المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ندعم مطالب المتظاهرين ونرفض تقطيع أوصال البلاد

حمّل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى النظام السياسي الطائفي خطورة الأوضاع الراهنة والنتائج الكارثية الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني التي أدت إلى تفجر الحالة الشعبية بالصورة الراهنة في الساحات والطرقات.

وقال الشيخ علي الخطيب النائب الأول لرئيس المجلس خلال اجتماع طارئ بهيئتيه الشرعية والتنفيذية إن ما حصل في الشارع يجب أن يكون موضع عبرة للجميع، وإن من حق الناس أن تعبر عن رأيها ووجعها وأن تلقي باللوم على المسؤولين في الدولة وأن تحاسبهم، وليس من حق هؤلاء أن يلوموا الناس على التعبير عن أوجاعهم ومعاناتهم والتي طالما دعونا إلى الإلتفات إليها والعمل على تلبية ما أمكن منها.

وأضاف إن القيام بإجراءات إصلاحية اقتصادية واجتماعية تمنع من السقوط والانهيار، لأن السياسات المالية والاقتصادية وتراكم حالة الفساد والهدر أدّت إلى الوصول إلى هذا الوضع المزري والذي كان يراهن عليه أعداء هذا البلد وأعداء هذا الشعب بانتظار اللحظة الحاسمة للانتقام من الشعب اللبناني والقوى الحريصة على أمنه واستقراره  والتي أذلت العدو الاسرائيلي وشكلت السد المنيع أمام أية محاولة للاعتداء عليه.

وتابع المجلس "من هنا فإنه على اللبنانيين جميعًا وخصوصاً الذين يتواجدون في الساحات أن لا يفسحوا المجال للمصطادين في الماء العكر ولا سيما القوى التي كشفت عن نفسها وأثارت الشبهات وأطلقت الشعارات التي أضرت بوحدة الشعب اللبناني، وتطاولت على المقامات الوطنية والدينية المخلصة، وأعطت للعدو فرصة المراهنة على انقسام اللبنانيين للنيل من المقاومة. وفي نفس الوقت لا نرى في الورقة الإصلاحية حلاً جذرياً للأزمات التي يعاني منها الشعب اللبناني فإن على السلطة المبادرة إلى أخذ اجراءات عملية عاجلة لإعطاء صورة عن الجدية في القيام بالاصلاحات".

ثم ناقش المجتمعون التطورات الحالية التي تمر بها البلاد وفي الختام أصدر المجتمعون بياناً تلاه امين عام المجلس الاستاذ نزيه جمول، وجاء فيه :

أولاً: يعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن التحرك الشعبي في انطلاقته هو تعبير عن حالة الألم والوجع التي يشعر بها معظم اللبنانيين نتيجة السياسات المالية الخاطئة وفقدان العدالة الإجتماعية وعدم اعتماد الكفاءة في التوظيف والمحسوبيات في التعيينات وتعطيل المحاسبة والمراقبة في إدارات الدولة ونهب المال العام وعدم تطبيق الدستور فيما خص الوظائف العامة، لذلك فهو يطالب القضاء بالقيام بما عليه من البت بالملفات التي قدمت إليه ومحاسبة المرتكبين.

ثانياً: يطالب المجلس بضرورة الإسراع في اقرار القوانين المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة، والقوانين ذات الصلة بالشفافية الكاملة في إنفاق المال العام وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع.

ثالثاً: يعتبر المجلس الورقة الإصلاحية ومشروع الموازنة خطوة على الطريق الصحيح أسهم الحراك في الدفع نحو إقرارها، والمطلوب اتخاذ الاجراءات العملية لتطبيق بنود تلك الورقة الإصلاحية، ويحذر من مشاريع الخصخصة التي تخفي بيع الدولة وتفتح باباً جديداً للفساد والسمسرات.  

رابعاً: يؤكد المجلس على حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم ويدعو المشاركين في الحراك إلى ضبط شعاراتهم، وحصرها بالقضايا المطلبية ومنع المندسين وأصحاب النيات المغرضة من تخريب هذا الحراك بإعطائه عناوين سياسية تحرفه عن اهدافة النبيلة، والإلتفات إلى دقة الوضع والأخطار المحدقة بالبلاد وتفويت الفرصة على العدو لتحقيق أهدافه الخبيثة والذي لا يخفي سعيه هذا واستعداده الدائم لذلك.

 خامساً: يرفض المجلس رفضاً قاطعاً أي فراغ في السلطة لأنه يؤدي إلى الفوضى والانهيار السياسي والمالي وبالتالي تعذر تحقيق المطالب المحقّة منها، كما يرفض تقطيع أوصال البلاد والتعرض لحرية المواطنين في التنقل وكسب لقمة العيش وتأمين حاجاتهم اليومية.

سادساً: يدعو المجلس الحراك إلى القيام بتشكيل هيئة قادرة على حمل مطالبه للتحاور مع الجهات المعنية والوصول إلى حلول منطقية ومقنعة والإبقاء على سلمية الحراك الشعبي كأداة ضغط على السلطة لتحقيق ما وعدت به وما يمكن للمتحاورين الوصول إليه.

سابعاً: يطالب المجلس إلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي جديد يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، ومن المفيد تذكير الجميع بأن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قد سبق له منذ عقود المطالبة بذلك.

إقرأ المزيد في: لبنان