معركة أولي البأس

لبنان

12 يوما.. حراك مخطوف والحلول مجمّدة
28/10/2019

12 يوما.. حراك مخطوف والحلول مجمّدة

لا يزال الشلل يسيطر على لبنان بعد مرور 11 يوما على بدء الحراك الشعبي الذي بات مخطوفا من قبل بعض القوى السياسية.
وفيما تتقطع أوصال البلاد كل يوم بفعل اقفال الطرقات من قبل المتظاهرين، جرى الحديث عن يوم مفصلي بين الحراك والحكومة، في وقت يجري فيه الحديث عن تنفيذ خطة عسكرية ـ أمنية لفتح الشوارع الرئيسة.

 

"الأخبار": خطف الحراك

يصرّ منظّمو التظاهرات، لا سيّما القوات اللبنانية، على قطع الطرقات وشلّ البلاد، في رسالة واضحة بمنع عودة الحياة. اليوم سيكون حافلاً بالتعطيل، مع ابتعاد الجيش عن الطرقات وغياب أي أفقٍ للحلول، يبدو المشهد مظلماً وخطر الانهيار النقدي يقترب.

11 يوماً، والشلل يضرب البلد الواقف على شفير انهيار مالي، من أقصاه إلى أقصاه. والانهيار الذي كان مقدّراً له أن يحصل بعد عامٍ أو عامين، يقترب بسرعة قياسية، واحتمالات المجهول والفوضى أقرب إلى التصديق.

في اليوم التالي لجلسة «الواتس أب»، بدأت انتفاضة غضب شعبي عارم على فساد السلطة، وعلى تراكم تاريخي لا يمتّد لثلاثة عقود فحسب، بل يبدأ من اللحظة التي تأسّس فيها نظام المحاصصة. لكنّ ما يجري اليوم، وسيادة منطق «الثورة للثورة»، وقطع الطرقات المنظّم في جغرافيات بالغة الدّقة، بات لعباً مكشوفاً لإحلال فوضى أهلية كبرى.
فتفاصيل اشتراك الدول الإقليمية في دعم جماعات محدّدة من المتظاهرين، وشخصيات ووسائل إعلام تزداد وتتكشّف كل يوم، والدفع في الشارع نحو السقوف المرتفعة يصل نقطة اللاعودة.

ورغم كل الصراع بين معسكري قطر وتركيا من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، إلا أن هذه الأدوات الأميركية التي لا تتفّق في ما بينها إلا على أمن إسرائيل وتخريب العالم العربي، انخرطت بالتدريج في لعبة تمويل مرتزقتها، التي تنفّذ على الأرض سيناريو يشبه الانقلاب، مستغلةً انتفاضة شعبية انفجرت في لحظة ارتكاب السلطة خطأها القاتل.

رئيس مجلس إدارة «أل بي سي آي»، بيار الضاهر، اعترف قبل أيام للرئيس سعد الحريري، كيف تلقّى أموالاً من السعودية والإمارات، مع زميليه تحسين الخيّاط وميشال المرّ، في جلسة عوّض بها الحريري انقطاعه عن لقاء السفيرين السعودي والإماراتي، على عكس باقي الدول الأخرى، لا سيما الأوروبية منها. السعوديون والإماراتيون أيضاً موّلوا رئيس حزب القوات سمير جعجع، لكي يعود ويذكّر اللبنانيين بميليشياته وحواجزه «السلمية». أما القطريون، فدخلوا مؤخّراً إلى سوق التحريض اللبناني، بطلب من الأتراك، الذين يركّزون على طرابلس وعكار، بهدف توسيع نفوذهم المتزايد منذ العام الماضي عبر الجمعيات التركية، وإحلال التوازن مع المال الإماراتي الذي يوزّعه يحيى مولود مندوب تحسين الخياط في طرابلس، والوزير السابق أشرف ريفي، قائد «حرّاس المدينة».

ولا يغيب المال القطري عن النشاط البارز لحزب التحرير والجماعة الإسلامية، التي وإن لم تكن تشارك بأعداد كبيرة من المتظاهرين، إلا أنها تقدّم مجموعات منظّمة وتدير قطع الطرقات في عدد من المناطق. ولم يظهر بعد من يدعم حركة الوزير السابق نهاد المشنوق، الذي يحرّك بعض مسؤولي تيار المستقبل ليؤثروا في الشارع في بيروت والبقاع الأوسط وصولاً إلى مجدل عنجر. لكنّ الأكيد، أن الرئيس الحريري طلب من وزيرة الداخلية والبلديات عدم استعمال قوى الأمن الداخلي خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في أكثر من منطقة، لعلمه بأن مناصرين للمستقبل يقطعون الطرقات ويتظاهرون.

