حكومة "مواجهة التحديات" تقر بيانها الوزاري.. والرئيس عون: للبدء بالعمل فوراً بعد نيل الثقة

فاطمة سلامة

كما كان متوقّعاً، سلك البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب طريقه باتجاه مجلس النواب الذي سيعقد جلسة الثقة الأسبوع المقبل. سريعةً، كانت الجلسة الحكومية التي عقدت في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون لمناقشة وإقرار البيان الوزاري.  أقل من ثلاث ساعات أُدخلت فيها بعض التعديلات الطفيفة و"الرتوش"، بعدما أُشبع البيان الوزاري لحكومة "مواجهة التحديات" دراسةً ومناقشةً في تسع جلسات عقدتها اللجنة الوزارية المكلّفة صوغه في السراي الحكومي، الأمر الذي مهّد لإقرار البيان الوزاري بالإجماع.

وقد كان لافتاً قبيل وبعد الجلسة شبه الصمت الكامل الذي التزمه الوزراء لدى توجيه الأسئلة اليهم من قبل الصحافيين. اكتفى هؤلاء باستخدام أسلوب الايحاءات والايماءات، واذا ما تكلّموا بالكاد ينطقون بجملة مفيدة. الأمر نفسه، ينطبق على الأجواء التي غلّفت انعقاد الجلسة. سرية تامة، لم تخرج بموجبها أي معلومة من الداخل، وهو الأمر الذي أربك البعض من الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم يُكرّرون ما قالوه سابقاً في المواجز والنشرات. 

 مصادر  أوضحت لموقع "العهد" الإخباري أنّ الرئيس عون طلب إضافة توضيحات حول ملف النازحين لأنّ القسم الأكبر منهم أتى إلى لبنان نتيجة أسباب أمنية، وقد زالت هذه الأسباب. وتؤكّد المصادر أنّ الفقرة السياسية في البيان الوزاري بقيت على حالها.  كما تشير المصادر  الى أنّ هناك آلية ستضعها الجهات المختصة لاستعادة الأموال المنهوبة، فيما سيلحظ البيان وضع استراتيجية لمكافحة الفساد وتعزيز دور الرقابة.

وفيما يتعلق بخطة الكهرباء، فقد أدخلت التعديلات على التبويب وبقيت الخطة على حالها. وهنا توضح المصادر أنّ للوزير المختص رؤية خاصة تتعلق بالأمور القابلة للتنفيذ وهي تمتد بين 100 يوم الى 3 سنوات. 

الرئيس عون: لا بد من البدء بالعمل فوراً

وكان رئيس الجمهورية قد شكر في مستهل الجلسة الجهود التي بذلت من أجل إنجاز البيان الوزاري، مشدداً على ضرورة وضع أولويات في كل وزارة لأن المشاريع كثيرة ولا بد من إبراز ما هو مهم وملح أكثر من غيره.

وأضاف الرئيس عون " بعد نيل الحكومة الثقة، لا بد من البدء بالعمل فوراً لتعويض ما فات من وقت خلال الأسابيع الماضية، وأنا على ثقة بأنه في مقدور الوزيرات والوزراء القيام بالمهمات الموكلة اليهم".

مقررات مجلس الوزراء

وعقب الجلسة، تحدّثت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، فأوضحت أن الرئيس عون طلب إضافة بند عودة النازحين السوريين الى نص البيان الوزاري، لا سيما وأن غالبية هؤلاء النازحين أتوا الى لبنان هرباً من أوضاع أمنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة.

وبحسب عبد الصمد، لفت الرئيس عون الى أنّ بعض الدول تعارض حتى الآن عودة النازحين، سائلاً عن أسباب هذه المعارضة رغم أننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والاقليمية لمساعدتهم في أراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي.

دياب: البيان نتاج وقائع ودراسات

ونقلت عبد الصمد عن رئيس الحكومة حسان دياب تشديده خلال الجلسة على أنها "مخصصة لإقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدّد تطلعاتنا ومنهجية تفكيرنا"، مضيفاً " هذا البيان غير مستنسخ، وهو نتج عن أحد عشر اجتماعاً في فترة قصيرة، وسيكون نموذجاً للحكومات التي ستلي. واني اذ انوه بالجهود التي بذلت لإنجاز البيان بصيغته النهائية، أود أيضاً التنويه بالجدية التي سادت المناقشات في لجنة البيان الوزاري وبين الأعضاء، ولا سيما جهد نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني".

وتابع دياب "إنّ هذا البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل أي مقاربات شخصية أو حسابات فردية. إن طموحنا أكبر بكثير لكن البرغماتية وضعتنا أمام حقائق لا يمكن تجاهلها".

وأشار رئيس الحكومة الى أن الاسم الذي أطلقه على الحكومة هو "حكومة مواجهة التحديات"، طالباً من كل وزير وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته  لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها".

بعد ذلك، تلا الأمين العام لمجلس الوزراء البيان الوزاري، وجرى ادخال عدد من التعديلات عليه ، ثم أقرّ بالاجماع.

إقرأ المزيد في: لبنان