تعطيل البلاد مستمر.. وحاكم مصرف لبنان يحذر من الانهيار

بقي الجمود السلبي مسيطرا على البلاد، وسط انخفاض في أعداد المتظاهرين وارتفاع في وتيرة الابتعاد عن المطالب المعيشية وذهابها إلى تعطيل حياة الناس من خلال قطع الطرقات وما يشوبها من ممارسات.
وفي وقت بدأت فيه مخاطر أزمة محروقات جديدة مع اقفال عدد من المحطات، ومخاوف من أزمة في قطاع الخبز، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يهوّل بانهيار قائلا ان "المسألة مسألة أيام، لأن الكلفة كبيرة على البلاد".

"الأخبار": رياض سلامة يهوّل بانهيار «خلال أيام»... ثم يسحب كلامه!
اعتبرت صحيفة "الأخبار" أنه بالتهويل والتهديد، دخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي - وزير المالية السابق جهاد أزعور، على خطّ الحراك - قوى السلطة. سلامة يبحث عن مخرج يرفع عنه مسؤولية إيصال البلد إلى الانهيار وتحميل نتائجه للناس التي انتفضت في الشارع، فيما أزعور بدأ يحدّد شروط صندوق النقد الدولي، مروّجاً لاستعادة الثقة عبر خصخصة قطاعي الاتصالات والطاقة.

انهيار خلال أيام
حاكم مصرف لبنان أجرى مقابلة مع شبكة ”CNN“ سئل فيها: «قلتَ إن لديك ما يكفي من الاحتياطات لضمان عدم حصول انهيار اقتصادي، فهل نتحدث عن أيام أو أسابيع أو شهور؟». أجاب سلامة: «المسألة مسألة أيام، لأن الكلفة كبيرة على البلاد، ونخسر يومياً المزيد من الثقة، فيما التمويل والاقتصاد يعتمدان على الثقة. المصارف مقفلة، فيما الأصول الأهم للبنان هي المغتربون الذين إذا لم يروا أن هناك حلاً يعطيهم أملاً في المستقبل، فإن التدفقات التي يعتمد عليها لبنان ستنخفض. ومن أجل معالجة الأزمة نحتاج إلى حل فوري. الرئيس الحريري كان يريد الاستقالة من أجل تشكيل حكومة جديدة، وأعتقد أن خطواته السياسية تدل على أنه يحاول الحصول على إجماع على تشكيل حكومة جديدة أو تغيير في الحكومة الحالية بشكل يرضي الشعب اللبناني ويعيد بعضاً من الثقة. حتى الآن ليس هناك تقدم في هذا المجال».
كلام سلامة لا يحتمل الكثير من التأويل؛ فمن جهة، يأتي بعد ساعات على لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري بحضور وزير المال علي حسن خليل، كما أنه للمرّة الأولى يقرّ بأن اقتصاد لبنان قابل للانهيار سريعاً لأن الاحتياطي بالعملات الأجنبية لا يكفي إلا لأيام. وهذا الكلام لا يمكن تفسيره إلا بأنه محاولة لغسل يديه من أي مسؤولية تتعلق بحدوث الانهيار، وتحميله للتحركات الشعبية، رغم أن سياساته النقدية، والنموذج الاقتصادي المعتمد في لبنان على مدى العقود الماضية، أوصلا البلد مراراً وتكراراً لمرحلة الانهيار التي استدعت طلب مساعدات مالية من الخارج للبنان. كما بدا أنه يحاول، عبر التهويل من الانهيار، تقديم يد المساعدة للحريري لإجراء تعديل حكومي أو تشكيل حكومة جديدة، أي تحميل القوى السياسية الرافضة لهذا الإجراء مسؤولية الانهيار.

