توترات متنقلة في الشارع.. وتداول في اسم سمير الخطيب للحكومة

تحدثت الصحف الصادرة صبيحة اليوم عن ارتفاع حدة التوتر في الشارع في أكثر من منطقة وتدخل الجيش لفض بعض التجمعات وعدم تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
حكوميا أعلن الرئيس المستقيل سعد الحريري في بيان أنه بات متمسكا بقاعدة «ليس أنا، بل أحد آخر»، محاولا رفع المسؤولية عن حرقه لإسمي محمد الصفدي وبهيج طبارة، في وقت جرى التداول باسم سمير الخطيب لتولي وسط تساؤلات عن جدية الطرح أو أنها عملية إحراق جديدة لاسمه من أجل تضييع مزيد من الوقت!

"الأخبار": فلتان أمني... ومجموعات من الحراك ترفض قطع الطرقات: هل «يحرق» الحريري الخطيب؟

حتى الآن، بحسب صحيفة "الأخبار" يبدو أن كل الإشارات تصبّ في إطار تسمية سمير الخطيب لتشكيل الحكومة. لكن، إلى حين بدء الاستشارات النيابية الجمعة أو السبت، لا ثقة من 8 آذار بالموقف الحريري. سبق أن جربوه، عندما طرح اسمي محمد الصفدي وبهيج طبارة، ثم تراجع عنهما «في الشارع»

وعلى وقع التوترات الشعبية، التي نجح مفعولها في تشتيت الانتباه عن المطالب المحقة للمنتفضين منذ 45 يوماً، انتهت فترة السماح التي أعطاها رئيس الجمهورية للرئيس سعد الحريري ليحدد خياره. بعد بيان الأخير الذي حسم فيه مسألة رفضه تشكيل الحكومة، وتمسكه بقاعدة «ليس أنا، بل أحد آخر»، لم يعد من داع لانتظاره أكثر. لذلك، سرعان ما بدأت دوائر بعبدا التحضير لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة. كان يفترض أن يكون الموعد الخميس (غداً)، إلا أن التشاور مع الكتل النيابية أفضى إلى تأجيلها ما بين 24 و48 ساعة، أي إلى الجمعة أو السبت. إذ أن الكتل ليست كلها جاهزة، وعدداً من النواب لا يزال خارج البلاد، أضف إلى ذلك وجود تعديلات في أسماء أعضاء الكتل وأسماء النواب المستقلين. كما أن معظم الكتل لم تحسم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة، في انتظار تبلور الأمور أكثر.

لكن، بحسب مصادر بعبدا، فإن هذه المهلة لن تذهب سدى، وستكون مناسبة لمزيد من التشاور في شأن المرحلة المقبلة. لا اسم محسوماً بعد، لكن من الأسماء التي طرحت خلال اليومين الماضيين، يبدو أن اسم المدير العام لشركة «خطيب وعلمي» سمير الخطيب هو الأكثر ترجيحاً، بعدما تبيّن أن لا فيتو من أحد على اسمه. فهو على علاقة «مميزة» مع الحريري الذي سمّاه، كما أن اسمه مقبول من قوى 8 آذار، وهناك قبول دولي به، لا سيما من السعودية. لكن مع ذلك، ثمة في 8 آذار من يرى أنه لا يمكن التسليم بموقف ثابت للحريري، إلى حين إجراء الاستشارات. فهؤلاء لديهم تجربة مع الحريري الذي سبق أن طرح اسمي محمد الصفدي ثم بهيج طبارة، بعد أن التقاهما وأبلغهما أنه سيسمّيهما لرئاسة الحكومة، ثم قام هو نفسه بحرق اسميهما عبر الشارع. لذلك، تخشى قوى 8 آذار من تكرار الأمر نفسه مع الخطيب. وما زاد الخشية من هكذا سيناريو هو البيان الذي صدر مساء عن المكتب الإعلامي للحريري. وجاء فيه: «مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، إن خيار الرئيس الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى». كذلك كان لافتاً ما قاله مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري، لناحية اعتباره أن «قرار المشاركة في الاستشارات يقرر لاحقاً».

وكان الرئيس نبيه بري قد أشار، تعليقاً على الاسم الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، إلى أن «لا اتفاق نهائياً حتى الآن، وكان هناك قبول ببعض الاسماء تقابله محاولات لاحراقها كما حصل مع الوزير السابق محمد الصفدي». أما بشأن طبارة، فعلمت «الأخبار» أنه أبلغ بري «ظهر يوم أمس أنه سيعتذر عن التكليف».
وكرّر بري، أمام زواره، كلامه بشأن «عدم تمسّكه بأشخاص وإنما بمصلحة البلد». واعتبر أنه في حال تمت الدعوة الى الإستشارات «فلن يطول وقت التأليف». وأعاد التأكيد أمام زواره أنه «من غير الوارد القبول بحكومة تكنوقراط خالصة، وإنما ستكون هناك حكومة تكنوسياسية»، معتبراً أن المهم هو «برنامج الحكومة، لانها ستكون حكومة انقاذية للوضع النقدي والإقتصادي». وأشار إلى أن «الانفراج سيبدأ عندما تأخذ الثقة». وعن الدعوة للإستشارات النيابية، قال «من المفترض أن يُصار الى الإتصال بدوائر المجلس النيابي لطلب لائحة حول الكتل النيابية والنواب المستقلين لوضع جدول وهذا ما لم يحصل حتى الان».

