الحكومة تقرّ بيانها الوزاري والرئيس بري يلاقيها بتحديد جلسات الثقة والأزمة المالية تتفاعل

أقرت حكومة الرئيس حسان دياب بيانها الوزاري في جلسة عقدتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقد لاقى الرئيس نبيه بري الحكومة بتحديد جلسة نيابية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة. 

"البناء": الحكومة تقرّ بيانها وتطلب الثقة الثلاثاء

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "البناء" إن حكومة الرئيس حسان دياب أقرّت بيانها الوزاري في جلسة عقدتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأطلق خلالها رئيس الحكومة اسم حكومة مواجهة التحديات على حكومته، وسط نقاش مفتوح حول كيفية تعامل الحكومة مع قضايا رئيسية حساسة كقضية الكهرباء التني تناولها أول أمس رئيس مجلس النواب داعياً لاعتماد ما فعلته كهرباء زحلة، بينما أكد التيار الوطني الحر دعوته للسير لخطة الكهرباء التي تم إقرارها في الحكومة السابقة، وهو ما جاء في البيان الوزاري.

واشارت إلى أن في التحديات المطلوب مواجهتها يحتل الشأن المالي الصدارة، وبينما كان ما ورد في البيان عناوين غامضة تحمل تعهدات بالمعالجة، سواء بالالتزام بتخفيض الفوائد أو هيكلة الديون، أو السير نحو تحفيز الإنتاج، لكن دون رسم خطط توضح كيفية تحقيق هذه الأهداف، خصوصاً في ظل كلام عن مشاريع مطروحة على جدول أعمال الحكومة للسير بوصفات دولية مرفوضة، ومثلها جاء الكلام عن عودة النازحين خالياً من الإشارة الواضحة للعلاقة مع الحكومة السوريّة وحتمية التعاون معها، وفقاً لما قالته مصادر حزبية في قوى الغالبية تاركة المجال لتوضيح أجوبة الحكومة في جلسة مناقشة البيان الوزاري، والتصويت إيجاباً على الثقة المتوقعة بين 64 و67 نائباً.

ولفتت إلى أن مشاركة تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في جلسة الثقة، بعد تلويح بالمقاطعة والسعي لمنع تحقيق النصاب، أثارت تحليلات كثيرة، خصوصاً في ظل مواقف مختلفة لكل طرف من التصويت على الثقة بين الحجب والامتناع. وبينما راجت تحليلات ترى في ذلك استجابة لموقف أميركي يمهد الطريق للتعامل مع الحكومة، رجّحت مصادر نيابية أن يكون السبب غياب موقف أميركي واضح من جهة، ووجود مزاج شعبي إيجابي تجاه منح الحكومة الفرصة، والخوف من ظهور فتح النار مبكراً على الحكومة كعمل تخريبيّ على الناس في ظروف شديدة القسوة ما يشكل خسارة سياسية وشعبية جسيمة، والتريث لاستكشاف كيفية تعامل الحكومة مع المواقع الإدارية والوظيفية المحسوبة على القوى الثلاثة، ولذلك قالت المصادر إن الحديث عن مهلة المئة يوم يتردد منذ مدة على ألسنة قيادات من هذه الأطراف، لبلورة خطة مواجهة ربما يكون التصعيد أحد عناوينها، ما لم تتمكّن الحكومة من خلق كرة ثلج شعبية لصالحها بقوة تحقيق إنجازات واضحة.

واضافت الصحيفة انه كما كان متوقعاً، أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري بالإجماع، في جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وقد أدخل رئيس الجمهورية بعض التعديلات الطفيفة مع زيادة بند يتعلق بالنازحين السوريين. وتمّت إضافة موضوع ضمان الشيخوخة في البيان تحت بند “تقوية شبكة الأمان الاجتماعية”.

ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة للمجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة. وذكرت "البناء" أن أحزاب القوات والاشتراكي والمستقبل ستشارك في الجلسة، مع اتجاه لحجب القوات الثقة وامتناع عن التصويت لكل من المستقبل والاشتراكي، كما علمت أن “الاحزاب الثلاثة تحضر لهجوم واسع ومركّز على العهد وتياره السياسي خلال مداخلات النواب”، وكشفت مصادر تكتل لبنان القوي لـ”البناء” عن “خطة تعدها الأحزاب الثلاثة لاستدراج التيار الوطني الحر لمواجهات في الشارع لإفشال العهد وعرقلة عمل الحكومة بعدما تمكن الرئيسان عون ودياب والقوى الأخرى باستيعاب المطالب الشعبية وتأليف حكومة جديدة من الاختصاصيين”. وأضافت المصادر أن “القوات اللبنانية تستكمل حربها على التيار بثوب الحراك الشعبي”، متهمة من يطاردون نواب التيار بالانتماء الى القوات والاشتراكي”، مؤكدة أن التيار “لن يخضع لهذه الضغوط والممارسات الارهابية”. 

