الضرائب تسقُط في الشارع ...

سلطت الصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة على التحرك الشعبي ظهر أمس الذي أشعلت شرارته الضريبة التي طرحها وزير الإتصالات محمد شقير، ورضوخاً للضغط والتحرك الشعبي الأوسع في الفترة الأخيرة، تراجع شقير عن قراره، إلا أن هذا التراجع لم يعِد الناس إلى منازلهم واستمرت تظاهراتهم مطالبين بـ"إسقاط النظام"

«ثورة الواتساب» الحكومة تهتزّ... هل فات الأوان؟

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي تحدثت حول قرار فرض رسم على «واتساب» الذي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات على كل السياسات الحكومية الممعنة في إفقار الفقراء وضرب أي فرصة لبناء الدولة. طار القرار مساء لكن الاحتجاجات تمددت، لتهدد مستقبل الحكومة أكثر من أي وقت مضى

ولم يصمد قرار وضع رسم على اتصالات تطبيق «واتساب» طويلاً. في اليوم التالي لإقراره، سقط في الشارع. تنقّل وزير الاتصالات من شاشة إلى أخرى ليعلن سحب القرار من التداول واعتباره كأنه لم يكن. مع ذلك لم تنته القضية. أعداد المتظاهرين كانت تتزايد باستمرار إلى ما بعد منتصف الليل. قرار «واتساب» كسر حاجز الصمت والتردد، فكانت مروحة الاعتراض الواسعة كفيلة بزعزعة التحالف الحكومي للمرة الأولى منذ تأليف الحكومة.

وتساءلت "الأخبار" حول مشهد اليوم، حيث ينعقد مجلس الوزراء في جلسة يفترض أن تكون الأخيرة لمناقشة الموازنة. ونظراً لحساسيتها وحساسية الأوضاع، تقرّر بعد اتصال الرئيس ميشال عون بالرئيس سعد الحريري مساء أمس، نقلها من السرايا الحكومية إلى قصر بعبدا. ولأنها الجلسة الأخيرة، فقد رُحّلت إليها كل «الإجراءات الموجعة» التي وُعد بها اللبنانيون، وأبرزها الرسم على البنزين والضريبة على القيمة المضافة. لكن هذه المرة، وخلافاً لكل الاجتماعات التي سبقت، كل قرار سيتخذ لن يكون معزولاً عن الاحتجاجات التي شهدتها كل المناطق أمس. والقرارات هنا لم تعد من فئة الضرائب والرسوم، فقد اتخذت الجلسة، مع كلام النائب وليد جنبلاط أمس، منحىً أكثر «استراتيجية». كان الحديث مباشراً عن مصير الحكومة. وكان جنبلاط حريصاً على عدم تحميل سعد الحريري المسؤولية منفرداً. قال: «كلنا مسؤولون عما وصلت إليه الأمور، وكلنا فشلنا في إدارة الأزمة الاقتصادية». كذلك ذهب، في حديثه إلى «أل بي سي آي»، إلى حد نعي حكومات الوحدة الوطنية. قال إنه لن يشارك في أي حكومة من هذا النوع. وعلى المنوال نفسه، طالب النائب فيصل كرامي ممثل اللقاء الوزير حسن مراد بالاستقالة والنزول إلى الشارع. وليلاً، أجرى الحريري سلسلة اتصالات لاستطلاع آراء شركائه الحكوميين، وتحديداً لمعرفة إن كان أيّ منهم في صدد الانقلاب عليه. تيقّن من أن المكونات الرئيسية لمجلس الوزراء لن تتركه (وحدها «القوات» قالت إنها تنوي الاستقالة)، فخرجت وزيرة الداخلية ريا الحسن لتقول إنه لن يستقيل.

