لبنان
تراجع منسوب التفاؤل بقرب ولادة الحكومة ودياب يؤكد أنه لن يتراجع عن التأليف
تراجع منسوب التفاؤل بقرب ولادة الحكومة إذ لم تُسجل المشاورات خلال اليومين الماضيين أي جديد، فيما أكد الرئيس المكلف حسان دياب أنه لن يتراجع عن التأليف، لتبقى الاهتمامات منصبّة على مشهدين: الأول تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية والمالية، والثاني التطورات الإقليمية وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل من جهة ثانية.
"الأخبار": برّي: إذا ألّفوا حكومتهم فلن أشارك!
وفي هذا السايق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه "بين صيغتين يرفضهما وثالثة وسطى يقبل بها، حدّد الرئيس نبيه برّي موقعه في السجال الدائر من حول تأليف الحكومة: ضد حكومة سياسية اقترحها رئيس الجمهورية، وضدّ حكومة تكنوقراط يطلبها الرئيس المكلّف. الحل الوسط المربح للجميع عنده حكومة تكنوسياسية"، واشارت إلى أنه "أكثر ما يثير استغراب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أن ما يرافق تأليف الحكومة الجديدة ليس جديداً. سبق أن خبر هذا الجدال المسهب في التأليف مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف حكومته في كانون الثاني 2011: حكومة اللون الواحد الذي مثلته قوى 8 آذار آنذاك، رفض تيار المستقبل والقوات اللبنانية وحزب الكتائب الانضمام إليها، جمعت سياسيين وتكنوقراط على غرار عشرات الحكومات التي سبقتها".
ولفتت إلى أنه "مع أن تأليف الحكومة طال، إلا أن الخلاف لم يقع على المعايير على نحو الحكومة الجاري تأليفها. بُتّت المعايير حينذاك سلفاً بعدما أخذ الأفرقاء المعنيون بالتأليف في الحسبان تطورات استثنائية في المنطقة، مع اندلاع موجة الربيع العربي وتدهور الأنظمة وعلى أبواب ما حدث سنتذاك في سوريا".
اليوم، يقول برّي: «اختلفنا على المعايير منذ اليوم الأول. مرة اختصاصيين وأخرى مستقلين وثالثة سياسيين فقط. عندما بلغت حكومة ميقاتي مأزق التمثيل تنازلتُ عن مقعد شيعي لمصلحة وزير سنّي، وكانت سابقة ربما في تاريخ حكوماتنا. سبعة وزراء سنّة في مقابل خمسة وزراء شيعة. كان فيها سياسيون ونواب وتكنوقراط».
امتعاضه من الأسلوب المتّبع في تأليف الحكومة، يحمله على القول: «ليتأكدوا جميعهم، لن أقف في طريق تأليف الحكومة. لن أعرقلها، ولن أُؤخرها. إذا لم يعجبهم رأيي في الحاجة إلى حكومة تكنوسياسية، فليخرجوا حكومتهم هم بالطريقة التي يريدون، وكيفما يريدون إذا كانوا مقتنعين بها. أنا لن أشارك في حكومة كهذه، لكنني سأذهب وكتلتي إلى مجلس النواب، وأمنحها الثقة من دون أن أتمثل فيها».
عندما يُسأل هل المقصود حكومة سياسية أم حكومة تكنوقراط يريدونها، يجيب: «لديهم حكومتهم، وركّبوها، وهي معي هنا في جيبي». ثم يضيف: «سأفعل ما لم أفعله قبلاً بتأييد حكومة لم أقتنع بها. سأفعل ذلك لأن هذه الحكومة ستحتاج إلى ثقتي وثقة كتلتي كي تحكم، وإلا فلن تنال أي ثقة وستسقط».
