الضريبة على اتصال "الواتساب" .. هل هي قانونية؟

تتفاعل مسألة فرض ضريبة على الإتصالات التي تجري من خلال تطبيق "واتساب"، في وقت يرفض المواطنون هذه الضريبة التي أقرّها مجلس الوزراء بعد أن طرحها وزير الإتصالات محمد شقير، الذي يزيد على سجل فضائحه المتمادية فضيحة أخرى؟

20 سنتاً هي الضريبة على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، أما الاتصالات التي تليها غير خاضعة للرسم. والقرار لا يشمل "واتساب" فقط بحسب ما قاله شقير، بل كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً.

وقد جوبه هذا القرار الجشع بانتفاضة عارمة عبّر عنها اللبنانيون على مختلف المنصات، خاصة أن هذه الخدمة تعتبر متنفساً للمواطن لمتابعة أعماله والتواصل مع محيطه القريب والبعيد في ظل أزمة خانقة سلبت منه أسباب الراحة والرفاهية.

وفي ظل هذه الأجواء، وفي بحث بسيط عن مدى قانونية هذه الخطوة، وفي مراجعة لسياسة الخصوصية لتطبيق "الواتساب"، يتبين أن الشركة تمنع بيع أو إعادة بيع أو استئجار أو تقاضي أي مبالغ مقابل خدماتها.

ويحظر تطبيق "الواتساب" في شروطه وسياساته الإضرار بمصالحه أو بمستخدميه، كما يحظر استغلال الخدمات التي يقدمها بأساليب غير مقبولة أو غير مصرح بها أو بأي أساليب أخرى من شأنها تحميله أعباء أو تضعفه أو تلحق الضرر به.

وتأكيداً لما ورد، فقد لفت رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين في لبنان ربيع بعلبكي إلى أنه لا يحق لأحد فرض أموال على خدمة مجانية، مؤكدًا على شروط التطبيق نفسه الذي لا يتيح لأحد بأن يستفيد مالياً من التطبيق، وبالحد الأقصى دون العودة إليها.

ويبدو من خلال ما ذكر، أن شقير تجاهل أن المواطن اللبناني يدفع ثمن استهلاكه للإنترنت من "الواي الفاي" ومن الخدمات "المكلفة" التي تقدمها شركتا "ألفا" و"تاتش"، فهل يدفع اللبناني ثمن خدمات "الإنترنت" مرتين؟
 

إقرأ المزيد في: لبنان