لبنان
البيان الوزاري للإقرار يوم الخميس وبعدها إلى مجلس النواب
اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بالاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الخاصة بصياغة البيان الوزاري للحكومة، والتي امتدت لست ساعات في السراي الحكومي أمس، والتي أدخلت فيها اللجنة التعديلات النهائية على البيان، على أن يتم إقراره في جلسة يوم الخميس في بعبدا، ومن ثم يذهب لنيل الثقة في مجلس النواب.
"الأخبار": هندسة مالية جديدة ومكلفة لشراء الوقت
رأت صحيفة "الأخبار" أنه في مواجهة الأزمة المالية والنقدية والمصرفية الحادّة، لم تجد الحكومة إلا الأدوات «الحريرية»: بهدف مواصلة تسديد الديون، يجب أن نتسوّل ونستدين من الخارج ونسعى دائماً لبيع أملاك الدولة. كل ما ورد في البيان الوزاري بشأن الأزمة يدور حول هذه النقاط التي شكّلت أساس ورقة الحكومة قبل الانتفاضة، وأساس ورقة لبنان في «سيدر» وكل مؤتمرات التسوّل السابقة، فالدائنون لهم الأولوية حتى لو من ودائع الناس!
السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، كما ورد في النسخة المسرّبة من البيان الوزاري، يكمن في «اتخاذ خطوات مؤلمة» تنفذ عبر الاستدانة من الخارج والقيام بعمليات خصخصة تحت مسمّى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما هدف هذه الخطوات فهو الاستمرار في تسديد الديون، من دون تقديم أي تصوّر يتعلق بمن سيتحمّل كلفة الخسائر المتحقّقة وبآلية توزيعها. الثابت إبعاد «توزيع الخسائر» عن المصارف والدائنين. فالبيان يشير إلى «رسملة القطاع المصرفي»، أي انتشالها من الإفلاس وتعويم مساهميها الذين أثروا في السنوات الماضية من المال العام، ويشير إلى وجوب خفض الدين العام عبر «تشركة بعض القطاعات العامة ذات الطابع التجاري»، ما يعني أن لبنان سيدفع استحقاق آذار 2020، وخصوصاً أن سلامة يعدّ هندسة جديدة لهذا الأمر خصيصاً، ما يعني أن الكلفة الأكبر سيدفعها الناس من رواتبهم ومدّخراتهم.
هندسة مالية جديدة
لمن سندفع؟ بأي دولارات؟ ضمن أي خطّة وأي أهداف؟
إذا أرادت الحكومة أن تواصل دفع ديونها بالدولار فعليها أن تملك سيولة بالدولار. وفي ظل القيود التي تمارسها المصارف حالياً على عمليات السحب والتحويل، توقفت التدفقات من الخارج إلا في الإطار الضيّق (المغتربون يواصلون إرسال الأموال إلى أسرهم في لبنان على نطاق ضيق جداً)، لم تعد هناك سيولة بالدولار إلا ما يملكه مصرف لبنان. وهذه الاحتياطات لا يجب التفريط بها لأنها الذخيرة الوحيدة المتاحة لتمويل استيراد المواد الأساسية من غذاء ومحروقات وأدوية وقمح ومواد أولية لزوم الصناعة المحلية.
ومع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز في 9 آذار المقبل، ارتفعت وتيرة الحديث عن مسألة سداد الدين وتداعياتها. الرأي المنسوب إلى سلامة والذي أبلغه إلى دياب، أنه توجد لدى مصرف لبنان قدرة على تسديد الديون بالدولار طالما أن لبنان يلتزم بالورقة الإصلاحية التي أعلنها الرئيس السابق سعد الحريري بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، وهي نسخة طبق الأصل عن التزامات لبنان في مؤتمر «سيدر» التي أقرّت بإشراف صندوق النقد الدولي. تسويق سلامة لهذا الأمر استند إلى أن تسديد الديون يسهم في استعادة بعض من الثقة المفقودة، مبدياً جهوزيته لتنفيذ هندسة جديدة في سبيل تأمين تسديد الدين تنصّ على الآتي:
يدفع مصرف لبنان للأجانب الذين يحملون سندات اليوروبوندز التي تستحق في آذار 2020 كامل المبالغ المستحقة، فيما يعرض على حملة السندات المحليين (المصارف) استبدال ما يحملونه من سندات آذار بسندات تستحق في عام 2037 على أن يكون تسعير السندات وفق السعر السوقي: في النتيجة يصبح كل سند من استحقاق آذار 2020 مساوياً لسندين وربما أكثر من استحقاقات 2037. ولإغراء المصارف في المشاركة بهذه العملية، سيقوم مصرف لبنان بإقراض المصارف مبالغ بالليرة اللبنانية بفائدة متدنية مقابل توظيفها في مصرف لبنان بفائدة مرتفعة. ويتوقع بعض المتابعين أن تكون إضافات على هذه الهندسات من النوع الذي يسمح للمصارف بتسجيل أرباح فورية على هذه العمليات من أجل تعزيز رساميلها.
