فوضى وقطع طرقات مجددا بعد إطلالة رئيس الجمهورية

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال حوار تلفزيوني ليل أمس، وما تبعه مباشرة من تصعيد في الشارع في أكثر من منطقة بذات التوقيت، تخلله قطع طرقات واحراق للاطارات، ما يؤشر إلى دخول البلاد في موجة جديدة من الفوضى. فيما يبدو أن ملف تشكيل الحكومة بدوف أفق واضح إلى أن يحين خلال أيام موعد الاستشارات النيابية الملزمة.

"الأخبار": فوضى ودماء بمشاركة الجيش!

تدحرجت كرة النار مساء أمس، بالتزامن مع المقابلة التي أجراها الرئيس ميشال عون مع الزميلين نقولا ناصيف وسامي كليب. أغلقت عشرات الطرقات وشلّت الحركة في البلد، إما نتيجة قطع الطرقات وحرق الإطارات المطاطية أو نتيجة القلق من التوترات المتنقلة. ما زاد من هذا القلق والتوتر، التطور الخطير الذي شهدته منطقة خلدة، حيث أصيب أحد المعتصمين بطلق ناري في الرأس ما ادى إلى وفاته. مطلق النار، مرافق لمسؤول مخابرات الجيش في الشويفات، والأخير محسوب على النائب السابق وليد جنبلاط. فيما الشاب الذي قضى (علاء أبو فخر) أمام أفراد عائلته، كان ناشطاً بارزاً في الحزب «التقدمي الاشتراكي»، وانضمّ أخيراً إلى مجموعات الحراك المدني. إثر الحادثة سارع جنبلاط إلى مستشفى كمال جنبلاط في الشويفات، عاملاً على تهدئة جموع الغاضبين، ومؤكداً على أنه «ما إلنا إلا الدولة، وإذا فقدنا الأمل فيها هناك خطر الفوضى».

وأصدرت قيادة الجيش بياناً أشارت فيه إلى أنه «أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص. وقد باشرت قيادة الجيش تحقيقاً بالموضوع بعد توقيف العسكري مطلق النار بإشارة القضاء المختص». بيان الجيش الذي استبق التحقيق مبرراً إطلاق النار، زاد من الالتباس بشأن دور قيادة المؤسسة العسكرية. فبعض النقاط التي قطعت بها الطرقات ليل امس كانت عملياً تحت سيطرة الجيش واستخباراته. وللمرة الثانية، يتورط الجيش بإطلاق النار على المحتجين (الاولى في البداوي). وتبدو قيادة الجيش ومديرية المخابرات كمن يشجّع على قطع الطرقات في بعض المناطق، ولا تجيد فتحها إلا بعنف مفرط في مناطق أخرى.

ما جرى في خلدة ساهم في تأجيج مظاهر الغضب، وتوافد المئات إلى ساحات الاعتصام، حيث ركزت الهتافات، للمرة الأولى منذ بداية الانتفاضة، على المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، بعد أن تضمنت مقابلته ما رأى فيه المحتجون استفزازا لهم، ولا سيما قول عون، تعليقاً على فقدان الثقة بالسلطة، «إذا ما في عندهم أوادم يروحوا يهاجروا... ما رح يوصلوا للسلطة». لكن تجدر الإشارة إلى أن قرار قطع الطرق كان متخذاّ منذ ما قبل مقابلة عون، وشارك فيه، خاصة في عدد من شوارع بيروت والطريق الساحلي والبقاع، مناصرون لتيار المستقبل وجنبلاط والقوات اللبنانية بكثافة، إضافة إلى مجموعات تتأثر بقيادة الجيش واستخباراته.
كما تضمنت المقابلة مجموعة من الرسائل التي وصفت من قبل المتظاهرين بالسلبية، لا سيما اعتباره أنهم «يضربون الوطن بالخنجر... بالثورة ما رح نروح». ورأى أن «هناك خروجًا عن العهد الدولي بإغلاق الطرقات لأنهم ضربوا حقوق 4 ملايين ونصف مليون بحرية التنقل، مع العلم أنه كان يمكن استخدام العنف إلا أننا حافظنا على الهدوء، الا أن الصدام بدأ بين المواطنين».