يصرّ على تمسكه برأيه في حكومة تكنوسياسية مذْ أطلق هذا الموقف على إثر استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الأول الفائت، ومن ثم تداول اسم الحريري كمرشح لترؤس الحكومة الجديدة. يقول برّي: «أنا ضد الحكومة السياسية ومع الحكومة التكنوسياسية التي هي حال متكرّرة في تجارب حكوماتنا. لسنوات طويلة نعرف حكومات من هذا الطراز. فيها سياسيون وفيها تكنوقراط. لست أنا صاحب الطرح. قبل ستة أيام جاءني اللواء عباس إبراهيم موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون يقترح عليّ حكومة سياسية، إلا أنني أبلغت إليه أنني أحبّذ حكومة تكنوسياسية. فقيل لي ماشي الحال. وجهة نظري عدم تقييدنا بسياسيين حصراً في وقت قد نحتاج إلى الاستعانة بتكنوقراط من غير السياسيين. ثم ما لم أوافق عليه للرئيس الحريري لن أوافق عليه لحسان دياب».
المصارف و«الدولة»... عدائية مفرطة ضد أصحاب الأموال المحتجزة!
وفي سياق اخر، قالت الصحيفة أنه بعدَ القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات أمنية لحماية المصارف، من خلال وضع عناصر على أبوابها، وتشديد البنوك القيود غير القانونية المفروضة على أموال المودعين، تتّبع المصارف كما السلطة أسلوباً أكثر عدائية تجاه المواطنين الذين باتوا يواجهون صعوبة بالغة في تحصيل أموالهم. وتنسحِب هذه العدائية على مجموعات الحراك التي تحاول مساعدة المودعين لتحرير أموالهم المُحتجزة من دون وجه حق. ولم يكٌن ينقص هؤلاء سوى كلام حاكم مصرف لبنان الأخير في برنامج «صار الوقت» لتمعِن المصارف في تسلّطها، بعدما أعطاها «الحاكِم» صكّ براءة بحديثه أول من أمس عن حقها بعدم تحرير الدولارات للمودعين. وقد تجلّت هذه العدائية بعدد من الشواهد؛ منها تجميد القرار القضائي الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر والذي يلزم بنك «بيبلوس» فرع النبطية بتحويل فوري لمبلغ محدد الى حساب أحد المودعين في دبي «نظراً إلى وجود أسباب مهمة وجدية تبرّر وقف قرار العجلة الى حين بتّ الاستئناف من خلال قرار نهائي»، قبلَ أن يُصدر الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في النبطية القاضي أسعد جدعون قراراً بوقف تنفيذ القرار. ومن الشواهد أيضاً ادعاء النيابة العامة العسكرية على المتظاهر جهاد إبرو بتهمة «محاولة القتل العمد لضابط في قوى الأمن»، كونه حاول مساعدة أحد المواطنين لتحصيل أمواله من فرع مصرف لبنان والمهجر في حلبا (عكار).
"البناء": تشاور حول المستقبل الحكومي حتى الإثنين
صحيفة "البناء"، تطرقت إلى الإفراج عن الأسير صدقي المقت، وقالت انه "بعد أسابيع متصلة من الجهود والضغوط أفرجت قوات الاحتلال عن عميد الأسرى العرب صدقي المقت، وفقاً لشروطه بالعودة إلى الجولان المحتل ورفضه مغادرة الجولان نحو دمشق، وفقاً لما توصّلت إليه المساعي الروسية قبل شهر، وجاء انتصار المقت تتويجاً لموقف سوريّ عبر عنه الرئيس بشار الأسد في رسالته الجوابيّة للمقت بعد قراره البقاء في السجن رفضاً للإفراج المشروط بالإبعاد، وواكبته ضغوط روسية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قالت مصادر على صلة بالملف أنه أصرّ على حمل البشارة بتحرير المقت شخصياً للرئيس الأسد خلال زيارته إلى دمشق. وقالت المصادر إن رمزية بقاء المقت في الجولان تتخطّى تمسّكه وتمسّك سورية بالهوية السورية للجولان المحتل إلى فرض اعتراف ضمنيّ على كيان الاحتلال بسقوط قرار الضمّ الذي أيّدته واشنطن قبل نحو عام".
