لقاء مطول بين الحريري وباسيل.. وخدمات الخلوي أصبحت بالليرة اللبنانية

عودة الاتصالات السياسية كان لها الجزء الأوفر من اهتمامات الصحف الصادرة اليوم، حيث تناولت اللقاء المطول بين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري في بيت الوسط.
ولم يغب عن المشهد قطع أوصال البلاد وإذلال المواطنين من خلال قطع الطرقات الرئيسية، إلى ذلك كان لافتا قرار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بإصدار قرار يقضي ببيع خدمات الهاتف الخلوي وفواتيره وبطاقاته بالليرة اللبنانية بعد رفضه لذلك مسبقا مدعيا أن الأمر بحاجة لقرار من مجلس الوزراء.

 

"الأخبار": رئيس الحكومة لوزير الخارجية: لا مشكلة شخصية معك! لقاء الحريري ــ باسيل: مكانك راوح

رأت صحيفة "الأخبار" ان اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المُستقيل سعد الحريري بوزير الخارجية جبران باسيل لم يحقّق أيّ تقدّم بسبب الشروط والشروط المقابلة. وفي ظل عدم توافر مخرج ملائم حتى الآن للخروج من أزمة الفراغ، تزداد التوترات في الشارع مع وجود علامات استفهام كبيرة حول أداء الجيش

وقالت الصحيفة.. لا يلوح في الأفق ما يشي بإمكان توفير مخرج ملائِم للفراغ الذي دخلَت فيه البلاد منذ الانقلاب الذي نفّذه الرئيس سعد الحريري ضد حلفائه في التسوية الرئاسية. بل على العكس، تزداد التعقيدات كما الحسابات المتداخلة على خطين متوازيين: الأول بين رموز الصف الأول الذين فضّل بعضهم، قبلَ البدء بمشاورات التكليف، القيام بمنازلة في الشارع لتعزيز أوراقهم التفاوضية. والثاني بين أهل السلطة والشارع الذي بدأ يأخذ منحى فوضوياً في ظل عدم وجود جهة موحدة تقوده.

وفيما شكّل اللقاء الأول، منذ الاستقالة، بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل «بارقة أمل» باعتبار أنه قد يكون مفتاحاً لتحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة، فإن «الإيجابية الوحيدة» كانت في انعقاد اللقاء بحدّ ذاته.

مصادر مطلعة قالت لـ«الأخبار» إن اللقاء كسر الجليد بين الرجلين. وقد بادر باسيل الحريري معاتباً ومستفسراً عن أسباب استقالته المفاجئة، فكان ردّ الأخير بأنه لم يعد قادراً على تحمّل «ضغط الشارع». كما نفى أن يكون وراء الحملة التي شيطنت وزير الخارجية، مؤكداً له أن لا خلاف شخصياً بينهما. وأكّدت أنه أثناء البحث السياسي لم يُبد الحريري أيّ مشكلة تتعلق بوجود باسيل في أي حكومة، فيما تمَّ التطرق مبدئياً الى ضرورة أن تحكم تأليف الحكومة الجديدة معايير موحّدة على كل المكوّنات، سواء تم الاتفاق على أن تكون تكنوقراط أو سياسية أو تكنو سياسية. وفي هذا السياق قال الحريري إنه ليس متمسّكاً بالبقاء على رأس الحكومة، فيما ذكّر باسيل بأنه لم يكن يرغب في أن يُوزّر في الحكومة السابقة!

لكن مصادر أخرى أكّدت لـ«الأخبار» أن اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين، وتخلّله عشاء، عُرِضت فيه شروط متبادلة، ولم يتمّ التوصّل الى اتفاق لعدم وجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها، إذ أصرّ الحريري على حكومة تكنوقراط من دون أقطاب سياسيين بذريعة تخفيف الضغط الشعبي. ما يعني، بكلام آخر، إبقاء باسيل خارج الحكومة وإخراج حزب الله منها. وقد انتهى اللقاء بترك الباب مفتوحاً لمزيد من المشاورات. وذكرت المصادر أنّ خلاصة اللقاء هي أن «الرئيس عون يفضّل بقاء ورقة التكليف في جيبه على أن يبقي الحريري ورقة التأليف في بيته، فيما فهِم باسيل أنّ الحريري يريد أن يكون في حِلٍّ من ورقة الإصلاحات الاقتصادية». وعلمت «الأخبار» أن الوزيرين علي حسن خليل ووائل أبو فاعور زارا الحريري بعد انتهاء لقائه مع باسيل.

