المسار الحكومي بانتظار خروج الحريري من لعبة هدر الوقت..والأزمة المالية تتفاعل

دخل البلد، مع تصاعد حدة الأزمة السياسية والمالية بعد مرور 7 أسابيع على بدء الحراك، في نفق مالي مظلم، خاصةً مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والتقلبات المخيفة في أسعار صرف الدولار، فيما رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لا يحرك ساكناً في تحمل مسؤولياته المفترضة في مثل هذه الأزمة، ولا يتحرك على خط تأليف الحكومة التي باتت حاجة ملحة لتسيير شؤون اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعاً بما يحصل.

الأخبار: سعد الحريري... كفى لهواً بمصير البلد
 
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار"، "صار المضاربون أسياد السوق. خفضوا سعر الدولار أمس إلى ما دون 1800 ليرة، بعدما أوصلوه إلى 2400 ليرة، من دون أن يحاسبهم أحد. في الأساس، كل السلطات التنفيذية والمالية والنقدية انكفأت عن القيام بدورها. سعد الحريري يلهو بمصير اللبنانيين سعياً منه لتحقيق مكاسب مستحيلة. يفاوض بمدّخرات الفقراء ويرفض القيام بواجبه، ثم يتدلّل. لكن إلى متى؟". واضافت "لا مثيل لعجز السلطة. من تغنّى طويلاً بأن «البلد ماشي» صار لزاماً عليه أن يوضّح لماذا البلد «واقف» اليوم، والأهم لماذا لا يبالي بأن «البلد واقف». يتحسّس رئيس الحكومة المستقيل عندما يُذكّر بأن مأساة اليوم صنعها والده بالأمس، وغذّاها هو طوال السنوات السابقة. يرى أن الحديث عن تراكم 30 عاماً من السياسات الفاشلة هو افتراء على «الحريرية». ثم يعتبر أن تحميله مسؤولية ما وصلت إليه الأمور هو ظلم لا يقبله. كل ذلك لا يهمّ. في لحظات، نزع عنه ثوب الحكم ولبس لبوس «الثوار»، متوهماً أنه فعلاً يمثّل الشارع المنتفض، في الأساس، نتيجة السياسات الاقتصادية التي ورثها ثم تبنّاها، فشاركها مع من دخلوا معه في تسويات، وصولاً إلى لحظة الانهيار".

ولفتت الصحيفة إلى أن "سعد الحريري يتابع ما يجري في البلد، لكنه لا يبالي. يعتقد بأنه يملك ترف المراوغة و«التكتكة» السياسية، ولا يرى أن الناس تُذلّ يومياً في المصارف لتحصل على أموالها، فيما هو لا يتردّد عن تسديد فوائد الدائنين، حرصاً على «سمعة لبنان». فوائد الدين مقدّسة، أما أموال الناس فمباح السطو عليها، حتى لو برعاية القوى الأمنية. دفع مصرف لبنان سندات دين وفوائدها بقيمة 1580 مليار ليرة للدائنين الخارجيين والداخليين ومنهم مصارف، فيما تلك المصارف، بالرغم من حصولها على 380 مليون دولار من مصرف لبنان، لا تسمح للمودعين وأغلبهم من محدودي الدخل بالحصول على أكثر من 300 دولار أسبوعياً من مدخراتهم. الحريري يحترم كلمته وقد قال في مؤتمر سيدر إن التزامات لبنان لا تُمسّ. ولذلك، عندما تحدث وزير المال علي حسن خليل عن إعادة هيكلة الدين، جنّ جنون حماة الهيكل، وألزموه بالتبرؤ من لسانه. النتيجة اليوم أن الدين مقدّس، أما أموال الناس وحقوقها فتلك ليست سوى وقود «النموذج».

