لبنان
مناقشات البيان الوزاري تتكثّف.. خطة وطنية مالية تخرج لبنان من أزمته
ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيية اليوم من بيروت على مناقشات البيان الوزاري لإيجاد مخارج للأزمة التي أخذت تستفحل يومًا بعد يوم، إذ ترأس رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعات متعددة متخصّصة بالشأن المالي والمصرفي، برز خلالها أن جوهر الأزمة يقوم على تراجع الثقة بالنظام المصرفي. وتبيّن أن هناك إجراءات بدأت تتبلور كعناوين للخطة المالية، تحت عنوان استعادة الثقة.
"النهار": "خطة استعادة الثقة" على وقع تناقضات السلطة !
بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أن الردود اللبنانية الرسمية والسياسية والدينية الواسعة الرافضة لـ"صفقة القرن" شكلت غداة اعلانها على لسان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ظاهرة لافتة وسط الظروف المعقدة والصعبة التي يجتازها لبنان. فمع ان رفض الصفقة لا يعتبر تطوراً مفاجئاً بل هو أمر طبيعي نظراً الى التداعيات السلبية للصفقة في حال تمريرها على المنطقة وكذلك على لبنان لجهة فرض توطين الفلسطينيين المقيمين على أرضه، فان العنصر اللافت في موجة الرفض الواسعة تمثل في ان لبنان كاد يكون بين الدول العربية القليلة التي برز فيها رفض واسع بهذا الحجم للصفقة. وتعتقد أوساط ديبلوماسية وسياسية معنية أن لبنان يظهر تناقضات لافتة في واقعه السياسي والرسمي على الاقل حين تبرز فيه ملامح بلورة موقف شبه جماعي من قضية عربية أو اقليمية أو دولية مثل "صفقة القرن" ولو كان معنيا بها فيما تعجز قياداته وزعاماته ومؤسساته عن اجتراح موقف مماثل من كارثة تضربه وتهدده بالانهيار على غرار ما يجري منذ أشهر. وتشير هذه الاوساط الى ان الموقف الرسمي والسياسي الرافض للصفقة يمكن ان يشكل تطوراً ايجابياً من حيث تحصين لبنان عن التداعيات السلبية التي ستنشأ عن المناخات التي اثارها اعلان "الصفقة"، خصوصاً ان لبنان في غنى عن أي مسبب اضافي لتوترات داخلية فيه وسط الازمات الكبيرة التي تحاصره، ولكن ثمة ما يرتبه هذا الامر على المسؤولين والقيادات السياسية خارجياً من حيث التساؤلات التي يثيرها حول عجز هؤلاء عن تحمل مسؤوليتهم حيال الازمة المصيرية التي يواجهها لبنان ومتى يمكن ان تتبلور ارادة داخلية لايجاد الحلول الجذرية التي يطالب بها اللبنانيون من خلال انتفاضتهم المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ويشار في هذا السياق الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصل أمس بنظيره الفلسطيني محمود عباس، معربا عن "تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يعرف "بصفقة القرن"، وأكد له أن "لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت عام 2002، خصوصا لجهة حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".
واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن "صفقة القرن تجهض آخر ما تبقى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي رشوة لبيع الحقوق والسيادة والكرامة والأرض العربية الفلسطينية بمال عربي". أما رئيس الوزراء حسان دياب، فقال: "ستبقى القدس هي البوصلة وستبقى فلسطين هي القضية".
أما على الصعيد الداخلي، فيبدو واضحاً ان الحكومة الجديدة تتبع خطوات بالغة الحذر في وضع البيان الوزاري تحسباً لاشتداد الحملات عليها بدليل ان اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان وانجازه قد استهلكت حتى الان وقتاً أطول مما كان متوقعاً ولو ان مهلة الشهر المحددة للحكومة لانجاز البيان لا تزال تتيح التريث في مهمتها. لكن الواقع المالي والاقتصادي الآخذ في الضغط بقوة على مجمل الوضع الداخلي يملي الاستعجال في انجاز البيان تمهيداً لمثول الحكومة أمام مجلس النواب في جلسات مناقشة البيان الوزاري وطرح الثقة بها. واذا كانت المعلومات المتوافرة تشير الى ان اواخر الاسبوع الجاري قد تكون موعداً لانهاء وضع نص البيان الوزاري، فان الرئيس دياب بدأ التمهيد لذلك بدعوته الوزراء المعنيين والمراجع المالية المسؤولة الى وضع خطة للانقاذ الاقتصادي والمالي يرجح انه سيضمنها البيان الوزاري.
