الأزمة الاقتصادية تتفاقم..البنزين يعود لكن الأزمة لم تنته..فهل يكون الأسبوع القادم حاسماً لتشكيل الحكومة؟

أسبوع جديد انتهى من عمر الأزمة اللبنانية، بانتظار بدء الأسبوع القادم لمعرفة مصير الحكومة، في ظل كباش عليها بين الأطراف السياسيين، على وقع تلكؤ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها البلد، وعدم لعبه الدور الذي تمليه عليه مسؤوليته الحكومية. وقد ركزت الصحف اللبنانية على إنهاء الشركات المستوردة للنفط، إضراب أصحاب محطات الوقود، من دون أن تظهر المكاسب التي حققتها، دون أن يعني ذلك إلى أن الأزمة انتهت.

الأخبار: بعد المساهمة في افتعال أزمة البنزين... مصرف لبنان يساوي «الدولة» بالقطاع الخاص!  

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الاخبار" إن الشركات المستوردة للنفط، أنهت أمس، إضراب أصحاب محطات الوقود، من دون أن تظهر «المكاسب» التي حققتها «مافيا النفط». أتت النتيجة بعد يومين من تزايد الغليان الشعبي، والاجتماعات السياسية المتواصلة، وعشيّة فضّ وزارة الطاقة مناقصة استيراد البنزين، التي حاول «الكارتيل» إلغاءها، واضافت "أينما حلّ الاحتكار الرأسمالي، تظهر شخصيات شبيهة بـ«مستر بيرنز» (الرجل الثريّ والشرّير في المسلسل التلفزيوني The Simpsons). صاحب محطة للطاقة النووية، جشعٌ، يستخدم ثروته ونفوذه لتحقيق أهدافه، من دون الاكتراث لأيّ عقوبات قد تُفرض عليه. القصّة ليست فقط في انتمائه إلى طبقة تُسيطر على الاقتصاد، وتُسهم في تعميق معاناة الطبقات الأخرى، وتحديداً القوى العاملة، بل أيضاً بسبب اصطفاف «السلطة» السياسية والنقدية إلى جانبه، وتأمينها الغطاء اللازم لحماية مصالحه. يتجسّد «مستر بيرنز» لبنانياً بهيئات عدّة، «كارتيل النفط» وكلّ ما يتفرّع عنه، واحدة منها. هؤلاء لا قيمة لديهم سوى لكميات الدولارات المُكدسة في حساباتهم الخاصة".

واشارت إلى أنه في اليومين الماضيين، عادت الشركات المستوردة للنفط وموزعو المحروقات وأصحاب محطات الوقود، إلى ممارسة اللعبة التي يمتهنونها: إذلال المواطنين. لا يوجد كلمة أخفّ وطأة لوصف الطوابير على محطات الوقود، و«ترجّي» الناس لملء سياراتهم بالمادة الحيوية التي تعوّض غياب النقل العام. مناورة بالذخيرة الحيّة، نفذّها «كارتيل النفط» يومَي الخميس والجمعة، واضعاً الفئات الشعبية بمواجهة بعضها البعض، ورافعاً من حدّة الاحتقان والضغط الاجتماعي، في سبيل الحفاظ على مُكتسبات عالية اعتاد تحصيلها، منذ أن بدأت مسيرة احتكاره لسوق المشتقات النفطية. هم ليسوا مُجرّد أسماء شركات استيراد لقطاع خاص، بل واجهات لأحزاب وعائلات إقطاعية. يُعرف من بينهم، أكثر من غيره، النائب السابق وليد جنبلاط، لامتلاكه حصصاً علنية في شركات النفط. حين وجدوا أنّ «امتيازاتهم» في خطر، قرّروا «ليّ ذراع» الحكومة، من خلال أخذ المواطنين رهينة. نقلت الشركات المستوردة وموزعو المحروقات الأزمة من عندهم، إلى أصحاب المحطات، الذين أعلنوا تنفيذ إضراب مفتوح ابتداءً من صباح الخميس. نجحوا في تسعير الأزمة، لتنطلق بعدها الاتصالات والاجتماعات المفتوحة".

