لبنان
انسداد سياسي في أزمة التكليف .. ولا تحديد لموعد الاستشارات النيابية
ركّزت الصّحف اللبنانية الصّادرة فجر اليوم من بيروت على موقف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، إذ أعلن انسحابه من سباق التكليف ولا يزال غير متعاون، في ظل استمرار الانسداد السياسي وعدم صدور أي إشارة عملية الى إمكان تحديد الموعد الذي طال انتظاره للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة ولم تظهر أي معطيات من شأنها فتح باب الآمال الواقعية في كسر أزمة التكليف.
وقد تصاعدت بقوة مؤشرات الدفع نحو تفعيل تصريف الأعمال على يد الحكومة المستقيلة الأمر الذي يلامس إمكان ممارسة تصريف الأعمال بمفهوم توسيع اطارها الى أقصى حدود الاجتهاد الدستوري لتصريف الأعمال في حالات الأزمات الاستثنائية.
وقالت مصادر متابعة إن الأولوية ستبقى لتحديد موعد للاستشارات النيابية بصورة تتيح الوصول إلى تسمية توافقية تضمن تذليل الكثير من العقد أمام تأليف الحكومة العتيدة، خصوصاً أن نوع الحكومة وتركيبتها ومواصفات الوزراء قد تمّ التوافق عليها قبل الوصول لشخص الرئيس المرتقب لها.
"الأخبار": تراجع حظوظ الخطيب... وسائر المرشحين .. الدولار بـ2300 ليرة: أين الحريري؟
تتسارع الأحداث الأمنية والاقتصادية والنقدية بشكل دراماتيكي في البلاد، فيما يتعامل أهل السلطة مع ما يجري كما لو أنه أزمة عادية. يبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يحتاج إلى أشهر، فيما كل يوم تأخير للحل يرفع من أسهم الانهيار.
باتَ صعباً التكهّن بالمستقبل الذي تتجه البلاد نحوه. حسمَ رئيس الوزراء المُستقيل سعد الحريري قراره بعدم ترؤس حكومة جديدة، فيما لم يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة، وسطَ المخاطر الأمنية المرتفعة التي تجلّت في الاشتباكات المتنقلة، والاعتداءات، بين بيروت وبعلبك وصور والشمال. لكن الأخطر هو مظاهر الانهيار المالي - النقدي - الاقتصادي الذي بدأ منذ ما قبل انتفاضة 17 تشرين الأول، وتعود جذوره إلى سنوات خلت. القلق من تعمّق الأزمة السياسية، يوازي القلق من الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الذي وصل أمس في السوق الموازية إلى 2300 ليرة، وعجز الناس عن سحب أموالهم من المصارف. لا مؤشر حتى الآن على استقرار سعر الصرف في ظل استقالة مصرف لبنان من دوره، إذ يتعامل على قاعدة أنه معني حصراً بالسعر الرسمي بينه وبين المصارف. وليسَ مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة وحدهما من يتصرفان وكأنهما غير معنيين بكل ما يحصل.
رئيس الحكومة سعد الحريري أخرج «مصادره» أمس لترّد على تساؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن عدم اجتماع الحكومة لتسيير أمور البلاد، فقالت المصادر إن «الحكومة تقوم بواجباتها». تصريح يؤكد أن الحريري يعيش في كوكب آخر. فحكومته من قبل الاستقالة وانطلاق الحراك، لم تقُم بأي إجراء جدّي لمواجهة انهيار سعر صرف الليرة، والذي نتجت عنه أزمتا المحروقات والخبز وغيرهما. ومع أن لا أفق حتى الآن يبشّر بقرب ولادة الحكومة الجديدة، لا يجِد الحريري نفسه معنيّاً بالمبادرة والدعوة إلى عقد أي لقاء أو اجتماع للبحث عن حل للكارثة النقدية. والسؤال الكبير الذي يضجّ الآن هو كيف ستُكمل البلاد، فيما يزداد الوضع سوءاً، ويزداد معه فقدان ثقة اللبنانيين ليس بالمصارِف والسلطة فحسب، وإنما بمفهوم الدولة ككلّ. فوقَ ذلك كلّه، تستمر القوى السياسية التي تتفاوض من أجل تشكيل حكومة في سياسة الإنكار والتجاهل واستخدام الأدوات القديمة التي تعود إلى زمن ما قبل بداية ظهور مؤشرات الانهيار، فتتصرف وكأن لا وجود لحراك شعبي في الشارع، ولا وجود لأزمة اقتصادية - مالية - نقدية. لا تزال هذه القوى تتبع الآليات ذاتها التي كانت تعتمدها سابقاً في تأليف الحكومات، فتبحث عن غطاء سني من هنا، وتحذّر من فيتو شيعي هناك، وتحفّظ مسيحي من جهة أخرى، من دون محاولة جدية للبحث عن حلول تُخرج البلد من أزمته المستفحلة. وليس أدلّ على سياسة «استخدام أدوات ما قبل الأزمة» مما قاله رئيس مجلس النواب أمس، عن أن الوضع الاقتصادي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة. هذه السياسة تتجاهل أن أزمة تراجع التحويلات تعود إلى عام 2011، ولم يساعد في حلها لا تأليف حكومات ولا إنجاز موازنات ولا انتخاب رئيس للجمهورية. ففقدان الثقة يرتبط أولاً ببنية الاقتصاد اللبناني.
