لبنان
السيد صفي الدين في إطلاق المرحلة الثالثة للوقاية من المخدرات: أسباب تأخير تشكيل الحكومة داخلية
أطلقت حملة الوقاية من المخدرات مرحلتها الثالثة للعام 2019، باحتفال أقامته في مدينة النبطية برعاية رئيس المجلسِ التنفيذيِ لحزبِ الله السيد هاشم صفي الدين حضرتهُ فعالياتٌ سياسية، أمنية ، عسكرية ، طبية، بلدية، اجتماعية، دينية وإعلاميون، وحضر الحفل النائب العام الإستئنافي في محكمة النبطية غادة أبو علوان، وقضاة المحكمة وقائد منطقة الجنوب في قوى الأمن العميد غسان شمس الدين، قائد مخابرات الجنوب في الجيش اللبناني ممثلا بالعميد الركن علي إسماعيل، رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب هيثم سويد، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، ومسؤول المنطقة الثانية في حزب الله علي ضعون، الدكتور عدنان جزيني ممثلا عن حركة أمل ، ومحمد ترحيني ممثلا للنائب هاني قبيسي، وجهاد جابر ممثلا عن الوزير ياسين جابر، وممثلون عن رؤساء الأحزاب الوطنية.
الحفلُ استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلمٍ يلخصُ إنجازاتِ المرحلتينِ السابقتينِ ووثائقي يحكي تجربةَ مدمنٍ سابقٍ وشفاءَه من هذه الآفة.
تلته كلمة لرئيس حملة الوقاية من المخدرات الدكتور أحمد كحيل، الذي قدم عرضا لإنجازات وأهداف الحملة وبرنامج المرحلة الثالثة ، وسعيها لتوفيرِ أكبرِ حماية ممكنة للأجيالِ الناشئةِ من مخاطرِ المخدرات واستنقاذ من وقعَ في براثنها من خلالِ برنامجٍ محكمٍ متعدد الأوجه يستهدف كافة شرائحِ المجتمعِ لاسيما الطلاب والقاصرين.
سماحة السيد صفي الدين أشاد بعمل حملة الوقاية من المخدرات، داعيا الدولة للقيام بواجبها والوقوف إلى جانب هذه الأنشطة ودعمها، وقدم مجموعة أفكار كانت بمثابة ورقة عمل رسمت معالم الطريق المقبلة للحملة، كما أثنى على تعاون كافة الأجهزة في هذا الإطار الإنساني والوطني لحماية الأجيال وصيانة القيم من السموم، وأكد أن مجتمع المقاومة محمي من أي عدوان خارجي أو ثقافي، مشيرا إلى حسن تبني الحملة شعار المخدرات عدوان آخر.
وعلى صعيد آخر، أكد سماحته أن تأخير تشكيل الحكومة أسبابه داخلية وليس لها أي ارتباطات إقليمية، مشيرا إلى المفارقة التي نعيشها اليوم وهو أن الناس في لبنان أصبحت تريد النزول إلى الشارع لتشكيل الحكومة لا لإسقاط الحكومة، وإذا كانت العراقيل داخلية فلا بد من تحمل الجميع للمسؤولية.
وقال إن ما يحصل في منطقتنا من تبدلات وتغيرات واعتداءات إسرائيلية متكررة يحتم على المسؤولين في لبنان تحمل مسؤوليتهم لبناء دولة حقيقية ترعى وتحفظ حقوق المواطنين البديهية، وتحفظ الوطن.