كما حذّر رئيس الجمهورية اللبنانيين من أن «يكونوا سلبيين خصوصاً الذين في الحراك لأن السلبية تؤدي إلى سلبية معاكسة ما يوصل حتماً إلى صدام لبناني لبناني». واتهم عون المتظاهرين بضرب لبنان ومصالحه... إذا أكملوا على المنوال نفسه. وهو إذ قال: فهمنا مشاكلكم ومطالبكم وعنا استعداد نصلح كل شي غلط»، فقد أكد إنهم «إذا بقيوا مكملّين في نكبة.. البلد بيموت حتى لو ما ضربناهم كف».

حكومياً، وبالرغم من أن الرئيس ميشال عون طمأن إلى أن المشاورات النيابية الملزمة صارت مسألة أيام، إلا أنه ربط ذلك بالحصول على أجوبة من المعنيين على النقاط الأخيرة المتبقية بعد تجاوز صعوبات كثيرة. وهو ضرب موعداً مبدئياً الخميس أو الجمعة، لكنه ترك الاحتمالات مفتوحة على مزيد من التأجيل إلى حين تذليل بعض العقبات. الموقف الرئاسي الداعي إلى تشكيل حكومة تكنو - سياسية، والذي يعتبر أن حكومة تكنوقراط صرف لا يمكن أن تحدد سياسة البلد ولا تكون ذات صفة، إنما يعني أن الخلاف لا يزال قائماً على شكل الحكومة ووجهتها. فالرئيس سعد الحريري يتمسك، بالرغم من كل الأجواء الإيجابية التي خرجت في الأيام الماضية، بخيار من اثنين، إما يوافق على ترؤس الحكومة شرط أن يختار هو أعضاءها، ويكونوا من الاختصاصيين، أو يتخلى عن هذه المهمة، فتعمد الأكثرية النيابية إلى اختيار حكومة تكنوسياسية. وإن لم يوضّح الحريري كيف سيتعامل مع حكومة ليس رئيسها، إلا أنه كان لافتاً أنه قبيل انتهاء الحوار المتلفز لرئيس الجمهورية، كانت الطرقات تقفل تباعاً في مناطق محسوبة سياسياً على تيار المستقبل، قبل أن تمتد إلى مناطق عديدة في بيروت وخارجها. وقد فسر البعض ذلك بأنه جولة جديدة من استعمال الحريري وجنبلاط والقوات للشارع في المفاوضات الحكومية، خاصة أن عون لم يترك مجالاً لتأويل موقفه الرافض لحكومة اختصاصيين صرف، وإن لم يمانع عملياً بألا يكون الوزير جبران باسيل عضواً فيها، بإشارته إلى إمكان تأليف حكومة من غير النواب. وفي الوقت عينه، دافع عون عن حق حزب الله بالمشاركة في الحكومة، قائلاً: «لا يمكن أن يفرض عليي استبعاد حزب يشكل ثلث الشعب اللبناني».

في مقابل المراوحة الحكومية التي عبّر عنها عون والحريري، كان لافتاً أن مصادر الوزير جبران باسيل استمرت في بث الأجواء الإيجابية، مؤكدة أن تقدماً ملحوظاً تشهده المفاوضات. لكن عملياً، وأمام إصرار الحريري على تشكيل حكومة «متجانسة» يختار أعضاءها بنفسه، مقابل إصرار عون وحزب الله على حكومة من السياسيين والاختصاصيين على السواء، تكون هذه الجولة من المفاوضات قد انتهت إلى عدم اتفاق على الأولويات. علماً أن عون قال إن «الحريري متردد في رئاسة الحكومة ولا أعرف اذا كان لا يزال مترددا لأنه لم يعطني جوابا واذا كان هناك أسباب خارجية يعرفها أصحاب العلاقة».

 

"البناء": عون يصارح الشارع... فيعود قطع الطرقات
بدورها قالت صحيفة "البناء".. ليل أمس، شهد تصعيداً نوعياً أعقب حواراً تلفزيونياً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تحدث خلاله بصراحة حول تعقيدات الاستشارات النيابية، وفرضيات تشكيل الحكومة، وتسمية رئيسها، وتردّد الرئيس الحريري، وعبر خلالها عن عدم اقتناعه بعفوية رفض الحوار من جانب الحراك وغياب أي قيادات ظاهرة له، متسائلاً عن معنى الإصرار على شعار كلن رافضاً وسم الجميع بالفساد، متعهداً بمواصلة المعركة ضد الفساد.