وتابعت الصحيفة "الأسعار تتضخم بشكل جنوني والمواد الغذائية بدأت تُفقد من السوق، وكذلك بعض أصناف الأدوية. محطات البنزين في إضراب، والشركات بين إغلاق أبوابها وتخفيض رواتب موظفيها. سعر صرف الدولار وصل إلى 2400 ليرة، قبل أن يدخل أمس في نفق المضاربين، الذين خفضوا السعر إلى نحو 1800 ليرة، في محاولة للمّ الدولارات من السوق قبل بيعها مجدداً بالأسعار العالية، من دون أن يحرك مصرف لبنان ساكناً. أما نقيب الصرافين فبررّ هذا الانخفاض بزيادة عرض الأسر للدولارات لتسديد الاستحقاقات المالية في نهاية الشهر وسعياً لتحصيل أسعار مرتفعة قبل إضراب الصرّافين اليوم!
كل ذلك، لم يجعل رئيس الحكومة يكفّ عن الدلع السياسي. يظن أنه بتعنّته يمكنه أن يفرض شروطه على شركائه في الحكم، فيما هم، في المقابل، مصرّون على تسهيل مهمته إلى أقصى الحدود. لذلك، يتعامل الحريري مع نفسه من موقع قوة يسمح له بأن يتدلل، و«إذا ما عجبكم شكلوا حكومة بدوني». مطالبه «محدودة». يريد أن يشكّل حكومة يختار هو وجوهها. ثم يريد أن تُعطى الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية، وأن يقر قانون انتخاب جديداً يدعو على أساسه إلى انتخابات جديدة خلال ستة أشهر. هو باختصار يريد أن يتسلم البلد، وينقلب على مجلس النواب، ثم يريد من الجميع أن يثق به، هو الذي كان يوماً رأس حربة في مواجهة المقاومة، وهو الذي يتحالف مع من يريد رأس المقاومة اليوم قبل الغد".
وقالت "الأغرب أنه عندما يدعو الرئيس نبيه بري إلى تفعيل عمل الحكومة، لا يتردد الحريري بالرد، عبر مصادره المقربة، بأن «حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها بمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية». الانفصام مستمر. عن أي واجبات يتحدث الحريري؟ منذ ما قبل الاستقالة، وتحديداً منذ مهلة الـ 72 ساعة وهو مستقيل من أداء مهماته، ومن بينها تصريف الأعمال".

النهار: التكليف عالق والضغوط المالية إلى اشتداد 

من جهتها، قالت صحيفة "النهار" إنه "على نحو أشبه ما يكون بتموجات البورصة يتخبط المشهد الداخلي سياسياً ومالياً واقتصادياً بين هبّات باردة وأخرى ساخنة من دون أي أفق واضح سواء في ما يتصل بأزمة التكليف والتأليف في الاستحقاق الحكومي العالق عند استعصاء اختيار الرئيس المكلف، أو في ما يتعلق بلجم الاندفاعات الخطرة للتأزم المالي والاقتصادي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتأخير المتمادي في اطلاق المسار الدستوري لتأليف الحكومة".

واشارت إلى أنه "برزت أمس على نحو أكثر وضوحاً الضغوط الدولية والعربية المتنامية على لبنان لاستعجال تأليف حكومة منسجمة مع مطالب الانتفاضة الشعبية الأمر الذي يشكّل عاملاً ثابتاً لم يعد ممكناً تجاوزه في المشاورات والمساعي السياسية لاختراق جدار التأزم السياسي الذي يحول دون تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة. واذا كانت بورصة المناورات السياسية سجّلت أمس فصولاً جديدة من التبريرات لتأخير الاستشارات، فإن ملف الأزمة المالية والاقتصادية صعد بقوة الى واجهة الأولويات الملحّة في ظل تطورات متسارعة أملت مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرة جديدة الى الدعوة الى اجتماع مالي اليوم في قصر بعبدا واسترعى الانتباه مجدداً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لم يُدع اليه". 

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن اجتماعاً مالياً يعقد في بعبدا اليوم برئاسة الرئيس عون وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل، الاقتصاد منصور بطيش، الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود والمستشار الاقتصادي للرئيس الحريري نديم المنلا، لعرض الأوضاع المالية في البلاد.

ويأتي الاجتماع غداة تطورات مالية تركت أصداء متناقضة على المشهد المأزوم سواء في ما يتصل بموضوع المتانة المالية لمواجهة أخطار أزمة السيولة المالية، أم في ما يتعلق بسعر الدولار الموازي.

وكان مصدر مالي مطلع أكد أن لبنان سدّد سندات دولية قيمتها 1,5 مليار دولار استحقت أمس، فضلاً عن قسيمة العائد.

وقالت انه "في غضون ذلك، بدا واضحاً أن الاستشارات لتأليف حكومة جديدة أرجئت الى الأسبوع المقبل إفساحاً في المجال لمزيد من المشاورات في ما تبقى من أيام الأسبوع الجاري، فيما بدا لافتاً التركيز مساء أمس على ما سمّي إعادة ترجيح حظوظ ترشيح سمير الخطيب لتكليفه تأليف الحكومة. وتعزّزت المعلومات التي تحدثت عن ترجيح الخطيب باصدار الخطيب نفسه بياناً نفى فيه ما تردّد عن نتائج سلبية للقائه الرئيس الحريري وأكد أنه لم يلق من الحريري إلّا الدعم والتجاوب".

