عون يؤكد حماية حقوق لبنان..الغرب يتراجع إلى حكومة تكنو سياسية والحريري في مأزق التكليف أو الاعتذار

في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان، لا زال اللبنانيون ينتظرون موقف الرئيس سعد الحريري الذي يعيش في مأزق بين السير في ترؤسه الحكومة الجديدة أو الرفض والابتعاد والاقتصار على موافقته على اسم مقرب منه، فيما بدأت الرسائل الغربية حول الحاجة لتسريع تشكيل الحكومة والانتقال نحو تخفيف الشروط والقبول بحكومة تكنو سياسية تظهر تباعاً، فيما كان رئيس الجمهورية ميشال عون يرد كحامٍ للبنان واستقلاله وحقوقه، من خلال كلمته في ذكرى عيد الاستقلال، على كلام فيلتمان وشينكر حول إعلان التمسك بحقوق لبنان بثرواته في النفط والغاز، ورفض التفريط بذرّة من حقوق لبنان.

"الأخبار": قبول غربي بحكومة تكنو سياسية؟

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الاخبار" انه "بعد الرؤية التي قدّمها السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان عن انتفاضة لبنان أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب الدولي، تزايدت مؤشرات انتقال الصراع على الجبهة الإقليمية والدولية الى الساحة الداخلية، وسطَ ارتفاع منسوب القلق من مدى قدرة البلاد على الصمود بعدما أصبحت في قلب المواجهة. فكلام فيلتمان هدف الى وضع لبنان على لائحة الأهداف الأميركية، وذلك في سياق محاولة إرساء قواعِد جديدة من ضمن استراتيجية ضرب المقاومة وحلفائها. غير أن تطورات خارجية من شأنها، ربما، أن تُحدِث في الأيام المُقبلة ثغرة، ولا سيما في الملف الحكومي.

واضافت "لم تجِد السلطة حتى الآن أي مخرج لاحتواء الانتفاضة التي اندلعت في 17 تشرين الماضي، ولم تفلح في بلوغ تفاهم حول حكومة «يٌباركها» الرئيس المُستقيل سعد الحريري. المُشاورات بين الأخير، وبين فريق 8 آذار (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ) متوقفة. إلا أن المُشاورات بين المكونات الثلاثة مستمرة نظراً الى إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تأليف حكومة بأسرع وقت". تقول مصادر هذا الفريق إن «الرئيس عون مستاء جداً من تعامل الرئيس سعد الحريري وعدم جديّته، ولذا يفضّل البدء بالبحث عن أسماء بديلة»، وهو ما اعتبرته المصادر «أمراً منطقياً ومحقاً». لكن هذه المشاورات لا تزال محكومة بفكرة «شكل الحكومة». أي أن السؤال اليوم ليسَ «من هو رئيس الحكومة، وإنما شكل الحكومة الجديدة. فهل هي حكومة أكثرية أم حكومة توافق»؟ أمام إصرار الحريري على عدم تشكيل حكومة إلا وفقَ شروطه، صار اسمه مستبعداً من التداول بعدما كان فريق 8 آذار يتمسّك به، لكن البحث عن أسماء بديلة لا يزال في إطار مقربين منه أو من الأسماء التي يُمكن أن تحظى بقبول منه.
وتابعت الصحيفة "يبدو أن تطورات خارجية قد تعيد قلب المشهد الداخلي، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن المشاورات الأميركية ــــ الفرنسية ــــ البريطانية بشأن لبنان، التي انطلقت في باريس الثلاثاء الماضي، انتهت الى تصوّر لمجموعة من الخطوات تتراوح بين زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية، والترغيب بدعم في حال التزام الأطراف في لبنان بـ«خطة إصلاحية شاملة». وقالت المصادر إن «الجانب الغربي يتّجه الى تولي الملف بدلاً من تركه لإدارة السعودية والإمارات وبعض القوى اللبنانية»، وذلك انطلاقاً من كون أن «الرئيس عون وحزب الله رفضا تقديم أيّ تنازل بما خصّ تشكيل الحكومة الجديدة، وبعثا بإشارات الى استعدادهما لتشكيل حكومة فريق واحد إن تطلب الأمر».
وبحسب المصادر، فإن «المشاورات الغربية قد ينتج منها مبادرة»، ولا سيما أن «فرنسا ستشهد اليوم اتصالات خاصة من أجل احتمال دعوة أصدقاء لبنان الى اجتماع عاجل في باريس قبل نهاية هذا الشهر، في سبيل توفير فرصة تقديم دعم جدي للبنان لمنع الانهيار المالي الذي بدأ يلوح في الأفق».
أما بشان التركيبة الحكومية، فقد كشفت المصادر لـ"الاخبار" أن المشاورات الغربية، والتي شملت الرئيس الحريري في بيروت، انتهت الى تعديل في التصوّر الغربي، والموافقة على حكومة تكنو ــــ سياسية، مع تعديل مركزي يقول بأن حصة الوزراء السياسيين لن تتجاوز ربع أعضاء الحكومة، وأن اختصاصيين لديهم خبرات أكيدة في إدارة مرافق وشركات، سوف يتولون الحقائب الخدماتية من دون أن يقع أحد تحت ضغط الإتيان بكوادر أكاديمية". ولفتت المصادر الى أن «الأميركيين دفعوا نحو تجميد نشاط رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري الذي أجرى سلسلة واسعة من الاتصالات في لبنان وخارجه لأجل تعيين حكومة معظم أفرادها من أساتذة جامعيين وأكاديميين عملوا على عقود استشارية مع شركات حكومية وخاصة». وأكدت المصادر أن «الرئيس الحريري أبلغ من يهمّه الأمر في لبنان وفي العواصم الغربية أنه لا يريد أن يكون رئيساً للحكومة في هذه الفترة، وبالتالي فإن المحادثات الجارية الآن مع الرئيس عون ومع حزب الله تتركز على سبل اختيار شخصية غير سياسية لتولي منصب رئيس الحكومة بموافقة الحريري، الذي قال إن تياره سيكون ضمن الحكومة».

