شكل الحكومة المقبلة ورئيسها قيد التشاور.. وعون حدد المواصفات

تتواصل أحاديث الأوساط اللبنانية حول المرحلة المقبلة بعد إستقالة سعد الحريري، وقد سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على شكل الحكومة المقبلة فتحدث بعضها عن رفض "التكنوقراط"، فيما انتقل البعض مناقشاً صفاتها التي حددها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطابه ليل أمس. 
كما ركزت الصحف حول المشاورات المستمرة لإختيار الرئيس الحكومة المقبلة حيث يتداول البعض إعادة تسمية الحريري. 

تسمية الحريري غير مضمونة... و«التكنوقراط» مرفوضة

بداية مع جريدة "الأخبار" التي تناولت المشاورات غير الرسمية للاتفاق على شكل الحكومة المقبلة واسم الرئيس الذي سيكلف تشكيلها. موضحة أن لا مسلّمات في التعاطي مع أي من الملفين. فلا اسم سعد الحريري محسوم، ولا حكومة التكنوقراط مقبولة في ظل التحديات السياسية التي تواجه البلد. لكن، قبل أن تحسم كل الأطراف وجهتها، كان الأميركيون يسعون إلى فرض أجندتهم من خلال حجب 105 ملايين دولار عن الجيش

وفي خطوة غير مسبوقة، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب مساعدات عسكرية عن الجيش اللبناني بقيمة 105 ملايين دولار. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين أميركيين رفضا الكشف عن اسميهما أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار، من دون الإشارة إلى سببه.

وتضيف "الأخبار" أن هذه الخطوة التي تطال الجيش اللبناني بالدرجة الأولى، تأتي لتنبئ بمسار تصعيد بدأت به أميركا في لبنان. ولأن التنسيق عال بين الجيش والأميركيين، فقد فُسّرت هذه الخطوة بكونها محاولة للتأثير في المسار الحكومي، لا سيما لناحية رفض إشراك حزب الله في الحكومة، عبر التلويح بأن واشنطن ماضية في مواجهة حزب الله، ولو كان ذلك على حساب هز الاستقرار اللبناني.
ويأتي هذا الإعلان في وقت حاولت الولايات المتحدة أن تبدي حرصها على عدم التدخل في مسار الأحداث في لبنان، إذ سرّبت عبر قناة «ام تي في» أن «أميركا كانت بصدد إصدار عقوبات جديدة على حلفاء لحزب الله إلا أنّها أجّلتها كي لا تفسّر على أنّها تدخّل في الشأن اللبناني».

أما حكومياً، كانت زيارة الوزير علي حسن خليل إلى بيت الوسط، أمس، فاتحة عودة التواصل بين «معسكري» الحكم، في سبيل تشكيل حكومة جديدة. وقد خرج خليل بخلاصتين، الأولى إن الحريري راغب بالعودة إلى رئاسة الحكومة والثانية بأنه يميل إلى حكومة تكنوقراط. لكن في المقابل، فإن الجو العام لدى 8 آذار، صار ميّالاً إلى عدم قبول هذه الحكومة، مع استعداد لمناقشة حكومة سياسية مطعّمة بوجوه تكنوقراط، انطلاقاً من أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات سياسية عديدة، ولا يمكن، بالتالي، مواجهتها بحكومة لا تملك قراراً سياسياً.

فيما بالنسبة لاسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، فلم يحسم الرئيسان ميشال عون ونبيه بري وحزب الله مسألة تسمية الحريري، بالرغم من تيقّن الجميع أن حظوظه هي الأعلى. ولا يتعلق هذا الموقف، بحسب المعلومات، بمحاولة الاتفاق على صورة الحكومة المقبلة قبل الخوض في التسمية، بل يتعلق بالموقف من الاستقالة نفسها، والتي يعتبر بري أن الحريري خذله عندما أعلنها، فيما يذهب عون وحزب الله إلى اعتبارها طعنة في الظهر.

وفي ما بدا واضحاً أن عون يتريث في الدعوة إلى الاستشارات النيابية، ريثما يتم الاتفاق على صورة الحكومة، فإن مصادر مطّلعة أكدت أن النقاش يتعلق بخطوات أبعد من تشكيل الحكومة أيضاً. أما مصادر قصر بعبدا، فقد أشارت إلى أن التأخير يعود إلى الرغبة في إعطاء الكتل النيابية الفرصة لتحديد موقفها، مؤكدة أنها لن تتأخر عن الأسبوع المقبل. وأفضت المشاورات أمس إلى تأجيل حسم موقف حزب الله وحركة أمل، بعدما وعدهما الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر بتقديم اسم تنطبق عليه صفة «تكنوقراط»، لدرس إمكان تبنّيه من تحالف 8 آذار - التيار الوطني الحر.

