"الوفاء للمقاومة": لوعي مخاطر المرحلة بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي

دعت كتلة "الوفاء للمقاومة" اللبنانيين إلى وعي مخاطر المرحلة الحالية التي تتطلب التمسك أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على وحدتهم الوطنية وسلمهم الأهلي، وعودة الانتظام إلى مؤسساتهم الدستورية، والاحتكام إلى الموجبات الإنسانية الوطنية والقانونية التي تضمن حريات الجميع في التعبير عن آرائهم أو في حقهم في التنقل وتجنب البلاد حوادث مؤسفة قد تزيد التعقيدات وتربك لغة الحلول والتفاهمات. 

وأشارت الكتلة عقب اجتماعها الدوري إلى أن مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الحادة، وتلبية المطالب المحقة والمشروعة للبنانيين الصادقين الحريصين على بلدهم تحتاج إلى التعاون والتلاقي بين المخلصين وإبقاء الأبواب مفتوحة والحوارات قائمة لسلوك أفضل السبل لإنقاذ البلد. 

ورفضت الكتلة "بشدة التدخلات الأميركية في الشأن الداخلي اللبناني"، مدينة "التصريحات الفجّة التي أطلقها وزير الخارجية الأميركية لاستغلال وجع اللبنانيين والاستثمار في مطالبهم محاولًا تقديم إدارته وكأنها في موقع المساند للمحتجين منهم، في الوقت الذي أدت فيه سياسات تلك الادارة إلى وصول لبنان إلى ما هو عليه من أزمة مالية واقتصادية". 

وتابعت "أن الضغوط الأميركية هي التي تمنع لبنان من الاستفادة من ثرواته، وتحول بينه وبين الإسهام في إعادة إعمار سوريا، أو في تصدير منتجاته عبرها، مما يحرمه من فرص اقتصادية واعدة"، مشددة على "أن التصدي الحازم للسياسة الأميركية التخريبية لاقتصاد بلدنا، ولانتهاكها لسيادته الوطنية، وعدم السماح لهذه السياسة بفرض املاءاتها على خيارات شعبنا في كيفية إدارة بلده هي من ضرورات الإنقاذ لاقتصادنا الوطني وحماية السيادة والاستقرار الداخلي".

وجددت الكتلة في بيانها "دعوتها القضاء اللبناني إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة اليوم لتحمل مسؤولياته في محاسبة الفاسدين وسوقهم للعدالة واستعادة الأموال المنهوبة، أيًّا كان موقع هؤلاء الفاسدين وانتماؤهم السياسي والطائفي، والبت بالملفات التي قُدمت له والعالقة أمامه، والتي سبق للكتلة أن أثارتها في الهيئة العامة أو في بياناتها أو تم تقديم مستنداتها". 

كما طالبت "جميع الكتل النيابية الإسهام في إقرار القوانين التي تساعد على مكافحة الفساد ومن بينها اقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين".

ودعت الكتلة "الإدارات الرسمية المعنية والجهات القضائية المختصة إلى القيام بواجباتها لردع المستغلين للأوضاع الحالية الذين يتلاعبون بسعر العملة وأسعار السلع الاستهلاكية، وهي تنبه من محاولات استخدام حاجات اللبنانيين وعملتهم الوطنية في اطار الضغوط التي تمارس لتحقيق مكاسب سياسية".

وفي الختام اعتبرت الكتلة أن "اغتيال العدو "الاسرائيلي" للقائد في حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا واستهداف أكرم العجوري في دمشق هو عمل جبان يهدف إلى تغيير قواعد الصراع ورسم معادلات جديدة، والتي أحبطها التصدي البطولي لسرايا الجهاد وفصائل المقاومة"، منوهاً بأن "ما يقدمه الشعب الفلسطيني الصامد من تضحيات، هو محل افتخار المقاومين والأحرار على امتداد العالم، وسيفرض على العدو الخضوع لمعادلات المقاومة، في وقت نرى التفرج الرسمي العربي والصمت الدولي حيال جرائم الكيان الصهيوني الذي لا تنفع في مواجهته سوى لغة المقاومة التي يجيدها الشعب الفلسطيني بجدارة".

إقرأ المزيد في: لبنان