عشية الإستشارات النيابية..عيون اللبنانيين شاخصة نحو قصر بعبدا وترقب لجدية التزام الحريري بالخطيب

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على المعلومات والتحليلات التي تسبق يوم الأثنين، حيث عيون اللبنانيين شاخصة نحو قصر بعبدا، لمعرفة ما ستؤول إليه الاستشارات النيابية، لتكليف المهندس سمير الخطيب بتشكيل الحكومة ومدى جدية الرئيس سعد الحريري والتزامه بذلك من أجل حل الأزمة التي تعصف بلبنان.

"الأخبار": هل يسقط الخطيب بغياب «الغطاء الطائفي»؟

صحيفة "الأخبار" سألت في هذا السياق، "هل يُمكِن القول إن رئيس الحكومة «المُحتمل» سمير الخطيب، الذي تمّ الاتفاق عليه بشكل أولي بين القوى السياسية الرئيسية، باتَ قاب قوسين من خسارة اللقب؟" وقالت إن "المدة الزمنية التي فصلت الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة عن موعدها نهار الاثنين بدت مدجّجة بالكثير من المطبّات. فقبل يومين من الاستشارات، بدأت الطريق تُقفل أمام الخطيب في الشارع الذي لا يرى فيه خياراً يتلاءم مع المنتفضين ومطالبهم". 

واضافت أن "الأهم من ذلك أن الخطيب، بمعزل عن التأييد «الملغوم» له من قبل الرئيس سعد الحريري، لم يحظَ حتى الآن بأي غطاء علني داخل طائفته". وتقول المعلومات إن دار الفتوى لم تحدد له موعداً، عدا عن أنها لم تعلن بياناً واضحاً في شأن تكليفه. وكان رؤساء الحكومات السابقون من الأوائل الذين سحبوا عنه هذا الغطاء، مرددين أولاً أن مرشحهم هو الحريري نفسه، قبل أن يهاجموا التفاوض حول تأليف الحكومة قبل تكليف رئيس لها، علماً بأنهم سبق أن شهدوا الأمر نفسه عندما ألّفوا حكوماتهم. وقد أطلق النائب نهاد المشنوق موقفين بارزين، الأول من دار الفتوى، أول من أمس، تلاه موقف ثانٍ يوم أمس أعلن فيه عدم مشاركته في الاستشارات النيابية الاثنين المقبل. هذه المقاطعة أتت انسجاماً مع ما سمّاه المشنوق «صوت بيروت» الذي «عبّر عنه» بيان اتحاد العائلات البيروتية الذي اعتبر أمس أن «ما جرى حول اختيار رئيس الجمهورية ووزير خارجية حكومة تصريف الأعمال للمهندس سمير الخطيب قبل الاستشارات النيابية الملزمة تخطٍ لدستور الطائف وعودة بالممارسة الى دستور ما قبل الحرب الأهلية، وتجاوز للميثاقية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء». 

إلى ذلك، لفتت "الأخبار" إلى أن "من المنتظر أن يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء المقبل، اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. كذلك من المتوقع أن تتم دعوة السعودية والإمارات للمشاركة في الاجتماع الذي يهدف إلى «حشد الدعم الاقتصادي» للبنان". واشارت إلى أن "هذا الاجتماع يُعدّ أول مؤشر عملي غربي على السعي إلى تفادي الانهيار الاقتصادي الشامل". تزامن ذلك مع اتصالات أجراها الحريري، بحسب بيان صدر عنه أمس، بكل من السعودية وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة «طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات».

من ناحية أخرى أشارت الصحيفة إلى أن "مطلع هذا الأسبوع، صرّح رئيس نقابة أصحاب الأفران كاظم ابراهيم، بـ«أننا لن نقبل برفع سعر ربطة الخبر أو إنقاص وزنها». لكن بعيداً عن النقابة وتصريحات نقيبها، وقرارات وزارة الاقتصاد وتأكيدات وزيرها، قرر بعض أصحاب الأفران، بما أنهم لا يستطيعون رفع سعر ربطة الخبز، أن «يسحبوا» رغيفاً منها عبر خفض وزنها. وقالت "سعر ربطة الخبز لا يزال صامداً رغم «نتش» رغيف منها، إلا أنه «ليس بالخبز وحده يحيا الانسان». ولأنه لا إمكانية لـ«النتش» من بقية مواد سلة الإستهلاك اليومية، لم يبق أمام التجار إلا رفع أسعارها التي صارت أسعارها تتقلّب بين يوم وآخر تبعاً لـ«بورصة» سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي. هكذا، باتت للمواطن حسابات جديدة صارت معها بعض السلع الأساسية «كماليات». فصار «دولاب» جبنة القشقوان المستورد، مثلاً، «متل الكافيار» لمن فقدوا 40% من قدرتهم الشرائية، في ظل واقع يتحكّم به كبار التجار والمستوردين الذين «يلعبون» بالأسعار، بحجة النقص في المخزون والعجز عن الاستيراد، تكتفي المديرية العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بعدّ محاضر الضبط التي تبقى بلا قيمة فعلية. ينفلت التجار في السوق، فارضين ما يحلو لهم من أسعار، ومتذرّعين بأزمة الاستيراد التي تفرض عليهم «الدفع بالدولار وcash»، مقابل البيع «باللبناني». إلا أن هذا لا يبرّر الأسعار «الداشرة» التي فاضت عن 10 و11% لتصل إلى حدود 25% على بعض السلع المحلية، فيما تخطت الزيادة على المواد المستوردة عتبة الـ40%.