في مقابل الصراع على شكل الحكومة ووجوهها، كانت مجموعات الحراك الشعبي تؤكد على مطلب «حكومة الإنقاذ المدنية» من خارج أحزاب السلطة القائمة. 

إلى جانب النقاشات المرتبطة بتشكيل الحكومة، ركّز خليل في الاجتماع مع الحريري على العراضة التي نفذها المستقبل في المناطق اللبنانية أمس. رئيس الحكومة المستقيل أعاد تأكيد عدم مسؤوليته عما حصل، وقال إنه أعطى تعليماته للاجهزة الأمنية بمنع تكراره، وبتوقيف أي متورط. لكن في المقابل، فإن القناعة كانت جليّة بأن من يتحمّل مسؤولية قطع الطرقات هو الحريري في الشمال والبقاع وطريق الجنوب، والقوات اللبنانية في جل الديب، وان هدفهما الضغط باتجاه إعادة تكليف الحريري تأليف الحكومة بشروطه. وأبدت أوساط متابعة خشيتها من أن يؤدي ذلك إلى شارع مقابل شارع، خصوصاً أن قواعد حركة أمل وحزب الله بدأت تضغط على قياداتها للتحرك في وجه قطع طريق الجنوب الذي يشكل إغلاقه استفزازاً كبيراً للحزبين ولجمهورهما.
 

عون لحكومة كفاءات تنال الثقة... والحريري إلى الشارع

بدورها تقول جريدة "البناء" إن كلمة الرئيس ميشال عون بمناسبة مرور ثلاث سنوات من عهده الرئاسي كانت تأكيداً على التزامه مكافحة الفساد، ومخاطبة للحراك الشعبي بتفهّم تطلعاته لبناء الدولة المدنية ووعد بفتح حوارات وطنية تحت هذا العنوان. وفي الملف الحكومي شرح الرئيس عون تعقيدات التوازنات التي تحكم تشكيل وعمل الحكومات داعياً لحكومة كفاءات تنال ثقة الشعب والمجلس النيابي، فيما كان الرئيس سعد الحريري المستقيل يضغط عبر الشارع والشغب لفرض إعادة تسميته لتشكيل الحكومة المقبلة في ظل تريّث الثلاثي المتحالف حكومياً، التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، في تحديد وجهة تعامله مع الاستشارات النيابية المقبلة، بانتظار استيضاح الوجهة التي يرغب الرئيس الحريري التحرّك ضمنها، مع لاءات نهائية لدى الثلاثي لحكومة تكنوقراط والتمسك بحكومة سياسية طالما أن النظام الدستوري ينيط السلطة السياسية بمجلس الوزراء مجتمعاً، وعلى إيقاع ملف الحكومة وعودة قطع الطرقات العامة إلى الواجهة، عقد لقاء قياديّ بين الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الله أكد الحاجة لتحصين الوضعين السياسي والأمني، وإعطاء الأولوية لتلبية مطالب الشعب ومكافحة الفساد، وفي الشأن الحكومي أكد الحزبان على اتّباع المسارات التي حددها الدستور.

وفي السياق توضح أنه لم يُترجَم نداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لمناصريه بعدم قطع الطرقات على أرض الواقع، إذ وفور انتهاء كلمة الرئيس عون، انطلقت جموع تيار المستقبل لقطع الطرقات في برجا والجية والناعمة وعدد من طرقات البقاع والشمال، وحسب معلومات البناء أن الحريري لجأ الى استخدام الشارع لابتزاز الأطراف الأخرى لا سيما حزب الله ورئيس الجمهورية لفرض تكليفه تشكيل الحكومة وذلك بعدما استشعر بأن هناك تفكيراً جدياً بتكليف رئيس غيره .

وتلفت "البناء" أن أولى الاتصالات مع الحريري كانت مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعقد بعده لقاء مطوّل بين الحريري والوزير علي حسن خليل موفدًاً من بري دام 90 دقيقة وتناول الوضع الحكومي.

واستنكرت أوساط 8 آذار عملية قطع الطرقات الممنهجة على وقع بدء الاستشارات النيابية وأكدت أن اللعبة خطيرة ونصحت الحريري بالإقلاع عنها، لأنها سترتدّ عليه بشكل سلبي، مشيرة الى أنّ هذه الممارسات الميليشياوية فضحت أهداف الحراك في الشارع، وكشفت التنسيق الخبيث والفاضح بين الحريري والحراك المشبوه في الشارع.

"غضب المحور" من الحريري يدفع التأليف إلى "المأزق الكبير"!

