تأليف الحكومة محط حديث الصحف..لا شيء حاضر قبل التفاهم على سلة متكاملة للتكليف والتأليف

يبدو أن مسألة التكليف والتأليف للحكومة لن تكون بالمهمة السهلة ولن تتم بالسرعة المطلوبة، فالمؤشرات والمعطيات المتصلة بانطلاق عملية التشكيل بحاجة أكثر لبلورة مساراتها بعيداً من الأضواء، فلا تزال الصورة ضبابية حول مَن سيتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وحول تكوينها وهويتها وفق ما أشارت إليه الصحف اللبنانية.

"الاخبار": تأليف الحكومة: لا استشارات من دون اتفاق
 
وفي هذا اللإطار، قالت صحيفة "الاخبار" إن الحكومة الجديدة التي تتحدث مختلف القوى السياسية عن ضرورة الإسراع في تأليفها، لا يبدو أنها ستكون قريبة. يتحدث المطّلعون على خطوط المشاورات عن «صعوبةٍ» سببها المناورات التي تجريها الأطراف المعنية، وفي طليعتها رئيس الحكومة المُستقيل سعد الحريري، حيث كان أول من استعرض قواه في الشارع لإعادة تثبيت زعامته. وعلى عكس ما يجِب أن تكون عليه الاتصالات، تبدو وتيرتها قياساً بحجم الأزمة بطيئة، إذ لا يزال الجميع في مرحلة «الاستطلاع» والتشاور. ويقول هؤلاء إن «ظروف تأليف حكومة حالياً تختلف بكثير عن ظروف أي حكومة سابقاً»، لأن «شكلها هو ما سيحدّد وجهة الأزمة المفتوحة على كل الجبهات في السياسة والساحات».

ولفتت الصحيفة إلى أنه "لم يحسم أي طرف بعد رأيه في إعادة تكليف الحريري من جديد، كما تؤكّد مصادر بارزة في فريق 8 آذار. وتقول المصادر إن اسم رئيس الحكومة ليس العقدة الأساسية، وإنما صيغة الحكومة التي يجِب أن «تحظى بتوافق القوى السياسية، وفي الوقت نفسه ترضي الشارع»، وهو ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التريث في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة".

وذكر مصدر مطّلع أن الأمور عالقة عند نقطة رئيسية، وهي أن الحريري لا يزال يريد حكومة مصغرة من 16 أو 20 وزيراً لا تضمّ سياسيين. وحتى إنه لا يمانع في الخروج واختيار شخصية «متخصصة» لترؤس حكومة يكون «لديها جدول أعمال واضح ومحدد حتى بالمهل الزمنية»، وهو ما يرفضه عون وبري وحزب الله. ويقترحون في المقابل حكومة تضم سياسيين مع استعداد للنقاش في ترك الحقائب الخدماتية الى متخصصين.

التيار: لا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام

وبحسب معلومات "الاخبار"، فإن "التشاور بين الرئيسين عون والحريري قائم ولكن ليسَ بشكل مباشر، ووزير الخارجية جبران باسيل على اطلاع عليه. وفيما يتولّى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري وزير المال علي حسن خليل النقاش مع الحريري، علمت «الأخبار» أن «لا تواصل بين الأخير وحزب الله حتى الساعة»، وأن «كل الحديث عن تأييد بري والحزب إعادة تكليف الحريري من جديد يدخل في إطار الشائعات والمعلومات المتضاربة، ولا شيء محسوم عند الطرفين»، لأن «تكليف الحريري ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض». وأكدت المصادر أن «لا طرح جدياً لما يسمى حكومة تكنوقراط، ومن يعمد الى تسويقها بعيد عن الواقع السياسي»، وهذا ما سيجعل الأمر صعباً على الحريري كونه «سيضطر الى البحث عن تبرير العودة الى تشكيلة حكومة سياسية من جديد».

من جهتها، مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أكّدت لـ"الأخبار" أن «كل الخيارات مفتوحة» في ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة المقبل، «ولم نبتّ أيّ اسم بعد». وأشارت الى «أننا لم نتراجع عن قاعدة الميثاقية وتمثيل الأقوى في طائفته. ولكن، كما بذلنا جهداً قبل التسوية الرئاسية وعقدنا تفاهمات لتمهيد الطريق أمام الرئيس ميشال عون للوصول الى بعبدا، على من يرغب في البقاء في السرايا أن يسعى إلى عقد تفاهمات مماثلة». وأكّدت المصادر أن قنوات الاتصال مع الحريري ليست مغلقة، وهناك «تفاوض استطلاعي»، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها. وأشارت الى أن «على البعض أن يدرك أن فرض الشروط غير وارد، ولا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام».