"النهار": لبنان "ليس متروكاً" فأي خيار للتكليف؟

من ناحيتها صحيفة "النهار" قالت انه "على وقع تحديد الأربعاء 11 كانون الاول الجاري موعداً لاجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، قد يشكل استحقاق تكليف رئيس الحكومة العتيدة، وهي الأولى بعد انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي، تجربة جديدة لا سابق لها في تاريخ الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، وان يكن بعض الجهات يذكّر بتجربة "تفويض" عدد من النواب رئيس الجمهورية تسمية الرئيس المكلف في عهد الرئيس اميل لحود كسابقة أدت في حينه الى اشتباك سياسي حاد. ذلك أن المعطيات السياسية والنيابية من جهة و"الميدانية" المتصلة بالتحركات الاحتجاجية من جهة أخرى تتجمّع كلها قبل يومين من موعد الاستشارات النيابية في قصر بعبدا عند خلاصة واحدة مؤداها فتح باب المفاجآت على غاربه حتى الاثنين، بحيث يصعب الجزم بما ستؤول اليه التطورات قبل الموعد وفي اليوم المحدّد للاستشارات".

واضافت انه "اذا كانت أوساط سياسية مطلعة ذهبت الى القول إن اجتماع مجموعة الدعم الدولية في هذا التوقيت من دون انتظار تأليف الحكومة الجديدة من شأنه أن يوظّف داخلياً بقوة قبل الاستشارات كما في تبديل التوجهات المتصلة بالتكليف والتأليف، فإن الاحتمالات التي كان يجري تداولها بين الكواليس السياسية أمس تختصر بالآتي:

الاحتمال الأوّل أن تكليف المهندس سمير الخطيب رئيساً للحكومة الجديدة لا يزال "دفترياً" الاحتمال الراجح اذا التزمت الكتل التي أيّدته مبدئياً حتى الآن، بمعنى أنه يحظى بأكثرية قادرة على تزكيته ويحتاج بتّ تكليفه الى "كلمة سر" واحدة يحملها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الى الاستشارات وبعده تكر سبحة الموافقات بالأكثرية المرجّحة. 

وتحدثت معلومات في هذا السياق عن إمكان حصول مفاجآت كبيرة في تركيبة الحكومة العتيدة في حال تسمية الخطيب، بحيث لا تنطبق عليها الصفات العريضة التي جرى تداولها قبيل طرح اسم الخطيب ومن ثم بعد التوافق المبدئي عليه بين غالبية القوى السياسية.

أما الاحتمال الثاني، فهو أن يتبلور في الساعات الثماني والأربعين المقبلة اتجاه مفاجئ جديد يمكن معه الرهان على إعادة تكليف الرئيس الحريري، لكنه احتمال ضعيف ما دامت أي تسوية لم تحصل بين الحريري و"التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي.

الاحتمال الثالث يتمثل في تسمية مرشح آخر غير الخطيب في مناورة سياسية معدة سلفاً بين بعض القوى وهو أضعف الاحتمالات حتى الآن. أما من خارج الاحتمالات السياسية، فإن معظم الأوساط السياسية بدت في أجواء توجس من إمكان تحوّل يوم الاستشارات الى يوم اضراب وقطع طرق أو محاولات تعطيل الحركة، إذا مضت بعض الفئات الناشطة ضمن الانتفاضة في تنظيم احتجاجات واسعة تسعى من خلالها الى تعطيل الاستشارات. وأفادت معلومات مؤكدة في هذا السياق أن الجهات العسكرية والأمنية المعنية بدأت عملياً الاستعداد لمواجهة هذا الاحتمال، إذ اتفق بين الجيش والأجهزة الأمنية على اجراءات وتدابير لمنع قطع الطرق المؤدية الى قصر بعبدا الاثنين.

