الشيخ قاسم: على من يتحمّل المسؤولية أن لا يراهن على "لعبة الوقت"

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه بعد استقالة الحكومة انفلتت أسعار البضائع وتجاوز الغلاء في شهر واحد ما كان يحصل في سنوات، كما فقدت الليرة ثلث قدرتها الشرائية تقريباً، وبدأت بعض المؤسسات والشركات تطرد عمّالها أو تعطيهم نصف الراتب.

وفي كلمة له خلال حفل أقامته الهيئات النسائية في مجمع السيدة زينب (ع) لفت الشيخ قاسم إلى تفاقم الأزمة التي طالت كلَّ الشعب من دون استثناء. سائلاً "ألا تستلزم هذه الأزمة التي لم تترك لبنانياً واحداً إلا وطالتهُ أن تقوم حكومة تصريف الأعمال أو الوزراء المعنيون ببعض الإجراءات التخفيفية بانتظار الحل؟".

وأضاف "عندما تطال الأزمة كلَّ الشعب اللبناني لا يبقى لأيِّ سياسيٍ مجال ليفكر بربحه أو ربح حزبه، لأنّها أكبر من الأرباح الخاصة والطائفية والحزبية، مشدداً على أن الربح يكون للجميع بتشكيل الحكومة وإيجاد خطى الإصلاح التي تستطيع من خلالها أن تنقل البلد إلى مرحلةٍ جديدة.

وتابع الشيخ قاسم "الحكومات السابقة في لبنان لم تستطع أن تقوم بتطوير وضع النظام ولا الوضع العملي، لأنَّ تركيبة البلد تركيبة طائفية معقدة، وطريقة الإدارة بدون سياسات واضحة من قبل الحكومات المتعاقبة، أدّت إلى تراكم المشاكل وتراكم المديونية، ووصول البلد إلى مرحلة الإنفجار الإجتماعي الإقتصادي". 

وحول التطورات الأخيرة، أوضح الشيخ قاسم أننا وصلنا إلى مرحلة يُمكن أن يكون فيها القرار الحاسم للأطراف الداخلية اللبنانية، فقد أخذت الضغوطات الخارجية مجالها واصطدمت بالحوائط السياسية والميدانية، وسلَّمت أنَّ بعض الحلول لا يمكن أن تُفرض على لبنان، وبقي على اللبنانيين أن يختاروا، وعلى من يتحمل مسؤولية إخراج هذه الأزمة من عقالها أن لا يراهن على لعبة الوقت ولعبة الإنتظار، لأن الأمور أصبحت واضحة ومحسومة والبلد يحتاج إلى حكومة كمفصل من أجل أن ينطلق إلى الأمان.

أما بالنسبة لأزمة النقد والسيولة وسعر الصرف، قال الشيخ نعيم قاسم إنها مسؤولية حاكم مصرف لبنان والمصارف بصرف النظر عن وجود حكومة تصريف أعمال أو تشكيل حكومة أو عدم تشكيل حكومة، مضيفاً "لقد وضعوا في الآونة الاخيرة حلولاً كانت نتيجتها حرمان الناس من أموالهم وودائعهم، وكان من نتيجتها أن ارتفع سعر صرف الدولار بشكلٍ كبير". 

وفي الختام دعا "إلى إعادة النظر ببعض الحلول الجزئية وإلى إجراءات يستطيع أن يتخذها حاكم مصرف لبنان مع المصارف على قاعدة المحافظة على حقوق المودعين، لا على قاعدة المحافظة على أرباح البنوك على حساب المودعين وإلا سنبقى في الدوَّامة".

إقرأ المزيد في: لبنان