الاتحاد اللبناني المسيحي المشرقي حذر من تقويض عمل المؤسسات الدستورية

رأت الأمانة العامة للاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي في بيان صدر عنها بعد اجتماع عقدته اليوم برئاسة امينها العام المحامي "فرنسوا العلم" أن التسييس الموجه لمطالب الحراك المحقة باتت تهدد بشكل فعلي بنية الدولة في مؤسساتها الدستورية، لا سيما بعد استقالة الحكومة وبعد منع المجلس النيابي من ممارسة دوره في إقرار القوانين المراعية لمطالب الناس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نوايا مبيتة في تعطيل العمل التشريعي الذي تنبثق عنه القوانين الراعية للانتظام العام في البلاد.

 واشار الاتحاد المسيحي الى ان سلوك مسلك تقويض عمل المؤسسات لا يخدم أي من المكونات اللبنانية إنما يصب بشكل مباشر في إشاعة الفوضى بجميع أشكالها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والتي يستفيد منها أعداء لبنان حصرا.

واعتبر الاتحاد المسيحي أن التصعيد المفتعل في تحريك الشارع بخلفيات سياسية باتت الجهات الداخلية والخارجية التي تقف خلفها واضحة، إنما يهدف الى إظهار انقسام حاد وعامودي في المجتمع اللبناني، بهدف التشكيك باستمرار شرعية المجلس النيابي بتمثيله الذي أفرزته انتخابات عام 2018، تمهيدا لما بدأ البعض بطرحه لجهة تعديل قانون الانتخاب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ووضع ذلك شرطا أساسيا للقبول بمهمة التكليف لتشكيل حكومة جديدة.

ودعا الاتحاد المسيحي إلى تشكيل حكومة أكثرية وبشكل فوري، تراعي نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وهي حكما ستكون الأقدر على اتخاذ القرارات من دون الخضوع لمنطق التسويات الذي كان سائدا في الحكومات السابقة.

واكد الاتحاد المسيحي أن فشل الحكومات السابقة في اتخاذ القرارات وتحقيق إنجازات إنما يعود ليس الى كونها "اختصاصية" أم "سياسية" إنما الى كونها "تسووية" تقوم على مبدأ المحاصصة، ويعتبر أن سياسة الابتزاز والشروط "الهمايونية" التي يضعها البعض على التكليف والتأليف، لن يحقق له رغباته في قلب المعادلة النيابية القائمة، بل قد تؤدي الى نتائج سلبية ستنعكس على الاستقرار العام في لبنان.

وحذر الاتحاد المسيحي من "المساعي الملغومة" التي تحاول بعض الدول بذلها تحت عناوين مختلفة الهدف منها حجز مساحة لها في ملفات اقتصادية واستثمارية واعدة لبنانيا، وذلك من خلال تمكين من تعتبرهم يخدمون مصالحها من الانقضاض على السلطة، بسلوك مسلك تخريبي تحت عناوين مطلبية محقة يطالب بها الشعب اللبناني برمته، ويدعو الاتحاد في هذا الصدد الى تغليب مصلحة لبنان عبر فتح الباب أمام الدول الصديقة ممن أبدت رغبتها في مساعدة الشعب اللبناني وحكومته على تخطي الوضع الاقتصادي المهترئ الذي يتخبط به لبنان.

إقرأ المزيد في: لبنان