واشارت إلى ان روسيا التي وجدت في فوز نموذج دورها الإقليمي في سورية فرصة لتقديمه إطاراً لحلول أزمات المنطقة، تعمّدت الإعلان عن وقف لإطلاق النار بصورة متزامنة في ليبيا وسورية، متقدّمة بنموذج أستانة للحرب في ليبيا ومستثمرة على التدخل التركي كضامن لحكومة فايز السراج مقابل توظيف العلاقة المميّزة لموسكو بالجنرال خليفة حفتر وعلاقة روسيا الخاصة بمصر ودول الخليج الداعمة له، وتبدو العين الروسية على العراق في ظل المأزق الأميركي المتنامي مع السقف الذي حدّدته إيران وقوى المقاومة للمواجهة مع الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، باعتبار الانسحاب الأميركي هدفاً لا تراجع عنه، وفي ما يجد هذا الطلب غطاءه القانوني في سورية منذ بداياته برفض الحكومة السورية منح أي غطاء شرعي لهذا الاحتلال رغم اتخاذه من الحرب على داعش غطاء له، جاء انضمام الحكومة العراقية إلى جانب سورية لطلب الانسحاب الأميركي، مدخلاً لتستعرض موسكو حضورها كقوة قابلة لتقديم الضمانات بملء الفراغ، خصوصاً في الحرب على داعش، وفتح الباب للأميركي عندما ينضج قراره بالمغادرة للالتفات نحو الفرصة التي يتيحها الدور الروسي لتغطية الانسحاب بأقل كلفة ممكنة معنوياً وسياسياً.
ولفتت "البناء" من ناحية أخرى إلى أنه "في العراق تبدو معركة فرض الانسحاب الأميركي في ذروتها حيث يضع الأميركي ثقله لعدم التسليم بطلب الحكومة العراقية، ورفض اعتباره أساساً للتفاوض التقني حول المواعيد والآليات، كما طلبت رسالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، وجاءت التصريحات الأميركية عن إرسال وفد دبلوماسي وعسكري إلى بغداد قريباً مشفوعة بنفي الاستعداد لجعل مهمة هذا الوفد البحث بالانسحاب، بل بالتعاون في الحرب على داعش، بينما كان الحشد الشعبي يجدّد عزمه على الرد على اغتيال قائده الأبرز أبو مهدي المهندس، مانحاً المزيد من الوقت لجهود الحكومة العراقية في إخراج الأميركيين بالطرق القانونية والدبلوماسية". واشارت إلى أن "كل هذه المتغيرات وتقدير الموقف الناجم عنها، حاضرة في قراءة الملف الحكومي في لبنان، سواء لجهة كيفية تعامل الدول الغربية والخليجية مع الحكومة الجديدة، خصوصاً في ضوء المواجهة الجارية في المنطقة، ومدى صدقية الرهان على تلقفها إيجاباً كحكومة غير سياسية وتزويدها بالتمويل اللازم لمواجهة التحديات السريعة مالياً، أو لجهة طبيعة التحديات التي ستفرضها أوضاع المنطقة ومدى فاعلية حكومة غير سياسية وقدرتها على التعامل مع أحداث كبرى مرتقبة، أو اتخاذ قرارات لها تبعات وتداعيات، يُخشى أن يرتب سوء التقدير فيها أو ضعف القرار تأثيرات سلبية يصعب تفاديها. وهذا النقاش الذي سيرسم مصير التشكيلة الحكومية سيستمر حتى يوم الإثنين، كما قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي، وأضافت أن كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سترسم الاتجاه حتى لو لم يتطرّق مباشرة للملف الحكومي".
وحول الوضع الحكومي، قالت انه "تراجع منسوب التفاؤل بقرب ولادة الحكومة إذ لم تُسجل المشاورات خلال اليومين الماضيين أي جديد، لتبقى الاهتمامات منصبّة على مشهدين: الأول تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية والمالية، والثاني التطورات الإقليمية وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل من جهة ثانية، وسط ترقب للمواقف التي سيطلقها والقراءة التي سيقدّمها لمرحلة ما بعد اغتيال الشهيدين اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والرد الإيراني واستعداد محور المقاومة للرد بدوره على الاغتيال، فضلاً عن تركيزه بحسب مصادر مطلعة لـ”البناء” على أهمية استهداف قاعدة الأسد الأميركية في العراق في رسم معادلات جديدة في الصراع بين المحور الأميركي وحلفائه ومحور المقاومة وتداعيات ذلك على مستقبل وجود القوات الأميركية في المنطقة".