ومن جهتها تشير جريدة "اللواء" إلى رد حركة الاحتجاج في الساحات على خطاب الرئيس ميشال عون برفضه عند الثامنة والنصف من مساء أمس، لمناسبة مرور نصف ولايته (3/6)، وفي ما وصفه بكشف حساب «عما انجزه في نصف الولاية؟».. مع اعتراف بأن المعالجات لم تسفر عن نتائج مرتجاة، متعهداً بالعمل على إيصال حكومة يثق بها الشعب، تؤدي إلى مكافحة الفساد، ودولة مدنية، من خلال اختيار وزراء وفقاً للكفاءات والخبرات.. وبعد انتهاء الرئيس عون من كلمته، التي كانت مسجلة، هتف مئات المتظاهرين في وسط بيروت «كلهم يعني كلهم»، وتوجهوا إلى الرئيس عون بالقول: إرحل يعني إرحل، عهدك تسبب بالجوع، والشعب يريد إسقاط النظام..

وتنقل أن الأساس في رفض الشارع ان الرئيس عون وإن تعهد بمحاربة الفساد، وتبني شعارات، السؤال الذي أثاره المجتمعون في رياض الصلح ان رئيس الجمهورية، تحدث عن الماضي، ولم «يخبرنا ماذا يريد ان يفعل على الأرض، ومطلبنا الأمور الملموسة».

وفي سياق أخر توضح "اللواء" أنه إذا كانت بعبدا حددت بعد بعد غد الاثنين موعداً لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية تكلف تشكيل الحكومة، فإن ملابسات الاستقالة، والمواقف منها، وما ترتب عليها بقيت في الواجهة ففي وقت نقلت «رويترز» إلى مسؤول كبير ان «الحريري قد يُشكّل حكومة جديدة إذا تمت الموافقة على شروطه».. ولم تخفِ الوقائع أن فريق المحور (تحالف حزب الله- التيار الوطني الحر) أبدى غضبه من خطوة الحريري.

وفي وقت نفت فيه دوائر بعبدا المماطلة أو التمييع أو أي أمر آخر، من زاوية ان الرئيس عون ملزم، وفقا للأصول بخيارات النواب، تحدثت مصادر أخرى ان شخصيات سنيّة زارت بعبدا، للبحث في كيفية تجاوز مسألة اختيار شخصية رئيس الحكومة، خارج تيّار «المستقبل»، وفي هذا أشارة إلى ان بعبدا تبحث عن خيارات غير الرئيس الحريري.

وتحدثت معلومات عن ان الوزير جبران باسيل، استقبل في قصر بعبدا شخصيات سنيّة من زاوية الوقوف على رأيها قبل الإنطلاق بالاستشارات النيابية لتأليف حكومة جديدة، فأجابه انه سيجري جولة مشاورات لمعرفة من يريده أهل السنّة. ومع ان النائب نهاد المشنوق نفى زيارة بعبدا الا ان المصادر تحدثت عن أن الوزير السابق محمّد المشنوق زار بعبدا وكذلك النائب فؤاد مخزومي.

وتحدثت المعلومات عن ان الوزيرة السابقة ليلى الصلح اعتذرت عن تحمل المسؤولية بسبب المرض، بعدما فاتحها مستشار خاص بالموضوع في محاولة لجس نبضها. بالمقابل رددت معلومات أخرى، ان من بين الشخصيات التي يمكن ان يقترحها الرئيس الحريري وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن، لتأليف حكومة خبراء واختصاصيين غير سياسية.

وكانت الاتصالات تواصلت أمس بكثافة بين الأطراف السياسية، وان كان معظمها بقي بعيداً من الإعلام، وهي شملت كلاً من الرؤساء ميشال عون، نبيه بري وسعد الحريري ورئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل و»حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي، بهدف التوافق المسبق على موضوع الحكومة لجهة تكليف من يرأسها ولجهة شكلها، وتردد انه قد يُصار الى اعادة تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة واما ان يختار هو شخصية مقربة منه تتم تسميتها. فيما تدور السيناريوهات حول احتمالين: اما حكومة سياسية - تكنوقراط واما حكومة تكنوقراط لكن من شخصيات على صلة بالعمل السياسي والعام. لكن لم يتقرر شيء بعد، فيما تقرر ان يجري الرئيس عون الاستشارات النيابية الملزمة مطلع الاسبوع المقبل، او مساء الاحد في اقرب تقدير.

