نقيب المحامين ينطلق في مشروع تأهيل ومساعدة السجناء

سلّمت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن اليوم نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف تقريرين وضعتهما في تصرفه، "الاول حول طلبات السجناء والثاني خارطة طريق تنقل السجون من مبدأ حجز حرية لمبدأ احتجاز تأهيلي".

وأشارت الحسن في مؤتمر صحفي​ مشترك مع خلف في ​وزارة الداخلية​ الى أن المحامين استطلعوا الوضع المأساوي للسجناء على الاراضي اللبنانية، وهذه المبادرة جاءت في وقت تعاني فيه السجون من واقع بعيد عن المعايير التي نحب أن تكون في لبنان. واكدت أنه يجب تحسين وضع ​السجناء​ بطريقة تليق بكرامتهم.

ولفتت الحسن الى انها قدمت تقريرين عملت عليهما الداخلية الاول حول احتياجات السجون والسجناء، ومنها الاكتظاظ وتأخير المحاكمات وعدم تأمين الادوية والخدمات الطبية التي بحاجة لها السجناء. والتقرير الثاني هو عبارة عن خارطة طريق بالتنسيق مع ​الحكومة البريطانية​ تنقل السجون من مبدأ حجز الحرية الى مبدأ احتجاز تأهيلي للسجناء، عبر حل ازمة الاكتظاظ وتأهيل السجناء ونظام حوكمة السجون.

وأكدت أن هناك مفهومًا خاطئًا أن وزارة الداخلية مسؤولة عن السجون في لبنان، الا ان هناك عدة وزارات تشترك في هذه المسؤولية، وأضافت "أشكر القاضي ​غسان عويدات​ لانه عمم اصول تطبيق المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تؤمن ضمانات للموقوفين تكون لازمة للمشتبه بهم".

خلف

من جهته، أكد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أنه لن يكون هناك أي سجين من دون محام، موضحًا أنّ الابطاء في المحاكمات في بعض الأحيان هو لا عدالة وسيكون لنا متابعة حثيثة في هذا السياق.

وشدد على أن السجون ستكون على صورة لبنان الذي نحلم به، قائلًا: "سنتخذ خطوات صغيرة إنما ثابتة الى الأمام".

وشدد خلف على "الاستمرارية في تحمل المسؤولية ولو في ظل تصريف الاعمال"، وقال: "كنقابة محامين سنطلب معرفة آخر إجراء قضائي لكل موقوف، ونطلب تعاونا كليا من السلطة القضائية".

إقرأ المزيد في: لبنان