ولادة الحكومة خلال أيام.. ونصف الأسماء بات محسومًا

بهدوء تسير حكومة الرئيس المكلف حسان دياب نحو نهاية النفق، وتجمع المعلومات أن الأسبوع القادم سيشهد ولادتها بعدد وزراء قريب من 18 على أن لا يكون هناك وزراء من الحكومة السابقة.
نصف الأسماء أصبحت محسومة تقريبا، ونسبة النساء في الحكومة المرتقبة ستكون الثلث بحسب رغبة دياب.. وعليه ستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة، فهل ستشهد بداية العام الجديد انبثاق فجر الحكومة وبدء العمل، أم أن عقدا جديدة ستكون بالمرصاد!

"الأخبار":  الحكومة قبل نهاية الأسبوع؟

تحوّلت ولادة حكومة الرئيس المُكلف حسّان دياب الى ما يُشبه سحب اللوتو «إذا مش التنين الخميس». فبعد أن فشلت توقعات المكونات السياسية المعنية بعملية التأليف بالإفراج عنها يومَ الإثنين الماضي، رجّحت مصادر مُطلعة أن تُطلّ الحكومة برأسها يوم الخميس المقبل كحدّ أقصى، إذا ما نجحت في تذليل عُقد ثلاث كانت لا تزال عالقة حتى مساء أمس، الذي شهد اتصالات مُكثفة بين ثلاثي فريق 8 آذار (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) ورئيسَي الجمهورية والحكومة. وبعدَ تسريبات أوحَت في اليومين الماضيين بأن العقدة الأساسية هي عند الوزير جبران باسيل، أكدت المصادر أنه جرى تخطّيها.

فباسيل الذي «كانَ مُصرّاً على تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9»، اصطدم برفض دياب «تصوير حكومته وكأنها حكومة رئيس التيار الوطني الحرّ»، قبلَ أن يستقرّ العدد على أربعة وزراء مسيحيين يُسميهم باسيل، نتيجة اتصالات بينه وبين حلفائه، فيما يُسمّي العماد ميشال عون ودياب الآخرين. غيرَ أن تذليل هذه العقدة لم يسمح للحكومة بأن تبصر النور نتيجة عقبات، تتعلّق أولاً «باسم وزير الداخلية الذي طرحه دياب، وهو ضابط متقاعد من عكّار، تحفّظ على اسمه رئيس الجمهورية، بانتظار أن يقدّم دياب بديلاً منه»، وثانياً بـ«عدم الاتفاق بين اللقاء التشاوري على اسم وزير أو وزيرة سنّية تمثّلهم»، لكنها، وبحسب المصادر، عقبة سهلة الحلّ، خصوصاً في حال تدخل الحلفاء لإقناعهم بالاتفاق، كي لا تتكرّر تجربتهم في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة. وتبقى العقبة الأساسية التي جرى التركيز عليها في مشاورات أمس، وهي «إصرار دياب على توزير 18 اسماً جديداً، فيما لا يزال باسيل يتمسّك بالوزيرة ندى البستاني على رأس وزارة الطاقة»، كما تقول المصادر، مشيرة إلى أنه «في حال تراجع باسيل عن هذا الطلب، فلن يُصر ثنائي حركة أمل وحزب الله على توزير أسماء قديمة، وسيقدمون أسماء جديدة لدياب اليوم، خاصة أن لا خلاف على حقائب الطائفة الشيعية، وهي المالية والزراعة والصناعة والصحة».

واعتبرت المصادر أنه «في حال إزالة هذه الملابسات والتباينات يُمكن الإعلان عن الحكومة في اليومين المقبلين». وأضافت المصادر أنه «تمّ حسم الأسماء السنيّة باستثناء وزير اللقاء التشاوري ووزير الداخلية، كذلك نصف أسماء الوزراء المسيحيين». وأمس أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، في مقابلة مع قناة «الميادين»، أن «لا عقبات جدية امام تأليف الحكومة، واسم دياب ليس للحرق أو الاستهلاك لقدوم اسم جدّي، وقد قطع شوطاً مهماً وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع الى الآراء والمقترحات، ونحن أمام عملية جدية أكثر من أي وقت مضى».