الى ذلك، بقيت تفاعلات “الفضيحة المصرفية” التي كشفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري قضائياً، وفيما اعلنت لجنة الرقابة على المصارف ان “ما ورد من معلومات عن أن التحاويل بمبلغ 2,3 مليار دولار هي لأصحاب المصارف غير دقيق ومغلوط، والمصارف كلها قامت بتحاويل ولا يحق قانوناً للجنة معرفة أصحابها”، دعت مصادر نيابية “الأجهزة القضائية المعنية إلى توضيح المعلومات التي كشفها الرئيس بري”، مضيفة أن العدد قد يفوق الخمسة لكن لم يتم كشفه بعد، موضحة لـ”البناء” أن “عمليات تهريب الاموال تندرج ضمن عمليات الفساد المالي وتبييض الاموال ضمن قانون 44 عام 2015 يتضمن لجنة تحقيق”.

وعن الاجتماع المالي الذي عقد في عين التينة لفتت مصادر التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أنه “عبارة عن لجنة مشتركة ستجتمع بشكل دوري لمتابعة الشؤون المالية وتقديم اقتراحات حلول للأزمات لطرحها في اجتماعات مجلس الوزاء المقبلة”، ولفتت الى أن “الاستمرار في السياسة النقدية والمصرفية والاقتصادية سيعيدنا الى الحكومات الماضية وستعدم الآمال بالخروج من الأزمة”، داعية للبحث بإمكانية إعادة جدولة الدين او تأجيل الاستحقاقات باتفاقات مع الدائنين، متسائلة من أين سيدفع مصرف لبنان استحقاقات فوائد الديون؟ وهل لديه احتياطات كافية؟ هل سيدفعها من أموال المودعين؟”.

وعقدت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اجتماعاً أمس، شارك فيه المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، تمّ خلاله “البحث في قضية التحويلات الى الخارج ومسألة شرعية الأموال المحوّلة أو عدمها”. كما أجرت وزيرة العدل ماري كلود نجم اتصالاً بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلبت بموجبه “اطلاعها على التحقيقات الجارية في الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها”.

"النهار": البيان الوزاري بـ"نصه الأصلي" والحكومة تتعهد خطط "طوارئ وإنقاذ"

من جهتها صحيفة "النهار" سألت هل ظنت الحكومة ان مجرد اجماع اعضائها على البيان الوزاري سيكفل لها مروراً آمناً في جلسة مناقشة البيان يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين في مجلس النواب والحصول على نسبة "مشرفة" من ثقة النواب؟ أم تراها تعتقد ان مجرد جمع كل عناوين الازمة المتدحرجة في البيان سيكون بدوره كافياً للبدء باجتذاب اهتمام المجتمع الدولي والعربي لمد لبنان بجرعات الاوكسيجين العاجلة التي تزداد حاجته اليها يوماً بعد يوم؟

وقالت الواقع ان اقرار البيان الوزاري بالصورة التي حصل فيها لم يبدل الانطباعات السلبية التي اثارتها النسخة المسربة الاولى للبيان قبل أيام والتي تبين انها لم تتعرض لتعديلات أساسية خصوصا مع ابقاء "لغم" تبني الخطة السابقة للكهرباء وعدم اخضاعها للتعديلات التي يمكن ان تحاكي مواقف الكثير من الجهات الداخلية والخارجية. كما ان التباينات التي بدأت تظهر حول الكهرباء انسحبت على ملف "الاوروبوند" الذي يقترب استحقاقه ولم يبت بعد القرار الحاسم والنهائي في شأنه.