الحاكم يلحس كلامه
لاحقاً، أجرى سلامة حواراً مع ”رويترز“ حاول فيه إنكار ما قاله للقناة الأميركية رغم وضوح كلامه، زاعماً أن العنوان الذي وضعته CNN «لا يتماشى مع ما قلته في المقابلة معهم»، ناكراً أنه قال «نحن بصدد الانهيار خلال أيام، بل ما قلته هو أننا نحتاج حلّاً فورياً خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل».
وزعم سلامة أنه «عندما تفتح المصارف أبوابها، لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون». لكن، وفي مقابل مزاعمه، تشير الوقائع إلى أن المصارف تطبّق قيوداً منظّمة على عمليات السحب والتحويل، منها تحديد سقف للسحب النقدي من الصرافات الآلية، وامتناع المصارف عن تمويل عمليات التحويل من الليرة إلى الدولار بشكل استنسابي، وبحجّة أنه لا توجد لديها سيولة كافية للقيام بكل العمليات… ثمة الكثير من الإجراءات التي يمكن إدراجها تحت عنوان «قيود على السحب والتحويل»، تمارسها المصارف منذ أشهر بناءً على اتفاق شفهي مع مصرف لبنان. لا فرق بين وجود قرار خطي من مصرف لبنان أو اتفاق شفهي مع المصارف ما دامت النتيجة واحدة، إلا إذا كان سلامة يعتبر أن إقفال المصارف أبوابها لا يمكن أن يندرج في إطار القيود على السحب والتحويل أيضاً. فإذا كان الوضع جيداً، فلماذا يستمر إقفال
أبواب المصارف لليوم العاشر؟

ولم يكتف سلامة بهذا السلوك المتهوّر من حاكم لمصرف لبنان، بل عندما سئل عن احتمال لجوء لبنان إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، أجاب: «على الحكومة أن تقرّر ما ينبغي القيام به». لم ينف سلامة احتمال القيام بهذه الخطوة، ولكنه تركها لتكون قراراً سياسياً على عاتق قوى السلطة التي فشلت في إدارة الأزمة منذ سنوات.

 

"اللواء": سلامة: الإسراع بالحل يمنع الإنهيار

وفي ذات السياق أشارت صحيفة "اللواء" إلى أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أبلغ رويترز أمس الاثنين أن لبنان بحاجة إلى حل سياسي خلال أيام للأزمة التي تعيشها البلاد من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل.
وقال إن عنوانا نشرته سي.ان.ان أمس لا يتماشى مع ما قاله في مقابلة معهم. وتابع «لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل».

وكتبت سي.إن.إن يوم الاثنين تقول «لبنان على بعد ’أيام‘ من انهيار اقتصادي».
وبنوك لبنان مغلقة منذ تسعة أيام عمل في ظل موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الحكومة. وتقول البنوك إنها تغلق أبوابها لاعتبارات أمنية. وقالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستظل مغلقة اليوم الثلاثاء.

وقال سلامة لرويترز إن البنوك ستفتح أبوابها مجددا «فور أن يهدأ الوضع. لم نطلب منهم الإغلاق».
وأضاف أن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان وأنه «لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفض لقيمة الديون» عندما يعاد فتح البنوك.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يعكف على تقييم حزمة إصلاحات طارئة أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي، لكنها أخفقت في تهدئة غضب الرأي العام أو طمأنة المانحين الأجانب.

وبسؤاله عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى طلبا للمساعدة، قال سلامة إن على الحكومة أن تقرر.
وقال سلامة إن المساهمة البالغة 3.4 مليار دولار تشمل سداد البنك المركزي للحكومة الفوائد المدفوعة له عن ديون بالليرة اللبنانية في حوزته، إضافة إلى ضريبة أرباح البنوك.
وقال «يسيطر البنك المركزي اليوم على 53 بالمئة من الدين المقوم بالليرة اللبنانية وبالتالي يتلقى 53 بالمئة من خدمة هذا الدين. سيجري سداد هذا للحكومة».

 

"الجمهورية": أزمة المحروقات بدأت.. والخبز على الطريق
واعتبرت "الجمهورية" أنه حتّى لو أقدمت المصارف على تيسير أمور المواطنين من حيث توفير الرواتب، فإنّ هذا الواقع لا يخفي أنّ هناك أزمة حياتية معيشية متجدّدة وستتفاقم في الأيام المقبلة خصوصاً مع بدء نفاد المحروقات من الأسواق، واعتماد المحطات التقنين في التعبئة، يضاف إليها ارتفاع أسعار السلّة الغذائية الى حوالى 7 في المئة.