عملياً، كل قرش يدفعه مصرف لبنان من احتياطاته بالعملات الأجنبية يأتي من ودائع الناس في المصارف. فهذه الأخيرة استقبلت الودائع ووظّفتها لدى مصرف لبنان، وبدوره استعملها من أجل تمويل عمليات استهلاك وتسديد ديون. سلامة أقرّ علناً بأن المصارف توظّف لديه نحو 70 مليار دولار فيما لديه احتياطات معلنة بقيمة 30 مليارات دولار، أي أن 40 مليار دولار تبخّرت، علماً بأن هناك تقديرات تشير إلى أن احتياطاته الصافية من الالتزامات سلبية بمبلغ تفوق 30 مليار دولار.
خطّة سلامة
إذاً، ما هي خطّة سلامة؟ بحسب المطّلعين، فإن خطّة سلامة تنصّ على الآتي: بما أن رئيس الحكومة يريد أن يدفع الديون، وبما أن الديون ستُدفع من احتياطات مصرف لبنان، وبما أن الدولارات شبه متوقفة عن التدفق نحو لبنان، فإن الحاجة ستكون ملّحة أكثر للاستعانة بالدول المانحة لإقراض لبنان ما يحتاج إليه لتسديد ديونه وتمويل استيراد السلع الأساسية. وبما أن الثقة بلبنان باتت مفقودة، فإنه لا يمكن استعادة ثقة المانحين الدوليين إلا عبر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. هو الجهة الوحيدة التي يمكنها الإشراف على «إصلاحات» مقابل تسهيل حصول لبنان على القروض، وهذه الجهة لديها برنامج واضح ومحدّد وهو أن يعمل لبنان على الآتي:
إعادة هيكلة القطاع العام من أجل إصلاح النفقات العامة، وزيادة الضرائب لإصلاح الإيرادات العامة، والخصخصة لتحقيق إيرادات إضافية وتحفيز عمل القطاع الخاص.
هو عبارة عن برنامج بسيط نتائجه الاجتماعية كارثية في ظل الأزمة التي أدّت إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. فإلى جانب تقشّف الدولة (يتردّد أن دياب حدّد للإدارات نسب الإنفاق من موازناتها)، انتشرت ظاهرة إقفال المؤسسات وصرف العمال ونقص الوظائف وارتفاع منسوب الرغبة في الهجرة... فوق ذلك كلّه، فإن الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، يتضمن عمليات صرف لأجراء القطاع العام وخفض تقديماتهم، وربط شبكات الأمان الاجتماعي بمعايير انتقائية لا تأخذ في الاعتبار الثقافة المحلية... أما الأسوأ، فأن يكون تسديد الأموال المقترضة مرتبطاً ببرامج محدّدة يتحكّم بها صندوق النقد الدولي والدول ذات المصلحة. بمعنى آخر سيكون عبارة عن وصاية مالية واقتصادية على لبنان. سيناقشون كل قرش ننفقه على الأكل والشرب ولمن يذهب وكيف يُدفع. والأنكى من ذلك، أن جزءاً من هذا التمويل سيذهب لتعزيز رساميل المصارف، رغم أن هذه الأخيرة التي كانت تجاهر بأنها تعمل وفق قواعد السوق، يجب أن تحترم هذه القواعد: المُفلس يخرج خاسراً، والقادر يواصل بشروط السوق الجديدة.
