمليات بعزل حزب الله؟

رأت "الأخبار" أنه يكفي لبنان التوتّر العالي على خطّ تأليف الحكومة والقمّة الإقتصادية التي تتهيأ البلاد لاستقبالها، حتّى حطّ فيه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل.
لا يحتاج الأمر إلى تفسيرات كثيرة للبناء على هذه الزيارة لأن المكتوب واضح من عنوانه. وهو العنوان الذي مهّدت له السفارة الأميركية في بيروت عبرَ بيان قالت فيه إن «هيل سيُعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة القوي للدولة اللبنانية، بما في ذلك مؤسساتها الأمنية الشرعية. وهو سيشدّد على قلق الولايات المتحدة من أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، بما في ذلك الاكتشاف الأخير لأنفاق حزب الله العابرة للحدود، والتي تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتعرّض أمن الشعب اللبناني للخطر». اللهجة التهديدية في العبارة الأخيرة لا تحتاج إلى الكثير من التمحيص لتبيانها.

سبقَ هذا البيان خطاب لوزير الخارجية مايكل بومبيو من مقر الجامعة الأميركية في القاهرة، قال فيه «في لبنان، لا يزال لحزب الله وجود كبير، ولكننا لن نقبل بالوضع الراهن، لأن عقوباتنا الصدامية ضد ايران هي موجهة أيضا ضد هذا التنظيم الارهابي وقادته». إذاً لا يُمكن فصل هذه الزيارة عن «سياق حركة أميركا ضد إيران في المنطقة قبلَ القمة التي ستُعقد برعاية أميركية في بولندا الشهر المقبل، ما يعني أن لبنان لن يبقى مُحيّداً أو معزولاً عن الصراع على الجبهة الأميركية – الإيرانية والذي سيكون لقطاره محطّة لبنانية». هكذا تختصر مصادر سياسية أهداف الزيارة التي استهلها هيل بلقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في كليمنصو أول من أمس. وتوكّد المصادر أن «هناك هجمة أميركية على المنطقة ولبنان تهدف الى معاقبة إيران وعزل حزب الله».

مصادر مطلعة على لقاءات هيل قالت لـ «الأخبار» إن «الموفد الأميركي أكّد في بيروت أن الولايات المتحدة الأميركية ستبدأ بتطبيق قانون العقوبات الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الحزب». وهو قد شدد بوضوح على أن «القانون لن يطال حصراً الحزب وقادته، فهناك توجّه أميركي لمعاقبة كل من يثبت أن له علاقة بالحزب»! كذلك تناول هيل« استكمال إسرائيل بناء الجدار العازل على الحدود اللبنانية»، مؤكداً أن «اسرائيل تعمل لحماية أمنها من خطر الحزب»، وفق المصادر التي لخصّت الزيارة بأنها «جولة استطلاع أميركية لا تحمِل طرحاً معيناً»، لكنها «مقدّمة لأمر عمليات بعزل حزب الله عن القوى السياسية الحليفة له في الداخل، أو تلك التي ليسَت في خصومة مطلقة معه». وفي أحد لقاءاته، سأل هيل عما يمكن القيام به لتفادي أي توتر في الجنوب، سواء بعد إعلان إسرائيل اكتشاف أنفاق للمقاومة، أو بعد مباشرتها بناء جدار عازل في أراضٍ يتحفّظ لبنان على اعتبارها أراضٍ فلسطينية. وكلام هيل هذا أتى في سياق نقاط عددها الأخير وهي:
- إن التصعيد ضد حزب الله سيزداد داخل لبنان وخارجه،
- الولايات المتحدة لن تنسحب من المنطقة، وهي تنظم انسحابها من سوريا بصورة لا تصب في مصلحة دمشق، عبر تنظيم اتفاق بين تركيا والأكراد،
- دعم الدولة اللبنانية والجيش سيستمر إذا لم يكن هناك التفاف حول الحزب.

"البناء": سجال مرتفع بين أمل والتيار حول القمة
وفيما تستعدّ بيروت لاستقبال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي تنعقد خلال الفترة من 18 وحتى 20 الجاري منه، حيث تتصاعد وتيرة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للقمة، فإن تصفية الحسابات سيدة الموقف على خط التيار الوطني الحر وحركة أمل. فغياب الكيمياء السياسية سيدة الموقف بين عين التينة والرابية. فمرة جديدة تشتعل الجبهتان بالتصريحات المتبادلة والاتهامية، على خلفية ملف جديد يتعلق بحضور ليبيا القمة وغياب سورية عنها، علماً أن قناة الميادين أفادت أن «ليبيا تتجه إلى الاعتذار عن المشاركة في القمة العربية الاقتصادية في بيروت».