 

"البناء": بعبدا للاستشارات قبل نهاية الأسبوع
وفي ذات السياق، أشارت صحيفة "البناء" إلى أنه لم يحدَّد موعد الاستشارات النيابية الملزمة رسمياً بعد، رغم إشاعة المقربين من بعبدا ان موعد الاستشارات هو يوم الخميس، علماً أن مردّ هذا التسريب، بحسب المعنيين، يكمن في الرد على بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي يحاول التنصل من المسؤوليات وإلقاءها على الآخرين.

ولفتت مصادر معنية لـ البناء الى أن اتصالات الساعات الأخيرة توصلت الى شبه إجماع بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحزب الله وحركة أمل على اسم مدير شركة خطيب وعلمي سمير الخطيب لتأليف الحكومة من بين أسماء أخرى جرى طرحها من قبل الرئيس الحريري أبرزها النائب فؤاد مخزومي ووليد علم الدين، معتبرة أن التفاهم على الخطيب في حال وصل الى خواتيمه قد يدفع الرئيس عون الى الدعوة للاستشارات هذا الاسبوع من أجل تأليف حكومة من وجوه غير استفزازية وتضمّ أخصائيين ومن الحراك الشعبي، خاصة أن ما نُقل عن الموفدين الأوروبيين يصبّ في خانة تأليف حكومة تكنوسياسية.

وكان الحريري أعلن أنه متمسك بقاعدة ليس أنا، بل أحد آخر ، لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميّز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية. وقال: بعد إعلان قراري هذا، كلي ثقة أن رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فوراً إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنياً لمن سيتمّ اختياره التوفيق الكامل في مهمته.

أعلن المكتب الإعلامي للحريري في بيان أنه مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، فان خيار الحريري سيتحدّد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى .

وفيما تبدي مصادر متابعة لـ البناء خشية من أن يلجأ الحريري إلى إحراق اسم الخطيب جرياً عما فعله مع الوزير السابق محمد الصفدي، لفتت الى أن الحريري يريد الضغط على الثنائي الشيعي والتيار الوطني، والقبول بالتكليف لكن وفق شروطه، معتبرة أن محاولات الحريري سوف تفشل.

"الجمهورية": محرقة أسماء في غياب الغطاء السنّي
وكان السيناريو الذي سبق بيان العزوف بدأ بلقاء الحريري مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، حيث اقترحا عليه اسم الوزير السابق بهيج طبارة لتكليفه تأليف الحكومة (علماً أنّ هناك خلافاً بين الحريري وطبارة الذي خرج من تيار "المستقبل"). وبناء عليه التقى الحريري طبارة وطرح عليه بعض المسائل، فردّ الاخير بأنه سيدرسها ويعود اليه. ثم التقى طبارة "الخليلين" اللذين طرحا عليه نقاطاً معينة، غير انه لم يوافق عليها.

بعد ذلك حصل لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وطبارة الذي أبلغ اليه انه لا يستطيع القبول بالتكليف لعدم حصوله على غطاء الحريري. وبنتيجة ما حصل، أبدى بري انزعاجه معتبراً انّ 90 في المئة من مطالب الحريري تمّت تلبيتها، وسأل: "ماذا يريد أكثر؟". وأعلن انّ الاسماء لم تعد تهمّه.

وهنا استاء الحريري، وتم تسريب 3 اسماء رشحت لرئاسة الحكومة الجديدة، هي: النائب فؤاد مخزومي، المهندس سمير الخطيب، وليد علم الدين. وقد استتبع الحريري هذا التسريب ببيان لمكتبه الاعلامي الذي جاء فيه "انّ "عدداً من المواقع الاعلامية وحسابات التواصل الإجتماعي يطرح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة على أنها اقتراحات للرئيس الحريري". وأكد أنه "مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، انّ خيار الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سَئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى".

وكان بَدا أنّ الخطيب الأوفر حظاً إذ كان التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، وتردد انّ الوزير جبران باسيل هو من اقترح اسمه. وهنا بدأ الحديث عن تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة غداً الخميس قبل ان يحسم الحريري موقفه، مؤكداً انه لم يسمِ ولن يسمي إلا في الاستشارات، ففهم المعنيون انّ كل الاسماء المطروحة قد تم إحراقها.