صندوق النقد أيضاً
على أي حال، هناك وجهة نظر ثانية تشير إلى أن التخلّف عن سداد الديون، وخصوصاً الديون الخارجية أو التي يحملها أجانب، يوقع لبنان في أزمة تستجلب أيضاً صندوق النقد الدولي. فإذا تخلّف لبنان عن السداد يصبح خاضعاً مباشرة لدعاوى يقيمها الأجانب عليه في محاكم نيويورك كما تنصّ عليه عقود سندات اليوروبوندز. وهذا الأمر سيدفع حملة السندات الأجانب إلى محاولة حجز أصول الدولة اللبنانية أينما وجدت، سواء كانت أصولاً منقولة أم غير منقولة، يعني الذهب والطائرات وحتى الاعتمادات المفتوحة لاستيراد القمح والطحين وسواها. ولن يقبل الدائنون الأجانب بأي حلّ لا يكون فيه صندوق النقد الدولي طرفاً ضامناً، لذا بدأ يتنامى تيار يسوّق للذهاب إلى صندوق النقد الدولي طالما «نحن قادرون على السير» على أن يقدّم لبنان وعوداً على شاكلة الاقتراح الذي تقدّم به وزير الاقتصاد السابق رائد خوري: الدولة تتحمّل مسؤولية الإفلاس ويجب عليها تمليك الدائنين ممتلكاتها. ما قاله خوري علناً كان يهمس به طوال الفترة الماضية مع تعديلات شكلية طفيفة: يجب إنشاء صندوق سيادي يتملك أصول الدولة ويتملك الدائنين أسهماً فيه إلى جانب حصّة للجمهور (يشتريها المساهمون لاحقاً). الهدف هو بيع كل ما تبقى للدولة من عقارات وشركات مثل ميدل إيست، كازينو لبنان، انترا... واللافت أن هذا الأمر أشير إليه في النسخة المسرّبة للبيان الوزاري التي تتحدث عن خفض الدين العام عبر تشركة بعض القطاعات العامة ذات الطابع التجاري!
"اللواء": «كباش» جلسة الثقة
وبحسب التوقعات، فإن جلسة الثقة بالحكومة الجديدة، ستكون يوم الثلاثاء المقبل في 11 شباط الحالي، وفق ما اشارت إليه «اللواء» أمس، بعدما أنهت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، مهمتها في اجتماع ماراتوني استغرق قرابة الست ساعات، أمس، أجرت خلاله قراءة نهائية للبيان، في ضوء ملاحظات الوزراء من غير أعضاء اللجنة على المسودة التي تمّ توزيعها عليهم، ونشرت كاملة في الصحف.
وتقرر في ضوء اتصال جرى بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس المقبل لإقرار البيان بصيغته النهائية واحالته إلى مجلس النواب لطلب الثقة، فيما سيُصار توزيع البيان على النواب ضمن المهلة القانونية أي 48 ساعة قبل موعد الجلسة.
ومن الآن وحتى موعد الجلسة النيابية، ينشد الاهتمام إلى هذه الجلسة لاعتبارات تختلف عن الاعتبارات التي رافقت جلسة إقرار الموازنة، حيث بالكاد تمّ تأمين النصاب القانوني لها، بعد اتصالات حثيثة ومساومات.
وتفيد كل التوقعات ان الجلسة ستكون صاخبة، سواء من حيث الحضور، حيث قررت معظم الكتل النيابية الكبيرة، سواء الموالية أو المعارضة، حضور الجلسة، أو لناحية النقاشات قبل التصويت على الثقة، والتي لن تتجاوز نصف عدد النواب، ولكن كل هذه التوقعات، ستكون رهن «الكباش» الذي سيكون الشارع ميدانه الأساسي بين الحراك الشعبي الذي يرفض إعطاء الثقة للحكومة، ولا يرى فيها سوى حكومة محاصصة، من جهة، وبين السلطة من جهة ثانية، والتي يفترض فيها تأمين كل المستلزمات الأمنية واللوجستية لانعقاد الجلسة في البرلمان، ووصول النواب بطريقة آمنة إليها، وهي مهمة لا تبدو سهلة، في ظل إصرار الحراك المنتفض على منع عقد الجلسة، مهما كان الثمن، وان كان الحشد الذي يفترض به ان يؤمنه بدوره، هو الامتحان، حيث يكرم المرء أو يهان، بعدما لم يتمكن الحراك من منع جلسة الموازنة، بسبب التجمعات الصغيرة التي وقفت عند مداخل المنطقة المحظور التجول فيها، من دون ان تستطيع ان تفعل شيئاً سوى مشاكسة القوى الأمنية، فيما كان النواب «ينسلون» إلى الجلسة في أمان.
