التّأليف يزداد تعقيداً.. برّي يطالب بـ"حكومة لمّ الشّمل"

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على تبدل مناخ المعايير الاساسية للتركيبة الحكومية المنتظرة الولادة بعد أن طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالحاجة الى "حكومة لمّ شمل جامعة" بما يوحي بإعادة تعويم مبدأ "حكومة الوفاق الوطني" أو حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط.

"النهار": "حكومة لمّ الشمل" تعيد خلط أوراق التأليف

بداية مع صحيفة "النهار" ألتي رأت أنه، مرة أخرى قد لا تكون الاخيرة، تحاصر جهود الرئيس المكلف حسان دياب في اللحظة الحاسمة لاستيلاد حكومته العتيدة بما يثبت ان "الحاضنة السياسية" لهذه الحكومة تخضع الولادة الموعودة للحسابات المتقلبة داخلياً واقليمياً، الامر الذي يبقي البلاد تحت وطأة التفرد السياسي لافرقاء الاكثرية التي رجحت كفة تكليف دياب ولم تتمكن بعد من بلورة الاطار النهائي للحكومة المتأرجحة بين خيارات متناقضة، فيما البلاد ترزح تحت اسوأ ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية.

واذا كانت "بشرى" التقدم المزعوم الذي سربت المعلومات عنه أول من أمس عقب اجتماع بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف أوحت بان الاسبوع الجاري سيشهد النهاية السعيدة لحكومة دياب، فان الصدمة الجديدة جاءت أمس في تبدل مناخ المعايير الاساسية للتركيبة الحكومية كلاً بحيث هبت رياح هذا الاتجاه من عين التينة تحديداً على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعاد الاعتبار الى ما وصفه بالحاجة الى "حكومة لمّ شمل جامعة" بما يوحي باعادة تعويم مبدأ حكومة الوفاق الوطني أو في أقل الاحوال حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط. وهو تطور اتخذ أبعاداً بارزة ربطا بالظروف الاقليمية التي تحوط لبنان من جهة والاخطار الاقتصادية والمالية المتفاقمة داخلياً من جهة اخرى. فهل يعني ذلك ان الرئيس المكلف صار محاصراً بواقع جديد سيدفعه الى خيارات حاسمة جديدة، أم تراه سيراهن على نفاد الخيارات لدى الاكثرية التي رجحت كفة تكليفه والتي صارت في مواجهة مخيفة مع تبعة التأخير المتمادي في تأليف الحكومة فيما تنزلق البلاد تباعاً نحو اخطار الانهيارات؟

وفي المعلومات المستقاة من المصادر المطلعة على مجريات مخاض التأليف في اليومين الاخيرين، ان الاتفاق على حكومة التكنوقراط المؤلفة من ١٨ وزيراً كان قد انجز تقريبا ولم تعد هذه الصيغة في حاجة الى اكثر من ملء آخر الفراغات بالاسم المناسب. فآخر المعطيات التي اعقبت لقاء الرئيسين عون ودياب قبل يومين اكدت حسم آخر الحقائب والاسماء العالقة ولم يبق الا اسم الوزير الذي سيتولى وزارة الطاقة بعدما آلت الى ارثوذكسي بفعل حلول الوزير السابق دميانوس قطار في الاقتصاد التي كانت من حصة الارثوذكس.

وأوضحت المصادر انه من أجل الاتفاق على حقيبة الطاقة وإسقاط آخر الاسماء على آخر الحقائب، اوفد الرئيس المكلف صديقه شادي مسعد للقاء رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل والتشاور في الاسماء الثلاثة المطروحة للطاقة، بعدما حسمت الحقائب السيادية على الشكل الاتي: الخارجية للسفير السابق ناصيف حتي، الدفاع للواء ميشال منسى مع نيابة رئاسة الوزراء، الداخلية للعميد طلال اللادقي، والمال لغازي وزني، حتى ان حقيبة العدل بُتّت لماري كلود نجم.

"الأخبار":  عون وباسيل يقترحان حكومة سياسيّة ثم يتراجعان؟ التأليف يزداد تعقيداً

بدورها، صحيفة "الأخبار"، لفتت الى تقدّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل في اليومين الماضيين باقتراح لتأليف حكومة سياسية، قابله حزب الله وحركة أمل بتأييد كامل. لكنّ سبباً ما، «غير مفهوم» بالنسبة إلى الثنائي، عادَ وفرمل الأمور في ظل تأكيد العونيين أن الاقتراح لا يزال قائماً.