"الأخبار": موسكو تمدّ يد العون للبنان من البوابة السورية: جاهزون لإيداع مليار دولار!
بدورها صحيفة "الأخبار" لفتت الى أن موسكو تدرس خيارات عديدة لدعم لبنان ومساعدته على الخروج من الأزمة. الرسائل الروسية وصلت إلى الرئيس ميشال عون والتعويل على حكومة حسان دياب لوضع أطر رسمية لطلب الدعم. وطالما أن أول اهتمامٍ لروسيا هو استقرار سوريا، فتطوير العلاقات اللبنانية ــــ السورية والتعاون الاقتصادي يكاد يكون شرطاً لدعم لبنان
قبل انفجار الشارع في 17 تشرين الأول بأيام، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل نيّته زيارة سوريا، بعد جلسة طويلة مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. تعتقد أكثر من جهة، بأن هذا الإعلان كان أبرز أسباب الهجوم المعنوي على باسيل والانتقادات التي وُجّهت له من قبل الإعلام الغربي. النقاش في صحّة هذا الاعتقاد أو عدمها بحثٌ آخر. إلّا أن الأكيد، أن الجهات نفسها ترى أن باسيل ومن ورائه الرئيس ميشال عون تخلّفا، لثلاث سنوات على الأقل، عن اتخاذ خطوة من هذا النوع.
ولهذا التأخير سببان ظاهران: الأوّل، هو التسوية مع الرئيس سعد الحريري، التي أوصلت عون إلى الرئاسة، ومعاندة الحريري للانفتاح على دمشق. والثاني، هو عدم إغضاب الأميركيين، الذين لم يتوقّفوا خلال نصف ولاية رئيس الجمهورية عن مراكمة الضغوط على سوريا وزجر الأوروبيين والعرب عن أي انفتاح تجاهها، مع استثناءات، واستخدامهم لبنان كواحدةٍ من أبرز ساحات الضغط.
تأثير هذه التحولات ليس عادياً على الرئيس عون تحديداً، الذي تحرّر من «لاءات» الحريري مع رئيس الحكومة الجديد حسان دياب، وبات يحتاج أكثر من أي وقتٍ مضى إلى القيام بخطوات خارج تلك التي كبّلتها لعبة التوازنات الداخلية، لإنقاذ لبنان وعهده، عبر الانفتاح الاقتصادي الضروري على الشرق، ومفتاحه سوريا. فعون الذي تمنّع منذ انتخابه عن زيارة دمشق، بات مقتنعاً اليوم بضرورة الزيارة، ومهتماً بترتيب نتائجها قبل حصولها.
أيام قليلة، وتأخذ حكومة دياب الثقة في المجلس النيابي. عارفو الرئيس الجديد، الذي حرص على أن لا يظهر رئيساً لحكومة مواجهة بل حكومة توازن، يتوقّعون منه القيام بأي خطوة من شأنها أن تعالج التدهور، ومن بينها تفعيل العمل الحكومي المشترك بين لبنان وسوريا، وما يعكسه الأمر من عودة للحياة إلى عدّة مصادر دخل، ولا سيّما خطّ الترانزيت، الذي يشكّل شرياناً اقتصادياً من بيروت إلى بغداد والخليج.
وإن كان دياب قد قرّر البدء بزياراته الخارجية بجولة خليجية، فإن عون، الذي سبقه إلى السعودية في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه، سيكون في المرحلة المقبلة أمام استحقاق تطوير العلاقة مع سوريا، وشقّ الطريق للحكومة أمام التعاون الاقتصادي ومعالجة ملفّ النازحين، من دولة إلى دولة. إذ ليس خافياً أن سوريا، طوال المرحلة الماضية، لم تردّ طلباً لبنانياً من حلفائها للقيام بتسهيلات معيّنة، منها الآلية التي يتمّ اعتمادها عبر الأمن العام اللبناني لإعادة النازحين إلى سوريا وشراء محاصيل الحمضيات والموز. إلّا أن الرئيس بشّار الأسد لم يعد يخفي أمام مراجعيه من اللبنانيين «ملله» من التعامل مع الملفّات على القطعة، وباتت الدولة السورية تربط التعاون الاقتصادي بالعلاقة الرسمية الفاعلة بين الدولتين.