وقالت مصادر وزارية لـ "النهار" أن مجلس الوزراء أقر البيان الوزاري بالاجماع، فيما بدل رئيس الوزراء حسان دياب تسمية الحكومة من "حكومة الانقاذ" الى "حكومة مواجهة التحديات" معولاً على عملها بعد نيلها الثقة في مجلس النواب. وادخلت الحكومة تعديلات على البيان وصفت بانها غير جوهرية وتركزت ملاحظات الوزراء على اضافة عبارة أو اختزال أخرى من دون المس بالنص الاصلي الموضوع. وبقي البيان في 16 صفحة فولسكاب، كما بقيت العناوين نفسها ولا سيما منها السياسية، واحتل الموضوع الاقتصادي الحيز الاكبر منه. وأوضحت المصادر ان الحكومة توجهت في بيانها الى الحراك من خلال "لفتات محددة وخصوصاً في مطالب الحراك"، وسجلت مشاركة للوزيرات الست في ابداء الملاحظات ولا سيما منهن وزيرة العدل ماري كلود نجم، أما تنويه رئيس الوزراء بوزيرة الدفاع زينة عكر فعزي الى دورها في صياغة البيان وادراج الملاحظات. وأوضحت المصادر الوزارية أن اعادة ترتيب للفقرات حصلت في النسخة النهائية وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصر على ملاحظات تتصل ببند النازحين السوريين وايضاحات تتعلق بعودتهم وباغفال الدول المساعدة في ذلك. على ان البيان أشار الى الترحيب باي مبادرة تساهم في اعادة النازحين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة أبقت الفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد وخطة ماكينزي ومقررات "سيدر" والاصلاحات الاقتصادية والمشاريع الممولة من الدول ومكافحة التهرب الضريبي وضبط الدين العام وتعزيز أجهزة الرقابة. كما بقيت خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة وحصل نقاش داخل الجلسة حول تبويب الخطة وأولوياتها لجهة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قبل تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان أو اتمام التعيينات بالتوازي. وتدخل عدد غير قليل من الوزراء كان من أبرزهم الوزير عن حركة "أمل" عباس مرتضى. وفي موضوع الفساد الذي احتل حيزاً مهماً من النقاش جرى تأكيد وضع الية قضائية لكشف موضوع الاموال المنهوبة من دون مزايدات اعلامية وسياسية.

في غضون ذلك، أفادت مصادر مالية ان الجدل القائم حول موضوع "الاوروبوند" لا يزال مستمراً ولم يحسم ويعتبر ابرز الاستحقاقات التي تواجهها الحكومة. كما ان ليست لدى الحكومة مقاربة واحدة لملف الكهرباء اذ ظهرت تمايزات واسعة بين الوزراء حول هذه الخطة التي تمكن من فرضها فريق "التيار الوطني الحر". واذ بدا لافتاً ان الرئيس نبيه بري عارض ورودها كما هي في البيان الوزاري، علم ان رئيس مجلس النواب الذي كان انتقد ادراج الخطة السابقة كما هي يرفض طرح الاستعانة بالبواخر لتأمين الكهرباء ولن يقبل بارسال أي باخرة الى الجنوب.

"الأخبار": المصارف تسهم في موت الصناعة
 
أما صحيفة "الأخبار" فتطرقت إلى حال القطاع الصناعي، وقالت انه "قد يكون ما يصيب القطاع الصناعي في لبنان الأكثر تعبيراً عن العشوائية التي يدار بها البلد، والغياب التام لأي استراتيجية. لا يفهم الصناعيون الخفّة وعدم المبالاة في تعاطي مصرف لبنان والمصارف مع الملف الصناعي، إذ كيف لمن يسعى الى الحدّ من نزف الدولارات، أن يحرم القطاع القادر على تأمين ثلاثة مليارات دولار (عبر الصادرات) من الأموال اللازمة لاستيراد المواد الأوليّة؟ فيما لم يعد الأمر يتحمّل ترف النقاشات والاجتماعات و«الوعود الكاذبة»، على حدّ وصف الصناعيين، بعدما أصبح الأمن الغذائي مهدّداً جدياً، في ظل نضوب المواد الأولية المخزّنة وتراجع الاستيراد بشكل كبير، ما قد يعني اختفاء الكثير من السلع والمنتجات من الاسواق".

ولفتت إلى أن وزير الصناعة عماد حب الله صرّح، قبل أيام، بأن «على الصناعة المحلية ملء النواقص المتأتية من تراجع الاستيراد الذي يخفّف العجز في الميزان التجاري». هذا ما يفرضه المنطق. إلا أن ما نشهده فعلياً هو تراجع في وتيرة الإنتاج وإفلاس للكثير من المصانع، رغم أن الحلّ المؤقت الذي قد يسمح للقطاع الصناعي بأخذ نفس لا تتعدى كلفته 300 مليون دولار.