قبلَ أسبوع واحِد، بدأت المُماطلة في تأليف حكومة جديدة تطرَح علامات استفهام كثيرة حول القُطب المخفية الحقيقية التي تحتجِز ولادتها. أما وأن الولايات المتحدة الأميركية قد قرّرت إحراق كل الخطوط الحمر باغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسِم سليماني ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فهذا يعني أن أي تفصيل سياسي، صغيراً كانَ أم كبيراً، بات مرتطباً بالحدث، خاصّة في البلاد التي لمحور المقاومة وجود فيها. وباتَ السؤال مشروعاً عما إذا كانَ «الانقلاب» الذي نفذته واشنطن على قواعد الاشتباك، يعني تغييراً في استراتيجية إدارة الأزمات السياسية عندَ هذه القوى.

في بيروت يزداد الانطباع بأن لا حكومة في القريب العاجل. الأمور تزداد تعقيداً ربطاً بالتطورات التي وضعت المنطقة كلّها، ومعها لبنان، في حلبة نار يصعب التكهن بحجم نتائجها. لكنّ تفكيراً جدياً قد بدأ في ما إن كانَت حكومة كحكومة الرئيس المُكلف حسان دياب قادرة على الإيفاء بالغرض، وبالمعنى المباشر والصريح «مواجهة ما هو آتٍ». المنطقة دخلت في مرحلة تطاحُن أمني - عسكري بين محور المقاومة وقوات الاحتلال الأميركي، ما يعني عودة الانقسام الحقيقي بين فريقين في البلاد حول «هويتها». هل يكون لبنان في قلب المعركة أم ساحة مُحايدة بالمعنى السلبي؟ هل يبقى فريق المُقاومة في لبنان على «تنازله» بتشكيل حكومة «لايت» أم ستدفعه التطورات إلى الذهاب نحو حكومة سياسية تكون «درع حماية» وردّاً على الإدارة الأميركية التي كانت تسعى إلى إخراج حزب الله من الحكومة؟ اللافِت أن عنوان تشكيل حكومة سياسية عادَ إلى الواجهة، بعدَما اقترحه الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الأمر الذي تلقّفه الثنائي حركة أمل وحزب الله بإيجابية، لكنّ سبباً ما غير مفهوم فرمل الأمور.

في اليومين الماضيين - تحديداً بعدَ خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله الأخير - وصل إلى مكوّنات 8 آذار موقف مُستجدّ من عون وباسيل مفاده بأنهما «يُفضّلان – نتيجة ما حصل من تطورات خطيرة – الذهاب إلى تشكيل حكومة سياسية بامتياز قادرة على التصدّي للتداعيات التي لن يكون لبنان بمنأى عنها». قوى 8 آذار رأت في الاقتراح «موقفاً ممتازاً». رئيس الجمهورية «مستاء جداً من سقوف الرئيس المكلف حسان دياب، وقطع الأمل نهائياً من إمكانيه تأليفه للحكومة بسبب الشروط التي يضعها». على وجه السرعة، عملت القوى الأساسية للتأكد من جدّية هذا الطرح، ودخل أحد الوسطاء على الخط، حيث أجرى اجتماعات بعيدة عن الإعلام بعون وباسيل اللذين طلبا منه التواصل مع حزب الله وحركة أمل للحصول على جواب نهائي بشأن هذا الموقف، وجرى الاتفاق مع الوسيط نفسه على أن «يلتقي مع الرئيس المُكلف في حال كان رد الثنائي إيجابياً». بناءً عليه تواصل الوسيط مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كما قيادة الحزب فكان موقفهما مؤيداً بشدة لاقتراح رئيس الجمهورية. لكن الغريب أن عون وباسيل ما لبثا أن تراجعا عن الموقِف طالبين إلى الوسيط التريث وعدم مفاتحة الرئيس دياب بالموضوع، ما شكّل «صدمة» لدى حزب الله وحركة أمل، خاصة في ظل ورود معلومات تتحدث عن أن الاتصالات بين باسيل ودياب من جهة أخرى كانت في جانب أساسي منها لا تزال تركّز على حصة التيار الوطني الحرّ!

لا جواب واضحاً عند فريق 8 آذار حول الخلفية التي دفعت عون وباسيل إلى مثل هذه الخطوة، وهما يُدركان تماماً حساسية الظرف وحراجته بالنسبة إلى حزب الله تحديداً. لكنّ تفسيراً منطقياً يقول بأن «باسيل رُبما كانَ يسعى إلى إشاعة هذا الجو كي يُعطي إشارة إلى دياب بوجود مظلّة وتوافق سياسي حول الطرح، تدفعه إلى التراجع عن سقوفه»، ظناً بأن «الرئيس المُكلف سيخاف من تكتّل قوى 8 آذار خلف هذا الطرح للضغط عليه فيقطف باسيل ما يريده من أسماء وحقائب». هذا الأمر لم تنفه مصادر في التيار الوطني الحرّ لكنها أوضحت بأن «الرئيس عون لا يزال على اقتراحه بتأليف حكومة سياسية، وأنه جاء نتيجة أجواء نقلت عن الرئيس بري استياءه من مقاربة دياب، وأنه - أي بري - في حال استمرت الأمور على هذا المنوال فلن يشارِك في الحكومة ولن يُعطيها الثقة».