وبينما أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاستعداد لأن يقوم بـ6 شباط سياسية وغير سياسية، فلا يجرّبوننا». سارع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس، عقب خلوة للتيار الوطني الحر في عين سعادة طالباً من الإعلام نقل كلامه مباشرة لا سيما ان الخلوة كانت بعيدة عن الإعلام، فتوجّه إلى بري من دون أن يسمّيه قائلاً «بالنسبة إلينا لا نعرف إلا 6 شباط في مار مخايل و6 شباط الآخر لا نعرفه»، موضحاً: «6 شباط الأول لم نكن فيه وقمنا بتفاهم 6 شباط 2006 حتى لا يكون بين اللبنانيين إلا الوحدة والتلاقي»، وقال «ليس على أيام التيار وجدت المتاريس والديون والفساد فنحن عملنا لإزالة المتاريس وتكريس التفاهم ومكافحة الفساد».

غير أن الرد أتى سريعاً من النائب علي خريس الذي قال: «إن الوزير حتماً لا يعرف 6 شباط 1984، هذا التاريخ الذي نقل لبنان إلى عصر المقاومة والتحرير». وقال: «نحن لا نلوم معاليه لأنه لا ينتمي إلى مدرسة المقاومة». ولم يقتصر رد حركة أمل على موقف خريس السياسي. فسارع مناصروها إلى تنظيم وقفة تضامنية تأييداً لرئيس مجلس النواب نبيه بري والإمام موسى الصدر، ورفضاً لمشاركة ليبيا في القمة العربية الاقتصادية عند مستديرة ايليا وسط مدينة صيدا . كما عمد عناصر من حركة أمل، إلى نزع العلم الليبي من موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت ووضعوا مكانه علم حركة أمل.

ولم تتنصّل حركة أمل مما جرى، فأكدت مصادرها النيابية لـ»البناء ان تصعيد الحركة الذي بدأ سيستمر إلى حين الطلب من ليبيا عدم حضور القمة، فنحن على موقفنا أننا لن نسمح للوفد الليبي بدخول القمة وستبدأ تحرّكاتنا من طريق المطار، مشددة على أن كل شيء مسموح إلا في قضية الإمام المغيب موسى الصدر.

في المقابل، تستغرب مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ»البناء» أن يلجأ الرئيس بري إلى حراك سياسي وفي الشارع ضد رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى ان التيار الوطني الحر صلب ولن يتراجع امام التهديدات، مع تأكيد المصادر عينها على أن رئيس المجلس كان وافق على دعوة ليبيا بشرط أن تتم عبر مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، وهذا ما حصل، لافتة إلى ان هجوم الرئيس بري هو أبعد من مسألة المشاركة الليبية، ومضيفة تأجيل القمة ليس لمصلحة لبنان أصلاً ولا يجوز أصلاً التأجيل فقط من اجل الحضور الليبي الذي وافق الرئيس بري عليه عندما زارته اللجنة المنظمة.

ورجّحت مصادر مطلعة لـ»البناء» ان يتدخل حزب الله جرياً على العادة عند كل خلاف بين الحركة والتيار للملمة الوضع ومنع تدهور الأمور نحو الشارع، مشيرة إلى ان الاتصالات ستنشط من أجل ذلك.

"الجمهورية": لملمة التداعيات المالية

من جهة ثانية، بدا واضحاً أمس انّ الهدف الاساس للاجتماع المالي الطارئ في قصر بعبدا، كان محاولة لملمة التداعيات التي تسبّب بها سوء الفهم لكلام أدلى به وزير المال علي حسن خليل قبل يومين، وأحدث بلبلة في أسواق السندات اللبنانية.

وسادت مخاوف حقيقية من أن يؤدي هذا المناخ السلبي الى تداعيات اضافية في الايام القليلة المقبلة اذا لم يُصر الى توجيه رسالة طمأنة الى العالم على أعلى المستويات.

وقد ضمّ الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضره كل من، الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ووزيري المال علي حسن خليل، والاقتصاد رائد خوري، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه.

بعد اللقاء، أدلى خليل ببيان عن نتائجه شدّد فيه على نقطتين:

- أولاً، إنّ موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الاطلاق، فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخياً وحاضراً ومستقبلاً المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيّداً بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر.

- ثانياً، إنّ ما هو مطروح حالياً هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر «سيدر». وأبرزها:

- تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة واستطراداً تأمين التوازن المالي.

- تعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان.

إقرأ المزيد في: لبنان