مصادر في فريق 8 آذار أكدت أن «ما يؤخّر المشاورات هو إصرار الحريري على التكليف قبلَ التأليف، أي من دون الاتفاق على شكل الحكومة وعدد الوزراء فيها»، فيما يفضّل رئيس الجمهورية التروّي «بانتظار تراجع التوتر السياسي والشعبي والتوقف عن قطع الطرقات من قبل جهات تستغلّ الحراك لتصفية الحسابات». وأشارت المصادر إلى أن «باسيل بدأ بالتفاوض مع رئيس الحكومة مستنداً الى تأييد شريحة واسعة له في الشارع المسيحي، والى دعم الحلفاء، ما يسمح له باستخدام الفيتو على شكل الحكومة المقبلة كما يتصرف الحريري»، وبالتالي التأكيد أمام الحريري أنه «مخطئ فيما لو ظنّ أن بإمكانه استهداف التوازن الذي كان قائماً، لأن موازين القوى لم تتغيّر».

وأضافت المصادر أن «عدم التوصل الى نتيجة في اللقاء لا يعني انسداد الأفق، بل هو خطوة لأنه فتح باباً للحوار من داخل المؤسسات بدلاً من التخاطب في الشارع».

"الجمهورية": لقاء الحريري - باسيل: لا تفاهُم.. والحراك يلـــوّح بتصعيد أكبر
الى ذلك، قالت أوساط بيت الوسط لـ»الجمهورية»: إنّ اللقاء بداية حوار، ولا يمكن التَكهّن بما يمكن أن يؤول إليه هذا الحوار في ظل الطروحات المُتباعدة».
وأشارت الى انّ عنوان البحث لا يحتاج الى أي تفصيل، فكلّ ما جرى على الساحة اللبنانية منذ ما قبل الانتفاضة وفيها وبعدها، ومن ضمنها استقالة الحكومة والمراحل الدستورية اللاحقة التي يستعدّ لبنان لولوجها كلها، كانت مَدار بحث، من دون أي إشارة الى ما انتهى إليه إيجاباً أو سلباً، بانتظار أن يكشف الحريري شخصياً عن هذا البحث، وهو ما زال يلتزم الكثير من الصمت خارج الدائرة الضيّقة المحيطة به. وأكدت المصادر أنّ لقاءات الرئيس المستقيل مستمرة، وهي تجري بعيداً من الاعلام.
وقالت مصادر وزارية على صِلة بالحريري وباسيل لـ»الجمهورية»: إنّ مجرد اللقاء بينهما يشكّل إشارة الى فتح ثغرة في الإتصالات المجمّدة، بهدف تنشيطها لتسهيل العبور الى مرحلة الإستشارت النيابية الملزمة من أجل تسمية من يكلّف بتشكيل الحكومة.

أين العقدة؟
الى ذلك، ومع إبلاغ رئيس الجمهورية المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش «أنّ مِن أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد، وانّ التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوَبوا على الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة من مختلف المستويات، وانّ الاصلاحات التي اقترحها ووعَد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها من شأنها تصحيح مَسار الدولة»، هناك تساؤلات في المقابل ما زالت تطرح حول مَكامن العقدة التي تؤخّر الاستشارات، وكذلك تأليف الحكومة، واذا كان الجامع بين هذه القوى الآن هو التأكيد على تشكيل حكومة لا تشبه سابقاتها وتلبّي مطالب المحتجّين؟ إنما السؤال كيف؟!

واللافت للانتباه في هذا السياق هو أنّ الطاقم السياسي مأزوم، ولا أحد من السياسيين يملك الجواب، كما لا يملك خريطة طريق للخروج من هذه الأزمة. وانّ المعطيات التي تجمّعت من مواقف أطراف الازمة الراهنة، تؤشّر الى أنّ المشهد الداخلي يتقلّب بين مجموعة «مستحيلات»، ما يعني أنّ ولادة الحكومة هي أمام مأزق عميق. أمّا هذه «المستحيلات»، فهي:

أولاً، إنّ الطروحات التي يقدمها أطراف الأزمة، ومنها ما يتصل بالـ»فيتوات»، وإبعاد قوى سياسية عن الحكومة أو عن رئاستها، هي من النوع الذي يستحيل القبول به وترجمته أو تمريره.