النهار: حكومة إنقاذية في أيام... وإلّا !

من ناحيتها صحيفة "الأخبار" قالت "مرة جديدة تأتي كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول مخيّبة للآمال المعلّقة على اختراق سياسي يعبد الطريق لإنهاء أزمة الاستحقاق الحكومي، اذ بدا واضحاً أن الاختناق السياسي لا يزال مستحكماً ولا جديد طرأ في الساعات الأخيرة من شأنه أن يشكّل أساساً متيناً للرهان على انفراج قريب في الأزمة. ومع أن الرئيس عون بدا مدركاً تماماً عمق التحديات الخطيرة التي تترصد البلاد جرّاء التأخير المتمادي في التكليف والتأليف وقت تنزلق بسرعة نحو الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي فإن التبريرات التي حدّدها الرئيس وتلك التي يطرحها أفرقاء سياسيون آخرون لم تعد تجدي في حجب الحقائق المقلقة التي تتصل بواقع يغرق يوماً بعد يوم ولا يجد سلطة وطبقة سياسية في مستوى أفدح الأخطار المصيرية التي يواجهها اللبنانيون منذ نشوء الدولة اللبنانية".

وقالت "إنه في الذكرى الـ76 للاستقلال اليوم، سيكون المشهد بالغ الرمزية والتعبير بين عرضين يختصران ما حلّ بالبلاد عقب انفجار الانتفاضة واستقالة الحكومة والتعثّر الهائل الذي أصاب التحركات الرسمية والسياسية في الاستجابة لمطالب المنتفضين وتطلعاتهم من جهة، ومنع تدحرج البلاد نحو الأخطار الكبيرة المحدقة بها اقتصادياً ومالياً من جهة أخرى. فثمة عرض عسكري رمزي سيقام قبل ظهر اليوم في اليرزة ويقتصر الحضور الرسمي والسياسي فيه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزيري الدفاع الوطني والداخلية الياس بو صعب وريا الحسن، الى قائد الجيش العماد جوزف عون وضباط القيادة والأركان فيما ألغي العرض العسكري المركزي الذي كان يقام في جادة شفيق الوزان بوسط بيروت، كما ألغي الاستقبال التقليدي في قصر بعبدا. لكن معلومات توافرت لـ"النهار" عن ترجيح إمكان انعقاد لقاء ثلاثي للرؤساء في قصر بعبدا بعد العرض للبحث في السبل الممكنة لاستعجال حل الأزمة الحكومية".

ولفتت الصحيفة إلى أن معطيات أوساط سياسية ومالية معنية بالمشهد الداخلي الراهن تتقاطع على أن الوضع في البلاد بات على مقربة من كارثة حقيقية مالياً واقتصادياً في ظل الاستنزاف الحاصل لمخزونات العملة الصعبة والذي تواجهه المصارف بتدابير مؤقتة تتخذ طابعاً قاسياً وصارماً وقسرياً وهو أمر يصعب التكهن بمخرج قريب له لتليين الاجراءات وتخفيفها وتجنب المزيد منها ما لم تحصل "أعجوبة" الحل السياسي الذي وحده سيكون كفيلاً بإعادة ضخ بعض الجرعات المخفّفة عن كاهل الناس والمصارف سواء بسواء.