أمّا الأميركيون، فهم حتى الآن، كما في كلّ مكان من هذا العالم، يطمئنون الحاكم ويُعدّون لإسقاط الدولة. فهم يربتون على كتف الحريري لعدم تقديم استقالته، لكنّهم يطلقون العنان لأدواتهم لتمويل الأحزاب وبعض الجمعيات التي تدير التحركّات للضغط عليه ومطالبته بالاستقالة. يطلبون من الحريري تنفيذ الإصلاحات، ويمنعون الجيش اللبناني من فتح الطرقات التي تشلّ البلد، لا سيّما طريق الجنوب على الخطّ الساحلي وطريق الشمال، ويشدّون على يد جعجع لاستمراره في تقطيع أوصال البلاد من جلّ الديب والزوق إلى الكورة.

واليوم، يبدو سيناريو قطع الطرقات الذي بدأ ليل أمس عبر ركن السيارات وتجميعها على الطرقات، استباقاً لتنفيذ الجيش أي خطوة وعد رئيس الجمهورية ميشال عون بتنفيذها، في وقت قدّم الجيش للسلطة «نموذجاً» عن محاولة فتح الطرقات بالقوّة في منطقة البداوي أول من أمس. وبات ارتباك الجيش يشكّل قلقاً لدى القوى السياسية، لأن غياب المؤسسة العسكرية سيدفع حتماً إلى المواجهة في الشارع بين قاطعي الطرق وباقي اللبنانيين، الذين يدفعون فاتورة الخراب مرّتين، مرة على يد السلطة، والثانية على أيدي أصحاب الأجندات .

وما ليس مفهوماً، هو قيام وزير التربية أكرم شهيّب بالتزام إقفال المدارس والجامعات من دون مبرّر في عدد من المناطق، في الوقت الذي التزم فيه النائب السابق وليد جنبلاط سقف عدم شلّ البلد والخروج «الرسمي» من الطرقات لمحازبي التقدمي الاشتراكي، إذ إن شهيّب كان بإمكانه ترك التقدير لرؤساء المناطق التربوية لتقدير الأوضاع في مناطقهم، فما الذي يمنع فتح المدارس والجامعات في الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان الجنوبي سوى قرار الوزير «حتى إشعار آخر»؟

يوم أمس أجرى الرئيس نبيه برّي اتصالاته لفتح المدارس والجامعات حيث أمكن بعد اتفاقه مع حزب الله على الأمر، وبدأ بإصدار بيان أعلنت فيه مدارس حركة أمل فتح أبوابها أمام طلابها اليوم. وكذلك الأمر فعلت الجامعة اللبنانية الأميركية، معلنة فتح أبوابها أمام طلابها في بيروت وجبيل، بعد أن اتفقت الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية على المشاركة في مسار التعطيل، بعد عقود من عدم الاتفاق بين الجامعتين على أي موقف موحّد.


"البناء": لا تعديل ولا تغيير في الحكومة
ولم تصل المشاورات الرئاسية التي تجري بعيداً عن الاضواء الى حل واضح للأزمة الحكومية حتى الآن، إلا أن الثابت لدى معظم القوى السياسية هو تجنب أي خيارات تؤدي الى الفراغ الدستوري كاستقالة الحكومة، دونما الاتفاق على حل واضح ومضمون تنفيذه. إلا أن المخاوف الأمنية تتصاعد من انجرار الشارع الى فوضى وفتنة يحضر لها خارجياً، مع استمرار عدد من المتظاهرين بقطع الطرقات ونشر العناصر الحزبية بثياب مدنية وإقامة الحواجز والطلب من المواطنين الهويات وفرض الخوات لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها رئيس القوات سمير جعجع ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط. وهذا ما أشار اليه نائب التيار الوطني الحر زياد أسود بقوله: «حواجز وتشليح وخوّات نتيجة واضحة لمن يحضّر ثورات ولمن يركب موجات. والأمر الثاني طارت الحكومة فتطير معها التسويات ونعود إلى المربع الأول بتجربة 1976، أخبرونا إلى أين وماذا تفعلون وكيف ستقودون الشعب وتنقذون الدولة». لكن الإشتراكي نفى في بيان، فرضه خوّات مالية على المواطنين للعبور.

لكن التحذير الأوضح جاء على لسان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من مخطط لنشر الفوضى والفتنة في لبنان عبر استغلال التحركات الشعبية، وقال خلال لقاء مع بعض كوادر المردة ومناصرين: «اننا مع الناس ومع وجعهم وهمومهم، لكن كل ثورة تنبثق من وجع الناس هي ثورة محقة، إنما الخوف من حرف الحراك عن مساره لزرع الفوضى». ولفت الى ان الحراك في أيامه الأولى شكل صرخة حقيقية وكان عفويّاً، ولكن ما ظهر بعد ذلك دفعنا الى الحذر، وهناك خوف من حرف الحراك عن مساره لزرع الفوضى». وشدّد على أننا ثابتون في تحالفاتنا خصوصاً مع المقاومة ونحن جزء أساسي من هذا المحور وسنقف بالمرصاد لكل ما ومن يهدّد وجودنا او مشروعنا وهويتنا ووطننا».