ثانياً، حكومة تكنوقراط، فهي تشكّل مطلباً للحراك إلّا أنها تصطدم بحائط سميك من الرفض الذي يعبّر عنه علناً «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و»حزب الله» مع الحلفاء، على أساس أنّ مثل هذه الحكومة لن تكون بمستوى الأزمة التي يعيشها لبنان حالياً.

ثالثاً، الحكومة الحيادية، وهي تشكّل بدورها مطلباً للحراك، وينادي بها أيضاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الّا انّ ثمة مَن يفسّر هذه الحكومة الحيادية بأنها إخراج لكل القوى السياسية من الحكومة، بدءاً من تيار «المستقبل» وصولاً الى سائر الاحزاب والمكوّنات السياسية. فكيف والحال هذه ستقلّع مثل هذه الحكومة؟

رابعاً، حكومة اللون الواحد، أي حكومة من دون الحريري وحلفائه في 14 آذار، وكذلك من دون وليد جنبلاط. فحكومة كهذه هي حكومة مواجهة، والمعلومات تؤكد أن لا «التيار الوطني الحر» ولا «حزب الله» ولا حركة «أمل» في وارد الذهاب الى خيار المواجهة، لأنه قد يُدخِل البلد في انقسامات لا حدود لها، تُلقي بدورها شرارات إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي الخطير، ناهيك عن الوضع السياسي المتأزّم طائفياً وشارعياً.

خامساً، حكومة سياسية مختلطة مع اختصاصيين، إنما من دون جبران باسيل. هذا الأمر، بمعزل عن المطالبات الصادرة من أكثر من اتجاه في الحراك، كما مِن بعض القوى السيالسية مثل «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، وصولاً الى تيار «المستقبل»، ليس مقبولاً على الاطلاق من قبل فريق رئيس الجمهورية، وجرى التعبير عنه بشكل غير مباشر في التظاهرة التي نظّمها «التيار الوطني الحر» قبل يومين دعماً لرئيس الجمهورية، علماً أنّ موقف «حزب الله» لهذه الناحية يتقاطَع مع موقف فريق رئيس الجمهورية، ولاسيما لجهة تحويل جبران باسيل الى كبش فداء وتصويره وكأنه هو المسؤول الوحيد عن الازمة والمُتسبّب بها.

سادساً، حكومة مختلطة برئاسة شخصية غير الحريري. إنّ حكومة من هذا النوع هي الأصعب، ذلك ان ليس في «النادي السنّي» أي شخصية تقدّم نفسها بديلاً للحريري في هذه المرحلة، فضلاً عن أنّ الحريري، وإن كان لم يعلن ترشيحه علناً، فقد تمّ الاعلان عنه من خلال الحراك الذي قام به مناصروه في الشارع، إضافة الى أنّ معظم القوى السياسية، بما فيها خصوم الحريري، ليست لديها الرغبة في تكليف غير الحريري بتأليف الحكومة الجديدة.

"اللواء": بعبدا متمسكة بالمشاورات

في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لـ«اللواء» ان المشاورات التي يجريها الرئيس ميشال عون تهدف أولاً وأخيراً إلى تسهيل عمليتي التكليف والتأليف تفادياً للوقوع في الفراغ.

وقالت ان هذه المشاورات تسهم في تهيئة المناخات السياسية لتشكيل الحكومة، ومن هنا يأتي تريث رئيس الجمهورية في تحديد موعد الاستشارات، وبمنح المشاورات المزيد من الوقت لتفادي حصول أي دعسة ناقصة تدخل البلاد في الجمود عند تعذر تشكيل الحكومة.

وكشفت المصادر ان رئيس الجمهورية يؤيد أي صيغة حكومية تؤمن أوسع توافق وطني، مع العلم ان الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة ستكون مؤشراً لشكل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى ان ما من نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بمهلة للدعوة إلى هذه الاستشارات، كما ان التريث لا يُشكّل مخالفة للدستور، مذكرة بسوابق في هذا المجال عندما استقال الرئيس الحريري في حكومته الأولى وتريث الرئيس ميشال سليمان وقتها في الدعوة للاستشارات مُـدّة ثلاثة أسابيع من أجل اجراء مشاوراته.

وأشارت المصادر كذلك، إلى انه ما من نص دستوري أيضاً يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان الدستور حدّد ضوابط تتصل بإنجاز البيان الوزاري للحكومة خلال مهلة شهر.

