فياض: لحكومة إنقاذ تضع حدًا لمسار التهاوي على المستويين الإقتصادي والمالي

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "البلد يمر بحالة استثنائية صعبة ربما لم يمر بها من قبل"، وأن "حجم الأزمة الإقتصادية وتعقيداتها وصعوباتها وحجم المخاطر التي تنطوي عليها، استثنائية غير مسبوقة، والجميع يجب أن يتعاطى معها بأعلى درجات المسؤولية".

كلام فياض جاء خلال الإحتفال التأبيني الذي أقيم في الذكرى السنوية لفقيد الجهاد والمقاومة محمد الشيخ أحمد مراد في بلدة بريقع بمشاركة شخصيات وفعاليات .

وقال: "إذا لم يكن هناك حكومة فلا يمكن أن نقع على سبل معالجة هذه الأزمة، وليس من المعقول أن نجد حلولا هكذا دون حكومة تشكل المعبر والأداة الضرورية لمعالجة هذه الأزمة، لذلك فإن كل إبطاء على مسار تشكيل الحكومة إنما هو يتناقض مع المصلحة الوطنية، ويؤدي إلى إدامة أمد الأزمة الإقتصادية المالية الإجتماعية، وإن السياق الذي يحكم تشكيل الحكومة هو سياق الكيفية التي يمكن من خلالها أن نصل إلى معالجة الأزمة الإقتصادية المالية وليس أي سياق آخر".

ودعا الجميع الى "أن يبتعدوا عن هذا المسار وعن التعقيدات الطائفية والمذهبية وعن الحسابات السياسية الصغيرة، وبالتالي كل مقاربة تريد أن تخضع مسار تشكيل الحكومة لهذه التعقيدات الطائفية والسياسية والمذهبية في هذه المرحلة إنما هي تساعد على أن يطول عمر الأزمة المالية الإقتصادية".

أضاف: "هناك تعبئة شعبية وحقن طائفي ومذهبي، ولذلك فإن التعبئة الشعبية الوحيدة التي تجوز في هذه المرحلة وفي هذه الآونة إنما هي التعبئة الشعبية في مواجهة الفساد، والدعوة الى مكافحة الفساد، فلتتكاتف الإرادات الوطنية في سبيل أن تكون هناك حكومة، وغير ذلك فنحن نخطئ بحق البلد".

وشدد على أن "المطلوب من السياسيين ومن قادة الطوائف ومن قادة الرأي العام ومن رجال الدين ومن كل من له القدرة على الإسهام على المستوى السياسي أو الشعبي، أن يؤدي دورا إيجابيا في سبيل أن تكون هناك حكومة قادرة، حكومة إنقاذ، حكومة صلاحيات كبيرة في هذه المرحلة كي تضع حدا لمسار التهاوي على المستويين الإقتصادي والمالي".

وقال: "في اليومين الماضيين أنهينا مناقشة الموازنة بعد إحالتها من الحكومة على المجلس النيابي قبل 17 تشرين الأول، فلا تأخذ بالإعتبار التطورات التي دخلت بها البلاد، ثم استجدت الأمور وتغيرت ولم تعد تلك الأرقام المالية والإقتصادية دقيقة وتعبر عن واقع الحال اللبناني في هذه المرحلة، فلذلك كان هدفنا بالدرجة الأولى هو أن نقدم موازنة شفافة وواقعية وصريحة ومسؤولة لا تغش اللبنانيين ولا الرأي العام، إنما تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن إمكانات البلد، عن إراداته ونفقاته، فما قمنا به على هذا الصعيد هو اننا خفضنا النفقات والإيرادات، لأن الإيرادات الضريبية متراجعة بقرابة ال40%، وبالتالي لا يجوز أن نبالغ في هذه الإيرادات ونكون كمن يغش نفسه".

وعن موقف كتلة "الوفاء للمقاومة"، قال: "ما حكم موقفنا وشكل منطلقًا لمقاربة موضوع الموازنة هو هاجس كيف نقف إلى جانب أهلنا، وكيف نساعد المجتمع اللبناني في مواجهة هذه الأزمة التي تفاقمت وتعقدت وباتت تهدد الناس في مدخراتهم وودائعهم وإمكاناتهم، لذلك، كل المهل القانونية التي تتصل بالإعفاءات الضريبية أو بالتخفيضات أو بتقسيط الضرائب أو بكل ما يساعد المواطنين على القيام بواجباتهم تجاه الدولة، كل هذه المهل، انما مددناها من العام 2019 إلى العام 2020، أي بمعنى أن عدم إمكانية المواطن من أن يقوم بدوره تجاه الدولة ومالية الدولة لن يرتب عليه أعباء إضافية من غرامات وما شاكل على الإطلاق".

أضاف: "تابعنا هذا المسار في موقف اعتقد أنه يشكل خطوة في سياقها الصحيح، فكل القروض الإسكانية والقروض الزراعية والقروض الصناعية وكل قروض مدعومة من قبل المصرف المركزي، إنما مددنا مهل تسديدها لأننا ندرك أن المواطنين بهذه المرحلة عاجزون عن تسديدها، فلماذا نحمل المواطنين أعباء إضافية؟ نعتقد أن هذه السياسة الإقتصادية الإجتماعية المالية إنما هي خطوة لا بد منها لمواكبة هذه التعقيدات التي استجدت في حياة المواطنين اللبنانيين بعد 17 تشرين الأول".

وختم فياض متحدثًا عن ودائع الناس والتحويلات المالية، معتبرًا أن "هناك أمورا غير مفهومة وتحتاج إلى تصويب".

إقرأ المزيد في: لبنان