وأوضح أن «الحريري لم يكن مقنعاً بالمبررات التي قدّمها بشأن استقالته، وكان واضحاً بعد استبعاد الأسماء الثلاثة وذهابه نحو التأليف أنه لم تكن هناك حماسة سعودية وأميركية لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة». ولفت الى أن المبعوث الاميركي ديفيد هيل لم يعبّر في الجلسات الرسمية عن رفض تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة. كما أشار إلى أن «الحريري طلب صلاحيات استثنائية لحكومته، ونحن رفضنا الموضوع، وأكدنا استعداد المجلس النيابي لمواكبة الحكومة بالتشريعات من دون أن يكون هناك سماح بإعطاء صلاحيات استثنائية تضرب موقع المجلس النيابي ودوره في الحياة السياسية».

"البناء": توزير السابقين لم يُحسَم…
من جهتها قالت صحيفة "البناء" أن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة تتواصل على نار هادئة، رغم التسريبات الكثيرة عن سرعة في التأليف، نفتها مصادر متابعة، وقالت إن إطار الحكومة الجديدة قد تم رسمه عملياً لجهة الحقائب وخريطة توزيعها، طائفياً وسياسياً، وإن الأسماء لا تزال في البدايات، لكن لا شيء نهائياً بينها، خصوصاً أن عدم توزير الوزراء السابقين لم يُحسَم رغم كونه لا يزال قيد النقاش، وختمت المصادر بأن رئيس الحكومة المكلف هو من يدير الدفة، لكنه يحرص على التشاور بكل مرحلة من مراحل التأليف مع رئيس الجمهورية، وفقاً للنص الدستوري، بينما يتلقى مقترحات القوى المساندة نيابياً ويناقشها ويستقبل أشخاصاً مرشحين من قبل هذه القوى أو من مستشاريه أو من سير ذاتية تصله، ويبني على هذه اللقاءات استنتاجاته تمهيداً لجوجلة نهائية يملك الوقت للقيام بها بهدوء، طالما أنه لم يستهلك من المهلة التي حدّدها لولادة حكومته إلا الربع فقط.

على صعيد أمني لافت في وقت أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن اتخاذ إجراءات عالية الجهوزية لفترة الأعياد، قامت مجموعات من مناصري تيار المستقبل في قطع طرقات في بيروت أهمها في منطقتي طريق الجديدة وكورنيش المزرعة.

نهاية العام نيابياً ستكون اليوم في جلسة استثنائية للجنة الاتصالات النيابية لمناقشة قرار وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة محمد شقير التمديد بصورة مخالفة للقانون لشركتي تشغيل الخلوي. ويتوقع ان تشهد الجلسة مواقف ودعوات تواكبها مجموعات من الحراك الشعبي لفرض إلغاء التمديد.

وأشارت مصادر «البناء» الى أن «الحكومة لن تضم أي وجوه سياسية ولا وزراء في الحكومة المستقيلة، مع إصرار الرئيس المكلف على ان تكون تكنوقراط مئة في المئة وإشراك كوتا نسائية تصل الى 6 او 7 نساء. وبحسب مصادر الرئيس المكلف فإن الحكومة وصلت إلى مرحلة الاختيار النهائي للأسماء ورجحت مصادر مطلعة لـ»البناء» ولادة الحكومة قبيل عطلة نهاية الأسبوع الحالي، فيما رأت مصادر أخرى أن التأليف لا يزال متعثراً مع وجود عقد داخلية لم تذلل ومستجدات عسكرية وسياسية إقليمية لها انعكاسات سلبية على لبنان، ما قد يؤخر ولادة الحكومة لأسابيع. ويحاول فريق تيار المستقبل التشويش على عملية التأليف، بحسب مصادر التيار الوطني الحر وإظهار الرئيس المكلف بمظهر الضعيف وأن الوزير جبران باسيل يصادر صلاحياته الدستورية عبر تدخله في عملية التأليف، أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»او تي في» أنه لم يحصل أي تواصل لا سياسيًّا ولا جغرافيًّا بين دياب وباسيل لكون الأخير مقيم في اللقلوق.

ولفتت مصادر في 8 آذار لـ»البناء» الى أن «الحكومة وفور تأليفها ستحدث صدمة ايجابية خلال الأسابيع الاولى، حيث ستبدأ باتخاذ خطوات سريعة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية لاحتواء الشارع والأسواق واستيعاب ما حصل منذ 17 تشرين حتى الآن»، وأكدت بأن لا صحة للمعلومات التي تتحدث في الكواليس والعلن بأن حزب الله دفع أثماناً سياسية وأمنية للاميركيين وحلفائهم في المنطقة لقاء تسهيل أميركي لولادة الحكومة اللبنانية، لافتة الى أن «الاميركيين هددوا حزب الله بالفوضى والانهيار والضغوط المالية واستخدام الحراك الشعبي ضده، لكنه أخرج جمهوره من الساحات وانكفأ الى الخطوط الخلفية وأجرى استعدادات سياسية وميدانية وشعبية غير معلنة لمواجهة أي مؤامرة أو مشروع فوضى جديدة، لكن الأميركيين فهموا الرسالة بأن التوغل اكثر في أخذ البلد الى الانهيار الكامل والفوضى سيؤدي الى دفع الحزب وحلفائه المحليين بتغطية من حلفائه الإقليميين والدوليين للتدخل وتغيير المعادلة الداخلية وتهديد المصالح الأميركية في لبنان والمنطقة».

