هذه هي الاجراءات والتدابير الكاملة في ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة

لفت رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمته بعد جلسة الحكومة في قصر بعبدا الى أنّ بعض الإجراءات التي أقرت وضعت في الموازنة، وبعضها الآخر اتخذناها من خارج الموازنة، سارداً بعضها قبل أنّ يتلو الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة الاجراءات والتدابير الاصلاحية والاقتصادية والمالية الكاملة والتي تضمّنت الآتي:

1- تجميد الانفاق الاستثماري غير الضروري وتحويل فائض أموال المؤسسات إلى الخزينة:
أ‌- الطلب الى المؤسسات العامة والمرافق العامة الاستثمارية، التي تدير مالا عاما، بما فيها شركتا الخليوي، وتحوّل الفائض الى الخزينة، عدم القيام بأي انفاق استثماري جديد باستثناء ما هو ملزّم سابقا وذلك خلال العام 2020. وفي الحالات الاستثنائية المبررة للضرورة يخضع الانفاق الاستثماري لموافقة مجلس الوزراء.

ب‌- الطلب الى المؤسسات العامة والمرافق العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة تحويل فائض أموالها شهريا إلى الخزينة.  
2- إلغاء ودمج بعض الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة:
أ‌- الموافقة على الغاء وزارة الاعلام وتكليف الجهات المعنية اعداد النصوص اللازمة لذلك بمهلة اقصاها 30/11/2019. مع حفظ حقوق الموظفين وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ب‌- الطلب الى الوزراء المعنيين وسلطات الوصاية، وتطبيقاً لنص المادة /83/ من قانون موازنة العام 2019، رفع تقرير عن المؤسسات العامة وكافة المرافق العامة الخاضعة لوصايتهم، التي يمكن إلغاؤها أو دمجها مع إدارات أو مؤسسات أخرى لاسيما المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، والمؤسسة العامة للزراعات البديلة، والمؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون، والمؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى وغيرها، ورفع التقرير إلى اللجنة المشكلة لهذه الغاية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 12/9/2019  وذلك في مهلة أقصاها 15/11/2019.
وعلى اللجنة الوزارية رفع مقترحاتها تباعا إلى مجلس الوزراء بدءاً من 30/11/2019 لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
3- البدء باشراك القطاع الخاص وتحرير المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري:
أ‌- الموافقة على البدء بعملية اشراك القطاع الخاص في شركتي الخليوي وتكليف المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة تعيين استشاري مالي وتقني وقانوني للبدء باجراءات تحضير دفاتر الشروط واجراء التلزيمات اللازمة ورفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
ب‌- المباشرة بالدراسات اللازمة، ووفقاً للأصول والقوانين المرعية الاجراء، باشراك القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات التالية: بورصة بيروت، شركة طيران الشرق الاوسط، شركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات، مؤسسة ضمان الودائع، شركة سوديتيل، كازينو لبنان، شركة انترا، مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، ومنشآت النفط.
وعلى ان ترفع الاقتراحات بهذا الخصوص من قبل الوزراء المعنيين تباعاً وبمهلة اقصاها 30/12/2019.
4- تعيين الهيئات الناظمة للطيران المدني والاتصالات ومجلس ادارة بورصة بيروت ونواب حاكم مصرف لبنان في مهلة اقصاها 15/11/2019.
5- تفعيل إدارة ومردود عقارات الدولة:
تكليف السيد وزير المالية إجراء جردة بكافة العقارات المملوكة من الدولة وإجراء تقييم لها وتقديم إقتراح  للاستفادة منها خلال مهلة ثلاثة أشهر.
6- الإسراع بتنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري (سيدر)
أ‌- تكليف اللجنة الوزارية المشكلة بموجب هذا القرار (المكلفة بدراسة لائحة مشاريع برنامج الانفاق الاستثماري CIP) دراسة لائحة المشاريع المقدمة من قبل مجلس الانماء والاعمار حول المرحلة الأولى لبرنامج الانفاق الاستثماري (سيدر) والاسراع ببتها تمهيداً لإقرارها في مجلس الوزراء بمهلة اقصاها 7/11/2019.
ب‌- الطلب من مجلس الانماء والاعمار تحديد الاعتمادات المطلوبة لتغطية كلفة التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات لهذه المشاريع لإعداد وإقرار قانون برنامج لها يمتد على 5 سنوات، وذلك في مهلة اقصاها 30/11/2019.
ج- الاستعانة بشركات استشارية متخصصة محلية واجنبية للاسراع في اعداد دفاتر الشروط واطلاق المناقصات لتلزيم مشاريع البنى التحتية.
7- الاسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة /2،6/ مليار دولار اميركي:
الموافقة على مشروع قانون برنامج بقيمة /470/ مليار ليرة لبنانية مقسمة على 3 سنوات، يغطى باصدار سندات خزينة، لتغطية كلفة استملاك المشاريع المقررة وإحالته إلى مجلس النواب.