وبينما تحدثت المعلومات عن أن حظوظ الخطيب تتقدم وان الاتفاق الحكومي الكامل سيتضح خلال الساعات المقبلة قالت مصادر "تيار المستقبل" لـ"النهار" إنها لن تدخل في لعبة الأسماء قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة وهذه الاستشارات وحدها تقرر اسم الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة. وتكتم "بيت الوسط" عن اللقاء الذي علم أن سمير الخطيب انتظر ثلاثة أيام لعقده مع الحريري ويبدو أن الحريري اكتفى خلال اللقاء السريع بتأكيد مطالبه التي يطرحها لأي مرشح وهي أربعة: حكومة تكنوقراط، صلاحيات استثنائية للحكومة، اعادة توزيع الحقائب الوزارية، وانتخابات نيابية مبكرة.

ولوحظ بحسب الصحيفة أن مصادر محسوبة على جهة لصيقة بالعهد روّجت بقوة لترجيح حظوظ الخطيب متحدثة عن امكان بلورة للاتفاق الحكومي الكامل خلال الساعات المقبلة اذا ذلّلت عقبات أخيرة لا تزال تعترض التوافق.
 
اللواء: 5 خطوات لاختصار سنوات الأزمة النقدية

أما صحيفة "اللواء" فقالت إن البلد يقع، مع دخول انتفاضة 17 تشرين الأوّل الأسبوع السابع، في دوّامة نظام البورصة: تقلبات مخيفة في أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، ولدى الصيارفة، الذين يحتجون على المطالبة بضبط سعر الدولار، رأفة بمصالحهم ومصالح المواطنين ومصالح الدولة والاستقرار، إذ تراجع مساءً من 2350 صباحاً إلى حوالى 1700 مع هبوط الليل، وسط أسئلة يكتنفها الغموض عن طبيعة ما يحصل واهدافه المباشرة والبعيدة..

هذا، وحذرت أوساط مصرفية مطلعة بحسب صحيفة اللواء من مغبة الغياب الحالي للسلطة السياسية عن معالجة تداعيات الأزمة النقدية التي بدأت تفتك بمدخرات صغار المودعين، خاصة المتقاعدين الذين أودعوا «جنى العمر» في المصارف، فضلاً عن البلبلة المتزايدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية، بسبب القيود التي وضعتها المصارف على حركة الأموال، والتي شملت تجميد الودائع، وعدم فتح الإعتمادات التجارية، فضلاً عن وقف التسهيلات المصرفية.

وأشارت هذه الأوساط بحسب الصحيفة إلى أن البلد يفتقد إلى السيولة اللازمة بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار لتمويل حركة الإستيراد من الخارج، والتي تصل أرقامها إلى عشرين مليار دولار سنوياً، مقابل تصدير لا يصل إلى ٥ مليارات دولار بالسنة. يُضاف إلى ذلك أن سياسة الإنفاق العشوائي للدولة، وما يرافقها من هدر وفساد، رفع مديونية الدولة إلى المئة مليار دولار، مع خدمة دين تبلغ حوالي ٧ مليارات دولار.

 وأعتبرت الأوساط أن المأزق المالي والنقدي الحالي يتلخص بمسألة فقدان الثقة الداخلية والخارجية بالدولة وأدائها المالي المتصف بنسبة عالية من الفساد، وأوصلت البلد إلى الإفلاس، وإستعادة الثقة المفقودة يتطلب وضع خطة مدروسة وعاجلة، تراعي النقاط التالية:

 ١- الإسراع بتشكيل حكومة من أصحاب الايدي النظيفة والسمعة الحسنة، ومن ذوي الكفاءة والإختصاص.

 ٢- تحريك المساعدات الخارجية من الدول المانحة العربية والغربية، بما فيه تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر.

 ٣- تشجيع اللبنانيين العاملين في الخارج على إعادة تحويلاتهم إلى لبنان، والتي كانت تصل إلى ٧ مليارات دولار سنوياً، وإنخفضت إلى أقل من مليارين حالياً.

 ٤- إعادة النظر بسياسة الإستيراد، وتخفيض الفاتورة إلى النصف تقريباً، مقابل العمل على تعزيز وتطوير الصناعات الإستهلاكية المحلية.

ه- تخفيض معدلات الفوائد المعمول بها بنسبة ٥٠ بالمئة، تسهيلاً لإعادة تنشيط الحركة الإقتصادية من جهة، ولتخفيف أعباء خدمة الدين العام على الدولة اللبنانية.