وأضافت أن الوضع باختصار هو أن الحكومة في مأزق. والائتلاف الذي يشكلها في مأزق. وتفصيلاً، الموازنة دخلت في المجهول، لكن الأكيد أن إجراءات من نوع زيادة الضريبة على القيمة المضافة وفرض رسوم على البنزين، لن يكون إمرارها سهلاً. المعارضة ستكون هذه المرة من داخل المجلس، وإن كان حزب الله قد كرّر أنه لن يوافق على أي موازنة تضم إجراءات تطال الفقراء، فإن جنبلاط ذهب أمس أبعد من ذلك. دعا إلى فرض الضريبة التصاعدية الموحدة وتساءل عن سبب اتفاق الجميع على تحصين الأملاك البحرية. لن يكون أحد اليوم قادراً على رفع يده مؤيداً لأي ضريبة تطال الفقراء. فرض الناس أجندتهم على الحكومة، او هم يكادون يفرضونها في حل استمرّت التحركات واتجهت نحو العنوان الصحيح. والائتلاف الحكومي عليها أن تفكر في مستقبلها، خاصة أن كرة الاعتراض تكبر، وتكشف أن القوى السياسية - الطائفية لم تعد قادرة على ضبط «شوراعها». الاتحاد العمالي أعلن الإضراب العام اليوم والتظاهر، ووزير التربية أعلن أن اليوم عطلة للمدارس والجامعات نظراً للأوضاع الراهنة. فيما يتوقع أن ينزل حزب الله إلى الشارع، في 29 تشرين الأول الحالي، دعماً لتحرك الاتحاد العمالي.

ثورة الواتساب تُجبر رئيس الحكومة على التراجع... فهل تُسقط وزير الاتصالات؟

بدورها قالت "البناء" الإجراءات الضريبية التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسة الاربعاء الماضي لم تمر مرور الكرام في الشارع. فقرار فرض ضريبة على الاتصالات عبر خدمة الواتساب أي 6 سنتات على أول مكالمة أشعل الشارع الذي شهد سلسلة احتجاجات أمس، بدأت بتجمع حشد من المواطنين في ساحة رياض الصلح وانتقلت الى جسر الرينغ وسط بيروت، حيث قطع الطريق وامتدت الى بيت الكتائب الصيفي وصولاً الى المشرفية في الضاحية الجنوبية فقطعت الطريق بالاطارات المشتعلة. كما انطلاق تظاهرة احتجاجية من الصيفي باتجاه الحمرا، وانتشرت القوى الامنية أمام مجلس النواب بشكل كثيف.

كما انطلقت مظاهرة أخرى في صيدا جابت ساحة النجمة وبعض أحياء المدينة احتجاجاً على الاوضاع المعيشية. وجاء القرار بناءً على اقتراح قدّمه وزير الاتصالات محمد شقير الى مجلس الوزراء، بحسب وزير الإعلام جمال الجراح والذي يحقق للدولة 200 مليون دولار، بحسب مصادر الوزارة، ولاقى موافقة جميع الوزراء دون اعتراض إلا أن حزب الله سجل تحفظه حسب ما أعلن الوزير محمد فنيش. فيما قال وزير الاتصالات الأسبق شربل نحاس لـ البناء ان القرار مخالف للقانون ولا يحق لوزير اتخاذه بل يحتاج الى قانون في مجلس النواب، لأنه يرتب عبئاً مالياً ، بينما اوضح خبير الاتصالات العميد محمد عطوي لــ البناء أن القرار يخفي رائحة صفقة عبر شراء نظام تطبيق ومعدّات من الخارج لا تملكها الدولة وبالتالي تحقيق أرباح مالية من هذه الصفقة ، محذراً من خطورة هذه المعدات في عملية التنصت على شبكة الاتصالات اللبنانية فضلاً عن تعرض لبنان للمقاضاة من الشركة العالمية المشغلة لواتسآب .

