سلامة يعقد مؤتمرًا لرفع المسؤولية عنه.. لا طمأنة للّبنانيين

على وقع الاحتجاجات الغاضبة أمام المصرف المركزي في بيروت، ظهر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي عقده بطريقة أمنية داخل قاعة المحاضرات في المبنى الرئيسي للمصرف.

سلامة الذي بدا وكأنه يذيع نشرة لإنجازات المصرف ويكرّر سمفونية الحفاظ على الليرة، لا بيانًا استثنائيًا لوضع استثنائي يمرّ به لبنان منذ شهرين الى اليوم، لم يشفِ غليل المواطنين وأسئلتهم التي تعكس قلقًا متزايدًا من الوضع الاقتصادي المتردي، حتى أنه لم يكن يعرف بالإضراب المفتوح الذي أعلنه موظفو المصارف الى حين استقرار الأوضاع مجددًا، وفق ما أجاب ردًا على أحد الاسئلة.

وخلافًا لمشيئته بحصر الأسئلة بأربعة فقط، انهالت أسئلة الصحافيين الذين اختيروا من قبل المصرف لحضور المؤتمر. رياح هذه التساؤلات جرت بما لا يشتهي سلامة، إذ قال ردًا على إحدى الصحافيات حول ما إذا كان ينفّذ السياسة الأميركية في القطاع المصرفي: أنا أنفذ السياسة التي تخدم مصلحة لبنان والمصرف يحاول أن يحمي لبنان في ظل الظروف الصعبة بالمنطقة.

وفي محاولة لإبعاد مسؤولية ما يحصل ورمي اللوم على السلطة السياسية، قال سلامة "لدينا إمكانيات مالية واستثمارات وسندات للخروج من الأزمة"، وأضاف "سنحافظ على الاستقرار في سعر صرف الليرة والفرق بين السعر لدى مصرف لبنان ولدى الصيارفة هو نتيجة عرض وطلب". وتابع "لا أريد تحميل مسؤوليات لأحد لأنّ الأوضاع استثنائية وما يهمّنا أن نواجه هذه الظروف بواقعية"، وأردف "ظروفنا الراهنة لا تسمح لنا بالقيام بهندسات مالية جديدة".

وأشار سلامة الى "أننا عرضنا على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20 في المئة لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار ولكنّ هذه الاموال ممنوع تحويلها إلى الخارج"،  لافتًا الى أن "هدفنا الاساسي حماية المودعين والودائع في لبنان".

سلامة الذي لم يجب عن سؤال بشأن إمكانية استجابته لمطالب الناس والاستقالة من منصبه، قال "خلال أيلول وتشرين الأوّل وتشرين الثاني تمّ سحب أوراق نقدية بالليرة اللبنانية بقدر ما سُحب خلال الـ3 سنوات الماضية ما أثّر سلبًا على سوق الأوراق النقدية بالدولار لذلك لاحظنا ارتفاع أسعار الدولار عند الصرافين، معترفًا بـ"أننا دخلنا في ظروف استثنائية بسبب التطوّرات الأخيرة فبين تموز وأول أيلول ارتفعت موجودات لبنان بالليرة اللبنانية ثم دخلنا في انتكاسة".

وأوضح أن "الودائع التي أخذناها بالدولار من المصارف دفعنا عليها بين 6.15 و6.89 فوائد"، مبيّنًا "أننا وصلنا إلى عجز مرتفع في 2018 أكثر من 18% بالنسبة للناتج المحلي كما شهدنا تراجعاً بالتصنيف الائتماني للبنان من عدة وكالات وشهد لبنان عدة تقارير سلبية تصف الواقع ممّا زعزع الثقة في بلدنا".

ولفت الى أن "التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو صفر سلبي في 2019 زاد من البطالة واثر على فئات عديدة من الشعب ولمسنا ذلك في التعثر بتسديد القروض السكنية"، مضيفًا "استقالة الحريري السابقة التي أعلنها من السعودية أثرت سلبًا على الاقتصاد والأسواق اللبنانية وارتفعت الفائدة بمعدل 3 في المئة منذ ذلك الوقت حتى اليوم"، وأردف أن "الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد وتراجع في النمو الاقتصادي".

إقرأ المزيد في: لبنان