وعند نهاية الحوار كانت عمليات قطع طرقات تشمل كل المناطق احتجاجاً على جملة وردت في كلام الرئيس عن استحالة عدم وجود أوادم، مضيفاً، إذا ما في أوادم فليهاجروا، بمعنى رفضه لزرع اليأس، بينما انتشرت الجملة كالنار في الهشيم، كدعوة للبنانيين المحتجين على الدولة إذا لم يرضهم الوضع فليهاجروا. وخلال عملية قطع الطريق في خلدة وقع إشكال بين سيارة لأحد ضباط الجيش ومجموعة من الشبان الذين يقطعون الطريق، انتهى بسقوط الشاب علاء أبو فخر جريحاً، ووفاته بعد نقله إلى المستشفى، حيث وصل النائب السابق وليد جنبلاط داعياً للتمسك بخيار الدولة، فيما نعت جريدة الأنباء التي يصدرها الحزب التقدمي الاشتراكي علاء أبو فخر كأمين سر وكالة الداخلية للحزب في الشويفات وعضو في مجلسها البلدي.

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الحراك بدأ بمطالب اقتصادية من جراء الضرائب المفروضة ثمّ زادت المطالب وأصبحت سياسية، معتبراً أن المطالب محقة، لكنه لفت الى أنه وجه نداء للمعتصمين في بداية الاحتجاجات ودعاهم للقاء الا انه لم يلق جواباً.

رئيس الجمهورية لفت في مقابلة تلفزيونية الى أنه لم يصل الى موقع الرئاسة إلا ليبني دولة، وقال: فأنا لا أبحث عن مستقبل لأنه أصبح ورائي ولدي تاريخ كلفني 15 سنة خارج مجتمعي من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، وأنا مكبّل بالتناقضات بالحكم والمجتمع والخلايا الفاسدة مطوّقة بقوى وبما أن الشعب قام اليوم اصبح لدينا مرتكز لفرض الإصلاحات .

وأضاف: علينا أن نكون أصحاب ثقة عند الناس واسترداد الثقة يحتاج للوقت واستعمال شعار كلكن يعني كلكن يطال كل الناس وهو خاطئ ، معتبراً أن السبب الأول للفساد في القضاء هو التدخل السياسي. وقال: أنا موافق على المطالب الحياتية والمعيشية التي يطالب بها الحراك .
وتابع: مطالب الناس وصلت ونحن مستعدون للتصحيح، ولكن لا يجب الاستمرار بالطريقة ذاتها التي يعتمدها الحراك هيك بيكونوا عم يقضوا على البلد .

أما عن توقيت الاستشارات ورداً على سؤال عما إذا كانت ستحصل الخميس أو الجمعة، قال عون: صحيح، وذلك مرتبط بالاجابات التي سنتلقاها من المعنيين وإذا لم نتلق إجابات فقد نتأخر في ذلك كم يوم .
وعن الكلام حول مشاركة الوزير جبران باسيل في الحكومة قال عون: هو رئيس أكبر تكتل نيابي وهو مَن يقرر إذا كان يريد البقاء في الحكومة وهو يقدر ظروفه وما من أحد يستطيع أن يضع فيتو عليه في نظام ديمقراطي .

اما عن شكل الحكومة التي يفضلها فأجاب عون: لا يمكن لحكومة تكنوقراط أن تحدّد سياسة البلد ولن نعيد الحكومة كما كانت وبذات الشروط التي كانت عليها وانا مع حكومة تكنوسياسية .
وكشف عون انه عندما التقى الرئيس سعد الحريري وجده متردداً بين نعم وكلا في ترؤس الحكومة، لافتاً الى أن موضوع وجود حزب الله في الحكومة قابل للحل.

وكان رئيس الجمهورية شرح لوفد سفراء دول مجموعة الدعم الدولية وجهة نظره من الظروف التي يمر بها لبنان وموقفه من التطورات السياسية والأمنية والملابسات التي رافقت استقالة الحكومة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تحقيق الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المستقيلة .
وتطرق الرئيس عون الى المطالب التي رفعها الحراك الشعبي وموقفه منها، والقوانين الاصلاحية التي تقدم بها منذ كان نائباً والتي اعاد التأكيد عليها مؤخراً.