"الجمهورية": ترويج لحكومة تفتقد إلى مُقوِّمات الصمود والإنقاذ

وأشارت "الجمهورية" إلى تزايد الآمال أمس بولادة الحكومة الجديدة بين اليوم أو بعد غد الخميس في حال لم يستكمل الرئيس الملكف حسان دياب اتصالاته اليوم، حيث انه عقد لقاءات واجتماعات متلاحقة أمس إستمرت حتى ما بعد منتصف الليل، آملاً أن يستكملها اليوم بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاملاً التشكيلة الوزارية الجديدة تمهيداً لإصدار مراسيمها لتكون عيدية اللبنانيين لمناسبة عيد رأس السنة الجديدة، فيما المؤشرات عنها تدل الى انها محاصصة حكومية مقنّعة بين القوى التي سَمّت الرئيس المكلف، وإن كانت تلبس لبوس الشخصيات المستقلة. على أنّ الاتصالات والمشاورات جرت أمس كما في الايام المنصرمة على وقع فصول الاذلال اليومي المتمادي الذي يتعرّض له اللبنانيون نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية التي تزداد استفحالاً يوماً بعد يوم، بما يهدد بحصول الانهيار المُتخّوَّف منه. وقد شهد اليوم المصرفي الاخير من السنة أمس مزيداً من مشاهد الاذلال لموظفي القطاعين العام والخاص وللمودعين في المصارف التي تستمر في سياسة «التقسيط المُمِل والمُذِل» في دفع الرواتب للموظفين والسحوبات للمودعين، ما يجعل هؤلاء عاجزين عن تلبية حاجاتهم المعيشية والحياتية.

وكانت الاتصالات بين الرئيس المكلف والافرقاء السياسيين المعنيين اتفاقاً نهائياً على استبعاد توزير اي وزير من حكومة تصريف الاعمال او اي حكومة سابقة، وان تضم الحكومة الجديدة مجموعة من التكنوقراط غير الحزبيين.

وعلمت «الجمهورية» انّ تَمسّك «التيار الوطني الحر» بإعادة توزير كل من وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الاقتصاد منصور بطيش كان من المعوقات التي تؤخر الولادة الحكومية، ما دفع حركة «أمل» الى التمسّك بإعادة توزير حسن اللقيس في وزارة الزراعة و«حزب الله» بالدكتور جميل جبق في وزارة الصحة، وتيار «المردة» بيوسف فنيانوس في وزارة الاشغال. وبنتيجة الاتصالات أمس سحب «التيار» وزراءه فردّ الآخرون بسحب وزرائهم، وتقرر ان تكون الحكومة خالية من اي وزير سابق في حكومة تصريف الاعمال او اي من الحكومات السابقة. ولكن التشكيلة الوزارية المنتظرة، وحسب ما تسرّب منها، تظهر وكأنها محاصصة وزارية مقنّعة عبر أسماء غير حزبية، وستتكوّن الحكومة من 18 وزيراً موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين:

ـ للمسيحيين 9 وزراء: 4 وزراء للموارنة و3 للروم الارثوذكس ووزير للروم الكاثوليك وآخر للأرمن. وعرف من الاسماء المطروحة دميانوس قطار (ماروني) وديع العبسي (أرثوذكس).

ـ للمسلمين 9 وزراء: 4 وزراء للشيعة 4 وزراء للسنة ووزير للدروز.

وعلم انّ من الاسماء المطروحة للحصة الشيعية: غازي وزني (لوزارة المال)، عبد الحليم فضل الله، علياء المقدار، ودكتور من آل قاسم.

ومن الاسماء المطروحة للحصة السنية، الى الرئيس المكلف، كلّ من طارق المجذوب او عبد الرحمن البزري، عثمان سلطان (لوزارة الإتصالات)، والعميد المتقاعد في مخابرات الجيش باسم خالد أو العميد البحري المتقاعد حسني ضاهر (لوزارة الداخلية).