وذكرت مصادر وزارية ان الحريري حاول جاهداً للانتهاء من إقرار مشروع موازنة 2020 في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في السرايا الحكومية، بالشكل الذي وصلت اليه، مع الإصلاحات التي تضمنها المشروع، على ان يجري تباعاً إقرار الإصلاحات الأخرى التي تحتاج الى مشاريع قوانين تحال الى المجلس النيابي لإقرارها. كما أوضحت المصادر ان الإصلاحات التي يتضمنها مشروع الموازنة تتركز على عصر النفقات وزيادة الواردات، ومنها إلغاء ودمج عدد من المجالس ودعم الصناعات الوطنية بفرض الرسم على البضائع المستوردة المصنّع منها محلياً وتعديل قانون الموازنة العمومية، عدا القرارات التي يمكن ان يتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأضافت بحسب "البناء" أن مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات اصبحت معروفة، واهمها: قانون المناقصات أو المشتريات العمومية، وقانون الإصلاح الجمركي، وقانون مكافحة التهرب الضريبي وقانون ضمان الشيخوخة، المنجز من سنة 2012 والنائم في الأدراج، والذي أعده وقتها وزير العمل سليم جريصاتي، في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

شرارة الـ"Whatsapp" تَحرُق الحكومة .. وتمهِّد للفوضى

من جهتها ذكرت "اللواء" أن شرارة الـ«whatsApp» حرقت حكومة الوحدة الوطنية، واتخذت أحداث التظاهرات والحرائق المتلازمة معها، بدءاً من ساحة رياض الصلح، امتداداً الى طريق المطار ومداخل ضاحية بيروت الجنوبية، ووصلت الشرارة إلى صيدا وطرابلس والنبطية والدورة والطرق الساحلية من الجنوب إلى الشمال والبقاع، طارحة جملة من التساؤلات المخفية، وغير المسبوقة: إلى أين يتجه لبنان? بيروت خضعت بشوارعها واحيائها ليلاً لحرق دواليب وإلحاق اضرار ببعض المشتركات في الشوارع، واتخذت الأحداث طابعاً سياسياً، تخطى مسألة مصير الحكومة التي تعقد اجتماعاً لها في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، ليتقرر مصيرها، أكثر مما يتعلق بالعودة إلى جلسات الموازنة، باعتبار ان الأبعاد السياسية لما يجري بدأت تتوضح. وفي السياق يجري الحديث الجدي عن ما يشبه البيان رقم واحد لإعادة النظر «بوضعية لبنان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والنقدية، في ضوء ما نقل عن قيادي بارز في 8 آذار مقرّب من حزب الله أمس أن موازنة 2020 هي الشرارة للهدوء أو التصعيد، والذي كشف لـ«اللواء» عن ان حزب الله يربط نزلته إلى الشارع بالاصلاحات والضرائب في الموازنة المقبلة وباداء الحكومة فيما خص التعامل مع الضغوطات الاقتصادية والنقدية وباعادة ترتيب العلاقات الرسمية مع سوريا، نقطة على أوّل سطر.

وتخوفت مصادر مطلعة من دخول لبنان في الفوضى، إزاء مأزق بقاء الحكومة أو استقالتها، تاركة البلد معلقاً بلا موازنة أو حلول لأزماته المتفاقمة.

ومنذ الساعة الثامنة من مساء أمس، تطورت الأمور في البلد في اتجاه أشبه ما يكون بالانتفاضة الشعبية على محاولات الحكومة بفرض ضرائب جديدة في الموازنة، وعلى رأسها فرض رسم 20 سنتاً على اتصالات «الواتساب» الذي زاد من منسوب الاحتجاج الشعبي، باتجاه النزول إلى الشارع وقطع الطرقات، ولم تنحصر هذه التحركات في العاصمة أو الضاحية الجنوبية، بل شملت كافة المناطق من الشمال إلى الجنوب والجبل والقطاع، مما أعاد إلى الأذهان التحرّك الذي أطاح بحكومة الرئيس الراحل عمر كرامي في العام 1992.