واضافت الصحيفة "بلغ الاختناق أمس مستوى مرتفعاً. شعبياً، سُجّلت مواجهات داخل محطات مع مواطنين يريدون الحصول على البنزين. علقت سيارات عدّة على الطرقات بسبب انقطاعها من هذه المادة. اعتصامات لأصحاب سيارات الأجرة، وإغلاق معظم الطرق اعتراضاً على إقفال محطات الوقود... «لتنفرج» مساءً ببدء انفراط عقد الإضراب، مع تعليقه من قبل محطات «الأمانة» (المحسوبة على حزب الله) و«الأيتام» (مؤسسات السيّد محمد حسين فضل الله). واستُكملت السلسلة حين أعلنت «ميدكو» و«فينيسيا» (لصاحبهما مارون الشماس، أحد مستوردي المشتقات النفطية) فتح أبوابهما. قرار الأخير يُمثّل دليلاً على أنّ من اتخذ قرار الإضراب كان الشركات المستوردة وليس محطات الوقود، المملوكة بنسبة منها من قبل أكبر شركات الاستيراد". ويؤكد ذلك، ما قاله نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس في اتصال مع «الأخبار» بأنّه ذهب أمس «من قِبلنا نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، واجتمع مع الوزيرة ندى بستاني، التي قالت إنّها تملك حلّاً يُقسّم كلفة الخسارة على الجميع. ونحن نظراً إلى الظروف التي تمرّ بها البلاد، وردّة الفعل الشعبية على الإضراب، قرّرنا الموافقة»، علماً بأنّ ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا (المحسوب سياسياً على جنبلاط)، الذي تنقّل أمس من شاشة تلفزيونية إلى أخرى طالباً من اللبنانيين «التفاؤل بالخير»، ردّ على سؤال «الأخبار» عن «المكاسب» التي حصلت عليها المحطات حتى تُعلّق الإضراب، بأنّه «لم نُحقّق شيئاً. كلّو مسخرة بمسخرة». إذاً أنتم غير موافقين على تعليق الإضراب؟ «ما تواخذينا ما بدنا نحكي أكتر الليلة. ماشي الحال». وبحسب معلومات «الأخبار»، أبلغت بستاني، الرئيس ميشال عون، قبل اجتماع بعبدا المالي أمس، أنّه لا يوجد أمامنا سوى حلّين. الأول، «تراجع مصرف لبنان عن تعميمه إيداع الشركات المستوردة 15% من قيمة الشحنات بالدولار». أما الحلّ الثاني، فـ«تقسيم الأكلاف الإضافية بين الشركات المستوردة وموزعي المحروقات وأصحاب المحطات، منعاً لتحميل المواطن أي عبء».

واشارت الصحيفة إلى أن انتهاء الإضراب لا يعني أنّ الصفحة طُويت. فلا شيء يضمن عدم تعرّض الناس للإذلال مرّة جديدة. عند كلّ حادثة مشابهة، يبدأ تقاذف المسؤوليات، فلا يخرج أحد على اللبنانيين يُصارحهم بأصل العلّة. الحكومة، التي يُفترض أن تواجه هذه الأزمات، تعيش في غيبوبة تامة. رئيس حكومة تصريف الأعمال، مشغول بالمناكفات السياسية ولعبة الشارع لتحصيل المكتسبات من خصومه/ شركائه. أما الممثل الآخر للدولة، مصرف لبنان، فأولوياته لا تزال تأمين الدولار لتسديد خدمة الدين العام، والدفاع عن نظام اقتصادي مُنهار، عوض القيام بخطوات تحمي الغالبية العظمى من السكان، وتؤمّن حاجاتهم.

وبينت الصحيفة أنه يعمل في لبنان عدد محدود من شركات المشتقات النفطية. تستورد هذه الشركات البنزين والمازوت والغاز والفيول أويل ووقود الطيران وسواها من الزيوت والشحوم. كل المستوردين يملكون شركات توزيع بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبشكل كامل أو جزئي، ويعمل لديها أو بشكل منفصل متعهدو نقل المحروقات، أي أصحاب الصهاريج الذين يصل عددهم إلى ألف صهريج، نصفها يعمل بشكل غير نظامي، وعملهم مرتبط مباشرة بعمل المستوردين. أما الحلقة الأخيرة من الكارتيل فهي تتألف من محطات البنزين التي يتجاوز عددها 3000 محطة، أكثر من نصفها مملوك من الشركات المستوردة. بعبارة أخرى، إن الشركات المستوردة تمثّل الثقل الوازن في الكارتيل، لكن القرار بيد مجموعة محدودة من هذه الشركات تبعاً لحصصها السوقية.
أبرز الشركات: شركة «توتال» المملوكة من شركة «توتال ــــ فرنسا»، «كوجيكو ــــ ليفانت» مملوكة من وليد جنبلاط ونعمة طعمة، شركة «كورال أويل» التي اشتراها ثلاثة أشقاء من آل يمّين إلى جانب شركتهم الأصلية «ليكويغاز»، وشركة «مدكو» المملوكة من مارون شماس، وشركة «IPT» المملوكة من طوني عيسى، وشركة وردية «موبيل» التي يملكها سموأل عبد الله بَخش وهو يعرضها للبيع منذ سنوات، من دون أن يتمكن من بيعها بالسعر المناسب، وشركة «هيبكو» المملوكة من آل البساتنة، إضافة إلى شركتي «يونايتد» و«يونيترمينال».