8- إطلاق مشاريع أليسار ولينور
تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة إطلاق مشروعي أليسار ولينور.
9- تعزيز الحماية الاجتماعية
أ‌- تكليف السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي تتم مناقشته في اللجان النيابية وتقديم تقرير شهري بشأن مساره إلى مجلس الوزراء.
ب‌- رصد اعتماد بقيمة 20 مليار ليرة لبنانية لتعزيز وتوسعة قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الاسر الاكثر فقراً.
ج‌- الموافقة على اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان ــــــ المرحلة الثانية، بقيمة 50 مليون دينار كويتي (حوالي 165 مليون دولار) وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار بالتوقيع عليه، اضافة الى تكليفه استكمال التفاوض مع الصندوق لتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها المنصوص عنها في مشروع الاتفاقية المشار اليها اعلاه.  
10- دعم التصدير
الموافقة على ادراج بند في مشروع الموازنة العامة للعام 2020 لدعم الصادرات وفقا لما يلي:
تُعطى المصانع والمؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للاصول مبلغا قدره 5% (خمسة بالمائة) من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان وفقا للأصول والتي تستفيد من أحكام هذا القانون وذلك:
- عن صادراتها السنوية الاضافية التي تزيد عن قيمة الصناعات المصدرة في العام السابق.
- عن الصناعات التي تصدرها للمرة الاولى.
وعلى ان تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.
11- توحيد شراء الأدوية:
تكليف لجنة التنسيق للجهات الضامنة الرسمية إعداد تصور لإجراء مناقصة موحدة لشراء الأدوية للإدارات والمؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية وتعاونية موظفي الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين من تاريخه مع اعطاء الأولوية للادوية المصنعة محليا والجنيريك اذا كان بسعر أرخص.
12- الاسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التالية:
أ‌- قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وقانون الوساطة القضائية، قانون حق الوصول الى المعلومات.
ب‌- الطلب من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، كلّ بما يعنيه، اعداد هذه المراسيم ورفعها إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري.
13- ملف عودة النازحين السوريين:
أ- الطلب من وزير الدولة لشؤون النازحين رفع ورقة سياسة ملف عودة النازحين السوريين لاقرارها خلال مهلة شهر من تاريخ رفعها.
ب- اتخاذ الاجراءات والوسائل المتاحة لحث المجتمع الدولي من أجل عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلادهم والمساهمة أكثر في تحمل كلفة أعبائهم التي تتحملها الدولة.
14- إقرار موازنة 2020 بعجز يقارب 0%، في مهلة أقصاها 25/10/2019. ويتحقق ذلك من خلال إجراءات أبرزها:
أ- النفقات:
- وضع سقف أقصى لعجز الكهرباء قدره 1,500 مليار ليرة لبنانية.
- مساهمة مصرف لبنان بخفض خدمة الدين العام لسنة 2020 بنسبة 50% بالتنسيق مع مصرف لبنان (4,500 مليار)، على أن يتابع رئيس مجلس الوزراء الاجراءات التنفيذية مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان.
- تقسيط تعويضات الصرف التي تزيد عن ماية مليون ليرة لبنانية، على 3 سنوات.
- خفض باقي النفقات في سبيل بلوغ العجز بالنسبة المومأ اليها.  
- خفض 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
ب- الايرادات:
- فرض ضريبة دخل استثنائية على المصارف  لسنة واحدة في العام 2020 بما يؤمن مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية.
- عدم فرض أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة وأي رسوم في العام 2020.
- عدم إخضاع معاشات الموظفين والمتعاقدين إلى أي ضريبة أو حسم.
15- الحد من التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية والحد من التهرب الضريبي:
أ- الانتهاء من دراسة مشروع قانون تفعيل الالتزام الضريبي في سبيل رفع مستوى الجباية وكشف المتهربين، واحالته الى مجلس النواب بعد الموافقة عليه، وذلك في مهلة أقصاها 25/10/2019.
ب- الموافقة على المرسوم المعد من قبل وزارة المالية لتركيب الماسحات الضوئية (scanner) على المعابر الحدودية وبالشراكة مع القطاع الخاص مع الاخذ ببعض الملاحظات المعدة من قبل السيد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية.
ج- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تشديد العقوبات على التهريب (المهربين وشركائهم والمهرب اليهم) وعلى مشروع مرسوم باحالته على مجلس النواب.