وبعدَ يومين من مشاهد الاعتداءات والمناوشات المتنقلة، عادت إلى الواجهة أمس أزمة المحروقات مع إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم، ما أدى إلى ازدحام المحطات بعدما سارع المواطنون إلى تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود. وبرّرت النقابة إضرابها بأنه يعود «الى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية وعدم التزام طرفي الاتفاق، مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، بما قال به الاتفاق، فكان أصحاب محطات المحروقات من اولى الضحايا». بينما قررت جمعية المصارف تعليق إضرابها، معلنة أيام الخميس والجمعة والسبت أيام عمل عادية، وذلك لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين، وخصوصاً قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر. وأكدت الجمعية، في بيان، ضرورة الخروج من حالة عدم الاستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة إلى البلاد وتتفرّغ فوراً لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي.
حكومياً، وبعد التداول باسم المهندس سمير الخطيب (المدير العام لشركة «خطيب وعلمي») باعتباره الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة، تراجعت يومَ أمس حظوظ الرجل كما حظوظ أي اسم آخر من المرشحين المحتملين الذين يشترطون الحصول على دعم علني من الحريري كما من رؤساء الحكومة السابقين ودار الفتوى وهذا ما لم يتوافر حتى الآن. وأكدت مصادر سياسية أن «الأمور لا تزال في دائرة المراوحة»، خصوصاً أن «الحريري الذي أعلن انسحابه من سباق التكليف لا يزال غير متعاون، إذ لم يظهر أي نية لتغطية أي مرشح، كما لم يؤكّد مشاركته في الحكومة من عدمها، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية الى تأجيل موعد الإستشارات».
"النهار": تصريف أعمال موسّع تحت وطأة الأخطار المالية؟
بدا المشهد الداخلي أمس موزعاً على ثلاثة عوامل أساسية تحمل الكثير من التناقضات والغموض. العامل الأول يتسم بإيجابية مضيئة على مزيد من الآمال والطموحات التي تحملها انتفاضة 17 تشرين الأول وتمثّل في مسيرة السلم والوحدة ورفض افتعال عوامل الاستدراج، الى الفتنة والحرب في مناطق عين الرمانة والشياح وطرابلس وجل الديب رداً على هجمات الشغب الليلية التي حصلت في الأيام السابقة. والعامل الثاني عكس جدّية تصاعدية للأخطار المحدقة بالقطاعات الاقتصادية والمصرفية ترجمها قرار الهيئات الاقتصادية تعليق الاضراب الذي كان مقرراً اليوم وغداً والسبت، في حين بدأ سعر صرف الدولار في السوق الموازية "يحلق" فوق سقف الـ2000 ليرة للمرة الأولى. أما العامل الثالث، فبدا صادماً بحق ويتصل باستمرار الانسداد السياسي وعدم صدور أي إشارة عملية الى إمكان تحديد الموعد الذي طال انتظاره للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة ولم تظهر أي معطيات من شأنها فتح باب الآمال الواقعية في كسر أزمة التكليف، وقت تصاعدت بقوة مؤشرات الدفع نحو تفعيل تصريف الأعمال على يد الحكومة المستقيلة الأمر الذي يلامس إمكان ممارسة تصريف الأعمال بمفهوم توسيع اطارها الى أقصى حدود الاجتهاد الدستوري لتصريف الأعمال في حالات الأزمات الاستثنائية.
ويبدو واضحاً أن كل التوقعات التي تردّدت عن استعجال موعد الاستشارات ذهبت أدراج الرياح أمس، مع انكفاء بعبدا عن أي مبادرة واستمرار التبريرات غير المقنعة للتأخير في الاستشارات بما يؤكّد أن إسم المرشح الأخير الذي تسرّب أول من أمس أي سمير الخطيب لم يرس على بر جدّي بعد، أقلّه حتى الساعات الأخيرة. ولذا بدا لافتاً ما كشفه رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب، من بعض جوانب مفاوضات التأليف والتكليف و"كيف يتم حرق أسماء المرشحين المحتملين" لرئاسة الحكومة، وقال لهم: "استروا ما سمعتوا منا". ومما نقل عنه أن بهيج طباره اتُفق عليه ثم ضُرب. وسمير الخطيب عندما زاره في عين التينة، قال له: "أنا صحبة مع الحريري"، فأجابه الرئيس بري: "هذا الكلام لا ينفع، روح تفاهم معه".
وشدّد بري على أن "أمل" و"حزب الله" قدّما فعلاً لبن العصفور للحريري ليرأس الحكومة"، قائلاً: "تمت الموافقة للحريري على صيغة حكومة من ٢٠ وزيراً بينها فقط ستة سياسيين ضمنهم الحريري ويكونون وزراء دولة في مقابل ١٤ وزيراً تكنوقراط يحملون الحقائب".