وترددت معلومات ليلاً عن احتمال استقالة الحكومة تحت ضغط انتفاضة الشارع ضد الضرائب، لكن مصدراً مطلعاً أبلغ «اللواء» أن لا صحة لما يتم تداوله في الهواتف النقالة عن توجه الرئيس الحريري لاعلان استقالة الحكومة. بينما أكّد المصدر أن الرئيس ميشال عون اتصل بالرئيس الحريري وتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، وليس بحسب ما كان مقررا في السراي الحكومي لاستكمال درس مشروع الموازنة.

انتفاضة الضرائب... في كل لبنان

"النهار" وفي صفحتها الأولى تناولت التحركات بقولها انتفاضة الضرائب أم انتفاضة "الواتساب" أم طليعة انتفاضة أوسع وأعم تعكس عمق التأزم والاعتمال الشعبي في لبنان حيال أوضاع متآكلة ومخاوف من الانهيارات واحتقانات نتيجة أحوال معيشية وخدماتية مزرية؟

وأضاف حول استعداد الحكومة لانجاز البحث في موازنة 2020 في جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يفترض أن تكون نهائية ولكن من غير ان يعني ذلك ضمان مواكبة هذا الاستحقاق بأجواء ايجابية تنتفي معها التعقيدات المحتملة من داخل مجلس الوزراء أو من خارجه، خصوصاً بعدما برزت ليلاً ملامح التحركات الاحتجاجية في الشارع منذرة بانتفاضة غير مسبوقة ضد الضرائب وبكرة ثلج رافضة على المستوى الشعبي لرزمة الرسوم والضرائب التي سترافق احالة الموازنة على مجلس النواب.

وأوضحت النهار أنه كان ينقض المشهد المحتدم بين مناقشات الحكومة وخلوات الوزراء من جهة، والمناخ الشعبي الرافض لفرض ضرائب أو رسوم جديدة، ان ينفجر فجأة أحد أغرب الاقتراحات الضريبية المتمثلة في الاتجاه الى فرض رسم 20 سنتاً على خدمة "الواتساب" في الهواتف الخليوية على كل أول اتصال يومياً، الامر الذي أثار موجة غضب عارمة ترجمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أولاً ومن ثم عبر الاعتصامات والمسيرات التي بدأتها مجموعات من الناشطين من المجتمع المدني مساء في وسط بيروت تنقلوا في قطع الطرق بين شارع المصارف وساحة رياض الصلح وجسر فؤاد شهاب والصيفي وساحة النجمة احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة.

وسرعان ما تخذت التظاهرات ليلاً طابعاً شمولياً اذ تمددت في كل الاتجاهات والمناطق، ولا سيما الى منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية حيث حصل قطع طرق وتجمعات أطلقت هتافات ضد فرض الضرائب، ثم قطعت طريق المطار القديمة وطرق أخرى في المنطقة. كذلك، أفيد عن قطع طريق المصنع الدولية في الاتجاهين. ونظّم عدد من المواطنين تظاهرة في صيدا احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة وجابوا الشوارع مرددين هتافات ضد السياسة التي تتبعها الحكومة. وسُجّلت تحركات لمجموعة من الشباب في منطقة ساحة النور وقطع للطريق أمام سرايا طرابلس. كما قطعت الطرق في خلدة وتعلبايا بإطارات مشتعلة واتسعت رقعة التظاهرات الى أقضية الجنوب. وقطع ليلاً أوتوستراد نهر الموت، والطريق الساحلية في زوق مكايل والكسليك وانتشر المتظاهرون بكثافة في وسط بيروت لجهة شارع المصارف. وقطعت أيضاً طريق المطار، وتضاعفت أعداد المتظاهرين في كل نقاط التظاهر في بيروت والضواحي. وأفيد أن القوى الأمنية والعسكرية وضعت في حال التأهب القصوى تحسباً لكل الطوارئ.