"النهار": "حزام الأمان المالي" رهن تسريع الاستحقاق الحكومي

من ناحيتها صحيفة "النهار" قالت انه "اذا كانت المؤشرات والمعطيات المتصلة بانطلاق عملية تشكيل الحكومة الجديدة تكليفاً وتأليفاً لا تزال مشوبة بالغموض في انتظار بلورة "مسارات" المشاورات الجارية بعيداً من الأضواء في كل من القصر الجمهوري في بعبدا وعين التينة و"بيت الوسط"، فإن الصوت الأعلى من الاستحقاق الحكومي الذي طغى أمس على اهتمامات اللبنانيين وأولوياتهم تمثل في الواقع المصرفي مع فتح المصارف أبوابها أمام الزبائن بعد اقفال نادر لهذا القطاع الحيوي دام أسبوعين. واذ غلبت الانطباعات الايجابية على حصيلة عودة المصارف الى عملها بما يدفع قدماً عملية "تطبيع" الأوضاع الداخلية واعادة تحريك الدورة الانتاجية في ظل الانفراج الواسع الذي استشعره المواطنون بفعل تسهيل شؤونهم المالية والمصرفية، فإن هذه الخطوة لم تحجب حال الحذر والترقب المستمرين حيال الواقع المالي الحسّاس والدقيق الذي تثار حوله الاحتمالات المثيرة للقلق في ظل المعطيات المالية والاقتصادية الخطيرة من جهة والسياسية من جهة أخرى، في ظل المرحلة الانتقالية لتشكيل حكومة جديدة".

واشارت إلى أن "التسهيلات التي وفّرتها المصارف مع عودتها الى نشاطها بدت مرضية الى حدود كبيرة في معاملات عدّة أمنت حصول المواطنين على الكثير من حاجاتهم ومواردهم الملحة بعد اقفال أسبوعين. لكن ثمة معاملات أخرى أدرجت تحت سقف الاجراءات الاحترازية ولم يفتح الباب بعد أمام تحويلات بالدولار الى الخارج في انتظار مرور الأيام الأولى من عودة فتح المصارف. وبينما بدت الاجراءات الاحترازية متوقعة وغير مفاجئة، فإنها أضاءت على الجانب الحذر من تداعيات الواقع الداخلي الراهن بشقيه السياسي والمالي، علماً أن الأوساط المصرفية والمالية والاقتصادية كما معظم اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتكليف شخصية تأليف الحكومة الجديدة، باعتبار أن هذه الخطوة ستكون بمثابة حزام أمان للواقع المالي ايذاناً بانطلاق المسار الدستوري مجدداً في شكل طبيعي بما ينعكس ايجاباً مالياً ومصرفياً بتقليص القلق من احتمالات التدهور المالي".

وتقول الأوساط المصرفية المعنية أن اليوم الأول من عودة المصارف الى العمل شكل اختباراً مهماً جداً لمتانة الاستعدادات والاجراءات التي اتخذتها جمعية مصارف لبنان بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتلبية طلبات المواطنين وطمأنة الناس والأسواق المالية وسائر المهتمين الى قوة القطاع المصرفي وجهوزيته أمام كل ما يواجهه من متطلبات استثنائية وتحديات مثل التهافت الكبير والكثيف للمواطنين الذي حصل أمس. 