يتكشّف يوماً بعد يوم انّ التعميم الذي أصدره مصرف لبنان القاضي بفتح اعتمادات لاستيراد القمح والبنزين والأدوية لم يجد طريقه الى التنفيذ بعد. أمس الاول، كشف تجمّع أصحاب المطاحن عن عدم القدرة على تأمين التحويلات اللازمة لشراء القمح منذ اكثر من شهرين وبالتالي فانّ المخزون لا يكفي حاجة البلاد لأكثر من 18 يوماً، وقد انضمّ امس اصحاب المحطات والشركات المستوردة للنفط الى هذه الصرخة. وقد بدأت غالبية المحطات تعتمد التقنين في توزيع المحروقات حفاظاً على ديمومة عملها وتوفير النفط لمدة أطول.

في هذا السياق، أكّد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض انّه حتى الساعة لم تُفتح الاعتمادات وفق الآلية الجديدة التي اتفقنا عليها بسبب اقفال المصارف، لكننا نعمل على ايجاد حلّ لهذه الأزمة خلال الـ 24 ساعة المقبلة. اما اذا لم نتمكّن من فتح هذه الاعتمادات سيكون هناك نقص في هذه المادة.

ولفت فياض الى ان المخزون المتوفر اليوم في الاسواق يكفي لحوالى الاسبوعين الى 3 تختلف باختلاف كلّ شركة وفق مخزونها، لكن في جميع الاحوال يجب ان نستورد الآن، لأنّنا متى تقدّمنا بطلبية لشراء المحروقات يلزمها حوالى الاسبوعين لتصل الى لبنان.

وكشف فياض ان الشركات المستوردة للنفط وبهدف توفير المحروقات لفترة اطول في الاسواق تلجأ بدورها الى التقنين في التسليم للموزعين على المحطات، لافتاً الى تراجع الطلب على البنزين بسبب قطع الطرقات، انّما في المقابل يُسجّل ارتفاع في الطلب على المازوت بسبب حاجة المستشفيات ومولدات الكهرباء والتدفئة.

من جهته، أكد ممثل شركات موزعي المحروقات فادي ابو شقرا انّ هناك أزمة محروقات، موضحاً انّ المشكلة بدأت منذ ما قبل الحراك والمتمثلة بفارق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية، وعدم قدرتنا على توفير الدولار للشركات المستوردة للنفط لشراء المحروقات، أضف الى ذلك عدم السير بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان والقاضي بفتح اعتمادات للشركات المستوردة للنفط، يتمّ من خلاله تحويل الاموال من الليرة اللبنانية الى الدولار ووضعها في تصرّف الشركات لدفع ثمن المحروقات الى الخارج، وذلك بسبب الإقفال القسري للمصارف، وبالتالي لا تزال الأزمة تراوح مكانها.

أضاف: يمكن القول ان الشركات المستوردة للنفط اليوم في أزمة لأنّه لم يتمّ تحويل الاموال من الليرة الى الدولار، وهذه الأزمة بدأت تنعكس علينا كموزّعي محروقات وأصحاب محطات، لذا لجأت بعض المحطات الى التقنين في بيع المحروقات، بحيث لا تبيع اكثر من صفيحة بنزين واحدة حفاظاً على ديمومة العمل وفقاً للمخزون المتوفر لدى كلّ محطة. ورجّح ان يستمرّ مدّ الأسواق بالمحروقات لحوالى أسبوع.

وناشد ابو شقرا حاكم مصرف لبنان عقد اجتماع طارئ بين الشركات المستوردة للنفط والمصارف لإيجاد حلّ سريع لموضوع الدولار، وكلّ تأخير في ايجاد حلّ لهذا الموضوع ينعكس سلباً علينا.

إقفال محطّات في الضنية

في هذا السياق، سُجّل أمس إقفال عدد من محطات الوقود في الضنية، ورفعت الخراطيم، بسبب نفاد الكميات الموجودة لديها من المحروقات، وعدم تسليم الشركات الموزعة كميات جديدة، بسبب قطع الطرقات، وعدم قدرة الصهاريج على الوصول إلى المنطقة.