وذكرت المصادر نفسها ان الرئيس عون حدّد في خطابه مواصفات الوزراء الذين يدور حولهم الخيارات، معتبرة ان الأهمية تكمن في المشاورات التي تسبق التأليف والتحرك الذي سجل بين «بيت الوسط» وميرنا الشالوحي.

وإذ رأت ان لنوع الحكومة ظروفها، لفتت إلى ان المهم تأليف الحكومة وألا يحصل تأخير، كما حصل أيام الحكومة المستقيلة التي استغرق تأليفها تسعة أشهر.

إلى ذلك، ترددت معلومات مفادها ان تواصلاً تمّ بين القصر الجمهوري وقادة الحراك في الفترة ما بين خطابي الرئيس عون، في أعقاب الاعتصامات ولمناسبة مرور ثلاث سنوات على توليه سلطاته الدستورية.

"البناء": قطع الطرقات على المحك لليوم الثاني
وعلى الأرض، شهد يوم أمس، تصعيداً لافتاً تمثل بقطع الطرقات في مختلف المناطق وإذلال المواطنين الذين ظهروا على الشاشات يعترضون على هذه الممارسات، فيما اللافت أكثر سياسة الحياد التي تنتهجها القوى الأمنية والجيش اللبناني إزاء الاعتداء على المواطنين، وظهر ايضاً عدد من المشايخ المعروفي الانتماء الى التنظيمات الإرهابية كمسؤول عن مجموعات قطع الطرقات كما حصل في خلدة، فيما قيل إنه مسؤول المستقبل في خلدة، لكن المستقبل نفى ذلك في بيان.

في المقابل أفادت معلومات عن وجود «اتجاه لدى المجموعات المدنية في الحَراكِ الشعبي للدعوة الى فتحِ الطرقات خلال الـ 48 ساعة المقبلة، تسهيلاً لحياة المواطنين وإفساحًا في المجال لعودةِ الطلاب الى مدارسهم». ولفتت، إلى أنّ «المجموعات المدنية قد تستعيض عن قطعِ الطرقات بالتظاهر ومحاصرة المعتدين على المال العام وبخاصّة سالبي الأملاك البحرية، كما وإقفال الإدارات والمؤسسات العامة».

وتشير المعلومات، إلى أنّ «المجموعات المدنية تتخوَّف من تسييس عملية قطعِ الطرقات وتسلّل بعض الأحزاب وبخاصّة القوات اللبنانية والاشتراكي الى الحَراكِ، لتحسين شروطها في مفاوضات شكلِ الحكومة الجديدة ولذلك ستعمل على فتح الطرقات».

وشهد يوم أمس، تصعيداً لافتاً تمثل بقطع الطرقات في مختلف المناطق وإذلال المواطنين الذين ظهروا على الشاشات يعترضون على هذه الممارسات، فيما اللافت أكثر سياسة الحياد التي تنتهجها القوى الأمنية والجيش اللبناني إزاء الاعتداء على المواطنين، وظهر ايضاً عدد من المشايخ المعروفي الانتماء الى التنظيمات الإرهابية كمسؤول عن مجموعات قطع الطرقات كما حصل في خلدة، فيما قيل إنه مسؤول المستقبل في خلدة، لكن المستقبل نفى ذلك في بيان.

في المقابل أفادت معلومات عن وجود «اتجاه لدى المجموعات المدنية في الحَراكِ الشعبي للدعوة الى فتحِ الطرقات خلال الـ 48 ساعة المقبلة، تسهيلاً لحياة المواطنين وإفساحًا في المجال لعودةِ الطلاب الى مدارسهم». ولفتت، إلى أنّ «المجموعات المدنية قد تستعيض عن قطعِ الطرقات بالتظاهر ومحاصرة المعتدين على المال العام وبخاصّة سالبي الأملاك البحرية، كما وإقفال الإدارات والمؤسسات العامة».

وتشير المعلومات، إلى أنّ «المجموعات المدنية تتخوَّف من تسييس عملية قطعِ الطرقات وتسلّل بعض الأحزاب وبخاصّة القوات اللبنانية والاشتراكي الى الحَراكِ، لتحسين شروطها في مفاوضات شكلِ الحكومة الجديدة ولذلك ستعمل على فتح الطرقات».

إقرأ المزيد في: لبنان