رئاسة الجمهورية ردًا على الحريري: خرق دستوري مردود لمطلقيه

ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون حريص على الدستور ولا يحتاج الى دروس من أحد والتذرع بإيداعه اصواتا نيابية لتمني تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل أسباب أخرى.

واعتبر المكتب أن الحديث عن "خرق دستوري" مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والاقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه.

ورأى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أنه وبعد أن "أورد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس سعد الحريري أن "كتلة التيار الوطني الحر كانت في صدد ايداع اصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء"، ثم اصدر تيار "المستقبل" بياناً تضمن إشارة إلى المسألة نفسها، مع تكرار ادعاء بـ"خرق الدستور"، يهم المكتب أن يوضح الآتي:

-اولاً: ان الحديث عن ايداع اصوات "كتلة التيار الوطني الحر" فخامة رئيس الجمهورية، هو محض اختلاق واستباق للاستشارات النيابية الملزمة التي كان ينوي رئيس الجمهورية اجراءها اليوم، وبالتالي فإن التذرع به للتمني على رئيس الجمهورية تأجيلها، هو حكم على النوايا لا يصح في العمل السياسي السليم، ومحاولة مكشوفة لتبرير هذا التمني وتجاهل اسباب اخرى له.

- ثانياً: ان رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، حريص على التزامه نصاً وروحاً ولا يحتاج الى دروس من احد في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بالمواد والبنود المتعلقة بصلاحياته الدستورية التي يدركها جيداً وليس في وارد تجاوزها، وهو اعتمد في المرتين اللتين اجرى فيهما استشارات نيابية، عدم القبول بأي تفويض من النواب او ترك الحرية للرئيس، بل كان يطلب من النواب تسمية مرشحهم بوضوح او الامتناع عن التسمية من دون اي خيار ثالث.

- ثالثاً: ان اشارة بيان مكتب الاعلام لرئيس حكومة تصريف الاعمال ثم تيار "المستقبل" عن "خرق دستوري" مردود لمطلقيه، الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والاقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري أصدر بيانًا صباح اليوم اعتبر فيه أنه "في اطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا اليوم، اتضح أن كتلة "التيار الوطني الحر" كانت بصدد ايداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء. وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف.

وفي اطار الاتصالات نفسها، تبلغ الرئيس الحريري فجر اليوم بقرار حزب "القوات اللبنانية" الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم، الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافًا لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني.

‎وبناءً عليه، تداول الرئيس الحريري مع دولة الرئيس نبيه بري، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتصل كل منهما بفخامة رئيس الجمهورية للتمني على فخامته تأجيل الاستشارات أياما معدودة تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا، والتي يرى الرئيس الحريري أن التركيز يجب أن يكون كاملا على معالجتها حفاظا على مصالح اللبنانيين ومعيشتهم وأمانهم".

إقرأ المزيد في: لبنان