ولوحظ أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يشأ التعليق أمس على مسار الاتصالات الجارية قبيل موعد الاستشارات واكتفى بالقول: "كنت مع تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، لكن بعد تأييده السيد سمير الخطيب، ستسمي كتلتي الخطيب في الاستشارات النيابية".

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"النهار" أن الرئيس الحريري سيجمع نواب كتلته عشية الاستشارات وسيطلب منهم تسمية الخطيب.  

رسائل الحريري

في غضون ذلك، اتخذت مبادرة الرئيس الحريري الى طلب مساعدة دول عدة للبنان في تأمين المواد الأساسية، دلالات مهمة، علماً أنها جاءت قبيل موعد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الوزراء المقبل بما يشجع هذه الدول مبدئياً على استجابة الطلب اللبناني. وقال المكتب الاعلامي للرئيس الحريري إنه في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، وجّه الرئيس الحريري رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات. وقد شملت الرسائل كلاً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي شينبينغ، رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.

اجتماع مجموعة الدعم

وتزامنت رسائل الحريري أيضاً مع توجيه الأمانة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية دعوة الى مجموعة الدعم الدولية للبنان لعقد اجتماع في باريس في ١١ كانون الأول في "الكي دورسي" للتشاور في المساعدة على صياغة الحلول الضرورية لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية. وإذ يُنظر الى هذه المبادرة على أنها رسالة من الأسرة الدولية بأن لبنان ليس متروكاً لأخطار الانهيار التي تحاصره أفاد مراسل "النهار" في باريس أن فرنسا دعت الدول التي تتشكل منها مجموعة الدعم وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا ومصر والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كما المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ولبنان. وسيشارك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الاجتماع. وسيكون هذا الاجتماع على مستوى الأمناء العامين لوزارات الخارجية على أن يرأس الجلسة الصباحية وزير الخارجية الفرنسية جان - ايف لودريان.

وسيعقد المؤتمر جلسة صباحية يشارك فيها أعضاء مجموعة الدعم الدولية وممثلون للدول والمنظمات الدولية والاقليمية المدعوة. وسيدعى ممثل لبنان للمشاركة في جلسة بعد الظهر، علماً أن الدعوة وُجّهت الى الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي. وهذه هذا المؤتمر هو توجيه رسالة من مجموعة الدعم الدولية لحثّ السلطات اللبنانية على أن تشكّل في أسرع وقت ممكن حكومة فاعلة يدعمها الشعب اللبناني على أن تلتزم إجراء الاصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تنهي الفساد المزمن وتكافحه في البلاد، حكومة تقوم بالاصلاحات الادارية والخصخصة في بعض المرافق العامة وتشكيل الهيئات الناظمة، حكومة تأخذ في الاعتبار المطالب الشعبية الذي يعبر عنها الحراك الشعبي والشعب اللبناني بشكل عام. وستعبر هذه الدول عن استعدادها لمساعدة لبنان إذا قرّر مساعدة نفسه بإجراء الاصلاحات الضرورية التي وافقت عليه الحكومة السابقة خلال مؤتمر "سيدر" الذي يوفّر للبنان قروضاً ميسّرة من خلال مشاريع للبنى التحتية تفوق قيمتها ١١ مليار دولار.

"اللواء": خلط أوراق نيابية عشية الإستشارات... وخيار التأجيل وارد!

أما صحيفة "اللواء" فقالت قبل يومين فقط من موعد الاستشارات النيابية، التي دعا إليها الرئيس ميشال عون لتسمية شخصية تكلف تأليف حكومة جديدة، طلب الرئيس سعد الحريري في رسائل مباشرة لكل من: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرؤساء: ايمانويل ماكرون، وفلاديمير بوتين، وعبد الفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان، ولي كيكيانغ (رئيس وزراء الصين) وجيوسيبي كونتي (رئيس وزراء ايطاليا)، ومايك بومبيو (وزير الخارجية الاميركي)، «مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات».

وكشف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، ان الرسائل جاءت «في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين». واشارت الصحيفة إلى أنه قد لا يكون من قبيل الصدفة ان تتزامن الرسائل، مع المؤتمر الدولي الذي دعت فرنسا إلى عقده في باريس الأربعاء في 11 الجاري لحشد الدعم الدولي للبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بعد اتفاق الطائف، وحتى قبله، وتتمثل بنقص حاد في العملة الصعبة، الأمر الذي عرقل استيراد الضروريات، وبات يُهدّد قطاعات الصحة والقمح والأدوية، والحديد ومستلزمات العمل.

