الرئيس عون: يجب إختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وأتعهد بمتابعة الحرب على الفساد

توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين بما يشبه "كشف حساب" بما التزم به في خطاب القسم، وما تحقق وما لم يتحقق وما زال يعمل على تحقيقه.

وفي رسالة وجهها إلى اللبنانيين في الذكرى الثالثة لإنتخابه، عدّد الرئيس عون ما تحقق على صعيد القضاء على الإرهاب وخلاياه النائمة، وإقرار قانون انتخابي جديد رغم كل الصعوبات المتراكمة، واجراء سلسلة تعيينات في مؤسسات الدولة والجيش والاجهزة الامنية والقضاء، وعودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، واصدار 3 موازنات بعد 12 عاماً على انقطاعها، واحالة موازنة 2020 الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ زمن وبنسبة ضئيلة من العجز، ودون زيادة ضرائب على المواطنين، ورفض التسويات على الحسابات المالية بحيث اعيد تكوينها منذ العام 1993 الى اليوم واحيلت الى ديوان المحاسبة للتدقيق قضائياً بصحتها.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان لبنان سيدخل بعد شهرين نادي الدول المنتجة للنفط، بعد ان اصرّ على اقرار الحكومة مراسيم استخراج النفط والغاز، ما سيؤمّن متنفساً اقتصادياً على المدى الطويل.

واشار عون الى "بذل جهود كبيرة للمعالجات الاقتصادية لكنها لم تأت بالنتائج المرجوة بعد، فالخطة الاقتصادية الوطنية لا تزال بانتظار اقرارها، ومشاريع البنى التحتية التي سيتأمن تمويلها من الجهات المانحة في اطار مؤتمر "سيدر" مجمّدة، ومن المفترض ان تتحرك بعد استجابة الحكومة المستقيلة لمعظم الشروط الموضوعة، وصار هذا الملف الثقيل في انتظار الحكومة الجديدة التي يجب ان تضعه على السكة الصحيحة والسريعة".

وشدد رئيس الجمهورية على أنه حمل أزمة النازحين السوريين الى المنابر العربية والدولية، وان لبنان "يدفع ثمن رفضه بشكل قاطع الضغوط المتواصلة لابقاء النازحين حيث هم لاستعمالهم في ما بعد ورقة ضغط عند فرض التسويات السياسية".

وتحدث الرئيس عون عما قامت به الحكومة المستقيلة من خطوات شاقة واقرار لمشاريع وخطط مهمة، "ولكن مشكلتها كما سابقاتها ان المقاربات فيها سياسية اكثر مما هي تقنية وتنفيذية، وشرط الاجماع الذي اعتمده البعض حال دون التوصل الى الكثير من القرارات الضرورية".

وعن الحكومة الجديدة، دعا الرئيس عون الكتل النيابية الى تسهيل ولادتها محذراً القيادات والمسؤولين من "ان استغلال الشارع في مقابل آخر هو اخطر ما يمكن ان يهدد الوطن وسلمه الاهلي"، وقال: "ان الاعتبار الوحيد المطلوب هذه المرة هو ان تلبي الحكومة طموحات اللبنانيين وتنال ثقتهم أولاً ثم ثقة ممثليهم في البرلمان، وان تتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة بأن تعيد للشعب اللبناني ثقته بدولته، ولذلك يجب ان يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية او استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها".

واكد الرئيس عون المضي في الحرب على الفساد "مهما كان الطريق شاقاً"، وكرر نداءه الى اللبنانيين بالضغط على النواب لاقرار القوانين التالية :"انشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام، انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استرداد الاموال المنهوبة، رفع الحصانات والسرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى المال العام"، بالتزامن مع قيام سلطة قضائية مستقلة وشجاعة ومنزهة، لافتاً الى ان التعيينات القضائية الاخيرة تضاف الى الجهود التي ستؤول الى قانون جديد للسلطة القضائية المستقلة.

وتوجه الرئيس عون الى اللبنانيين الذين شاركوا بالاعتصامات وخصوصاً منهم الشباب بالقول: "على الرغم من كل الضجيج الذي حاول ان يخنق صوتكم الحقيقي ويشوش عليه ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من ايصال هذا الصوت الذي صدح مطالباً بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها لعقود وعقود، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة". واضاف: "امامنا واياكم عمل دؤوب لاطلاق ورشة مشاورات وطنية حول الدولة المدنية لاقناع من يجب اقناعه بأهميتها وضرورتها"، داعياً اياهم الى عدم السماح لاحلامهم وخياراتهم ان تتهاوى امام توظيف من هنا واستغلال من هناك.

وتعهد الرئيس عون، مع بدء النصف الثاني من الولاية الرئاسية، بمتابعة الحرب على الفساد، والدفع باتجاه اقتصاد منتج، وبذل الجهود لاقامة دولة مدنية عصرية والتخلص من براثن الطائفية.

 

إقرأ المزيد في: لبنان