وإذ لم يطرأ أي جديد على الصعيد السياسي والحكومي، قالت أوساط السرايا الحكومية لـ»البناء» إن «مشاورات بعيدة عن الإعلام تجري على الخطوط الرئاسية لإيجاد حل للازمة»، ونفت الأوساط ما أشيع عن استقالة الرئيس سعد الحريري اذا ما أُريقت دماء في الشارع»، مؤكدة أن «ما يقوله الحريري يصدر رسمياً عنه وغير ذلك مجرد إشاعات»، وشدّدت الاوساط على أن «الحريري مستمرّ بالقيام بمسؤولياته الدستورية ولن يستقيل إلا اذا تم الاتفاق على حكومة بديلة لأنه حريص على المصلحة الوطنية والاستقرار وعدم الوقوع في الفراغ ولن يُقدم على قفزة في المجهول». مشيرة الى أنه «حتى الآن لم يتم التوصل الى صيغة حل محددة والمشاورات مستمرة». ولفتت الى ان «الحريري مستمر بعقد الاجتماعات واللجان التنفيذية للورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة وسيجري البحث اليوم بقانون العفو العام الوارد ضمن الورقة». واوضحت الاوساط انه «لم تحدد بعد جلسة لمجلس الوزراء»، ولفتت الى ان «الحريري لم يلمس اي نية خارجية لتغيير الحكومة بل كل المسؤولين الدوليين الذين التقاهم شددوا على ثلاثة أمور: دعم لبنان واستمرار الحكومة وتشديد على الحفاظ على السيادة والاستقرار ومنع استعمال العنف مع المتظاهرين ورفض الفوضى»، موضحة أن «الجيش يتعامل بحرفية وحذر مع المتظاهرين ولا يزج نفسه بالصدام معهم تاركاً المجال للمعالجات السياسية والحكومية».


"الجمهورية": نصائح للحريري بعدم الإستقالة.
وأجمعت الاوساط السياسية أمس على انّ الحلول مجمّدة بين إصرار الشارع على مطالبته بتغيير الحكومة، في مقابل تمسّك السلطة بالاكتفاء بالورقة الاصلاحية وفتح الطرق فوراً، على أن يلي ذلك انتداب وفد يمثّل المتظاهرين الى الحوار مع رئيس الجمهورية، والاتفاق على الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الدولة، وفي مرحلة ثالثة يتم البحث في ملف التعديل الحكومي. لكنّ أوساط الحراك اعتبرت انّ في هذا الطرح الحكومي «فخاً» لضرب هذا الحراك وإحباطه.

خطة لفتح الطرق
وعلمت «الجمهورية» انه كان من المقرر البدء فجر أمس بتنفيذ خطة عسكرية ـ أمنية لفتح الشوارع الرئيسة، لكن تم تأجيل هذه الخطة لمدة 24 ساعة بسبب تعقيدات برزت في اللحظة الاخيرة.
وكان قد انعقد صباح السبت اجتماع أمني في مقر قيادة الجيش، ضَم، الى قائده العماد جوزف عون، جميع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وناقش المجتمعون الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرق، ولاسيما منها الطرق الدولية.
وقالت مصادر المجتمعين لـ»الجمهورية» انّ القيادات العسكرية والأمنية تقاسمت المهمات والمناطق، سعياً الى ترتيب الأجواء التي تسمح باستعادة الحركة الطبيعية من دون حصول أي صدام مع المتظاهرين. ولذلك، فقد توزعت المهمات على هذه الأسس، توصّلاً الى أفضل الإجراءات التي تُسهّل حرية تنقّل المواطنين على الطرق الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.

في بعبدا
وكانت الإتصالات قد تواصلت طوال عطلة نهاية الأسبوع، إذ بقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات، في ظل إصراره على إعادة فتح الطرق، وتسهيل استعادة الحياة الطبيعية الى البلاد، والتوصل الى حل للخروج من الأزمة.
وقالت مصادر وزارية قريبة من عون لـ»الجمهورية» انّ البحث في التغيير الحكومي بات أمراً ثابتاً ومقبولاً لدى الجميع، ومن ضمن المؤسسات الدستورية والمعايير الموحّدة التي يجب أن تسري على الكل، ولكن المشكلة تكمن في مرحلة ما بعد الاستقالة، إذا حصلت. وتَمنّت على أصحاب هذا الاقتراح التفكير بما بعده، لأنّ التفاهمات المسبقة متعذّرة حتى اللحظة، وليس هناك من إجماع على تشكيلة وزارية للحكومة البديلة.