القراءة النهائية
وكانت اللجنة الوزارية أنهت صياغة مشروع البيان بعد قراءة نهائية مطولة استمرت زهاء ست ساعات، حصلت خلالها تعديلات وصفت بأنها غير جوهرية بعد الأخذ بملاحظات الوزراء، على ان يرفع الى كل الوزراء مجدداً لقراءته قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لدرسه واقراره يوم الخميس حسبما اتفق الرئيس دياب مع الرئيس ميشال عون بعد الاجتماع، وإحالته الى المجلس النيابي لتحديد جلسة منح الثقة يُرجح ان تعقد يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
وذكرت المعلومات ان مشروع البيان خضع لتمحيص وتدقيق عميقين لكل بنوده بدليل طول الجلسة، إذ تمت مراجعته كلمة كلمة وعبارة عبارة. لكن ما تسرّب عن تفاصيل البيان جرى تخفيفه، لا سيما حول ما قيل عن «إجراءات موجعة للمواطنين»، خصوصا في المجال الضريبي، إذ تنوي الحكومة معالجة التهرب الضريبي بحيث يشمل كل الشرائح بعدالة لاسيما الميسورين والاغنياء، ويلاحق المتهربين من الضرائب. إضافة الى الاصلاحات الضريبية والنقدية والمالية وتقصي مصير الاموال لتي تم تهريبها الى خارج لبنان خلال الاشهر الاربعة او الخمسة الاخيرة واستعادة الاموال المنهوبة. وهذا الامر خضع لدراسة عميقة للارقام في اجتماع الامس.
وفي ظل التكتم الحاصل حول تفاصيل ما جرى حول مشروع البيان اكتفت وزيرة العمل لمياء يمين الدويهي بالقول ل «اللواء»: ان كل الوزارات قدمت ما لديها من مشاريع واقتراحات لتضمينها في البيان الوزاري كل وزارة حسب اختصاصها، ونتمنى ان تُعطى الحكومة فرصة كافية لإثبات جديتها قبل شن الحملات عليها، فهي تحمل مطالب الشعب لأن اعضاءها من هذا الشعب ولدينا الهموم والمشكلات ذاتها.
وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الاجتماع: أكد الرئيس دياب أن الحكومة تريد العمل بأسرع وقت ممكن من أجل وضع البيان الوزاري موضع التنفيذ، وهي ملتزمة بمضمونه، وستبذل ما في وسعها من أجل تحقيق انطلاقة حكومية فاعلة تلبي تطلعات اللبنانيين لمعالجة الازمات والقضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
واوضحت ردا على سؤال، أن «الحكومة لا تتبنى أي مسودة تم تسريبها، وبالتالي تم الكثير من المناقشات وكثير من المواضيع التي تم طرحها وتم تعديل عدة امور»، من دون الكشف عن طبيعة البنود التي تمّ تعديلها، علماً ان مصادر وزارية أكدت انها لم تكن جوهرية.
وأشارت عبد الصمد إلى ان البيان لا يلحظ تعديلات ضريبية، لكنه يلحظ إصلاحات ضريبية ومالية نقدية يتم الحديث عنها في وقتها.
"الجمهورية": "عقوبات" جديدة من المصارف .. ولغم الكهرباء ينفجر في البيان الوزاري
بعدما ضحّت العقلية السياسية بالبلد، وألقت به في قعر أزمة لا مخرج لها، تأتي العقلية المصرفية الحاكمة لهذا القطاع، لتقضي على البقية الباقية منه، مطمئنة الى أن ليس في هذه السلطة الحاكمة من يردعها أو يضربها على يدها.
كان المعروف عن المصارف أنها عنوان من عناوين الاستقرار والانتعاش في لبنان، فإذا بها، وعلى أعين المتربِّعين على كراسي المسؤولية المحلّقين في عالم آخر، تكشف عن وجه بَشع، وتقدّم نفسها عن سابق تصوّر وتصميم، عامل إخلال بهذا الاستقرار، عبر خطوات متتالية في سياق عملية سطو بالتدريج على أموال المودعين ورواتب الموظفين، تقود عن قصد أو غير قصد الى انفجار اجتماعي أخطر بكثير من الانفجار الأمني.