النهار: اجتماع دولي في باريس: الحكومة شرط المساعدات

من ناحيتها صحيفة النهار قالت انه "إذا كان السؤال الكبير الذي ارتسم أمس تمحور على ما اذا كان المسؤولون تنبهوا للدلالات البالغة الخطورة لموجة الاحتجاجات الشعبية المتجدّدة على وقع أزمة البنزين والمحروقات والأمور المعيشية الضاغطة المنذرة بمزيد من إلهاب الانتفاضة المستمرة منذ 17 تشرين الأول، فإن الجانب الأكثر إثارة لشكوك يتمثّل في غياب الملامح العملية لأي اختراق محتمل أو موعود في تحريك شلل الأزمة الحكومية، على رغم كل الأقاويل والتسريبات والتوقعات المعاكسة لواقع الانسداد المستمر. وعلى أهمية الدلالات التي اكتسبها انعقاد لقاء مالي ثان في قصر بعبدا منذ اندلاع الانتفاضة في محاولة متجددة لاحتواء بعض التداعيات المتصاعدة للأزمة المالية والمصرفية والاقتصادية، فإن هذا الاجتماع لم يشكل بطبيعة الحال الـ"بدل عن ضائع" المطلوب بإلحاح من الرأي العام الداخلي والأسرة الدولية، أي تأليف حكومة جديدة بات استعجالها يشكل المطلب "الأممي" الذي يجمع اللبنانيين كما الدول الغربية والعربية التي بدأ منسوب رصدها للتطورات اللبنانية يرتفع بإطراد في الآونة الاخيرة".

واضافت انه وسط التعقيدات المتصاعدة من المشهد الداخلي، برز تطور خارجي متصل بالأزمة في لبنان"، حيث قالت مصادر رئاسية فرنسية أن باريس تسعى الى عقد مؤتمر لمجموعة الدعم الدولية للبنان قبل منتصف كانون الأول المقبل لحضّ السلطات اللبنانية على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وفق المعايير الدولية التي جرى التعبير عنها مراراً أخيراً ومن أبرزها أن تكون حكومة اختصاصيين أكفياء وأن يشارك فيها الحراك الشعبي وأن تلتزم إجراء الاصلاحات الهيكلية ومحاربة الفساد. ولفتت المصادر الرئاسية الفرنسية الى أنه في حال استجابة الأطراف اللبنانيين هذه المقترحات، فإن مجموعة الدعم الدولية للبنان سوف تقدم الدعم والمساعدات المالية التي يحتاج اليها لبنان بإلحاح، كما سيعجّل في تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر". وإذ تستمر المشاورات بين باريس والدول والمنظمات المعنية بمجموعة الدعم الدولية لتحديد الموعد النهائي للإجتماع، علم أن هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان وانه سينعقد على مستوى الأمناء العامين للوزارات المشاركة والمعنية من الدول التي تضمها المجموعة.

وتابعت الصحيفة انه بدا واضحاً أمس أن أي جديد لم يطرأ من شأنه إحداث اي ثغرة في الانسداد السياسي الذي لا يزال يتحكّم بأزمة تكليف رئيس الحكومة الجديدة، ولو أن بعض المتصلين بوزراء العهد لمسوا من هؤلاء توقعات أن يكون الأسبوع المقبل أسبوع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة، كما يتحدث أكثر من طرف سياسي قريب من العهد عن استمرار اسم سمير الخطيب مطروحاً كمرشح جدّي لرئاسة الحكومة. وأفادت معلومات مساء أمس أن الخطيب التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ثم التقى ثانية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وأوضحت هذه المعلومات أن الحريري لم يوافق على تسمية الخطيب بعد لأن ثمة مناورات من أطراف في موضوع أسماء الوزراء السياسيين.