وإذ أكدت مصادر الرئيس المكلف حسان دياب أنه لن يعتذر ومصرّ على تأليف حكومة اختصاصيين، تحاول جهات فاعلة في التأليف، بحسب معلومات “البناء” سبر أغوار موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأخير حول دعوته لتأليف حكومة تكنوسياسية وتأييده عودة الرئيس سعد الحريري، فلفتت المعلومات الى ان “رئيس الجمهورية ميشال عون قدّم ملاحظات وتعديلات على التشكيلة التي عرضها عليه الرئيس دياب خلال لقائهما الأخير، وينتظر اجابته”. فيما تضع بعض المصادر العرقلة في خانة إصرار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تسمية الوزراء المسيحيين إسوة بتسمية الرئيس المكلف الوزراء السنة وأمل وحزب الله بالوزراء الشيعة، فيما يصرّ الرئيس دياب على تسمية بعض الوزراء المسيحيين كالوزير السابق دميانوس قطار، علماً أنه تم التوصل بحسب معلومات “البناء” الى حل لهذه العقدة بأن يسمّي التيار الوطني الحر اسماً للخارجية وتؤول الاقتصاد الى قطار.
وعلى صعيد آخر، لفتت الصحيفة إلى أن الساحة الداخلية شهدت سلسلة احتجاجات واعتصامات شعبية أمام المؤسسات الرسمية احتجاجاً لانقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار، فاعتصم محتجّون أمام محال الصيارفة في الحمرا. كما واصل آخرون التحرك امام مؤسسات الكهرباء في المناطق احتجاجاً على انقطاع التيار والذي وصل الى قرابة الـ 18 ساعة.
وأعلن نقيب موزّعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا أنه “وبعد لقاء عقد أمس مع وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني كان إيجابياً، نؤكد للرأي العام ان مادة البنزين متوافرة في الاسواق المحلية ولا داعي للهلع، وان اجتماعات الموزّعين مع الوزارة مستمرة لمتابعة المستجدات، خصوصاً أن هذه الوزارة تحرص كل الحرص على توافر كل المشتقات النفطية في الأسواق”.
"النهار": تقلبات الحلفاء: لا تقدّم لا تراجع لا اعتذار !
أما صحيفة "النهار" فقالت انه مع طي أسبوع اضافي من أسابيع الدوران في الحلقة المفرغة التي تحكم حصارها على استحقاق تأليف الحكومة الموعودة بدا واضحاً ان الانكشاف السياسي لقوى تحالف العهد و8 آذار المتخبط بحسابات متناقضة حيال التشكيلة الحكومية لن يكون مجرد نزهة عابرة أو عارضاً سريعاً بل ربما كانت الايام المقبلة مرشحة لكشف المزيد من التفسخ بين هؤلاء الافرقاء بما يضع المأزق الحكومي في دائرة الجمود الطويل والمراوحة المفتوحة الى ان يبرز جديد ما يخرج الحل الممكن من قمقم الوسطاء".
واضافت "لعل اللافت في هذا السياق انها المرة الاولى منذ تكليف الدكتور حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة التي تبرز، معالم انفجار مكتوم في علاقات القوى التي دعمت تكليفه من دون اتفاقها ضمنا على تشكيلة الحكومة، وما ان مضى دياب في تذليل العقبات وازالة العثرات من طريق حكومة التكنوقراط التي انتزع الموافقات المبدئية عليها من داعميه، حتى بدأت معالم التراجعات عنها تبرز تباعاً مقرونة بتناقضات واضحة بين فريق العهد و"التيار الوطني الحر" من جهة والثنائي الشيعي من جهة أخرى".
واشارت إلى أنه "لم يكن أدل على هذا الانفجار المكتوم داخل التحالف الداعم لتكليف دياب من تغريدة النائب جميل السيد أمس عبر حسابه الخاص على "تويتر" والتي قال فيها: "الحقيقة جرى التوافق على 18 وزيراً تكنوقراط بلا وزراء من الحكومة السابقة . بعد إغتيال سليماني جنح الرئيس بري الى حكومة مختلطة، وكذلك الرئيس عون وباسيل ثم تراجعا إلى تكنوقراط، حزب الله تريَّث ولم يبدّل رأيه والرئيس دياب خلافاً لكل ما يشاع، هو مصرّ على تكنوقراط ولن يعتذر عن التكليف".