في الآونة الأخيرة، وصلت إلى عون عدة رسائل دعم روسية من مصدرين على الأقل، (منح الرئيس فلاديمير بوتين مستشار عون للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد وساماً رفيعاً)، جميعها تؤكّد نيّة موسكو المساهمة في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته، في إطار تعاوني، يكون تطوير العلاقة مع سوريا جزءاً أساسياً منه. فمنذ زيارة عون لموسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين في آذار الماضي، بقيت العلاقة بين البلدين بعيدةً عن التطور الذي تحدّث به الرجلان، وكذلك علاقة لبنان بسوريا، التي تسعى روسيا إلى تثبيت الاستقرار فيها.
وينطلق الروس من دور موسكو الجديد في الشرق الأوسط بعد القضاء على الإرهاب في سوريا، وعلاقاتهم المتشعبة مع المتحاربين من إيران إلى تركيا والخليج وإسرائيل وشمال افريقيا، في مقابل علاقات أميركية مأزومة مع دول عديدة، ومن المتوقّع أن تتفاقم مع إعلان الرئيس دونالد ترامب صفقة القرن. وروسيا التي خاضت حرب الحفاظ على الدولة السورية وعلى وحدة سوريا، تخشى اليوم من مساعٍ أميركية متقدّمة لتقسيم العراق، لن يكون لبنان بعيداً عنها، وبالتالي، إعادة هز الاستقرار السوري وتفاقم التهديدات من جديد.
وبحسب معلومات «الأخبار»، تبدي روسيا استعدادها لمساعدة لبنان في ملفّات عديدة، أوّلها الملفّ المالي. فعدا عن الخطّ الائتماني الروسي للبنان، والذي بدأ الحديث عنه أواخر أيام الحكومة الماضية، وجرى نقاش حوله بين دياب والسفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين قبل يومين، تضع روسيا في حساباتها تقديم قرض ميسّر للبنان لـ 30 عاماً، تتراوح قيمته بين 600 مليون دولار ومليار دولار، على أن تكون آلية صرفه خاضعة لمعايير شفافة وفي مشاريع واضحة تعود بالفائدة على الوضع الاقتصادي والمالي. ويقول متابعون لهذا الشأن إن موسكو إن لمست جديّة في صرف هذا المبلغ في مكانه الصحيح، لا تمانع حتى بتحويله إلى هبة في السنوات المقبلة.
ليس هذا فحسب، يخطّط الروس لدعم لبنان بوديعة مصرفيّة بمبلغ مليار دولار، تساهم في إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي وضخّ عملة صعبة لدعم الليرة والسعي الجدي لافتتاح مصرف روسي في لبنان أو المساهمة في أحد المصارف. وإذا صحّت الأنباء عن اتفاق أوّلي بين الحكومة السورية وروسيا لقيام الأخيرة بتطوير شبكة السكك الحديد السورية وربطها بالعراق، فإن روسيا ستكون مهتمةً جداً بشبكة السكك الحديد اللبنانية، ومعنيّة بمصيرها.
ولا يغيب عن الحسابات مستقبل التنقيب عن الغاز في البحر اللبناني، ولا سيّما الحقول الشمالية، وارتباطها بالحقول السورية في طرطوس، وموقع لبنان في شبكة أنابيب النقل من المتوسط إلى أوروبا، التي لم ترتسم صورتها النهائية بعد، وخصوصاً في ظلّ الدور الروسي في تحالف الشركات الذي سينقّب عن النفط في الشمال والجنوب، وفوز الروس بمناقصة خزانات النفط في البداوي. وتتوقّع موسكو انطلاق جولة جديدة من الضغوط الأميركية على لبنان للوصول إلى تسوية في «النزاع البحري» مع العدو الإٍسرائيلي.
غير أن الإيجابية الروسية لن تتحوّل إلى مشاريع قابلة للتحقيق، طالما أن لبنان لم يطلبها من موسكو بصورة رسميّة بعد. ولا يُغفل الروس حسابات عون، وردّة الفعل الأميركية المتوقّعة، بتحريض الخليج وممارسة ضغوط على لبنان، في حال سير رئيس الجمهورية والحكومة بتوجهات جديدة.
