لبنان
كنعان عقب اجتماع لجنة المال: مشروع الموازنة 2020 لا يتضمن أي ضريبة أو إضافة لأي رسوم
أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عقب اجتماع اللجنة لبحث مشروع موازنة العام 2020 إلى أن المشروع لا يتضمّن أي ضريبة أو إضافة لأي رسوم، وقد أتى في الموعد الدستوري للمرة الأولى منذ الطائف، ويتضمن تحميلاً لمصرف لبنان والقطاع المصرفي بحدود الـ 5000 مليار ليرة جرى احتسابها كتخفيض على نسبة العجز.
وأضاف "كنّا ذاهبين إلى صفر عجز أو أقل من واحد بالمئة لو استمرّ الوضع على ما هو عليه مترافقًا مع الإصلاحات التي تضمنتها الورقة الإصلاحية للحكومة التي قامت بتخفيض الإنفاق الجاري بحدود الـ 420 مليار ليرة، بالاضافة الى التخفيضات التي سبق وقمنا بها العام الماضي".
وأوضح أن الواقع اختلف بعد 17 تشرين الأول، والإيرادات شبه معدومة بحسب وزير المالية. والحساب اختلف نسبة للإيرادات، وفي الوقت الذي سدد لبنان استحقاقًا فيه اليوم بحدود المليار ونصف مليار دولار، فالنفقات يمكن اعتبارها قائمة نظريًا الى اليوم، من دون الأخذ بالاعتبار سعر الصرف والاستحقاقات المقبلة، وهو ما سيتوقف على الأيام المقبلة والوضع السياسي العام وتأليف الحكومة من عدمها، إضافة إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل حكومة تصريف الأعمال.
وأشار الى أن "اللجنة أوصت بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، كما أوصت في الوقت الفاصل عن ذلك، بضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال بمهامها، لا سيما بالنسبة للجنة الطوارىء التي حكي عنها لضبط الوضع النقدي ومحاولة معالجته".
وأشار إلى أنّ وزير المالية أكد أنّ الرواتب ستدفع على الرغم من الصعوبة النقدية الموجودة بتحصيل الإيرادات والنقص في الحساب 36، وأنّ عملية تحسين المالية العامة ترتبط باستعادة الثقة وبانتظام عمل المؤسسات.
وشدد على أن منع تحصيل بعض الايرادات، كالـ tva وغيرها، يجب ألاّ يؤدي إلى إفراغ خزينة الدولة وجعلها بلا مورد، لأن ذلك سيؤثر سلبًا على الجميع من منتمين إلى تنظيمات سياسية أو حراك أو مستقلين.
ولفت الى أن اللجنة قررت في الظرف الراهن وحتى بعد تأليف الحكومة الجديدة، متابعة الوضعين المالي والنقدي وستشكل خلية طوارىء مالية تتابع مع المصارف ووزارة المالية ومصرف لبنان الوضع النقدي ومع الصيارفة إذا احتاج الأمر. وستكون اللجنة في حالة متابعة وترقب لأي جديد، وسيكون لها مواقف في كل قضية تهم المواطن والاقتصاد والمالية العامة وتدفع في الاتجاه الصحيح في هذا الظرف.
وأعلن كنعان أن "جلسة اليوم تخللها إقرار 24 مادة من مواد قانون الموازنة، وهي سابقة تمكنّا من تحقيقها، لأن البنود الآتية من الحكومة أخذت في الاعتبار الإصلاحات التي سبق للجنة المال أن أوصت بها، ولم يكن لدينا صعوبة في إقرار المادة 5 المتعلقة بالاقتراض والتي أخذت بالاعتبار عدم جواز الاستدانة بسقف مفتوح".
وتابع "علقنا المادة 7 الشهيرة التي لها علاقة بمراقبة الهبات والقروض، وسنعود الى اقتراح سبق وتقدمنا به سابقًا للبحث والأخذ به في اللجنة. كما علقنا بعض المواد المرتبطة بقانون العمل، وألغينا مواد تتضمن إخضاع المؤسسات السياحية لضريبة الـ tva. وهناك انسجام تام تحت سقف ضبط العجز والابتعاد عن أي ضرائب ورسوم جديدة".
كما أكد أنه بـ "الدخول الى اعتمادات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، سيكون هناك عصر للإنفاق قد يزيد عما قامت به الحكومة".
وأضاف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية "سنجدول الجلسات الأسبوع المقبل بدءًا من الإثنين والثلثاء والخميس وربما الجمعة، وأتوقع أن ننتهي من مواد القانون وأن نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا بالاعتمادات".