واضافت انه اذا كانت هذه التغريدة لاحد أبرز من يصح في وصفهم "شهد شاهد من أهله "تختصر تقلبات داعمي دياب، فان المعلومات التي توافرت أمس عن مجريات مأزق التأليف اشارت الى امكان ان تبقى الازمة مفتوحة فترة طويلة ما لم يبادر فريق العهد وتياره والثنائي الشيعي الى اعادة تقويم سريعة للخسائر الهائلة التي ستلحق بهم معرضة صدقية العهد وحلفائه لخسائر موجعة للغاية من جهة والتحسب في موازاة ذلك لمنحى التدهور الخطير الذي يجتازه لبنان في وتيرة سريعة ويومية بفعل الفراغ الحكومي الناجم عن التمادي في التأخير في تأليف حكومة جديدة وعقم رمي كرة المسؤولية في هذا التدهور على عاتق حكومة تصريف الاعمال التي لا يمكنها في أقصى حدود صلاحياتها المحدودة الا تسيير الامور البديهية من مرافق الدولة.
ولفتت إلى أنه لم تستبعد أوساط متابعة للاتصالات الجارية في الملف الحكومي ان تبرز تراجعات عن التراجعات التي ادت الى عرقلة مهمة الرئيس المكلف، خصوصاً ان أفرقاء التحالف الداعم لتكليفه لا يملكون بديلاً منه، كما لم تبلغ شروط كل منهم حدود اعادة النظر في دعم دياب، بل ان الفرملة التي طرأت على مواقفهم من التشكيلة الحكومية بدت نتيجة حسابات متاخرة يتصل بعضها بالواقع الاقليمي الطارئ في ظل تصاعد المواجهة الاميركية - الايرانية، كما يتصل بعضها الآخر بطموحات وصفت بانها "جشعة" في شأن الحصص الوزارية. وأكدت الاوساط في هذا السياق ان توتراً ساد اجواء العلاقات بين افرقاء الاكثرية المؤيدة لدياب، كما انعكس هذا التوتر على العلاقات "الطرية" الناشئة بين دياب وبعض القوى الاساسية المؤيدة له الامر الذي طبع المشهد السياسي في الايام الثلاثة الاخيرة بجمود واسع كثرت معه التكهنات والتقديرات ان دياب قد يقدم على الاعتذار عن تشكيل الحكومة. لكن الرئيس المكلف عاد عبر الاوساط القريبة منه الى التشديد على انه مستمر في مهمته ولن يعتذر ولن يبدل تركيبة حكومته التكنوقراط من 18 وزيراً.
وقالت انه في ظل هذه المعطيات تعتقد الاوساط نفسها ان مطلع الاسبوع الجديد سيحمل ملامح تحركات كثيفة لبت موضوع التركيبة الحكومة نهائياً والتوافق عليها بين الافرقاء وبينهم وبين الرئيس المكلف لان عامل الوقت تحول الى كابوس ضاغط على الافرقاء كما على سائر اللبنانيين بعدما تحركت المخاوف بقوة غير مسبوقة مع تصاعد وتيرة التراجعات المالية في بورصة "دولار الصرافين" الذي بلغ أمس عتبة 2450 ليرة لبنانية كما سجل تصاعد مخاوف جديدة من صدامات بين مودعين ومصارف في ظل تكاثر الحوادث المتصلة بهذه الظاهرة. فعلى رغم عدم اعتراف السلطة ومصرف لبنان بسوق الصرافين واعتبارها سوقاً سوداء، إلا أنّ المصارف التي تُعدّ "رسمية" وخاضعة لقوانين الدولة اللبنانية من ناحية تحديد الدولار، لا تعطي العملة الصعبة للمواطنين فيبقى الصرافون ملاذهم الوحيد. وهنا يُطرح السؤال: هل يصل الدولار إلى 3000 ليرة وأكثر؟ وأين سيُصبح لبنان بقطاعاته في حينه؟