16- تأمين الكهرباء بدءاً من النصف الثاني من العام 2020 وإلغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان في العام 2021 كما ورد في خطة الكهرباء وذلك من خلال انجاز الخطوات التالية والتي من شأنها تأمين التيار الكهربائي 24/24، وهي:
أ- الاسراع في إبرام عقود بناء معامل دائمة ومؤقتة وشراء الطاقة في الزهراني وسلعاتا ودير عمار وجب جنين والجية وذلك باعتماد الاجراءات التالية:
- الموافقة على دفتر الشروط المُعد من قبل وزارة الطاقة وفق التعديلات التي ابدتها اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية والموافق عليها من قبل وزارة الطاقة والمياه.  
- إجراء المناقصة من خلال ادارة المناقصات والموافقة على تقصير المهل ومنح العارضين مهلة أقصاها 15/1/2020 لتقديم العروض.
- تقييم العروض وفقاً للاصول من قبل ادارة المناقصات والخبراء الذين تسميهم وزارة الطاقة والمياه بمهلة اقصاها 31/1/2020.
- ترفع وزيرة الطاقة والمياه إلى مجلس الوزراء نتيجة المناقصة بمهلة أقصاها 3/2/2020 وعلى ان يتخذ المجلس قراره بشأنها بمهلة اسبوع.
- تكليف رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الطاقة والمياه ووزير المالية ومن يرونه من خبراء واستشاريين، لإجراء مفاوضات مباشرة مع الشركات التي رسى عليها الالتزام مؤقتاً وتوقيع العقد وذلك في مهلة اقصاها 28/2/2020.  
ب- انهاء دراسة العروض المقدمة في مناقصة التغويز من قبل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ورفع اقتراحاتها في هذا الخصوص الى مجلس الوزراء وذلك بالتزامن مع اجراء مناقصة شراء الطاقة على الوجه المعروض.
ت- عرض مشروع العقد المتعلق بتنفيذ مشروع دير عمار (2) على مجلس الوزراء للموافقة عليه وتوقيعه بمهلة أقصاها 30/11/2019.
ث- الموافقة على مشروع قانون يتضمن التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الكهرباء (القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002) وعلى مشروع مرسوم باحالته على مجلس النواب، وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء خلال مهلة اقصاها اسبوعين من تاريخ اقرار القانون في مجلس النواب.
17- تعزيز الشفافية والحدّ من الفساد وذلك من خلال إقرار سَلّة من الاجراءات في مهلة أقصاها 30/12/2019، وأبرزها:
أ- البدء بمناقشة مشروع قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة المقدّم من قبل وزارة العدل.
ب- اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي.
ت- اصدار المراسيم التطبيقية لقانون ـتعزيز الشفافية في قطاع البترول وقانون حماية كاشفي الفساد.
ث- متابعة مشروع القانون المتعلق بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.
ج- اعداد مشروع قانون اخضاع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لرقابة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي اضافة الى اخضاع مشترياتها لإدارة المناقصات.
18- انجاز الاصلاحات كافة التي تمت مناقشتها في لجنة الاصلاحات المالية والهيكلية وتلك الواردة في ورقة مؤتمر سيدر، لاسيما مشروع قانون الضريبة الموحدة التصاعدية على الدخل ومشروع قانون المشتريات العامة ومشروع قانون الجمارك ومشروع قانون المنافسة، وإنجاز تلك الاصلاحات ضمن مهل زمنية يتم الاتفاق عليها في اللجان المختصة، على أن تنجز جميعها تباعاً خلال مهلة أقصاها منتصف العام 2020.
19- العمل على اقرار مشروع قانون العفو العام بمهلة اقصاها نهاية العام الجاري.
20- تكليف وزراء الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والعدل والمالية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير بحق الذين تخلفوا عن معالجة اوضاعهم تطبيقاً لقانون معالجة مخالفات الاملاك البحرية الوارد في قانون موازنة العام  2018 (القانون رقم 79). واعداد مشروع قانون لرفع الرسوم المنصوص عنها في القانون.
21- تكليف وزارة الطاقة المياه اعداد مشروع قانون يرمي الى معالجة المخالفات الواقعة على الاملاك النهرية بمهلة اقصاها نهاية العام الجاري.  
22- تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بتطبيق قانون تسوية مخالفة البناء.
23- تكليف اللجنة الوزارية (المكلفة وضع استراتيجية اقتصادية) المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 28/2/2019 اعداد الخطوات والتدابير اللازمة لوضع توصيات دراسة ماكينزي قيد التنفيذ.
24- الموافقة على تجديد ولاية اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول السادة: وسام الذهبي، ناصر حطيط، عاصم بو ابراهيم، وسام شباط، وليد نصر وغابي دعبول.
25- تشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزير المالية، وزير الاشغال العامة والنقل، وزيرة الطاقة والمياه، وزير الشباب والرياضة، وزير الصناعة، وزير الاقتصاد والتجارة، وزير الاعلام، وزير البيئة، وزير الثقافة ورئيس مجلس الانماء والاعمار،  لدراسة لائحة مشاريع برنامج الانفاق الاستثماري (CIP)".    

إقرأ المزيد في: لبنان