وأشارت هذه الأوساط الى أن المعطيات التي برزت في الأيام الأخيرة أكدت أن فرصة تجنب الانزلاق الى الانهيار صارت تقاس بوقت قصير وأن المسؤولين السياسيين يملكون تقارير دقيقة مخيفة عن مستويات التدهور المتمثل بإقفال عشرات المؤسسات والمتاجر والشركات وأصحاب المهن في مختلف القطاعات يومياً، مع تسريح ألوف المواطنين ناهيك بالمجريات الشائكة التي تجري يومياً على صعيد الحركة المصرفية. وقالت إن المفارقة اللافتة في هذا السياق تتمثل في تصاعد الضغوط بقوة على المسؤولين السياسين من الداخل والخارج لاستعجال تشكيل حكومة إنقاذية في أيام اذا أمكن قبل فوات الاوان.

وتابعت الصحيفة أنه "في الحركة المتصلة بالمساعي للخروج من الأزمة، يبدو أن ثمة ملامح لعودة الاتصالات بين الرئيس الحريري و"التيار الوطني الحر" من جهة والحريري والثنائي الشيعي من جهة أخرى. وأفادت معلومات مصدرها "التيار الوطني الحر" أن أسماء قدّمت الى الحريري هي عبارة عن مروحة واسعة تضم وجوها غالبيتها جديدة منها من هو اقتصادي وقضائي وكذلك من الحراك المدني وأن الأسماء ليست تقليدية. لكن معلومات أخرى توافرت ليلاً أظهرت أن تبادل الأسماء البديلة لترؤس الحكومة لم يؤدّ الى نتيجة جديّة لأن الحريري عاد طرح أسماء سبق له أن اقترحها ولم تحظ بموافقة الثنائي الشيعي. وإذ تردّد أن اسمي النائبين بهية الحريري وسمير الجسر طرحا ضمن تبادل الاقتراحات، تبيّن لـ"النهار" أن الاتصالات لا تزال قائمة والقنوات مفتوحة بين حزب الله والرئيس الحريري، وهناك تعويل مستمر من الحزب على دور الحريري في تشكيل الحكومة المقبلة وترؤسها. وترشّح هذه المعطيات من مقاربة النائب السابق نوار الساحلي الذي قال لـ"النهار" إن "الحزب مع النقاش البنّاء والهادئ، ولم تنقطع حتى اللحظة وسائل الاتصال بالرئيس الحريري، وكلّ الأمور واردة، وعودته واردة ولم يُقطع الأمل بعد". ولا يرغب الساحلي في تحديد مهلة انتظار أو وقت، وعن شكل الحكومة المقبلة، تساءل: "هل يوجد في لبنان شخص غير مسيّس؟ لا يمكن الحكومة أن تدار من اختصاصيين، وتجربة من هذا النوع لم تنجح في أوروبا ولا في أي مكان. نحن مع حكومة اختصاصيين مطعّمة ببعض الوجوه السياسية. الحكومة لا تقتصر على الإدارة التقنية التي يديرها المدير العام وليس الوزير. تُحكم البلاد بعد اتفاق الطائف عبر مجلس الوزراء، فمن يحكمها إذا تشكّلت حكومة من دون سياسيين؟". ولفت إلى أنّ "من المبكر الحديث عن إعطاء الحقائب السيادية والأساسية لشخصيات متخصصة غير مصبوغة حزبياً، وكل الأمور قابلة للنقاش عقلانياً بما يراعي ظروف البلاد".

"البناء": عون في الاستقلال يردّ على فيلتمان والحريريّ متردّد في قبول تسمية سواه 

أما صحيفة "البناء" فقالت ان "تداعيات الأزمة التي تعصف بكيان الاحتلال جاءت لتظهر تفسير القلق الأميركي من غياب حكومة في لبنان والتأقلم مع تمثيل حزب الله في أي حكومة جديدة، بعدما قدّمت سيطرة إيران على الاضطرابات التفسير لعدم مواصلة الرهان على المزيد من التصعيد في لبنان، ورسمت لعبة المصالح الكبرى والتنافس مع روسيا والصين على ساحل المتوسط إطار الموقف الأميركي"، مضيفةً "يقول الأميركيون والإسرائيليون إن قوة حزب الله لم تمسّ برغم كل الصخب الذي أحاطوا به الفرصة المتاحة لإسقاط الحزب في الفتنة وحصاره سياسياً وشعبياً، واللعب على توريطه بصدام مع الجيش. وبدا الحزب ضرورة لقيام أي حكومة فاعلة رغم كل الكلام الغربي عن حكومة تكنوقراط، كما بدت التهدئة المالية شرطاً لتهدئة الوضع الأمني وصولاً للحدود".

