التأليف متعثر.. والحريري غادر إلى باريس

يبدو أن الحكومة لن تبصر النور هذا العام رغم استمرار المفاوضات واللقاءات المختلفة للوصول إلى التشكيلة المطلوبة، مصطدمة بضغوط من الرئيس المستقيل سعد الحريري، الذي غادر إلى باريس في إجازة عائلية، إضافة لتيار "المستقبل" الذي قد يعود إلى اعتماد لغة الشارع للعرقلة.
وفي حين أن بعض الأسماء قد تم حسمها لاستلام بعض الوزارات، لا زالت الضبابية تسيطر على المشهد بشكل عام، على أن يكون الأسبوع الأول من العام الجديد حاملا لنتائج حاسمة قد تحدد وجه الحكومة المقبلة.

"الأخبار": ضغوط الحريري تؤخّر تأليف الحكومة

اعتبرت "الأخبار" أن عيدية رأس السنة التي أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون أن تقدم الى اللبنانيين، مؤجلة الى ما بعد رأس السنة، ولو أن الأمور تسير بمنحى ايجابي وتسهيل من كل الكتل النيابية التي انتخبت رئيس الحكومة المكلف حسان دياب. لكن، ثمة عقد رئيسية لم تسلك دربها نحو الحلحلة بعد، أهمها اسم المرشح لتسلم حقيبة وزارة الداخلية. فاختيار دياب لأحد العمداء المتقاعدين من آل ضاهر لهذا المنصب، قابله تحفظ رئيس الجمهورية من منطلق افتقاده المؤهلات المطلوبة لادارة احدى أهم الوزارات في البلد. وحتى ليل أمس، كان لا يزال الموقع شاغرا من دون تسمية أي بديل. العقدة الأخرى، التي يصفها المطلعون على ملف التأليف بـ«الثانوية» نسبة الى الداخلية، هي وزارة الاتصالات. ترتبط المشكلتان، بشكل أساسي، بالضغوط التي يمارسها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والمحيطون به، وكذلك دار الفتوى، على كل المرشحين السُنّة الذين يلتقيهم دياب. فما أن يبدي هؤلاء موافقتهم على المشاركة، حتى يعتذروا بعد وقت وجيز نتيجة الضغوطات التي يتعرضون لها. يجري ذلك، وسط اصرار الرئيس المكلف على تمثيل بيروت بـ3 وزراء من أصل 4 للطائفة السنية وبأسماء وازنة. وتقول المعلومات إن دياب حسم إسماً سنياً واحدا الى جانبه، ويبقى الإسمان المقرر تسليمهما حقيبتي الداخلية والاتصالات.

في غضون ذلك، تابع دياب أمس لقاءاته بمرشحين من مختلف الطوائف واضعا مبادىء عامة لتشكيلته الحكومية، من ضرورة رفدها بعناصر شابة الى تأكيده على موضوع التمثيل النسائي، وصولا الى عدم حياده عن نقطة أساسية، وهي رفض الأسماء الحزبية أو المحسوبة على الأحزاب. وحظي قراره، ضمنياً، بقبول من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر رغم محاولة تحميل التيار مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة. اذ نشط كل من الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، في الأيام القليلة الماضية، لتسويق فكرة أن «جبران باسيل يعرقل تأليف الحكومة»، وذلك لشدّ عصب قواعدهم من جهة والحؤول دون ابصار الحكومة النور من جهة أخرى. الأمر الذي تضعه مصادر التيار في اطار «الحملة القديمة - الجديدة لشيطنة باسيل مع وصولهم الى حد الافلاس السياسي. فتارة يسوقون لشائعة مطالبتنا بتسمية 7 وزراء وتارة يقولون إننا طالبنا بتعيين الأسماء المسيحية كاملة».

وتؤكد المصادر أن باسيل أبدى استعداده خلال الاستشارات النيابية وبعدها لدعم الحكومة ولو أن التيار ليس مشاركا فيها، اذا ما اتضح أنها مؤلفة من أخصائيين قادرين على العمل ويحملون برنامجا اقتصاديا وماليا للخروج من الأزمة. لكن هناك من يصر على تحميل التيار الوطني وزر كل المشكلات ونشر الاشاعات ثم استعمالها للهجوم على باسيل في حين أن المشهد واضح من ناحية قبولنا بكل ما يقبل به حلفاؤنا». وتشير المعلومات الى أن الأحزاب السياسية التي ستتمثل في الحكومة مقتنعة بمسألة عدم توزير أي وجه قديم أو مستفز، كما أبدت التزامها بقرار الرئيس المكلف اعتماد اخصائيين مستقلين.

