كنعان عقب اجتماع لجنة المال: سنقاوم ماليا ومؤسساتيا ومراجعة نهائية الثلثاء

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزيري المالية والاعلام في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وجمال الجراح، والنواب: اسعد درغام، سيمون أبي رميا، سليم عون، شامل روكز، الان عون، حكمت ديب، حسن فضل الله، نقولا نحاس، ادي ابي اللمع، فريد البستاني، ادكار طرابلسي، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، سليم سعادة، ايوب حميد، جميل السيد، محمد خواجة، علي فياض، ابراهيم الموسوي، أمين شري، محمد الحجار، ياسين جابر، علي عمار، حسن عز الدين، غازي زعيتر، ديما جمالي، حسين الحاج حسن، علي بزي، عدنان طرابلسي، رولا الطبش، قاسم هاشم، أنور الخليل، هنري حلو، عناية عز الدين، طارق المرعبي، جورج عدوان، ايلي الفرزلي وميشال معوض، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل، المدير الاداري في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية هنادي رضوان، مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل، مستشار وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية رازي الحاج، مدير مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية رامي جبور، مدير وحدة التعاون الفني في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ناصر عسراوي، مدير مشروع النفايات الصلبة في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد بركة.

بعد الجلسة، قال كنعان: "كان من المفترض ان تكون اليوم الجلسة الختامية لنقاش موازنة العام 2020. وقد انتهينا من مواد القانون والاعتمادات في كل الوزارات والإدارات، واقررنا في جلسة اليوم موازنتي الشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون التنمية الإدارية بالرغم من عدم حضور الوزيرين المعنيين. والتوجه كان بالتعاون والتفاهم مع كل الزملاء النواب، بمن فيهم الزميل جورج عدوان، باستكمال نقاش الموازنة في هذا الظرف الاستثنائي، وفي ضوء مسؤوليتنا الكبيرة تجاه المواطنين، لما تشكله الموازنة من اشارة حياة للمجتمعين المحلي والدولي ومن تسيير لأمور المواطنين".

واشار الى "اقرار كل الموازنات، ليبقى البت بالتخفيض في جلسة تعقد الثلثاء المقبل، بعد ورود ايضاحات وتقارير وإجابات من الوزارات والإدارات. والجدية التي نعمل على اساسها تتطلب التدقيق في هذه المستندات. لذلك، سنخصص اليومين المقبلين لانجاز هذه المهمة، وبتّها في جلسة الثلثاء على ضوء الايرادات الجديدة".

ولفت الى أن "ما حكي عنه بالأمس في مؤتمر باريس لناحية ضرورة ان تكون هناك موازنة موثوقة، هو هدفنا وعملنا في لجنة المال، والتدقيق الذي نقوم به هو لتحقيق هذه الغاية. ومشروع موازنة الحكومة يعدل في اللجنة، وقد زودنا معالي وزير المالية اليوم بالايرادات الجديدة المتوقعة، وفقًا للظروف التي مررنا بها في الخمسين يوماً الماضية منذ 17 تشرين الأول".

وأوضح كنعان أنه "وبحسب ما ذكره وزير المالية، هناك انخفاض بنسبة 40% في الايرادات، وهو امر خطير ينعكس على كل النسب. لكن بعض توقعات الحكومة لا تزال قائمة، وهو ما سيدرس بعناية وتدقيق، الى جانب ايرادات أخرى متوقعة. وهذا الوضع مرتبط بالوضع السياسي، والنتائج المحققة تختلف بين وجود حكومة وعدمها، ويفترض بنا وأثناء بت الموازنة الأخذ بأسوأ الاحتمالات وتحسب استمرار الوضع المأزوم، للبناء على الشيء مقتضاه بالنفقات والسياسات المالية والتخفيضات وهو ما سينعكس على نسبة العجز".

وأكد أن "التخفيض الذي نطرحه ويصل الى 543 مليار ليرة ليس غوغائيا او سياسيا، بل يخضع للتبريرات اللازمة بالمستندات والوثائق، وقد درسنا كل ادارة ووزارة ومؤسسة، لجهة عدم الاستمرار باعتمادات لا حاجة لها، او لم تصل للأهداف التي رصدت من أجلها وتحولت الى انفاق غير مجد. والتدقيق الذي قمنا به بلغ درجة عالية من القساوة بالتكامل مع دوائر الدولة، وعلى الجميع ان يقتنع ان اي بند يتعلق بالانفاق في وزارة او ادارة او مؤسسة عامة يجب ان يترافق مع التبريرات اللازمة".

كما أكد أن "المجلس النيابي سيد نفسه وما يقرره يسري على الجميع، واحترام القوانين ليس عملية اختيارية بل الزامية، ومن يريد دولة القانون والمؤسسات عليه ان يحترم القانون، (ومش يمرق من حدو ويسلم عليه ويكفي طريقو)".

وعن قطوعات الحسابات، أعلن كنعان انه وجه رسالة "الى ديوان المحاسبة في شأنها، والاجابة متوقعة في الساعات المقبلة".

وعن ضرائب جديدة في الموازنة، أكد ان "لا ضرائب جديدة في الموازنة، وكان لنا موقف من أي ثغرة في هذا الخصوص".

واشار كنعان الى "ورود رسالة من المستشفيات التي تطالب بمستحقاتها، وقد وردتني التفاصيل التي طلبتها من وزارة الصحة العامة للبت بها الثلثاء المقبل".

وعن وصفه الموازنة الحالية، قال: "هي موازنة استثنائية واشارة حياة، والدولة تقول من خلالها انها موجودة، والمجلس النيابي يعمل بشكل جدي جدا، ولن نستسلم لأي قدر او شائعات او واقع، ولن نستسلم أكنا في الانهيار أو على حافته".

وختم كنعان: "سنقاوم ماليا ومؤسساتيا لحماية البلد والاقتصاد ومواطنينا بالفعل لا بالقول، وجلساتنا ليست شكلية، وكل السياسات والانقسامات تسقط أمام واقع ناسنا الذين يحتاجون الينا اليوم، ومن غير المسموح الاختلاف على سياسات احزاب وتغليب اي مصلحة حزبية وطائفية وسياسية على مصلحة لبنان، وقادرون على الانقاذ، شرط ان يفكر الجميع بهذا التوجه بعيدا من المماحكات وتسجيل النقاط".

 

إقرأ المزيد في: لبنان