"البناء":  مشاورات تمهيدية تسبق الاستشارات النيابية للتفاهم على سلة متكاملة للتكليف والتأليف

أما صحيفة "البناء" فقالت من ناحيتها أن الذبول بدأ يصيب المسارين الحراك وتشكيل الحكومة، فقد تراجعت الحشود بصورة لافتة في ساحتي رياض الصلح والشهداء وتوقف البث المباشر التلفزيوني الذي واكب خلال أسبوعين على مدار الساعة أصغر تجمّع من العشرات، تحت شعار موحّد، لبنان ينتفض. فالاستشارات النيابية لم يُحدّد موعدها بعد، والصورة ضبابية حول مَن سيتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وحول تكوينها وهويتها، فيما قالت مصادر سياسية متابعة إن لا مهلة دستورية لدعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية، بمثل عدم وجود مهلة لرئيس الحكومة لتشكيلها، وأن رئيس الجمهورية يتمهل في الدعوة للاستشارات بعدما أظهرت التجارب أن الاكتفاء بتفاهم الكتل الكبرى على تسمية رئيس الحكومة يؤدي لضياع شهور في التفاوض على تشكيل الحكومة، بينما يمكن للمشاورات التمهيدية التي تجري بين الكتل أن تصل لتوافقات على سلّة التكليف والتأليف بحيث يلي التكليف بأيام قليلة إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة.

وعن حكومة التكنوقراط أوضحت المصادر أن هناك مبدأ يجب احترامه في النظام الدستوري وهو إما نظام رئاسي برئيس ينتخبه الشعب مباشرة وحكومة تكنوقراط، او نظام برلماني حيث الحكومة مجتمعة تتولى السلطة السياسية. وبالتالي حكومة تعكس نتائج الانتخابات النيابية، سواء بحكومة أغلبية او حكومة وحدة وطنية، وعندما يحدث استعصاء يعبر عن التشكيك بتمثيل المجلس للشعب فيصير البديل حكومة من غير المرشحين تضع قانون انتخابات يضمن التمثيل الصحيح وتشرف على انتخابات مبكرة، لتعود بعدها القواعد الدستورية فيسقط رئيس المجلس في المجلس ما لم يحظَ بدعم الأغلبية الجديدة وتقصر ولاية رئيس الجمهورية في المجلس بتعديل دستوري بأغلبية الثلثين لمن يحوز هذه الأغلبية.
 
ولفتت "البناء" إلى أن المشاورات السياسية بين الكتل النيابية كانت انطلقت قبيل تحديد موعد الاستشارات النيابية المخصصة لتكليف رئيس للحكومة، وبحسب مصادر التيار الوطني الحر فإن رئيس الجمهورية وضع سقفاً لعملية تأليف حكومة جديدة وهي حكومة نظيفة قادرة على معالجة الأزمات بعيداً عن الولاءات السياسية، وأوضحت المصادر لـ البناء أن لا وقت محدد لبدء الاستشارات بل مرهونة بالمشاورات الحاصلة على كافة الخطوط للتوصل الى اتفاق كامل على اسم رئيس الحكومة المكلف وشكل الحكومة والوزراء وتوزيع الحقائب وبرنامج عملها كي لا نكرر الخطأ الماضي والوقوع في الفراغ الحكومي، وبالتالي تضييع الوقت . وترفض مصادر التيار وضع شروط على رئيس التيار جبران باسيل لا سيما أنه رئيس أكبر كتلة نيابية، واستنكرت وضع الحراك الشعبي في مواجهة التيار الذي ولد من رحم الظلم ومعاناة الشعب داعية إلى توظيف صرخة الناس بالمطالبة بمكافحة الفساد والمحاسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية . وأكدت معلومات البناء أن التواصل لم ينقطع بين باسيل والحريري لكن عبر وسطاء. وأكدت المصادر ان التيار سيحشد في الشارع أمام القصر الجمهوري تحت شعار دعم الرئيس عون وبناء الدولة ومكافحة الفساد.

فيما أكدت مصادر 8 آذار لـ البناء أن فريق المقاومة لا يمانع عودة الحريري لكن ضمن صيغة سياسية مالية إصلاحية جديدة، مشيرة الى أن أي شروط من قبل الحريري كاستبعاد حزب الله أو باسيل مرفوضة.

وافادت مصادر اعلامية أن المشاورات السياسية استبعدت حكومة التكنوقراط الصرف والحكومة السياسية الصرف ، ورجّحت مصادر البناء الاتفاق على حكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري لكونه المكون السني الأقوى. وبعد زيارة النائب فؤاد مخزومي الى بعبدا أمس الأول أوردت معلومات صحافية أن الوزير السابق محمد الصفدي زار قصر بعبدا أمس، فور وصوله من السفر، لكنه حرص على عدم الإعلان عنها.

إقرأ المزيد في: لبنان