وتوقعت هذه الأوساط أن لبنان مقبل على مرحلة إقتصادية ومالية صعبة، قد يحتاج إلى بضع سنوات من التقشف، وتغيير النمط الإستهلاكي المترف للبنانيين، لأن إستعادة التوازن المالي للدولة والمصارف يحتاج إلى ٣ سنوات على الأقل من العمل الجدي والمستمر.

وقالت اللواء إن الأوساط السياسية والدبلوماسية والرسمية عاشت ارتفاع أسهم المهندس سمير الخطيب كمرشح محتمل لتأليف الحكومة، الا ان ارجاء الاستشارات النيابية إلى الأسبوع المقبل، على وجه مبدئي، وليس حاسماً. وكما لاحظت مصادر سياسية ان إشارات البورصة هذه لا تبدو ثابتة، ما دامت بعبدا تنتظر مشاورات جرت ليلاً وستجري لحسم الموقف سلباً أو إيجاباً..

وفي السياق، ورداً على سؤال "اللواء" حول ما آلت إليه المساعي أكّد المهندس الخطيب ان كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما ازيلت كل التحفظات، وأوضح ان اجتماعه مع الرئيس الحريري اتسم بالايجابية الكاملة، والبيان الذي «أصدرته من بيت الوسط خير تعبير عن موقف الرئيس الحريري من مسألة ترشيحي لتشكيل الحكومة الجديدة».

وكان الخطيب أشار في بيانه إلى ان بعض وسائل الإعلام تداولت اخبارا مفادها ان الاجتماع الذي عقد أمس بين الرئيس الحريري والمهندس الخطيب كان سلبياً، مؤكدا خلاف ذلك انه لم يلق من الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين، وبالتالي ان كل ما تمّ تداوله خلاف ذلك حول الموضوع عار من الصحة.

لكن مصادر تيار المستقبل عممت بدورها مساء، «ان الاستشارات النيابية الملزمة هي وحدها التي تقرر اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة ولن ندخل في لعبة الأسماء قبل تحديد موعد هذه الإستشارات». وقد يعني هذا الموقف ان الحريري لم يلتزم للخطيب بتسميته هو أو غيره قبل تحديد موعد الاستشارات.

ويبدو ان بيان الخطيب بهذه الصيغة العامة الفضفاضة لم يكن مقنعاً لعدم استبعاد اسمه من بورصة الاسماء، حيث افادت مصادر رسمية «ان اسم الخطيب لم يمشِ بعد، و يُسأل عن سبب ذلك هو والرئيس الحريري. ولذلك  تم  إرجاء الاستشارت النيابية الملزمة الى الاسبوع المقبل، بعد اجراء مزيد من التداول بين القوى السياسية والكتل النيابية لمعرفة توجه الاطراف المعنية، خصوصا ان الجميع طلب مهلا لمزيد من الاتصالات».

واوضحت المصادر انه لو تم الاتفاق على اسم الخطيب لكانت دوائر القصر الجمهوري قد حددت مواعيد الاستشارات النيابية كما كان متوقعا اليوم الجمعة أو غداً السبت.

لكن المصادر قالت: «ان الاسبوع المقبل قد يحمل تباشير جديدة، حيث يتوقع ان يكون لرئيس الجمهورية ميشال عون موقف وفق ما يقتضي الدستور».

الجمهورية: التكليف رهينة "عض الأصابع"

صحيفة الجمهورية، قالت من ناحيتها انه "لم تسجّل على جبهة الاستحقاق الحكومي أمس أي تطورات إيجابية تَشي باقتراب موعد إنجازه، إذ لم يتغيّر بين أمس الاول وأمس الجو السياسي السائد في هذا الصدد، وربما لن يكون هناك اي تغيير اليوم".

والسبب، حسب المراقبين، انّ هناك عملية عض أصابع تجري في فضاء هذا الاستحقاق الدستوري محلياً واقليمياً ودولياً، لأنّ أي من الأفرقاء المعنيين لا يريد تقديم أي تنازلات في خضَم كباش دولي «طويل عريض» تدور رحاه، بعد جولة الموفدين الفرنسي والبريطاني ومنسق الأمم المتحدة، وأخيراً تحرك للسفير البابوي وزيارة مساعد الأمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكي، حيث يبدو ما يحصل في الشارع وكأنه جزء من قواعد الاشتباك ومن وسائل الضغط.

إقرأ المزيد في: لبنان