حلول قريبة؟

حب الله أقرّ في اتصال مع «الأخبار» بأن «من غير السهل تغيير التوجه الاقتصادي القائم منذ 100 سنة والمرتكز على الخدمات والريع، خصوصاً في مثل هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان». لكنه لفت إلى «وجود اتفاق في الحكومة للاعتماد على اقتصاد الانتاج ودعم القطاعات الانتاجية، عن طريق بعض الاجراءات الضريبية لحماية السوق المحلية والبضاعة الوطنية من الإغراق والتهريب والتهرب ومحاولة تسريع الإجراءات الضرورية للتصدير». وكشف عن لقاء عقد قبل أيام مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «اتفقنا خلاله على إيجاد آلية لمساعدة القطاع الصناعي لناحية تأمين سيولة إضافية، وآمل أن تظهر حلول عمليّة في الأسبوعين المقبلين».

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة أنه في زمن الأزمات، فإن الوقت يحتسب بالثواني، ومدة الاسبوعين - إن صدقت النيات - قد تكون متأخرة، خصوصاً أن «القطاع بحاجة ماسة وفورية إلى 300 مليون دولار لتأمين المواد الأولية الضرورية، ما يكفينا لمدة شهر ونصف إلى شهرين تقريباً، ريثما تكون قد تبلورت حلول حكومية بعيدة المدى»، بحسب رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل الذي طالب مصرف لبنان «بدعم الصناعة أسوةً بالأدوية والقمح والمشتقات النفطية»، خصوصاً أن «مخزون المصانع من المواد الأوليّة شارف على الجفاف. فالمخزون يؤمن عادةً لمدة 3 أشهر، وهي مدة تكون قد انقضت إذا ما احتسبنا تاريخ فرض المصارف القيود على التحويلات والسحوبات بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول»، فيما يعرب النائب والصناعي ميشال ضاهر عن تشاؤمه الشديد، إذ إن الطبقة السياسية «تعيش حالة إنكار للواقع»، فيما وعود سلامة لا تعني شيئاً، لأن «من يسمع كلام الحاكم يفرح، ومن يرى أفعاله يحزن».

لا ثقة بالمصارف

وبينت الصحيفة أن المشكلة بين الصناعيين والمصارف أكثر من عميقة، ويبدو أن آثارها ستمتد لفترة طويلة في ظل الخيارات التي بات كثير من الصناعيين يتبعونها للتحرر من القيود المصرفية غير القانونية. بالنسبة إلى الجميّل، فإن «حماية ودائع الناس تبدأ بحماية الاقتصاد ككل، وحماية الاقتصاد تكون بحماية الصناعة التي توظف 195 ألف عامل، إضافة إلى خلقها لعشرات آلاف الوظائف الأخرى في قطاعات مرتبطة بها». ويلفت الى أن «كل 50 الف دولار مبيعات في القطاع الصناعي تؤمن وظيفة، وبالتالي فكل مليار دولار مبيعات يخلق 20 ألف وظيفة مباشرة. أوَليس هذا ما يطالب به المنتفضون من خلق فرص عمل وتحسين وضعهم المعيشي؟»

وسألت لماذا إذاً لم يتدخل مصرف لبنان حتى الآن؟ لا يعرف الجميّل إجابة عن هذا السؤال، خصوصاً أن الأمور أصبحت تجافي المنطق والعقل. «فعدا المغتربين، الصناعة هي الوحيدة القادرة على ضخ عملات أجنبية إلى لبنان. أما حلولهم فقروض ومزيد من الدين والشحاذة».

حسابياً، لا تكلف مطالب الصناعيين الخزينة دولاراً واحداً. فكلفة المواد الأولية التي يحتاجون إليها تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً، وهو رقم يوازي قيمة الصادرات، ما يعني أن القطاع الصناعي قادر على تأمين حاجاته من العملات الاجنبية من الخارج من دون المسّ بالاحتياطيات اللبنانية. إلا أن الأهم هو أن المليارات الثلاثة لا تسهم فقط في ضخّ دولارات من الصادرات بنفس القيمة، بل وأيضاً بمدّ الاسواق اللبنانية بمنتجات وسلع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.

وقالت "الاخبار" اننا "بدل أن نشهد فورة في القطاع الصناعي اللبناني وعملاً جباراً لتلبية حاجة السوق من المنتجات التي فقدت أو التي بات يصعب شراؤها بسبب ارتفاع الأسعار، فإن النتيجة هي «تراجع في وتيرة الإنتاج، وإغلاق للكثير من المصانع».  

 

إقرأ المزيد في: لبنان