وقال مسؤول لبناني ان الاجتماع سيشارك فيه ممثلون من مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وأضاف ان من المتوقع أيضاً دعوة السعودية والامارات. وفسرت مصادر سياسية خطوة الحريري بأنها دق ناقوس الخطر، في إشارة إلى العجز عن توفير السيولة، عبر مصرف لبنان أو المصارف العاملة.

شكوك وغموض ودعم دولي

واضافت اللواء انه "فيما اكتملت الترتيبات من قبل دوائر القصر الجمهوري، على قاعدة قيام الاستشارات النيابية في موعدها الاثنين المقبل، ظلت التساؤلات لدى الأوساط السياسية، عمّا إذا كانت هذه الاستشارات ستتم في موعدها، وعما إذا كان التكليف الشفهي للمهندس سمير الخطيب سيصبح خطياً بموجب نتائجها، أو إذا سيحصل تبديل أو تغيير يُعيد التكليف للرئيس سعد الحريري، وعما إذا كان تكليف الخطيب، يعني تأليف حكومة تكنو-سياسية، وماذا عن ردّ الحراك الشعبي على ذلك، خصوصاً وان معلومات اشارت إلى وجود خطة لدى هذا الحراك لمنع وصول النواب الى بعبدا، على غرار ما جرى في جلسة العفو التشريعية، في ظل التحذير من ان أي شخصية في الحراك توافق على توزيرها ستوصف بالخيانة".

وتابعت "إلى جانب هذه التساؤلات هناك تساؤلات أيضاً، حول ما يتعلق بدوافع العودة إلى تكليف الحريري، حيث رأت الأوساط السياسية، ان أبرز هذه الدوافع، تعيين باريس الأربعاء المقبل موعداً لانعقاد اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان، ومنها أيضاً اعتبار الرئيس الحريري صاحب علاقة دولية، وهو سيكون حاضراً في اجتماع المجموعة الدولية، وان لم يكن شخصياً، سيما بعدما اجري اتصالات مع توجيه رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة، طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات الاستيراد من هذه الدول بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأوّلية للانتاج لمختلف القطاعات".

هل تتأجل الاستشارات

ولفتت الصحيفة إلى أن أن لبنان الرسمي يعقد آمالاً على نتائج اجتماع باريس، والذي جاء حصيلة للقاءات الفرنسية والبريطانية والأميركية التي جرت في لندن وباريس مؤخراً، فإن التعويل عليه، بلغ مرحلة توقع احتمال تأجيل الاستشارات إلى ما بعد اجتماع مجموعة الدعم، على أساس ان مؤتمر باريس قد يحدث تغييراً بالنسبة للمرشحين لرئاسة الحكومة قبل الاثنين، بحسب ما ذهب إليه الوزير السابق وئام وهّاب في تغريدة له عبر «تويتر»، والذي أكّد ان لبنان يراهن على دعم الرئيس ماكرون لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي.

واوضحت ان موقف كتلة «المستقبل» النيابية ، التي يفترض ان تجتمع استثنائياً الأحد، سيشكل عاملاً اساسياً لمعرفة اتجاهات ريح التكليف، فإذا أعلنت تأييد الخطيب، فهذا يعني ان تكليفه أصبح مضموناً، اما اذا تركت موقفها ملتبساً فهذا يعني ان كل الاحتمالات ستبقى مفتوحة حتى الانتهاء من الاستشارات بعد الظهر، بما في ذلك احتمال تبدل المواقف والترشيحات، خصوصاً وان الكتل الثلاث الكبرى ادرج موعدها بعد الظهر، للتعامل مع هكذا مفاجآت، أو بتعبير مصادر قريبة من بعبدا لكشف «الافخاخ»، معتبرة بأنه إذا كانت هناك «مكيدة» فيفترض ان تظهر حتى في اليوم نفسه، لكن لها علاج. كما افيد بأن هناك عدة سيناريوهات ترافق الموضوع، اي حصول ما يجب ان يحصل، اي استشارات تسمي رئيسا مكلفا او عدم حصول استشارات او حصول استشارات غير مقنعة بالتشاور مع رئيس مجلس النواب اي لا ينجم عنها اكثرية لمصلحة سمير الخطيب او تسمية الحريري من كتلته وتكر السبحة مع الحريري من حلفاء التيار الوطني الحر وان الغد لناظره قريب.

إقرأ المزيد في: لبنان