الرئيس عون: الأزمتان المالية والاقتصادية باتتا تستلزمان اجراءات قاسية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "كل من مدّ يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام"، داعيًا الى التمييز في هذه المرحلة "بين الآدمي والسارق"، لافتًا الى أن مقولة " كلن يعني كلن" يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام.

وخلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا عميد السلك القنصلي القنصل العام لسنغافورة في لبنان جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين، أعرب الرئيس عون عن ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة، معتبرًا أن "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان لاسيما ماليًا واقتصاديًا".

وشدد الرئيس عون على أن مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان ولاسيما منها المالية والاقتصادية اللتين لم يعد بالامكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان اجراءات قاسية نسبيًا بالنسبة للبنانيين الامر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك.

وقال: "لقد سبق لي وحذرت في الافطار الرمضاني العام الماضي مما نحن مقبلون عليه وبأن على الشعب اللبناني التضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير، الا اننا مع  الاسف وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم".

وتابع رئيس الجمهورية: "لا أحاول أن افصل نفسي عن غيري من المسؤولين اذ انني لا زلت في موقع المسؤولية وملزم تاليًا بالمضي في اصلاح ما وصلت اليه الاوضاع، الا أن الكلفة اليوم باتت اعلى من السابق"، مضيفًا: "من هنا، فاننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين لصفة الفساد على كافة المسؤولين، اذ أن ايا من الوزراء الذي لم يكن في الحكم أو في أي من المواقع العامة  في السابق بات في نظرهم سارقًا وفاسدًا، وهذا لا يجوز.

واعتبر أن قسمًا كبيرًا من المتظاهرين بات يشكل فريقًا راديكاليًا رافضًا لاي مقترح، بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه اي من الاجراءات التي سستتخذها الحكومة.

وجدد الرئيس عون التأكيد على العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الان الى حوالي 25 مليار دولار بحسب ارقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال:"اذا تساهلنا نحن ازاء وضعنا الاقتصادي ومعالجته بالتدابير اللازمة فلن يقدم احد على ذلك"، مشددًا على أن "كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام"، لافتًا الى أهمية التمييز في هذه المرحلة بين الادمي والسارق.

وعن الازمة المصرفية، قال إن لجوء المواطنين الى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبديًا ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة.

اجتماع اقتصادي

وكان الرئيس عون ترأس اجتماعًا اقتصاديًا حضره الوزيران السابقان فادي عبود ومروان خير الدين، ورئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف ورئيس المجلس الوطني للاقتصاديين صلاح عسيران والكس دمرجيان.

كما حضر الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير. وعرضت خلال الاجتماع الاوضاع الاقتصادية والمالية العامة في البلاد.

إقرأ المزيد في: لبنان