وقد أعرب السفراء أعضاء الوفد عن دعم دولهم للبنان في هذه الظروف التي يمر بها ، مركزين على أهمية تشكيل حكومة جديدة لمواكبة التطورات .
كذلك طالب الرئيس عون خلال استقباله السفراء العرب المقيمين في لبنان بـ مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجدداً .

"الجمهورية": الإنتفاضة تُصرّ على حكومة تكنوقراط والإستشارات ابتعدت

وبحسب "الجمهورية" فقد قذفت التطورات السياسية والامنية التي برزت ليلاً إستشارات التكليف الحكومي بعيداً، وأعادت الوضع مجدداً الى مزيد من التعقيد، وذلك على رغم ايحاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال مقابلته التلفزيونية انه سيدعو الى تلك الإستشارات غداً او بعد غد الجمعة، وقد تتأخر اياماً في حال لم يتلق "بعض الاجوبة من المعنيين". وتبين انّ رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لم يحسم موقفه بعد قبولاً بتكليفه او تسمية مرشح آخر غيره لرئاسة الحكومة، حيث انّ نقطة الخلاف المركزية هي طبيعة الحكومة الجديدة، فهو وحلفاؤه يريدونها حكومة تكنوقراط خالية من السياسيين فيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "أمل" مع حلفائهم يريدونها حكومة "تكنوسياسية"، لأنهم يعتبرون أنّ حكومة التكنوقراط تخالف "اتفاق الطائف". في وقت بّدا انّ هذا الموقف الدولي منقسم ايضاً، فالولايات المتحدة الاميركية تؤيد التكنوقراط فيما روسيا تعارضها وتعتبرها غير واقعية.

وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات "انّ عون لم يقدم في مقابلته التلفزيونية جديداً وكان من الأفضل لو لم يدل بها في هذه الظروف، لأنها جاءت تصعيدية، ولم تشكل مفتاح حلول، إذ جاء تلقفها السلبي وكأنه معدّ سلفاً، بدليل أنّ الحراك كان جاهزاً برده السلبي عليها بالتظاهرات وقطع الطرق ليلاً".
ولاحظت هذه المصادر أن استشارات التكليف "إبتعدت أكثر مما اقتربت، وأنّ الأمور عادت الى مربع التعقيد، وباتت بحاجة الى قدرات خارقة لحلها، قد لا تملكها السلطة وقد لا يملكها الحراك، فعون رمى الكرة في ملعب الحريري، وحمى الوزير باسيل بتأكيده أن لا أحد يستطيع أن يمنعه ديموقراطياً من أن يكون موجوداً في الحكومة الجديدة، وأمّن للحراك، في الوقت نفسه وقوداً للتحرك الإضافي".

واشارت المصادر الى أنّ "البلد ربما يكون قد دخل في وضع اشتباكي، حيث اشتعل فتيل الإشتباك الذي قد يفتح الوضع على ألوان متعددة من الصدام، بدليل أنه بعد المقابلة مباشرة برزت حركة الإعتراض في مناطق تيار "المستقبل" ما فسّر أنه اعتراض الحريري على مضمون ما قاله عون، والذي تبيّن ليلاً أنّ صداه كان سلبياً في "بيت الوسط"، خصوصاً أنّ القريبين من الحريري قالوا أنّه ليس متردداً أبداً في موضوع تولّي رئاسة الحكومة من عدمها، وأنه يدرس الخيارات المفتوحة على كلّ الإحتمالات".

واعتبرت المصادر نفسها "أنّ الصورة بدت غير مطمئنة، وان الوضع بات يتطلّب اتصالات في منتهى الدقة والإلحاح لبلورة مخرج، وبالتالي الكرة في ملعب كل القوى السياسية، خصوصاً أنّ هناك خوفاً من تدخل "الأشباح" لتتلاعب بالحراك".