واشارت إلى أن الملف الحكومي تراجع أمس أمام اشتعال موجة الاحتجاجات الشعبية على نطاق واسع، خصوصاً في ظلّ تفاقم ازمة البنزين والمحروقات بسبب إضراب قطاع المحروقات وإقفال المحطات لليوم الثاني. وشهدت معظم المناطق عمليات قطع طرق رئيسية وفرعية وسط الافتقار الى مادة البنزين وكادت عمليات قطع الطرق تتسبب بإرباكات أمنية لكن مدة إقفالها لم تطل كثيراً وأُعيد فتح معظمها مساءً.
 
ولفتت إلى أنه برزت في هذا السياق الجولة التي قام بها أمس قائد الجيش العماد جوزف عون على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأفادت معلومات أن العماد عون شرح للرئيسين بري والحريري طبيعة المهمات التي ينفذّها الجيش والتعقيدات والصعوبات التي يضطر الى معالجتها منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، ملمحاً بذلك الى الضرورة المتصاعدة لتشكيل حكومة جديدة كحل سياسي يريح الجميع ويخفّف الأعباء الضخمة عن الجيش. كما تناول لقاءه مع حاكم مصرف لبنان شؤوناً مالية تعود الى الجيش في هذه الظروف.

ولم تغب تداعيات التعثر في الملف الحكومي عن الاجتماع المالي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إذ غاب عنه الرئيس الحريري "لأسباب خاصة" فُهم لاحقاُ أنها تتصل بموقفه الثابت من أولوية إجراء الإستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة قبل أي إجراء أو اجتماع لأن الوضع لا يُعالج بهذه الاجتماعات بل بالشروع في تشكيل حكومة جديدة. 

وذكرت "النهار" أنه لم تُعدّ للاجتماع المالي ورقة عمل ببنود واضحة، إنما عرض كل من رئيس الجمهورية والحاضرون لأفكار ومقترحات لمواجهة أزمة النقد والسيولة بإجراءات تحمي القطاع المصرفي وتطمئن الناس الى سلامة ودائعهم. ووصف أحد المشاركين في الاجتماع النقاش الذي شهده بالعصف الفكري، والدليل، "تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاد التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية أو تنظيمية".

الجمهورية:  الإحتجاجات تتصاعد .. والبلد مشلول والسلـــطة لا ترى

أما صحيفة الجمهورية فقالت انه "صار ما تبقّى من الاسبوع الجاري ميتاً بالمعنى السياسي، وقبع اطراف الأزمة، كل في زاويته يجمع اوراقه تمهيداً لمنازلة سياسية جديدة الاسبوع المقبل، يصعب من الآن تحديد ما ستؤول اليه بالنظر الى التباين الواضح في أجندة كل طرف. فيما أجندة المواطن يجري تذخيرها من قِبل هذه الاطراف مجتمعة، بما يشبه حرب استنزاف متعمّدة للمواطن، بكل ما يضغط عليه ويزيده عوزاً ووجعاً، واستهدافه الاخير يتبدّى جلياً بأزمة المحروقات التي اطلّت في توقيت مريب، وإقفال محطات البنزين فتشلّ البلد، وتفتح المجال لفلتان السوق السوداء وتجّار «الغالونات» لابتزاز الناس ورفع سعر صفيحة البنزين الى حدود الـ50 الف ليرة. وفي غياب الراعي المسؤول واستقالة السلطة من مسؤولياتها وواجباتها، لن يكون مفاجئاً إن تبدّى كل يوم مظهر من مظاهر تحلّل الدولة وفلتان العابثين بها وبالناس".

واضافت "الاسبوع الجاري، والى جانب المشاهد الكريهة التي عرضها جسر الرينغ وبكفيا وما بين عين الرمانة والشياح، تحوّل في جانب منه الى «محرقة» أتت على مجموعة اسماء تمّ تداولها كبديل للرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، بما أرجع الملف الحكومي إلى مربّع الفشل، وأبقى بعض الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة معلّقة على مزاجيات بعض السياسيين، وأبقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موقع المطالب بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وأبقى من جهة ثانية الرئيس الحريري في موقع المطالب بحسم موقفه، إن لجهة القبول بالعودة الى تشكيل الحكومة، او لجهة القبول بمنحه الغطاء السياسي والسنّي لشخصية بديلة".