وفيما تتجه الأنظار إلى تبدّل في شروط حزب الله وحركة أمل بشأن الحكومة، أكدت مصادر مطلعة أن «لا شكّ في أنهما يُفضلان طبعاً حكومة بحضور سياسي بارز، كون المواجهة فُتحت على مستوى المنطقة ككل». فـ«القصة مش مزحة، وهذه المنطقة يُعاد رسمها من جديد، ما يفرِض على الداخل اللبنانية مقاربة ملف الحكومة من زاوية جديدة». مع ذلك، لا يريد أحد في 8 آذار «فتح مواجهة مع الرئيس عون حالياً في حال تراجع، وبمعنى آخر لن تٌفتح حرب لتشكيل حكومة سياسية في ما لم يكُن هناك توافق حولها»، علماً أن «تشكيل حكومة ببروفايل لا يستسيغه الأميركيون سيكون نوعاً من الرد السياسي، شبيه بدعوة الحكومة العراقية لخروج القوات الأجنبية من البلاد». وكان بارزاً أمس تأكيد الرئيس برّي في لقاء الأربعاء، كما نُقل عنه، أن «المرحلة تستدعي حكومة لمّ شمل وطني جامعة وفق رؤية تتصدى للهواجس انطلاقاً من تقديم مصلحة لبنان»، وكأنها إشارة إلى تغيير سيطاول الملف الحكومي في الأيام المُقبلة!.

"البناء": لمّ الشمل التي أشار إليها بري متاحة لدياب… مع إهمال الحريري لتصريف الأعمال

أما صحيفة "البناء"، رأت أنه مع تطورات المنطقة وتفاقم الانقسام السياسي، وتأخر ولادة الحكومة الجديدة خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري بثنائية، مضمونها من جهة الدعوة لحكومة لمّ الشمل، أي حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع، لمواجهة التحديات المقبلة وفقاً لما تقوله مصادر نيابية مطلعة. وهذا لا يعني أبداً حكومة مواجهة كما يتخيّل البعض، كما تقول المصادر، ومن جهة ثانية تفعيل حكومة تصريف الأعمال لمواجهة المشاكل المتفاقمة على الصعيد الاقتصادي والخدمي خصوصاً الكهرباء، وقالت المصادر إن أمام الرئيس المكلف حسان دياب أن يتلقف الدعوة لحكومة لمّ الشمل ويترأسها، خصوصاً أن تخلّي الرئيس سعد الحريري عن مهامه كرئيس حكومة تصريف الأعمال يبقي الفرصة لدياب متاحة، وعما إذا كانت عودة الحريري للمشاركة في مناقشات الموازنة قد تشهد التقاطه لفرصة تفعيل حكومة تصريف الأعمال تمهيداً لاستعادة فرصة الترشيح لرئاسة الحكومة الجدّية، قالت المصادر: اليوم هناك رئيس مكلف وتقف عنده المبادرات حول شكل الحكومة، أما عن فرص الرئيس الحريري، فذلك وقف على جواب عن سؤالين، الأول كيف سيتعامل الرئيس المكلف مع الدعوة لحكومة من هذا النوع؟ وهل صرف الرئيس الحريري أيضاً النظر عن حكومة تكنوقراط صافية يتولى تشكيلها على هواه؟ وهل هو قادر أن يلتقط خطورة المشهد الإقليمي والتحديات الداخلية؟ بينما سلوكه عبر جماعاته في الشارع وعبر تخلّيه عن مسؤولياته كرئيس حكومة تصريف أعمال لا يوحي بذلك

في موازاة الخلاف المستمر على تأليف الحكومة، شهد الشارع سلسلة احتجاجات شعبية في العاصمة بيروت والشمال ومناطق أخرى على خلفية انقطاع في التيار الكهربائي بشكل غير مسبوق. ما دفع مراقبين للتساؤل هل نحن أمام انفجار شعبي جديد «كهربائي» على غرار مشهد الانفجار الشعبي على خلفية فرض الحكومة ضريبة على «الواتسآب» في تشرين الاول الماضي؟ ومن افتعل أزمة الكهرباء وما الهدف؟

ودخل عشرات من المحتجين الى مركز «شركة كهرباء قاديشا» في البحصاص، لا سيما مبنى ورش الشركة والصالات والمكاتب ومركز التحكم بالتقنين وغرفة العمليات، وقد تمكن عناصر الجيش اللبناني من إخراجهم بعد حصول تدافع أدى الى وقوع جرحى. كما اعتصم اهالي المنية والجوار في دير عمار رفضاً للتقنين.