لذلك تعتقد المصادر أنّ "لبنان دخل في مرحلة ما فوق الخطر، لأنّ المواقف التي أعلنها رئيس الجمهورية ربما تكون قطعت خط التواصل بين الحريري والتيار الوطني الحرّ، إذ انّ عون كشف كل الموقف وخلاصته: لا لحكومة تكنوقراط ولا فيتو على توزير أحد، ونأى بنفسه عن مسؤولية الأزمة التي تتحمّلها الطبقة السياسية بكاملها، لكنّ الخشية هي أن يأتي رد الفعل من الحريري على شاكلة إرجاء الكرة الى ملعب رئيس الجمهورية وإعلان عزوفه عن الترشح لرئاسة الحكومة.

"اللواء": رسائل ديبلوماسية إلى بعبدا

دبلوماسياً، سجّل أمس دخول دولي وعربي على خط الأزمة الحكومية، تمثل بداية بدعوة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش خلال لقائه مع سفراء مجموعة الدعم الدولية الرئيس عون، لاختيار رئيس الوزراء القادم على وجه السرعة وتشكيل حكومة جديدة سريعا تضم شخصيات معروفة بالكفاءة والنزاهة، ومن اصحاب الايادي البيضاء والنظيفة.

بالتوازي، التقى عون وفداً من السفراء العرب وسفير جامعة الدول العربية وطالب بـ «مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجددا».

وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة أن السفراء العرب أبلغوا عون موقفاً عربياً موحداً مفاده «ضرورة تشكيل حكومة سريعاً، وضرورة الخروج من الأزمة الراهنة واستيعاب حركة الشارع من خلال الاستجابة لمطالب الناس».

كذلك، أبلغ السفراء العرب عون أنهم «يعولون على حكمته لاستيعاب مطالب الشارع».

وقالت المصادر لـ «اللواء» إن القاهرة أبلغت عون «ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب، وأنها تتابع المواقف على خط تشكيل الحكومة، وتحديداً موقف الرئيس الحريري من ذلك»، وأنه تمّ إبلاغ من يعنيه الأمر بـ «التحفّظ على فرض شروط على الحريري (في حال تمت تسميته)، وحق الرئيس المكلف بتشكيل حكومته كفريق عمل منسجم».

أضافت المصادر إن «الكلام العربي والمصري تحديداً في بعبدا هو رسائل دعم للحريري من القاهرة ودول عربية أخرى للإسراع بإخراج لبنان من أزمته الحالية».

وفي السياق ايضاً، كشف مصدر دبلوماسي لـ«اللواء» ان لقاء الرئيس عون امس مع سفراء مجموعة الدعم الدولية والسفراء العرب اتى بناء على طلبه، وقال: انه فور الأتصال بهم لبوا الدعوة للحضور دون أي تأخير وكشفت هنا ان المجموعة وكذلك السفراء العرب أبدوا اهتماما بمعرفة وجهة نظر رئيس الجمهورية من التطورات الحاصلة في لبنان.

واضاف: انه قدم للسفراء العرب والأجانب سردا عن تسلسل الأحداث بالنسبة الى الحراك الشعبي وكيف انه دعاهم اكثر من مرة للحوار متحدثا عن معارضته قيام شارع بوجه شارع اخر. ولفتت الى انه اشار الى الأقتراحات الأصلاحية التي تقدم بها وتبنتها الحكومة وهي تلتقي مع.مطالب الحراك. واكدت ان رئيس الجمهورية تحدث عن نيته الدعوة الى اجراء الأستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد قريبا. وعلم انه شرح للحاضرين الأضرار التي لحقت بالأقتصاد اللبناني جراء عدم حل ازمة النازحين السوريين وان الأحداث التي حصلت مؤخرا ادت الى تراجع الوضع الأقتصادي متمنيا عليهم مساعدة لبنان في الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان.

وحذر من الشائعات التي تطلق وتهدف الى استهداف المناخ العام ومؤسسات الدولة والوحدة في لبنان ونبه من خطورة المساس بالأقتصاد. بدورهم اكد السفراء انهم سينقلون ما سمعوه الى دولهم كما نقلوا وجهة نظر بلادهم واشاروا الى ان تشكيل الحكومة يساعد على الحد من تفاقم الأزمة دون الخوض في تفاصيل نوعها مبدين استعداد بلادهم للمساعدة في ما يطلبه لبنان. اما عميد السلك الديلوماسي العربي السفير الكويتي اكد وقوف الدول العربية الى جانب لبنان ولاسيما على الصعيد الأقتصادي.

إقرأ المزيد في: لبنان