"البناء": الطريق مسدود أمام المخارج السريعة
وبقيت الصورة السياسية رمادية، حيث قيادة الحراك الشعبي غير المعلنة تتمسك بثنائية قطع الطرقات وربطها باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط. وبالمقابل صدرت مواقف من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف تربط فتح المصارف بحل سياسي، بما يمنح المعلومات التي تناقلتها مصادر متابعة عن تشجيع المصارف لقطع الطرقات كورقة ضاغطة لما تسمّيه المصادر المصرفية بالحل السياسي. والمقصود هنا كما توضح المصادر المتابعة هو تسوية عمادها صفقة تقوم على مقايضة حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، تضم وزراء غير حزبيين، عبر استقالة الحكومة الحالية وإعادة تسمية الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، بموافقة الحراك الضمنيّة، الذي ضمنت موافقته قوى حزبية محلية ومراجع دبلوماسية ذات نفوذ على الحراك، خصوصاً عبر إمساكها بالتأثير على توجيه وسائل الإعلام الكبرى التي تعتمد على التمويل الخارجي، وتعيش تحت ضغوط تسهيلات مصرفية واسعة، والضمانة بفتح الطرقات مع هذه الحكومة تداولته أوساط على صلة بمناخ ساحات الحراك تراهن على استثمار التعب والشعور بالتأفّف الشعبي من قطع الطرقات، لاستثناء الرئيس الحريري من شعار كلن يعني كلن ، وحصر التغيير بالقوى السياسية، التي يشكّل إخراج وزراء التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي من الحكومة ترجمتها العملية، وفيما لا يمانع الاشتراكي وأمل من تسمية تكنوقراط يمثلانهما، يصير إخراج الوزير جبران باسيل من الحكومة إنجاز يقطفه خصومه وليس الشارع الذي يكون تنازل عن شعار التغيير الشامل. والأهم أن حكومة بدون حزب الله ستصدر في عناوين الصحافة الغربية بتقديم الحراك الشعبي أداة لتعديل الموازين اللبنانية.

هذه التعقيدات جعلت مشروع الصفقة يتعقّد، رغم ثقة أصحابها بقدرتهم على ضمان فتح الطرقات وتعديل سقوف الحراك، بسبب ما تكشفه من صحة المخاوف التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله من تحويل الحراك إلى أداة لاستهداف معنويات المقاومة وحضورها، بدلاً من بقاء الساحات ورقة ضاغطة لضمان صدور الموازنة بدون ضرائب، وبدء ضخ الأموال للقروض السكنية، وسواها من مضمون الورقة الإصلاحية، وبالتوازي السير بفتح ملفات الفساد، وصولاً لفتح باب قانون الانتخابات النيابية مع شكوك حزب الله بجدية وصدقية الحديث عن فرصة لقانون يستند على النسبية ولبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، كما يبشر بعض نشطاء الحراك.

مصادر على صلة بالمشاورات السياسية الدائرة أبدت خيبتها من مستوى البحث الدائر حول تسوية تضمنها دوائر خارجية وأحزاب تحاول السيطرة على الحراك، وأبدت الخشية من بقاء الاستعصاء حتى يصير قطع الطرقات مصدراً لغضب معاكس ينعكس على حجم المشاركة في الساحات، ويؤدي إلى إجبار الجيش والقوى الأمنية على فتح الطرقات في ظل ضمور الساحات، وفقدان فرصة تمثيلها أداة ضغط مطلوبة على الحكومة التي لم تمتثل إلا تحت الضغط وتتبنّى بعضاً مما كان عليها السير به منذ زمن طويل.

سجلت حشود المتظاهرين تراجعاً ملحوظاً في الساحات لاسيما رياض الصلح والشهداء وطرابلس، فيما اقتصر الحضور في الجنوب على أعداد متواضعة، بينما واصل حزب القوات حشد مناصريه بهدف الإبقاء على الطرقات مقطوعة رغم المناشدات السياسية الرسمية والكنسية بفتحها. وقد أفادت قناة الـ»ام تي في» أن «مجموعة من المتظاهرين من جل الديب والزوق وغزير زارت بكركي للقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطلب منه، وهو ذكّرهم ببيان بكركي وجدد مطلبه بضرورة فتح الطرقات إلا انهم أكدوا أن الطرقات لن تفتح إلا بعد إسقاط الحكومة».

إقرأ المزيد في: لبنان