واشارت إلى أن "المناخ السياسي العام، يشي بانسداد كامل على الخط الحكومي، وعلى هذه الصورة سيفتح الاسبوع المقبل على هذه العقدة المتمركزة وسط الملف الحكومي، بالتوازي مع تحضيرات متجدّدة للحراك الشعبي، لفرض مزيد من الضغط على الطبقة الحاكمة والدفع في اتجاه تشكيل حكومة نظيفة على الشكل الذي طالب به. ووفق الاجواء المحيطة بهذا الإنسداد، فإنّ الاطراف السياسية ثابتة على شروطها المانعة للانفراج الحكومي، وعلى حدّ توصيف معنيّين بحركة الاتصالات التي استمرت في الساعات الاخيرة، فإنّ هذا الملف ما زال جامداً عند ثلاث عقد:
الأولى، انّ التحضيرات للدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة منجزة تقريباً، وجدول لقاءات رئيس الجمهورية مع الكتل النيابية بات جاهزاً وينتظر تحديد الموعد فقط، الّا انّ رئيس الجمهورية ليس في وارد الدعوة الى هذه الاستشارات من دون التوافق المسبق على اسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة، وكذلك على شكل ومضمون الحكومة الجديدة، التي سبق لرئيس الجمهورية ان تبنّى الحكومة التكنوسياسية، بلا «فيتوات» على أحد، وليس حكومة تكنوقراط.
الثانية، انّ الرئيس سعد الحريري لا يزال عند مطلب السقف العالي وشرطه بتشكيل حكومة اختصاصية لا سياسية. مدعوماً من الحراك الشعبي ومن قوى سياسية أخرى يتقدّمها «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية»، ولم يبدِ اي ليونة حتى الآن، مع المطالبات لتخفيض هذا السقف.
العقدة الثالثة، الثنائي الشيعي، لا يمشي بحكومة خلافية، او بمعنى ادقّ صدامية، وما زال يحاول مع الحريري ان يقبل بحكومة تكنوسياسية برئاسته، وإن أصرّ على رفضه تشكيل الحكومة، فمع حكومة تكنوسياسية تترأسها شخصية سنيّة يقبل بها الحريري ويمنحها الغطاء السياسي والغطاء السنّي في آن معاً.
وبحسب مصادر وزارية مشاركة بفعالية بحركة الاتصالات، فإنّ «المشكلة الاساس تكمن في انّ هناك من يقول الشيء وعكسه، فيصرّح علناً بأنّ الف باء المعالجة للأزمة الراهنة تبدأ مع تشكيل حكومة، الّا انّ اداءه ومواقفه وشروطه تسير في الاتجاه العكس. وفي المقابل، يبدو بوضوح انّ كل طرف يلعب اوراقه، ويلوّح بأوراق لم تُلعَب بعد، وهذا يُنذر بأنّ الجبهات السياسية المفتوحة على الملف الحكومي الى مزيد من التشنج والصدام مع ما يترتب على ذلك من ارتدادات وتداعيات على المشهد الداخلي».

ولفتت إلى انّ السائد في اجواء الرئيس الحريري، هو استغراب القريبين منه من محاولة مكشوفة لدى بعض الجهات السياسية التنصّل من كل العِقد التي يفتعلونها، والمناورات المعطّلة للملف الحكومي، وإلقاء المسؤولية على الرئيس الحريري، بهدف إخراجه من قناعاته التي عبّر عنها بشكل واضح في بيانه الاخير، الذي لا يقبل اي تأويل ولا يحتاج الى اي ترجمة او تفسير او اجتهاد. وبحسب هؤلاء القريبين، فإنّ الكرة ليست في ملعب الحريري، بل في ملعب الآخرين للذهاب الى حكومة بحجم الأزمة، تعمل بفريق اختصاصيين، وهدفها وضع البلاد على سكة الإنقاذ، واستعادة ثقة اللبنانيين، وتراعي المطالب المحقّة للحراك الشعبي، وتعيد بالتالي ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

إقرأ المزيد في: لبنان