وأبلغ رئيس المجلس النواب أنه لا يمكن حماية الحكومة وتأمين الغطاء السياسي لها ما لم تكن ممثلة في مجلس النواب، والله بينتفوها بالمجلس، فالأمثلة كثيرة ومنها "حكومة الشباب" التي شكّلها الرئيس الراحل صائب سلام وطار منها وزيران عالطريق قبل وصولها الى المجلس".
واستغرب الرئيس بري "انكفاء حكومة تصريف الأعمال ورئيسها" معتبراً أنه يجب عليها أن تقوم بدورها في معالجة أوضاع البلد ويمكنها دستورياً ممارسة السلطة في الحدود الضيقة الا في حالة الطوارئ التي نعيشها، فعليها أن تعقد اجتماعات وتتخذ اجراءات سريعة في مواجهة الأزمة وتداعياتها، بدلاً من ترك البلد معلّقاً في مهب الريح.
وجاء الردّ على تفعيل حكومة تصريف الأعمال من مصدر وزاري قريب من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، فأكد أن الحل هو في قيام حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن. أما تعويم حكومة تصريف الأعمال فلا ينفع مع وضع البلد الذي يحتاج الى أربعة أو خمسة مليارات دولار مساعدات مالية من الخارج للنهوض. ومثل هذه المساعدات لا يمكن حكومة تصريف الأعمال أن تأتي بها.
"البناء": تمديد المهل أمام التشاور بين الثنائي والحريري لتحديد الاستشارات... وخيارات عدة
تمدّدت المهل التي كان يجب أن تنتهي أمس، ويتحدّد على أساسها مصير التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للتوافق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعدما سحب الحريري اسمه من التداول. وقالت مصادر متابعة إن الأولوية ستبقى لتحديد موعد للاستشارات النيابية بصورة تتيح الوصول إلى تسمية توافقية تضمن تذليل الكثير من العقد أمام تأليف الحكومة العتيدة، خصوصاً أن نوع الحكومة وتركيبتها ومواصفات الوزراء قد تمّ التوافق عليها قبل الوصول لشخص الرئيس المرتقب لها. وتوقعت المصادر أن يتبلور موقف الرئيس الحريري اليوم، أو في الغد على أبعد تقدير، مرجّحة أن تكون الاستشارات النيابية مطلع الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن اسم المهندس سمير الخطيب لا يزال في التداول متقدماً على سواه، رغم ورود اسماء جديدة من أوساط الرئيس الحريري منها اسم الوزير السابق رشيد درباس.
بالانتظار كان المشهد الداخلي يتوزّع بين بعدين، الأول هو الوضع الأمني على خلفية المخاوف التي أثارتها أحداث أول أمس، خصوصاً بتنقلها من الشياح وعين الرمانة إلى بكفيا وانتهاء بطرابلس. وجاءت الانتفاضة النسائية التي انطلقت من الشياح وعين الرمانة رفضاً للفتنة والفوضى والحرب الأهلية، أول جواب عملي شعبي على قطع الطرقات، الذي جرى تسويقه لأكثر من شهر كعمل من أعمال الحراك الشعبي الضاغط قبل أن تظهر نتائجه الكارثية ويطلق بسبب تداعياته مسارات خطيرة من المواجهات في الأحياء والمناطق، ومثل الشياح وعين الرمانة خرجت النسوة في طرابلس لاستنكار ما تعرّض له الجيش ليل أمس الأول في المدينة، وما لحق بالمؤسسات التجارية من تخريب، واستقطبت الانتفاضة النسائية الكثير من التعليقات والمواقف المؤيدة التي رأت فيها تعبيراً أصيلاً عن رفض اللبنانيين للفتنة ورادعاً شعبياً لمشاريع التحريض الطائفي.
البعد الثاني تمثل بالشق الاقتصادي والمالي، الذي تصدره تسجيل الدولار سعراً قياسياً في شبابيك الصرافين تخطى الـ 2200 ليرة لكل دولار، وترافق هذا الجنون في التسعير جنوناً موازياً في أسعار السلع، ودعوة للإضراب من قبل نقابة أصحاب محطات البنزين مطالبة بتسديد موجباتها بالليرة اللبنانية، وصدرت دعوات للدولة ومؤسساتها لمنع التداول بغير الليرة اللبنانية، بينما دعا رئيس مجلس النواب المصارف إلى إعادة ودائعها التي تبلغ عشرات مليارات الدولارات إلى لبنان، فيما كان اللافت تراجع الهيئات الاقتصادية عن دعوتها للإضراب السياسي الذي رفضته المؤسسات الاقتصادية واعتبرته استغلالاً سياسياً لا يصبّ في مصلحة القطاعات الاقتصادية، فيما قررت المصارف فتح أبوابها للعمل اليوم، ومثلها المدارس بعد أيام كانت وزارة التربية وجمعية المصارف تدعوان للإقفال.