ومن بين الاسماء المرشحة لتمثيل الطائفة الدرزية غسان العريضي.

وكشفت مصادر دياب لـ«الجمهورية» انه يعمل بصمت في هذه المرحلة، ويفضّل ان يبقي مشاوراته بعيداً من الأضواء لضمان نجاحها في الوصول الى حكومة تشبهه بكل المعايير. ولفتت الى أنه أبلغ من يجب إبلاغه انه يرفض إعادة توزير اي وزير كان في الحكومة السابقة، فالمرحلة تقتضي العمل كفريق وزاري متجانس.

وقالت هذه المصادر ان اكثر من نصف التركيبة الحكومية بات جاهزاً بانتظار التفاهم على اسماء السيدات اللواتي سيدخلن الحكومة العتيدة، في ظل إصرار الرئيس المكلف على ان يكون ثلث الحكومة من الجنس اللطيف.

وكشفت مصادر مطلعة ليل امس لـ«الجمهورية» انّ أجواء الاتصالات دلّت الى طَي موضوع اعادة توزير هؤلاء الوزراء لمصلحة تأليف حكومة انتقالية ومتجانسة خالية من اي وزير سابق في الحكومة الحالية او غيرها من الحكومات السابقة، على يتم اختيار وزراء لا يثيرون غضب ايّ من القوى السياسية الأساسية، ولاسيما منها تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي التقدمي الإشتراكي».

 

"اللواء": خليل يؤكِّد نقل الأموال إلى الخارج
وتردّد ان الرئيس المكلف التقى مساء أمس الخليلين في تلة الخياط (أي المعاون السياسي للرئيس برّي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل).

وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كشف في مقابلة مع «الميادين» ان النقاش جدي مع الرئيس دياب حول «الخيارات والاسماء»، واتفقنا على توزيع الوزارات وعلى الهيكل العام للتشكيل، ولا مشكلة اليوم ابداً مع دياب لا بالأسماء ولا بالحقائب.

وأكّد ان اسم دياب ليس للحرق أو الاستهلاك لقدوم اسم جدي، وقطع شوطاً وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع إلى الآراء والمقترحات، ونحن امام عملية جدية أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح من المفترض ان تتشكل الحكومة قبل نهاية الأسبوع، إذا لم تطرأ متغيرات، واضاف: نحن ملتزمون بهذه الحكومة وسندعمها كما اننا سنكون بموقف المراقب والمحاسب.

وأكّد أيضاً ان الحريري طلب صلاحيات استثنائية لحكومته ونحن رفضنا الموضوع وأكدنا استعداد المجلس النيابي لمواكبة الحكومة بالتشريعات، من دون ان يكون هناك سماح بإعطاء صلاحيات استثنائية تضرب موقع ودور المجلس النيابي في الحياة السياسية.

ومن جهته، شدّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على ضرورة تسهيل مهمة الرئيس المكلف في تأليف الحكومة، مؤكداً ان «اي محاولة لمحاصرة التكليف أو التأليف تهدف إلى إعادة لبنان إلى الفراغ، وهو عمل ضد مصلحة لبنان».

ولفت إلى ان الرئيس المكلف يمتلك الحكمة والنشاط المكثّف ووضوح الرؤية، وهو يحاول إنجاز التأليف في أقرب وقت، ولكن من الطبيعي ان يحتاج إلى بعض الوقت بسبب المروحة الواسعة من الاتصالات التي يجريها لتمثيل أوسع على المستوى السياسي والشعبي.

وقال: «من حق الرئيس المكلف ومسؤوليته أن يتشاور مع فئات المجتمع وسياسييه، ولكنه ليس مسؤولا أن يقف عند «فيتو» الرافضين الذين قرروا عدم المشاركة، هم يتحملون مسؤولية رفضهم، وهو مسؤول أن يقدم الحكومة التي توصل إليها بالتشاور مع رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لنيل الثقة. إذا كان الخيار بين «فيتو» التعطيل وبين الحكومة فنحن مع الحكومة، وإذا كان الخيار بين الفوضى وبين البدء بالحل فنحن مع الحل، وإذا كان الخيار بين حكومة تصريف الأعمال التي لا تتابع أمور البلد ومشاكله وبين حكومة الفرصة للمعالجة والإصلاح فنحن مع حكومة الفرصة».

وادان الحزب في بيان له الغارات الجوية الأميركية على كتائب حزب الله في العراق، معتبراً «انها اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره».

حسان دياب

إقرأ المزيد في: لبنان