لبنان
فضل الله: ندعم الحكومة ونسعى لإنجاحها
رأى النائب حسن فضل الله أن إنجاز البيان الوزاري للحكومة هو خطوة أولى كجزء من مسار دستوري لتنال على أساسه الثقة وهو يبيِّن الخطوط العريضة لسياستها، ويفترض أن تضع على أساسه برنامجها الإصلاحي وخططها لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية ونريد لهذا البيان وللخطط أن يكونوا عملا أكثر من أقوال، لا أن يكونوا حبرا على ورق، لأن الناس ملّوا كثرة الكلام وقلة الأفعال.
وخلال الحوار السياسي المفتوح الذي نظمه حزب الله في حسينية الأوزاعي مع الأهالي، قال فضل الله: "نحن نراقب أداء الحكومة وستصبح الرقابة دستورية بعد نيلها الثقة، وموقفنا هو دعم الحكومة والسعي لإنجاحها، ولكنه ليس دعما كيفما كان، بل حسب أدائها، فحين تخطئ سنشير إلى موقع الخطأ من أجل تصحيحه، والحكم عليها سيكون حسب النتائج".
وأضاف: "نجاح الحكومة مرهون بأمرين أداؤها مجتمعة وأداء كل وزير من وزرائها، وتعاون الآخرين معها ممن أعطاها الثقة وممن لم يعطها، وعدم عرقلة عملها أو السعي لإفشالها، لأن النتائج ستنعكس على جميع اللبنانيين فالوقت ليس للمزايدات وتسجيل المواقف وتحقيق المكاسب الفئوية، فالمكسب الحقيقي هو معالجة الأزمة التي تطال اللبنانيين في مختلف المناطق ومن مختلف الاتجاهات".
وتابع أن المصيبة عادة تجمع ولبنان فيه مصيبة مالية واقتصادية وفرصة الحل موجودة، ويمكن أن نجد معالجات، ولكن لا يمكن رمي المسؤولية الناجمة عن تراكم السياسات الاقتصادية على هذه الحكومة وعلى وزراء لم يكونوا شركاء فيما وصلت إليه الأمور، والحل يحتاج إلى وقت متاح، وقد حددت الحكومة في بيانها الوزاري بعض مهله، ونحن نريد إعطاءها الفرصة المطلوبة كي تنجح في مهمتها.
وفي موضوع أموال المودعين، قال: "ما قامت به هيئة التحقيق الخاصة ناقص ولا يلبّي المطلب ولا يلتزم بما تعهد به حاكم مصرف لبنان في المجلس النيابي لجهة القيام بجردة للتحويلات المالية من بداية العام ٢٠١٩ حتى نهايته، وليس منذ ١٧ تشرين على أن تشمل هذه الجردة كل من حوّل أموال من أصحاب المصارف والسياسيين في السلطة وكبار المتعهدين الذين راكموا ثرواتهم على حساب المال العام، لقد سُمح لهؤلاء بتحويل أموالهم للخارج بينما بقية المودعين يقفون على أبواب المصارف من أجل مئتي دولار".
وتناول موضوع الغلاء والتلاعب بسعر الدولار، قائلًا إن مسؤولية التصدي لهذا الأمر على عاتق الجهات الرسمية وخاصة القضاء المعني بملاحقة المخلين ونحن سنتابع هذا الأمر مع هذه الجهات وسبق وتعاونا معها في الضاحية الجنوبية وبعض قرى الجنوب والمطلوب أن تحضر أكثر.
واعتبر أن المشكلة التي نواجهها حتى في الملفات التي قدمناها لمحاربة الفساد هي في عدم وجود سلطة قضائية مستقلّة في أحكامها، وهذا ما يعاني منه أي مواطن يلجأ إلى القضاء حتى في أبسط المشاكل، لدينا قضاة عندهم كفاءة، يحاولون فعل شيء، ولكن المنظومة القضائية فيها المشكلة فهي خاضعة للسياسة، وعلى القضاء وخاصة في قضايا المال العام أن يقفل الهاتف ولا يستمع إلى أي سياسي ويحكم وفق القانون وما يمليه عليه ضميره، وفي بلدنا نحتاج إلى اصلاح جاد للقضاء واخراجه من المحاصصة السياسية، وهناك قانون في مجلس النواب يناقش الآن، ومن جهتنا وندرسه، ونريد أن نذهب إلى الحد الأقصى في إصلاح هذا القضاء.