ومن بين الأسماء المتداولة من منطلق «شبه المحسومة»، الخبير الاقتصادي غازي وزني لوزارة المالية ووزير المال السابق دميانوس قطار لوزارة الخارجية. علما أن الصورة لا تزال ضبابية في شأن التمثيل الدرزي. اذ تؤكد المصادر أن دياب عمد الى اختيار الاسم من دون العودة الى النائب طلال ارسلان، في ظل حديث الحزب الاشتراكي عن لائحة من الأسماء قدمها الى الرئيس المكلف رغم عدم رغبته في المشاركة في الحكومة! كذلك، لم يطلب دياب من تيار المردة المشاركة واقتصر لقاؤه مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على التركيز على المبادىء الأساسية للحكومة المقبلة، الأمر الذي قابله المردة بايجابية رغم نشر رئيس التيار سليمان فرنجية قبيل ذلك تغريدة هجومية على الحكومة متهما باسيل بتشكيلها.

من جهة أخرى، بدا لافتا أمس التصعيد في تصريحات حزب الله. اذ أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في احتفال تأبيني في النبطية، أن «البعض يريد أن يزج المقاومة في ما لا تريده، ويريد أن يورطها وهي تريد أن تمارس دورا ايجابيا حتى لا يقع سقف البلد على الجميع. من يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة، لأن هذا الأمر يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم به الأقوياء». وشدد على أن «دورنا الآن كمقاومة هو عبارة عن جدار يسقط ونحن نسنده ونحاول أن نرممه لكن هناك أشخاصا ما زالوا يدفشون هذا الجدار لكي يسقط. هذه قصتنا مع الحكومة التي تتشكل».

"البناء": لا زال هناك شهر من مهلة ولادة الحكومة
ويبدو أن مسار التأليف لا يزال متعثراً، فالاتصالات واللقاءات بين المعنيين لم تنجح في أن تبصر الحكومة النور قبل انتهاء العام 2019.

وأمام هذه المعطيات، تشير مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن عدم التفاهم بين الرئيس المكلف وقوى أساسية في 8 آذار، حيال بعض الأسماء التي طرحها دياب سواء المتصلة بالتمثيل الشيعي أو المسيحي وحتى الإسلامي لا سيما أن الكثير من الأسماء السنة المستقلين رفضوا المشاركة في الحكومة تلافياً لأي توتر في العلاقة مع تيار المستقبل، فضلاً عن أن الرئيس المكلف لم ينجح حتى الساعة في التفاهم مع تيار المستقبل ودار الإفتاء.

أكد مصدر مقرّب من الرئيس المكلف حسان دياب لـ”اندبندنت عربية” أن “الأسماء التي ستُطرح تشبه البورصة، تتصاعد أسهم أحدها نهاراً لتعود وتهبط ليلاً ومن يقول إنه يعرف أسماء الوزراء وموعد التأليف، يكون ذلك نتيجة لتوقعاته ليس إلاّ”.

وعن القبول بحكومة تكنوقراط مع الرئيس المكلف ورفضها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يقول المصدر “ليس بالإمكان وجود شخصية مستقلة تماماً أو غير ملوّنة سياسياً، وهذا ليس عيباً، وتصعيد الحريري وتمسّكه بشروطه كان لإرغام الفريق الآخر على تقديم التنازلات، لكن البلد ليس في وضع يمكّنه من الترف السياسي وتضييع الوقت والانتظار. ومع هذا حاول الثنائي الشيعي وعلى مدى 57 يوماً بعد الاستقالة، حثه على القبول. يكون الحريري تخوّف من العودة وإضاعة ما تبقّى له من رصيد سياسي، هو الذي استقال بناءً لرغبة الشارع، من ضمنه شارعه أيضاً”.

أما بخصوص شكل ولون الحكومة، فيؤكد المصدر ذاته أن حكومة حسان دياب ليست من لون واحد. والحكومة ستتألف من 18 وزيراً، تسعة مسلمين وتسعة مسيحيين، كما أن دياب سيأخذ في حسبانه ستة أسماء من النساء.

وعلم أن تمّ الاتفاق على دمج 4 وزارات، في سياق مسعى دياب لعدم عودة الوزراء السابقين الذين كانوا قد شاركوا في الحكومة السابقة.

 

"الجمهورية": الحريري يغادر و"المستقبل" يُصعِّد
في هذه الاجواء، غادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الى باريس، وأكدت مصادر تيار المستقبل لـ«الجمهورية» انها «زيارة خاصة لقضاء إجازة عائلية قصيرة لمناسبة الأعياد».

وفي سياق آخر، لفتت المصادر الى «أنّ الأمور في ما خَص الحكومة الجديدة معقّدة و»سوبر صعبة»، فلا حكومة من دون موافقة السنّة».

وأكّدت أنّ «الطريق مسدود أمام الرئيس المكلّف، فالجهة التي سمّته معروفة، وأي حكومة سيشكلها ستكون حكومة ضدّ إرادة معظم الشعب اللبناني، لأنّها ضدّ إرادة 80% من السنة، و80% من الدروز، و40% من المسيحيين».