لا تقدّم جدياً
لكنّ مصادر معنية أخرى قالت انّ البورصة الحكومية لم ترسُ بعد على اسم محدد لتشكيل الحكومة الجديدة، والامور ما زالت في حاجة الى عملية إنضاج. وفق ما اكدت لـ"الجمهورية" مصادر معنية بحركة الاتصالات التي تدوّر زوايا العقد المستحكمة على الخط الحكومي.

وقالت هذه المصادر: "لا تقدّم جدياً حتى الآن، وكل كلام عن انّ الامور اصبحت على وشك الحلحلة ليس واقعياً. ويجب بالتالي انتظار بعض الوقت الى حين تبلور صورة مخارج ما زالت غير متوافرة حتى الآن، وأولها واهمها اسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة الجديدة.

وعلى رغم من إعلان الحريري عزوفه، قالت المصادر: "انّ الكرة ما زالت في ملعبه، والمطلوب ان يحسم موقفه بصراحة، وهذا لم يحصل حتى الآن، علماً أنّ ما صدر عنه في الفترة الأخيرة وصولاً الى بيانه أمس، لم يساهم في تضييق مساحة الخلاف، بل على العكس يساهم في توسيعها، وهو ما تبدّى في ما تم توزيعه مساء أمس بلسان مصادر قريبة منه، والتي تسحب دعمها لبعض الاسماء المطروحة".

ثلاثة أسماء
الجدير بالذكر في هذا السياق انّ الاسماء التي تم تداولها بالأمس، انحصرت بثلاثة هم: النائب فؤاد مخزومي ووليد علم الدين وسمير الخطيب، مع إعطاء الارجحية للأخير، وذلك بعد عزوف الوزير السابق بهيج طبارة عن تولّي رئاسة الحكومة، وهو أبلغ اعتذاره الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اتصال هاتفي أجراه معه بعد ظهر امس.

إلّا انّ المصادر المتابعة للمستجدات الحكومية، عكست جواً سلبياً مساء امس، رسَم إشارات سلبية حول الاسماء المتداولة، التي قيل انها تحظى بالغطاء السني الذي يوفّره الحريري. وما دفع الى هذا الأمر هو ما أكدته مصادر الحريري من أنه لا يسمّي، ولم يسمّ احداً، وانّ من يسميه يعلن عنه في الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية.

"اللواء": الاستشارات الملزمة
صحيفة "اللواء" تحضر دوائر القصر الجمهوري لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية شخصية لتشكيل الحكومة، وجرت اتصالات مع عدد من النواب الموجودين خارج لبنان لتأمين حضورهم للمشاركة في الاستشارات، بينما استمرت الاتصالات بين المعنيين من اجل التوافق على اسم من الاسماء التي اقترحها الرئيس سعد الحريري بعد اعلان اعتذاره عن قبول التكليف.

وعلم ان من بين الاسماء المطروحة الوزيرة ريا الحسن، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطيب وعلمي سمير الخطيب. بعد اعتذار الوزير السابق بهيج طبارة، فيما استبعدت مصادر متابعة للاتصالات اسم الوزيرة السابقة ليلى الصلح والنائب سمير الجسر.

ورجحت المصادر تحديد موعد الاستشارات قبل نهاية الاسبوع، وعلى ابعد تقدير يوم السبت اذا حصل التوافق مع الحريري على اسم الشخصية التي يرسي عليها التكليف. واذا لم يحصل التوافق ستجري الاستشارات وفق الآلية الدستورية العادية وستحدد الكتل النيابية اسم الشخصية الاوفر حظا عبر اجتماعات واتصالات بدأت من ليل امس.

وعلمت «اللواء» ان الصيغة التي سبق واقترحت، قبل أيام، وكشفت «اللواء» النقاب عنها في حينها، وتقضي بـ:

1- تمسك حزب الله والثنائي الشيعي برئاسة الرئيس سعد الحريري لأية حكومة جديدة.

2- الحكومة التي جرى التفاوض عليها، تتألف من 24 وزيراً.

3- 20 من هؤلاء من الاخصائيين، كما يطالب الرئيس الحريري.

4- الـ4 الباقون يمثلون القوى السياسية، ولكن من الصف الثاني، ولا يرتبطون مباشرة بمهام في الجهات الحزبية التي توفّر الغطاء لهم.

5- المعلومات تتحدث عن لقاء خلال 48 ساعة بين الرئيس الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل.

وكان الرئيس الحريري، وحسماً للجدل، أعلن في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، «انني متمسك بقاعدة ليس أنا، بل أحد آخر».

إقرأ المزيد في: لبنان