كان المواطن ينتظر تسهيلات مصرفية إضافية، قيل إنها ستتخذ لخدمة المودع، الّا انه اصطدم بمزيد من «التضييقات» والاجراءات العقابية التي تكبّل الودائع، وتضيفها الى الاكوام من العملات الصعبة في خزائنها، وتتعاطى مع صاحب الوديعة كمتسوّل لوديعته ولماله الحلال الذي يحرم منه بالحرام، ولا ينال منه سوى بضع قطرات لا تُغني ولا تُسمن. ولعل المشهد الذي تجلى بالأمس في بعض المصارف، يعبّر بشكل واضح عن هول الجريمة التي ترتكب بحق المواطن، والتي يبدو أنها ستتفاقم طالما انّ العقل المصرفي متفلّت بلا رقيب أو حسيب.
مع انطلاق اللجنة الوزارية في صياغة البيان الوزاري للحكومة، أحاط الطرف الحكومي مهمتها بهالة كبرى من التوقعات الايجابية حول انها ستعدّ بياناً نوعياً مختلفاً عن كل البيانات السابقة، يحاكي الأزمة الخانقة التي يعيشها البلد، ويحاكي أيضاً وجع الناس ومطالب الحراك الشعبي بتغيير الذهنية الحاكمة التي تسبّبت بالأزمة، ويضع البلد على سكة الانفراج. لكن سرعان ما تلاشَت هذه الهالة، لتنطبق على مسودة البيان الوزاري، الذي انتهت اليه اللجنة، المقولة الشعبية: تمخّض الجبل فولد فأرة.
هذه المسودة، التي تَحَدّد موعد لإقرارها في جلسة مجلس الوزراء في بعبدا الخميس المقبل، وإن كانت قد حاولت في بعض مفاصلها ان تحاكي الحراك الشعبي وتدغدغ مشاعره بجمل إنشائية، تعبّر من خلالها عن تبنّي حكومة حسان دياب لمطالب الحراك وتؤكد على أحقية الشكوى التي رفعها جرّاء الأزمة، الّا انّها في المقابل، لم تقدّم فعلياً سوى وعود جديدة، لم تخرج عن سياق وعود البيانات الوزارية السابقة، التي ثبت في الوجه الملموس انّ مضامينها كانت أقل ثمناً من كلفة الحبر الذي كتبت فيه.
مسودة ملغومة
على انّ اللافت للانتباه في المسودة الجديدة، انّ تقييمها يختلف حتى بين أعضاء اللجنة الوزارية التي صاغتها، ففيما اعتبرتها مصادر وزارية «انها مسودة مهمة بمضمون ذكي يحاكي الأزمة والحراك بما يتطلبانه»، اعتبرتها مصادر أخرى بأنها مسودة «ملغومة» وخصوصاً في الشق المتعلق بالكهرباء، حيث أبقَت القديم على قدمه في هذا الشق، والذي كان موضع شكوى واعتراض من قبل غالبية القوى والمكونات السياسية. وأقرّت المصادر بأنّ التمسّك بهذا القديم، جاء نتيجة مباشرة لضغط سياسي من قبل أطراف معنية بقطاع الكهرباء أصرّت على خطة الكهرباء كما هي في السابق».
تقييم سلبي
وعلمت «الجمهورية» انّ المسودة خضعت في الساعات الـ24 الماضية، لقراءات معمّقة من قبل قوى ومراجع سياسية معنية بالحكومة، وخلاصة تقييمها لم تكن مريحة. وعلى ما قال أحد المسؤولين لـ«الجمهورية»: «لقد انتظرنا بياناً وزارياً بحجم المرحلة، لكننا لم نرَ مثل هذا البيان، مع انّ فيه بعض الامور الجيدة، إنما هي محدودة، كنّا افترضنا انّ البعض تعلّم من التجربة واستفاد من مرارة الأزمة، فتبيّن انّ افتراضنا في غير محلّه، وخصوصاً بعدما قرأنا الشق المتعلق بالكهرباء، فإذا تمّ اعتماد النص الكهربائي كما هو في البيان الوزاري، فهذا معناه انّ الحكومة أعطت لنفسها نقطة سلبية مسبقة، ومكلفة لها».