بيت الوسط
في المقابل لم تتوقف حركة الاتصالات في «بيت الوسط»، وتحدثت أوساطه لـ»الجمهورية» عن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لمواكبة التطورات، وسط التركيز على ما بعد أي خطوة يمكن الحريري ان يُقدم عليها، وخصوصاً في ظل الحديث عن تغيير الحكومة، إذ انّ هذه الخطوة لا يمكن الاقدام عليها قبل الاتفاق المُسبق على الحكومة العتيدة، بحيث يتم التغيير من ضمن الآليات الدستورية.
وسيترأس الحريري في السراي الحكومي اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة البحث في مشروع قانون العفو العام، بعدما تقرر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الاسراع في إصداره.


"اللواء": يوم مفصلي

إلى ذلك، تجمع معلومات مستقاة من مصادر عدّة، ان يكون اليوم الاثنين، وهو اليوم الثاني عشر من عمر انتفاضة 17 تشرين، مفصلياً على صعيد ما يمكن ان يحدث، سواء على صعيد الوضع الحكومي أو العلاقات بين أطراف المكونات السياسية الحالية، أو على صعيد المواجهة، أو ما يمكن تسميته «بالامتحان» أو لعبة «شد الحبال» بين الحراك الشعبي والحكم القائم، خاصة وانه يوم العمل الأوّل منذ انطلاق شرارة الانتفاضة، حيث يتوقع ان تشكّل مسألة قطع الطرقات في العاصمة وبين المناطق، عنوان هذه المواجهة، في ظل دعوات إلى الاقفال التام والاضراب العام، وإلى ان يكون اليوم «أثنين السيارات» أي بإقفال كل الطرقات بالسيارات بدأ تنفيذه ليلاً في صيدا وعلى طول الخط الساحلي جنوباً، في مقابل قرار يبدو انه متخذ على صعيد السلطة لفتح الطرقات لتأمين حرية التنقل للمواطنين، في حين يرفض المتظاهرون ذلك، ويصرون على إبقاء الشلل متحكماً في كل القطاعات، خوفاً من أن تفقد عودة الحركة اليومية إلى طبيعتها، من زخم الانتفاضة، ومن وهج التفاف الشعب حولها، وحول مطالبها الاجتماعية والمعيشية والسياسية.

وكانت معلومات قد أفادت بأن الاجتماع الذي عقد في قيادة الجيش - اليرزة السبت، وجمع قادة الجيش والأجهزة الأمنية درس خطة لفتح الطرقات لتسهيل حرية تنقل المواطنين وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم. وتم توزيع المهام بين الأجهزة الأمنية، والاتفاق على ان لا تقتصر مهمة فتح الطرقات على الجيش وحده، بل على تعاون الأجهزة كافة ميدانياً ولوجستياً، واتفق أيضاً على ان يتم فتح الطرقات من دون استخدام القوة، ووفق الموقع يتم العمل على إنجاز فتح الطرقات قبل صباح غد الثلاثاء.

إلا ان «البروفة» التي جرت السبت لم تعط أي نتيجة، حيث أصرّ المتظاهرون على إبقاء تقاطع الشيفروليه مقفلاً في الاتجاهين، وجرت محاولات كثيرة بالتراضي بين الجيش والأهالي لم تنجح، وكذلك انسحب الوضع نفسه على جسر «الرينغ» مع قوى الأمن الداخلي، والذي بقي مقفلاً من قبل المتظاهرين الذين افترشوا الأرض مرات عدّة خلال محاولات فتح الطريق.

لكن الحادث الذي وقع عصر السبت في البداوي شمالي طرابلس، كاد يحرف المواجهة عن سياقها السلمي، حيث استخدم الجيش للمرة الأولى الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لابعاد المواطنين عن الطريق العام الذي يوصل طرابلس بعكار، وأدى ذلك إلى أصابة خمسة أشخاص بجروح.

وجرت على الفور اتصالات ومساع، حتى من قبل الجيش الموجود في البداوي لتهدئة الوضع، خوفاً من ان يترك الحادث مضاعفات على صعيد المتظاهرين في طرابلس، يخرجهم عن تعبيرهم السلمي والفرح في ساحة النور والتي تحوّلت في نظر الحراك إلى «عروسة الثورة».

وتقرر نتيجة هذه الاتصالات التي أعادت الهدوء للمنطقة اجراء تحقيق فوري بملابسات الحادثة، واتخاذ التدابير اللازمة، لعدم تكرار ما حصل، فيما أكّد الرئيس سعد الحريري، خلال اتصال بقائد الجيش العماد جوزاف عون، على ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين، كما على الحفاظ على الطابع السلمي للتحرك.

إقرأ المزيد في: لبنان