وشددت على أنّ «الحريري كان يؤيّد نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة، إلّا أنّ امتناع «كتلة المستقبل» عن تسميته كان لسبب وحيد وهو عدم إعطاء دياب الشرعية، وكتلة «القوّات اللبنانية» تلقّفت الموقف، في حين أخطأ النائب السابق وليد جنبلاط في فهمها».

وردّاً عمّا اذا كانت الميثاقية تعطى لدى التأليف لا التكليف، قالت المصادر: «لا يمكن لأيّ كان أن يسمّى لترؤس الحكومة وطائفته ليست معه». وذكّرت بأنّ «الحريري طالب بتأجيل الاستشارات لأنه لا يود أن يكون رئيساً بأصوات 17 نائباً مسيحياً فقط، في حين أنه كان يملك أصوات أكثرية السنّة كما أصوات الثنائي الشيعي... فكيف يقبل دياب بترؤس حكومة بأصوت 6 نوّاب سنّة فقط؟». وختمت بالقول: «لا يمكننا معاداة المجتمع الدولي والعالم العربي والخليجي... أنقذوا لبنان قبل أن يصبح سوريا 2».

"اللواء": الحكومة في النهائيات

الى ذلك، علمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة ان الحكومة الان في معرض النهائيات التي يؤمل ان تكون سعيدة ولفتت الى انه لا يزال هناك موضوع التمثيل الشيعي لجهة تجاوز التمايز وليس التباين في هذا الموضوع اي الا يكون الوزراء حزبيين انما اخصائيون غير حزبيين.

واكدت ان هناك اصرارا على ان يشكل الرئيس المكلف بأقل ضرر ممكن ولفتت الى ان هناك تمايزات تستدعي المعالجة على صعيد التمثيل الشيعي والتمثيل السني الوازن اي كوزراء سنة اخصائيين، وتردد ان من بين من طرح اسم شقيق السيّد توفيق سلطان للاتصالات، ولكن دون جدوى.

واشارت الى ان الوزير جبران باسيل لا يتدخل في الموضوع على الرغم من الاتهامات التي تكال ضده. وذكرت المصادر ان للوزير باسيل رأي وخصوصا انه رئيس تكتل نيابي كبير وهذا التكتل سيمنح الثقة في مجلس النواب.
واشارت الى ان هناك تأكيدا على مشاركة وزراء اخصائيين يأتون بمهمة انقاذية واوضحت ان رئيس الجمهورية منفتح ولا يزال ينتظر الطروحات التي تتوافق مع نظرته الى حكومة الاخصائيين, حكومة فاعله ومنتجة ومتجانسة تتصدى للاشكاليات بسرعة وتجد الحلول الناجعة.

وعلمت «اللواء» أيضاً ان سيدة من ال عدرا مرشحة لمنصب وزاري وكشفت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان مطالب الافرقاء لا تزال تشكل عقدة والامور تدور في حلقة مفرغة فضلا عن كلام عن رغبة بعض الاطراف في اعادة وزراء سابقين الى الحكومه الجديده امثال جميل جبق وحسن اللقبس الامر الذي يستدعي ترجيح اعادة وزراء اخرين امثال الوزير جريصاتي والوزيره البستاني، وكذلك الوزيرين منصور بطيش ويوسف فنيانوس معربة عن اعتقادها ان الأمورفي الملف الحكومي لا تزال معقدة ولم تنته بعد.

يُشار إلى ان دياب تبلغ من «القوات اللبنانية» تمسكها بعدم المشاركة في الحكومة، فيما أكّد الحزب التقدمي الاشتراكي موقفاً مماثلاً، لكنه أشار إلى انه إذا كانت الحكومة ستشكل من تكنوقراط فهناك كفاءات في الطائفة الدرزية يمكن الاختيار منها، على ما أوضح أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر الذي أبلغ محطة NBN انه إذا سئل الحزب عن ذوي كفاءات عليه ان يطرح أسماء، لكن الخيار للرئيس المكلف والمعنيين، ما يُشير إلى ان الحزب الاشتراكي يريد ان يكون له رأي في الوزير الدرزي.

اما البطريرك الماروني بشارة الراعي، فقد سلّف الرئيس المكلف جرعة دعم جديدة، عندما كرّر في عظة الأحد من بكركي مطلب الانتفاضة في تأليف حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية تجمع فريقاً متجانساً من الاختصاصيين الكفوئين والنزيهين، مشدداً على ان «هذا الزمن يتطلب منهجية جديدة في العمل السياسي ترفض ذهنية المحاصصات السياسية باسم الطوائف والمذاهب التي افقدت الوطن مقدراته ورمت بالشعب تحت خط الفقر وفي خطر المجاعة».

وأكد ان «لبنان لا يحكم لا بالغلبة ولا بالهيمنة ولا بالمواجهة ولا بحكومة اللون الواحد، بل يجب الا يشعر أي مكون اساسي بأنه مقصى أو مهمش، بل يجب استيعاب الجميع من أجل قيام الوطن اللبناني بمؤازرة الجميع».

إقرأ المزيد في: لبنان