وتابعت الصحيفة "الكلام الذي قاله جيفري فيلتمان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس لا زالت تردّداته في بيروت رغم محاولات التقليل من شأنه بداعي الصفة غير الرسمية لفيلتمان، ليأتي كلام معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الرسمي جداً يدحض هذا الادعاء بالتلاقي مع مضمون ما قاله فيلتمان، حيث التركيز على عدم ربط الاهتمام بمنع الانهيار المالي غير مشروط بشخص رئيس الحكومة، ولا بمَن يشارك فيها، مع تركيز على مسعى أميركي واحد هو إراحة إسرائيل في ملف النفط والغاز تكرّرت النصائح لحسابه، في كلام فيلتمان وشينكر عن مطالبة لبنان بقبول ورقة ديفيد ساترفيلد لترسيم الحدود البحرية التي تقتطع من الحقوق اللبنانية البحرية، ما يحقق سيطرة إسرائيل على المناطق الغنيّة منها بالنفط والغاز".

وأشارت إلى أنه "في ذكرى عيد الاستقلال كانت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توجّهاً لشباب الحراك بتأكيد السعي للحوار ورفضاً للفساد، وحرصاً على تذليل العقبات من طريق تشكيل الحكومة الجديدة، وتحذيراً من مخاطر العبث بالسلم الأهلي وتذكيراً بالمغامرات التي أدّت قبل أربعة وأربعين عاماً إلى الحرب الأهلية، لكن الأهم في كلمة رئيس الجمهورية كان ما تضمّنته من ردّ على كلام فيلتمان وشينكر حول إعلان التمسك بحقوق لبنان بثرواته في النفط والغاز، ورفض التفريط بذرة من حقوق لبنان".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "على مسار التفاوض الحكومي عادت المراوحة وعاد الانتظار لموقف الرئيس سعد الحريري، الذي وصلته الرسائل الغربية حول الحاجة لتسريع تشكيل الحكومة، وغياب الشروط التي يضعها على تشكيلها عن الرؤية الغربية التي تستشعر خطورة الموقف، من زاوية مصالحها ورؤيتها للأمن الاستراتيجي الذي لا تغيب إسرائيل عن مرتكزاته عند الغرب ورغم عودته للتواصل بإيجابية مع ثلاثي التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، لا تزال تحول بينه وبين رغبته برئاسة الحكومة محاولاته لاستيلاد حكومة يغيب عنها الوزير جبران باسيل، الذي لا يبدو متحمّساً للمشاركة، لكن هناك من بات يرى أن خروج باسيل من حكومة برئاسة الحريري يشكل تحقيقاً لما ورد في كلام فيلتمان الذي اعتبر الإنجاز الأهم للحراك من وجهة نظر واشنطن شيطنة صورة باسيل واعتبار السعي لإضعافه وإقصائه عن المشهد السياسي هدفاً مقبلاً لتدفيعه ثمن مواقفه مع المقاومة. وهذا ما جعل الصيغة التي تقوم على حكومة برئاسة شخصية يختارها الحريري وتضمّ ممثلين من الصف الثاني للقوى السياسية تتقدّم في التفاوض، من دون أن يبتّ بها الحريري المتردّد بين الصيغتين، على أمل أن يستطيع الوصول إلى القبول بحكومة يترأسها ولا يتمسك باسيل بالمشاركة فيها، والبحث بما يمكن ان يشكّل تعويضاً عن هذه المشاركة، فيما أكدت مصادر متابعة أن الأمر سيتبلور في غضون العطلة التي تنتهي مطلع الأسبوع، حيث يجب أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من دون أن يُسحب من التداول خيار فشل المفاوضات والعودة لخيار رئيس حكومة من خارج فريق الرئيس الحريري، لأن الفشل سيقرأ علامة على وجود خطة استنزاف وتلاعب بالوقت الذي لم يعُد يحتمل المزيد من الفرص".

وتستمر المشاورات بين القوى السياسية للتوصل الى حلّ للأزمة الحكومية، وبحسب ما علمت البناء فإن الأجواء تميل نحو الإيجابية، لكن لم يتم التوصل الى حل نهائيّ والمشاورات مستمرة، ويجري التداول بعدد من الأسماء منها النائب بهية الحريري والنائب سمير الجسر وأسماء أخرى ليست من تيار المستقبل إنما يرضى بها الرئيس سعد الحريري. وفي حال الاتفاق على أحد هذه الأسماء سيبادر عون الى تحديد موعد الاستشارات النيابية . ورجّحت المصادر أن يكون الأسبوع المقبل هو اسبوع الحكومة إذا استمرت الأجواء الايجابية . وأشارت أوساط عون لـ البناء الى أنه يعمل على تأمين نوع من التوافق على رئيس مكلف وعلى شكل الحكومة قبل تحديد الاستشارات وسيعطي فرصة ومزيداً من الوقت لإنضاج الأمور وتسهيل التأليف .
 

إقرأ المزيد في: لبنان