"البناء": دياب لخطة وطنيّة ماليّة: الصورة ليستْ سوداويّة ونعمل لاستعادة الثقة بالنظام المصرفيّ
أما صحيفة "البناء"، رأت أن المعنيّ في لبنان بالمواجهة مع صفقة القرن سواء من باب الالتزام بالقضية الفلسطينية أو من باب رفض التوطين والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، أو التصدّي لمشاريع تطل برأسها لمقايضة المساعدات المالية بترسيم الحدود البحرية وثروات الغاز والنفط وفق المصالح الإسرائيلية، شهد تصاعداً في المواقف الرافضة عبرت عنها القوى السياسيّة والحراك الشعبي على ضفاف الموالاة والمعارضة، ودعا رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان لمواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي كمشروع حرب وجوديّة، قائلاً إن ما بعد صفقة القرن ليس كما قبلها.
على المسار الحكومي تتواصل الاجتماعات المكثفة لوضع البيان الوزاري، الذي يتركز كما قالت مصادر متابعة على استخلاص عناوين خطة وطنية مالية لا تهمل فرص الحصول على مساعدات خارجية، لكنها لا تتجمّد بانتظارها، ويسعى رئيس الحكومة حسان دياب لامتلاك أجوبة يجمع عليها الخبراء كحلول ومخارج من الأزمة سواء على المستوى القصير المدى أو المستوى الطويل المدى. ولهذه الغاية ترأس دياب اجتماعات متعددة متخصّصة بالشأن المالي والمصرفي، برز خلالها أن جوهر الأزمة يقوم على تراجع الثقة بالنظام المصرفي، سواء إدارة مصرف لبنان أو أداء المصارف التجاريّة، أو العلاقة بين المصرف المركزي وجمعية المصارف، والتجاذب بينهما، وانعكاس ذلك على القرارات والإجراءات التي يفترض أن تتناغم لتصنع الثقة. وقالت المصادر إن دياب قال كلاماً صريحاً للفريقين بأن لبنان واللبنانيين ليس لديهم ترف الاهتمام بمن يثبت منهما صواب رؤيته بينما البلد ينهار. وقالت المصادر إن ثمة عناوين لإجراءات بدأت تتبلور كعناوين للخطة المالية، تحت عنوان استعادة الثقة، وهو ما حاول دياب الإشارة إليه بكلمته أمام حضور الاجتماع المالي أمس، وتأكيده أن الصورة ليست سوداويّة.
واتصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بنظيره الفلسطيني محمود عباس، معرباً عن "تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يُعرَف بـ”صفقة القرن". وأكد لعباس أن “لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أقرّت في قمة بيروت عام 2002، خصوصاً لجهة حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس”.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، "أن "صفقة القرن" تُجهِض آخر ما تبقى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي رشوة لبيع الحقوق والسيادة والكرامة والأرض العربية الفلسطينية بمالٍ عربي. كما نقل زوار الرئيس بري عنه قوله: إن “صفقة القرن” هي أشبه بـ “وعد بلفور” رقم 2، حيث تساهم بلدان عدة ومن بينها دول عربية في هذه المؤامرة التي تستهدف الفلسطينيين وحقوقهم في أرضهم وممتلكاتهم.
وأوضح بري أن “لا سبيل أمام الفلسطينيين إلاّ متابعة خيار المقاومة ورفض هذه الصفقة، التي تقضي على آخر أحلامهم في استعادة أرضهم وتحريرها من المحتل الإسرائيلي”. اما رئيس الحكومة حسان دياب فغرّد عبر “تويتر كاتباً”: “ستبقى القدس هي البوصلة وستبقى فلسطين هي القضية”.
في غضون ذلك، رأس الرئيس دياب الورشة المالية – الاقتصادية في السراي الحكومي، بحضور وزراء المال غازي وزني، وعدد من الوزراء والمسؤولين الماليين، وأكد في افتتاحها “ان الوضع لا يحتمل نظريات وتجارب، لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية”، داعياً الى “إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية التي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيداً لإطفائها”، معتبراً أن “الصورة السوداوية التي نسمعها غير صحيحة أو غير دقيقة”.
وقدّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الاجتماع، عرضاً للواقع المالي في البلاد، مشيراً إلى أن “الوضع ليس سوداويّاً بل هناك بعض الإيجابيات”. في حين كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، عن “اتفاق المجتمعين على وضع تسهيلات مصرفية كبيرة للحصول على الدولار الأميركي كما على الليرة اللبنانية”، وقال “توافقنا على تسهيل التحويلات إلى الخارج، لا نقول بطريقة مفتوحة إنما بارتياح. فهدفنا الذهاب أبعد في اتجاه تخفيف حدّة الخوف والأزمة لدى الناس”.