وقطع المحتجّون الطرقات خصوصاً في طرابلس. وأمام هذا الواقع تقف حكومة تصريف الأعمال مكتوفة الأيدي ومتفرّجة على مشهد إذلال المواطنين فيما رئيسها يمدّد إجازته العائلية الى أجل غير مسمى!، فبحسب قول مصادر نيابية لـ»البناء» فإن الحكومة مستقيلة من مسؤولياتها منذ استقالتها وكذلك رئيسها ما يخالف الدستور الذي يلزم أي حكومة مستقيلة بتصريف الأعمال حفاظاً على استمرارية المرافق العامة وتسيير شؤون المواطنين الأساسية، فكيف في الظروف الاستثنائية التي يواجهها لبنان؟ وتضيف المصادر أن «حكومة تصريف الأعمال لم تتخذ أي قرار أو تدبير رغم تعاظم التحديات والمخاطر أكانت الخارجية عبر الحدود مع فلسطين المحتلة وفي المنطقة ككل حيث يعطل رئيسها اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، وإن على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي للتخفيف من وطأة الأزمات على المواطنين».

وانتقد رئيس مجلس النواب نبيه بري تقصير الحكومة، ولفت إلى أن «المطلوب من حكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحيتها كاملة متكاملة، ولكن للأسف هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن».

وأبلغ رئيس المجلس نواب الأربعاء ان «موازنة 2020 قد وصلته، وسوف يحدّد جلسة للموازنة قبل نهاية هذا الشهر». وأضاف: «ان المرحلة تستدعي حكومة لم شمل وطني جامعة وفق رؤية تتصدّى بنجاح لكل تلك الهواجس انطلاقاً من تقديم مصلحة لبنان وكل اللبنانيين». ورداً على سؤال عن الأسماء التي قدمتها حركة «أمل» للمشاركة في الحكومة اجاب النائب علي بزي: «حتى الآن لم يجتمع دولة الرئيس نبيه بري مع قيادة الحركة لاتخاذ القرار بهذا الشأن».

واعتبر بري أن «العدوان الذي طاول سيادة العراق باغتيال اللواء قاسم سليماني وثلة من قيادة الحشد الشعبي يشكل تصعيداً خطيراً، مما سيغير ملامح الصراع الذي سيطر على المنطقة بأسرها، وقطع كل الخطوط الحمراء».

وترى مصادر 8 آذار لــ"البناء» أن «اغتيال سليماني خلق مشهداً جديداً في المنطقة سينعكس على لبنان عاجلاً أم آجلاً من دون أن يكون للأطراف الداخلية إرادة لذلك، لكن الضربة الأميركية أعادت تبويب الصراع في المنطقة ولبنان جزء من هذه المنطقة سيكتشف أنه في قلب الصراع وأن مسألة تحييده والنأي بالنفس ملهاة وشعارات». وعلمت «البناء» أن تقييماً يجري بين قوى 8 آذار وإمكانية الطلب من الرئيس المكلف إجراء بعض التعديلات في الحصص والأسماء. في وقت تنفي مصادر دياب تراجعه عن طرح 18 وزيراً وعودة الحديث الى حكومة مطعّمة بسياسيين، فيما أكدت معلومات «او تي في» أن «إنجاز تأليف الحكومة ينتظر احترام وحدة المعايير ومن ضمنها اختيار وزراء جدد من الاختصاصيين أي استبعاد هؤلاء السابقين».وتشير أوساط نيابية لـ»البناء» الى أن «الحكومة ستشكل في نهاية المطاف وما يجري في المفاوضات هو شدّ حبال بين الرئيس المكلف ورئيس أكبر كتلة مسيحية وسيستقرّ بالتوصل الى حلول وسطية ترضي الطرفين»، وتضيف بأن «نجاح الحكومة الجديدة مرتبط بقدرتها على اتباع سياسات اقتصادية ومالية ونقدية جديدة وتخفيض خدمة الدين ومكافحة الفساد، وأيضاً قدرتها على جذب الخارج لدعم لبنان بالمليارات الموعودة في مؤتمر سيدر».

إقرأ المزيد في: لبنان