وذكرت معلومات من قصر بعبدا، ان الرئيس عون يجري اتصالات مع الاطراف السياسية للاطلاع على مواقفها من تشكيل الحكومة الجديدة، وقالت ان الرئيس يسعى الى ان تكون الحكومة على قدر توقعات اللبنانيين. كما أشارت إلى ان جانباً من اتصالات الرئيس عون تتركز على الاستشارات النيابية، بحيث تكون سريعة لجهة التكليف والتأليف، لأن الأوضاع الراهنة لا تحتمل التأخير، في ظل استمرار الانتفاضة الشعبية والتي دخلت أمس يومها الخامس عشر، وتلقى الرئيس عون في هذا الإطار تقارير أمنية عن وضع الطرقات التي فتحت معظمها باستثناء مستديرة العبدة في عكار التي بقيت مقفلة بالسواتر الترابية، لكن مفاوضات جرت مساءً بين الجيش وفعاليات البلدة أفضت إلى ان الأمور تتجه منحى ايجابياً، مع التأكيد بأن عكار لن تكون حالة شاذة عن بقية المناطق اللبنانية.

عون يحدّد مواصفات الحكومة والحريري يتقدّم الخيارات

تحت هذا تقول جريدة "النهار" أنه بمعزل عما يمكن ان تخلّفه كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من تأثير، سواء على مجريات الازمة الكبيرة التي يجتازها لبنان أو على صعيد انتفاضة 17 تشرين الاول المستمرة في يومها الـ16 وعن "كشف الحساب" و"الجردة" اللذين قدمهما لنصف الولاية الرئاسية، فانها عكست في ملامحها العامة الى حدود بعيدة مدى التأزم الكبير الذي يحاصر الرئاسة والدولة والمؤسسات، خصوصاً في ظل استقالة الحكومة والتهيؤ لانطلاق الاتصالات والاستشارات لتكليف رئيس وزراء جديد في الايام القريبة.

وبدا واضحاً ان الرئيس عون الذي حرص على ابراز اهتمامه بمطالب المنتفضين كانعكاس مباشر لاستقالة الحكومة، حاول بقوة توجيه رسالة دافئة الى المنتفضين بالقول إنه يحتضن مطالبهم، كما رمى كرة المسؤولية في تسهيل عملية التكليف والتاليف المقبلة للحكومة في مرمى القيادات السياسية. وهما عاملان يجري رصد ترجمتهما بدءا من اليوم للتحرك بقوة نحو انجاز الاتصالات لتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة تمهيداً لتكليف الشخصية التي تنال الاكثرية النيابية لتأليف حكومة، علما أن التأخير في اجراء الاستشارات ترك تداعيات تمثلت في انفجار الاحتجاجات ليل الاربعاء وصباح الخميس، كما ان الوسط المصرفي والاقتصادي كان يأمل في التعجيل في الاستشارات لاعطاء جرعة انعاش وامل في الحل عشية اعادة فتح المصارف اليوم، وان تكن هذه قداتخذت كل الاجراءات اللازمة لتلبية طلبات الزبائن وتبديد وطأة المخاوف لديهم.

وتجدر الاشارة الى ان ردود الفعل الفورية التي رصدت في ساحات الاعتصامات لم تكن ايجابية على كلمة رئيس الجمهورية، الامر الذي لم يفاجئ المراقبين نظراً الى ازمة الثقة التي تتحكم بالمنتفضين حيال رموز الدولة والسلطة، الامر الذي اشار اليه الرئيس عون بنفسه.

وتضيف "النهار" أن الرئيس عون بعدما عدد في كلمته في الذكرى الثالثة لانتخابه ما اعتبره انجازات، تطرق الى موضوع الحكومة الجديدة، فدعا الكتل النيابية الى تسهيل ولادتها محذراً القيادات والمسؤولين من "ان استغلال الشارع في مقابل آخر هو أخطر ما يمكن ان يهدد الوطن وسلمه الاهلي"، وقال: "ان الاعتبار الوحيد المطلوب هذه المرة هو ان تلبي الحكومة طموحات اللبنانيين وتنال ثقتهم أولاً ثم ثقة ممثليهم في البرلمان، وان تتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة بأن تعيد للشعب اللبناني ثقته بدولته، ولذلك يجب ان يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو في أمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها". وخاطب اللبنانيين الذين شاركوا في الاعتصامات ولا سيما منهم الشباب قائلاً: "على رغم كل الضجيج الذي حاول ان يخنق صوتكم الحقيقي ويشوش عليه ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من ايصال هذا الصوت الذي صدح مطالباً بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها لعقود وعقود، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة". وأضاف: "أمامنا واياكم عمل دؤوب لاطلاق ورشة مشاورات وطنية حول الدولة المدنية لاقناع من يجب اقناعه بأهميتها وضرورتها"، داعياً اياهم الى عدم السماح لاحلامهم وخياراتهم ان تتهاوى أمام توظيف من هنا واستغلال من هناك. وتعهد مع بدء النصف الثاني من الولاية الرئاسية، "متابعة الحرب على الفساد، والدفع باتجاه اقتصاد منتج، وبذل الجهود لاقامة دولة مدنية عصرية والتخلص من براثن الطائفية". 

 

إقرأ المزيد في: لبنان